خمسُ سنواتٍ مرَّت على انتصارٍه في الانتخاباتِ البرلمانيّةِ لعامِ 2011، ومع ذلكَ لا يزالُ يمثِّلُ حزبُ العدالةِ والتنميةِ الخيارَ الأوّلَ للنّاخبينَ في الاقتراعِ المُنتظَر. على النقيض، لم تُضعِف تجربةُ رئاستِه للسُّلطةِ التّنفيذيّة، والّتي شاركَ فيها الحزبُ بعبدِ الإلهِ بنكيران رئيسًا للحكومةِ وبعدّةِ وزراءَ منهم وزيرُ العدلِ مصطفى الرّميد، من هذا الكيانِ الّذي يعدُّ نموذجًا لإسلامٍ شديدِ الوسطيّة، ويقرُّ صراحةً بمكانةِ الملكِ الدينيّة. وقد أسفرَ استِطلاعا الرأيِ اللذانِ نظمَّتهما مؤخَّرًا وزارةُ الداخليّةِ عن تصدُّرِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ قائمةَ الأحزابِ المختارةِ إذا ما عُقدت انتخاباتٌ عامّة، وفقًا لمصدرٍ داخليّ تابعٍ لوزارةِ الداخليّة، يديره منذُ عامِ 2013 الوزيرُ المقرَّب للقصر، محمَّد حصّاد. ويشيرُ نفسُ المصدرِ إلى أنَّ حزبَ العدالةِ والتنميةِ الإسلاميَّ يَليهِ في الترتيبِ حزبُ الاستقلالِ المحافظ، وليسَ الأصالة والمعاصرة، “حزبُ الملك”.

بشكلٍ أساسيّ، يضمُّ حزبُ الأصالةِ والمعاصَرة الّذي أسّسهُ عام 2008 فؤاد علي الهمّة، مستشارُ الملك محمَّد السادس المقرَّب وزميلُ دراستِه بالمعهدِ المولويّ بالرّباط، أثرياءَ بارزين قادرين على تمويلِ الحملاتِ الانتخابية. أشهر هؤلاء الأثرياء هو مرشَّحُ الحزبِ في القنَيطِرة (القريبة من الرّباط) فوزي شعبي، ابنُ الملياردير ميلود شعبي، ثاني أغنى شخصٍ في المغربِ بعدَ الملك، والّذي توفّيَ هذا العام. السببُ الأساسيّ لنشأةِ حزبِ الأصالةِ والمعاصَرة؟ التصدّي لحزبِ العدالةِ والتنمية، والذي يُمثِّلَ إسلامًا غيرَ متشدِّد، يقرُّ بمكانةِ الملكِ كأميرٍ للمؤمنين، ويشاركُ بدأبٍ في جميعِ الانتِخاباتِ منذُ عامِ 1997. فبالنّسبةِ لحرّاسِ المعبد، يجبُ أن ينفرِدَ محمَّد السادس وحدَهُ بتمثيلِ “المجالِ الدينيّ”، من خلالِ إسلامٍ رسميّ يُمثّلهُ مجلسُ العلماءِ الّذي يَرأسُهُ هوَ. لذا يغدو من الصعبِ على الحاشيةِ الملكيةِ تقبُّلُ انتصارِ “إخوةِ” بنكيران للمرّةِ الثانيةِ على التوالي.

