هسبريس - يوسف لخضر

نبدأ قراءة صحف هذا اليوم بصحيفة «أخبار اليوم»، التي أوردت تفاصيل جديدة عن عودة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، حيث أشارت إلى أنها ستشمل عشرة آلاف شاب سنوياً مقابل تعويض شهري بقيمة 2000 درهم.

وأضافت الجريدة، في عدد يوم الثلاثاء، أنها ستفرض على الشباب ما بين 19 و25 سنة لمدة 17 شهراً، فيما سيتم استثناء النساء المتزوجات، وإعفاء من يعانون مشاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة. وأشارت الجريدة إلى أنه لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة.

وتطرقت معظم الجرائد إلى هذا الموضوع، حيث استفاضت فيه جريدة "الأحداث المغربية"، مشيرة إلى أنه يشمل الذكور والإناث، ويستثني الكثير من الحالات الاجتماعية، إضافة إلى الوزراء والبرلمانيين إلى حين نهاية مهامهم.

وذكرت "الأحداث المغربية" أن قرار الخدمة العسكرية الإجبارية ينص "على تكوين المواطنين تكويناً أساسياً يمكنهم من القيام بواجب الدفاع عن الوطن، انسجاماً مع الفصل 38 من دستور المملكة المغربية".

وأوضحت أنه سيدمج المواطنين والمواطنات بعد الخدمة العسكرية في الجيش الرديف، مشيرة إلى أنه يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.

وفي خبر آخر، كتبت "الأحداث المغربية" أن وزارة الصحة ستشرع ابتداءً من شتنبر القادم في إخضاع المراكز والوحدات الصحية، التي تعتزم الاشتغال في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، وأنها تشترط على الأطباء والصيادلة الحصول أيضاً على اعتماد.

وأشارت الجريدة إلى أن وزارة الصحة، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التغطية الصحية استجابة للمعاناة التي يشكو منها الزوجات في وضعية ضعف الخصوبة في المجتمع المغربي.

وذكرت الصحيفة أيضا أن جدلا دار بين زوجين حول خروف العيد انتهى بتدخل الابن وتعرض الأب لضربة هراوة على رأسه أفقدته الوعي، ودخل على إثرها في غيبوبة خطيرة استوجبت نقله صوب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

أما "المساء" فورد بها أن الدرك والجيش فككا شبكة لتهريب الأسلحة والمخدرات قرب الحدود الجنوبية، تضم سبعة متهين بالاتجار الدولي في الأسلحة. وأضافت أن التحقيق يجري مع جندين في الملف، وعنصر يحمل الجنسية المالية، ومشتبه بهم آخرين ينتمون إلى أقاليم الصحراء، خصوصاً أسا الزاك والعيون والسمارة، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الحربي ومصالح الدرك الملكي نسقتا فيما بينهما في هذا الملف، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم، وأنه تم توقيف المتهمين السبعة، الذين سيواجهون تهماً بالاتجار الدولي في المخدرات وتهريب الأسلحة.

وفي خبر آخر، أشارت "المساء" إلى أن ما أصبح يعرف بفضيحة صفقة مليون محفظة بوزان دخل منعطفاً خطيراً، حيث وصل هذا الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، بعدما تقدم مقاول بشكاية إلى الوكيل العام للملك أشار فيها إلى إقصائه من الصفقة المتعلقة بمليون محفظة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.