حکم دادگاه عالی بریتانیا درباره قرارداد قدیمی فروش تانک‌های چیفتن به ایران

منبع تصویر، Getty Images توضیح تصویر، شاه ایران تصمیم داشت تا با خرید تانک‌های چیفتن، ارتش ایران را بازسازی کند

دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی بریتانیایی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند.

اختلاف ایران و بریتانیا بر سر قرارداد خرید بانک‌های چیفتن که چهار دهه سابقه دارد، با این حکم وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس حکم دادگاه بریتانیایی، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود.

قرارداد ایران و بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتین در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد.

در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد. اما وقوع انقلاب اسلامی موجب شد تا تحویل باقی تانک‌ها متوقف شود.

بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند.

در حال حاضر ایران مدعی است که بریتانیا باید حدود ۵۰۰ میلیون دلار از رقم باقی‌مانده قرارداد را به این کشور بپردازد. همزمان بر سر میزان سود این رقم نیز اختلاف نظر وجود دارد.

منبع تصویر، Getty Images توضیح تصویر، تا پیش از انقلاب تعدادی از این تانک‌ها به ایران تحویل داده شد. در تصویر یکی از این تانکها که توسط ارتش شاهنشاهی برای مقابله با معترضین به خیابان آورده شده، در جریان انقلاب سال ۵۷ دیده می‌شود

در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی "خدمات بین‌المللی نظامی" در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است.

در جریان سازوکار میانجیگری در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی، دو بار در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ میلادی، احکامی به نفع ایران صادر شد. این دیوان از شرکت بریتانیایی خواست تا پول باقی‌مانده ایران را بپردازد.

علاوه بر این در سال ۲۰۰۱ این دیوان اعلام کرد که شرکت بریتانیایی باید به ایران بابت ضرر و زیان ناشی از این قرارداد، سود پول باقی‌مانده را نیز به همراه تمامی هزینه‌های تیم وکالت ایران و بخش عمده هزینه‌های دیوان تجارت بین‌المللی بپردازد.

اما شرکت "خدمات بین‌المللی نظامی" همواره با این استدلال که در عدم پرداخت پولی نقشی نداشته، به احکام درباره پرداخت ضرر و زیان و سودهای این پول اعتراض کرده است. این شرکت می‌گوید که علت تاخیر در پرداخت‌ها، تحریم‌های ایران بوده و به طور مشخص وزارت دفاع ایران که طرف قرارداد است از سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

ایران برای اجرای احکام به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرده که بر اساس حکم اخیر، به نفع طرف بریتانیایی صادر شده است و در نهایت حل اختلاف دو کشور بر سر معامله تانک‌های چیفتن، به بازنگری و توافق تازه‌ای نیاز خواهد داشت.

ایران می‌تواند به این حکم اعتراض کند.

در سال‌های اخیر مساله قرارداد چند صد میلیون دلاری بانک‌های چیفتن از آنجا بار دیگر اهمیت یافت که برخی رسانه‌ها، از آغاز دستگیری و محاکمه نازنین زاغری-رتکلیف در ایران، آن پرونده را با مساله این قرارداد مرتبط دانسته‌اند.

برخی از اطرافیان خانواده خانم زاغری نیز در این سال‌ها به این مساله اشاره کرده‌اند و گفته‌اند در ارتباطشان با بازجوهای پرونده با این درخواست روبه‌رو بوده‌اند که بریتانیا باید بدهی‌اش را در این پرونده بپردازد.

مقام‌های ایرانی هرگز به شکل علنی این ادعا را تایید نکرده‌اند.

مقام‌های بریتانیایی نیز تاکید دارند که حل این مساله، تلاشی برای آزادی نازنین زاغری نیست.

نازنین زاغری یک شهروند ایرانی - بریتانیایی است که در سال ۲۰۱۶ در ایران دستگیر و به اتهام جاسوسی، محاکمه شد.