التّحكُّم

تلقّى الولاةُ والقادةُ، وهم ممثِّلو وزارةِ الدّاخليةِ في ريفِ ومدنِ وأحياءِ المملكة، تعليماتٍ شفهيّةً تفيدُ بحظرِ أنشطةِ حزبِ العدالةِ والتنميةِ المحلّيةِ والوطنيّةِ الّتي ترمي إلى حشدِ المؤيّدينَ قبَيل الاقتراع، وبتنظيمِ حملاتِ تشهيرٍ مدروسةٍ بعناية، تستهدفُ الحياةَ الخاصّة لمسئولي الحزب، من خلالِ الصحُفِ القريبةِ من الأجهزةِ المغربيّة. إجمالاً، تمّ توظيفُ جميعِ إمكانيّاتِ الدّولةِ المادّيةِ والبشريّةِ من أجلِ الترويجِ لمرشَّحي حزبِ الأصالةِ والمعاصَرةِ على حسابِ مرشّحي العدالة والتنمِية. للتّصدّي لهذا المخطَّط، صاغَ حزبُ العدالةِ والتنميةِ وحلفاؤه ردّهم حولَ تعبيرٍ مقتضبٍ، لكنّهُ يحملُ في الوقتِ ذاتِه الكثيرَ منَ المعاني: “التّحكُّم”. تشيرُ الكلمةُ بكلِّ بساطةٍ إلى جهازِ التحكُّمِ عن بُعد، الّذي يُستخدم للتحكُّمِ في التلفازِ أو الراديو. تلكَ الكلمةُ الّتي يتداولُها قادةُ الحزب، وبخاصّةٍ بنكيران في لقاءاتِه المتعدِّدةِ معَ الإعلام، انتشرت في الصّحافةِ المغربيّةِ كالنّارِ في الهشيم، حتّى صارت في غضونِ بضعةِ أيّامٍ كشعارٍ مُضمَر، موجّهٍ ضدَّ الحاشيةِ الملكيّة، دونَ ذكرِ أسماءٍ بعينها. لم يتغيَّر هذا الأمرُ سوى في الأوَّلِ من يوليو عام 2016، حينَ قرَّر بنكيران أن يذكرَ باقتضابٍ شديد اسمَ مستشارِ وصديقِ الملك، فؤاد الهمّة، في حوارٍ ساخنٍ مع الموقعِ الإخباريِّ المستقِلّ “الأوَّل http://alaoual.com. لقد”بدأت الرغبةُ في التحكُّمِ بحزبِ العدالةِ والتنميةِ عن بعدٍ حينَ حصدَ 42 مقعدًا في انتخاباتِ عامِ 2002 التّشريعيّة. حينها جُنَّ جنونُ أربابِ “التّحكم”، الّذين يعتبرونَ الحياةَ السياسيّةَ لعبةً طفوليّةً، ويريدونَ التَّحكُّمَ في كلِّ شيء. قال لي المرحومُ مزيان بلفقيه حينَذاك “سوفَ يجعلونَكم تدفعونَ ثمنَ هذا الانتصار. عقِبَ انتخاباتِ الدّارِ البيضاءِ لعامِ 2003، تصوَّر هؤلاء أنَّ الفرصةَ مواتيةً للتخلُّصِ من حزبنا، ولكن هيهات”. أمامَ إصرارِ الصحفيّ لمعرفةِ اسمٍ بعينه، ردّ بنكيران في النّهايةِ قائلاً: “إنَّ أهلَ المغربِ يفهمونني جيّدًا، فأنا أسقطُ الاسمَ حينَ أرغبُ في إسقاطِه. اسمع، فؤاد علي الهمّة هوَ الآن مستشارُ الملك. لا تجبرْني أرجوك على ذكرِ أسماء”.

في 8 سبتمبر 2016، عاوَدَ وزيرُ الإسكانِ ورئيسُ حزبِ التقدُّمِ والاشتراكيّةِ (عضوٌ في التّحالفِ الحكوميّ) الفعلَ ذاته، حيثُ ذكرَ اسمَ مؤسِّسِ الأصالةِ والمعاصرةِ كأحدِ قادةِ التّحكُّم: “ليس لدينا أيّةُ مشاكلَ مع الأصالةِ والمعاصرةِ كحزب، إنّما مع مؤسِّسِ الحزبِ ومن يديرُه في الكواليس، والذي يجسِّد التحكُّم”.

مظاهرةٌ موجَّهةٌ عن بُعد

ردًّا على تلكَ التّصريحات، سرعان ما أصدرَ الديوانُ الملكيّ بيانًا ناريًا: “إنَّ الّتصريحاتِ الأخيرةِ الّتي أدلى بها السيِّد نبيل عبد الله ما هيَ سوى أداةٍ للإلهاءِ السياسيّ قبيلَ الانتخابات. تلك الأخيرةُ تتطلَّبُ الامتناعَ عن إصداِر تصريحاتٍ لا أساسَ لها”. كما أشارَ القصرُ بشكلٍ غيرِ مباشرٍ إلى مفهومِ “التّحكُّم”: “تتطلَّبُ فترةُ الانتخاباتِ الامتناعَ عن ذكرِ مفاهيمَ تضرُّ بسمعةِ الوطنِ وبمصداقيّةِ المؤسَّسات، في محاولةٍ لكسبِ أصواتِ وتعاطفِ النّاخبين […] إنَّ مستشاري الرّئيس لا يتصرَّفونَ إلّا في حدودِ وظيفتِهم، متّبِعينَ التّوجيهاتِ العُليا الدّقيقةِ والمباشرةِ التي تصدُرُ إليهم من جلالةِ الملك”.

بعدَ ذلكَ بأيامٍ قليلة، تحديدًا يومَ الأحد 18 سبتمبر، تظاهرَ مئاتُ الأشخاص، معظمهم من الأحياءِ الفقيرةِ من عدّةِ مدنٍ مغربيّة، والّذين أتوا إلى الدار البيضاء مُحمَّلين على شاحناتٍ وحافلات، ضدّ بنكيران وما أسموه “أسلمةَ المجتمعِ المغربيّ”، كما دُوِّن بمهارةٍ على اللّافتاتِ الّتي كانوا يحملونها. لم تدع الطريقةُ الّتي نُظِّمَت بها تلكَ “المظاهرة” أيّ مجالٍ للشكّ حولَ التواطؤِ بين قياداتِ الأصالةِ والمعاصرةِ ورجالِ الُّسلطةِ المحلِّيَّة. فقد أظهرت الصورُ المنتشرةُ على المواقعِ الإخباريةِ ومواقعِ التواصلِ الاجتماعيّ كيفَ أنَّ بعضَ “المتظاهرين” لا يعرفونَ سببَ تواجدِهم، في حين أكّدَ آخرونَ اقتيادَهم من قبَلِ مسئولي الأصالةِ والمعاصَرةِ والممثّلينَ المحليّينَ لوزارةِ الداخليّة. يقولُ أحدُ المشاركين: “إنَّ حزبَ الجرَّار (في إشارةٍ إلى شعار الأصالةِ والمعاصرة الانتِخابي) هوَ من أتى بنا إلى هنا على متنِ حافلات. هكذا نتظاهر... في الواقع، نحنُ لا نعلمُ لماذا نحنُ هنا...”.

