جرى تسريب كتاب موقّع من رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، التابع لـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، إلهام أحمد، مُرسل إلى رجل أعمال إسرائيلي، يعطيه تفويضاً ببيع نفط سوريا الذي تضع يدها عليه بحكم الأمر الواقع المفروض من قوات الاحتلال الأميركي بحسب صحيفة الأخبار.

وكتبت ميسم رزق في الصحيفة تقريرا عن سعي بعض الأكراد لاختيار البوابة الإسرائيلية لكسب الرضى الأميركي، وتظهر الوثيقة المسربة كتاباً من الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذية لما يُسمى «مجلس سوريا الديموقراطية»، إلهام أحمد، يفوّض رجل الأعمال الإسرائيلي موتي كاهانا تمثيل المجلس في جميع الأمور المتعلقة ببيع النفط السوري في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية بدعم من قوات الاحتلال الأميركي.

وتسعى بعض الفصائل الكردية بحسب الصحيفة إلى الحفاظ على المظلة الأمريكية من خلال تطوير العلاقات مع «إسرائيل»، لكون الأخيرة أقرب طريق إلى قلب واشنطن، حيث مستوى نفوذ اللوبي الصهيوني، تحديداً في مواقِع القرار، عالٍ جدّاً.

وتتابع الصحيفة بالقول أن من يتتبع مسارات هذا الخط لا يواجه صعوبة في التقاط بعض المؤشرات التي تؤكّد سيره قدماً في هذا الاتجاه على حساب وحدة سوريا وشعبها وثرواتها. من بين هذه المؤشرات الجولات التي يجريها صحافيون إسرائيليون في مناطق سيطرة الأكراد، شمال شرق سوريا، حيث يعدّون تقارير صحافية مع مسؤولين في بعض الفصائل، تضاف إليها زيارات لضباط إسرائيليين.



يُبيّن الكتاب الذي حصلت عليه «الأخبار» أن الجهة المُرسل إليها هو رجل الأعمال الإسرائيلي، موتي كاهانا، رئيس جمعية «عماليا»، المعروف أنها كانت تستخدم الغطاء الانساني لإعداد الأرضية اللازمة لإقامة «منطقة آمنة» في الجنوب السوري تنفيذاً لأجندة استخبارية إسرائيلية، وذلك عبرَ نسج علاقات ودية مع الجماعات التي كانت مسيطِرة هناك. وتوسّع نشاطها في إطار «تعزيز الجسور القائمة بين إسرائيل والشعب السوري والثورة السورية» في محافظة إدلب، حيث سعت إلى إقامة مدرسة تستوعب 90 طفلاً سورياً و15 معلماً، من أجل «تغيير مفاهيم الأجيال السورية تجاه إسرائيل». سيرة «عرّاب تهريب عدد من اليهود السوريين، واستعادة القطع الأثرية اليهودية القديمة»، كما تُعرّف عنه مواقع إسرائيلية طويلة، تبدأ من تجنيده عملاء في سوريا ولبنان، ولا تنتهي عند كونه عمل في سلاح الجوّ التابع للجيش الإسرائيلي، ووثيق الصلة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وباللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

الكتاب الموجّه إلى كاهانا من «مجلس سوريا الديموقراطية» يُعتبر، وفق ما يرد، «رسالة رسمية تؤكّد القبول بأن تمثّل شركته المجلس في جميع الأمور المتعلّقة ببيع النفط المملوك من قبله، وذلك بموافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية». ويُضيف الكتاب: «إننا نقدّر إنتاج النفط بأن يُصبح بحدود 400 ألف برميل يومياً، فيما هو اليوم بمعدل 125 ألف برميل»، مع «إعطاء كاهانا حق استكشاف وتطوير النفط»، محدّداً سعر البرميل من 22 إلى 35 دولاراً.



ماذا يعني هذا الكتاب لو كان مؤكداً؟ الدلالات كثيرة، لكن أبرزها:

1- إعطاء التفويض لكاهانا يعني أن المجلس بدأ يتصرّف فعلاً بصفته جهة مستقلّة عن الدولة السورية، يعطي من دون وجه حق أعداء سوريا سلطة التصرف بنفط الدولة السورية بغطاء أميركي، إذ إن «قسد» تسيطر على ما نسبته 80% من حقول النفط السورية.



2- الحديث عن إنتاج النفط بهذه الكمية الكبيرة في ظل الأزمة التي تعاني منها سوريا ليس سوى تبديد لثروة الشعب.

3- الانخراط في مشروع التحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل يعني عدم حفظ أي خط للعودة إلى التواصل مع الشعب السوري والدولة.

4- في حسبة بسيطة لكمية الإنتاج والسعر المحدد في الوثيقة، يقدر العائد الذي سيجنيه «المجلس» من سرقة النفط السوري وبيعه بما بين 8 و14 مليون دولار يومياً، فيما لو ارتفع الانتاج إلى 400 ألف برميل يومياً (أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً)!

خلاصة هذا الكتاب، لو ثبتت صحته، أن أصحاب الخط الأميركي ــــ الإسرائيلي في الحركة الكردية السورية يعملون بالتوازي مع المشاريع الأخرى التي تحارب ضد الدولة لمنعها من استعادة سيطرتها على كامل أراضيها ومقدراتها، وهم يسعون إلى استرضاء أميركا وإسرائيل بكل الوسائل، في سبيل تنفيذ مشروعهم الانفصالي، فيما تستفيد إسرائيل منهم لتنفيذ مخطط تقسيم سوريا بعدما فشلت رهاناتها في تحقيق ما كانت تهدف إليه لضرب العمود الفقري لمحور المقاومة في المنطقة، وقد باتت أكثر تمسكاً بهذا المخطط مع تعاظم هذا المحور.



حاولت «الأخبار» الاتصال بمسؤولين في «مجلس سوريا الديموقراطية» لسؤالهم عن صحة الوثيقة المسرّبة، لكنهم لم يجيبوا، في حين أن مصادر على صلة بـ«المجلس» أكّدت حصول الاتفاق بين «المجلس» وكاهانا.