“إن إصرارَ الدولةِ على إشعالِ الأوضاع، يهدِّدُ بحرقِ الوطن”، على حدِّ تعبيرِ محرِّرِ موقعِ ledesk.ma. ، والّذي يضيفُ قائلاً: “لقد برهنت الدولةُ هذا الأسبوع أنّها ماضِيةٌ في اتِّجاهِ عرقلةِ حزبِ العدالةِ والتنمية، إلى حدِّ تهديدِ استقرارِ البلاد، والّتي تقدِّم نفسها باعتبارها الضامن له”.

نتائجُ متفاوتة

بالرّغمِ من كلِّ ما سبق، لم يحقِّق حزبُ العدالةِ والتنميةِ أيَّ نجاحٍ يذكرُ خلالَ خمسِ سنواتٍ من رئاستِه للحكومة، إذ لم يستطع الوفاءَ بأيِّ التزامٍ قطعهُ في برنامجِه الانتخابيّ لعام 2011، وذلك كالتالي:

- أولاً: لقد فشل الحزبُ فشلاً ذريعًا في مكافحةِ الفساد، فبحسبِ آخرِ تقريرٍ لمنظَّمةِ الشفافيةِ الدوليّة، صارت المغربُ تحتلُّ الموقع الـ88 بدلاً من الـ80 في قائمة الدول الّتي يستشري بها الفساد.

- ثانيًا: لم يتمُّ إصلاحُ صندوقِ التعويضات، والذي يمثِّلُ 6% من إجمالي الناتجِ المحليّ، وهوَ الإصلاحُ الّذي كانَ مرتقبًا بشكلٍ أساسيّ من أجلِ حمايةِ القدرةِ الشرائيّةِ للمعدمين، عن طريقِ منحهم مساعداتٍ تتمثَّلُ في المنتجاتِ الأكثر استهلاكًا (سكر، دقيق، غاز البوتاجاز، إلخ.). حيثُ أثبت هذا النظامُ عدمَ فاعليته، فضلاً عن عدم إنصافه، إذ إنَّ الأغنياءَ وأصحابَ المصانعَ هم المستفيدُ الأكبرُ منه. فالأكثرُ ثراءً يحصلون على 75% من المساعدات، بينما لا يحصل أكثرُ من 20% من الفئاتِ الأشدِّ فقرًا سوى على 1% من تلك المساعدات. ومع ذلك، جعل الحزبُ من خطةِ الإصلاح هذه أحدَ أكبرِ وعوده.

- ثالثًا: بلغت البطالةُ بينَ الشبابِ في الخمسِ سنواتٍ الأخيرةِ معدلاتٍ غير مسبوقة، حيثُ وصلت إلى 20% في الفئةِ العمريّةِ من 15 إلى 24 عامًا، وإلى 13.6% في الفئةِ العمريّةِ من 25 إلى 34 عامًا، وفقًا لإحصائياتِ المندوبيّةِ الساميةِ للتّخطيط.

- وأخيرًا، لم تعرفُ القدرةُ الشرائيةُ مصيرًا أفضل في ظلِّ “حكمِ” العدالةِ والتنمية. فإذا كانت قد زادت بالنّسبةِ إلى 20% من الفئاتِ الأكثرِ ثراءًا، فقد انخفضت في المقابلِ بالنّسبةِ إلى 80% من السّكانِ الأشدِّ فقرًا، ممّا أدّى إلى زيادةِ الفجوةِ بين الطبقاتِ في بلدٍ من أشدِّ البلادِ معاناةً في العالم.

الأسوأ من ذلك أنَّ أبرزَ قرارين اتخذتهما حكومةُ بنكيران قد أضرّا بالفئاتِ الاجتماعيةِ الأكثرِ هشاشةً في الدّولة، وهي التي كانت تشكِّل في عام 2011 أساسَ القاعدةِ الانتخابيّةِ للإسلاميين. تمثَّل القرارُ الأول في زيادةِ أسعارِ المحروقات، في الوقتِ الذي انخفضَ فيه سعرُ البرميلِ إلى النّصف؛ في تمثَّلَ القرارُ الثاني في “إصلاحِ” نظامِ المعاشات، والذي يعاقب بشكلٍ خاص موظَّفي القطاعِ العام، إذ رفعَ قيمةَ مساهماتهم في صندوقِ التقاعدِ من 10% إلى 14%.

أضف إلى ذلك انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان والمساسِ بالحرّيات، والتي ازدادت سوءًا منذُ عامِ 2012، في ظلِّ صمتٍ متواطئٍ من قياداتِ حزبِ العدالةِ والتنمية: حظرُ الاجتماعاتِ والتجمهراتِ السلميّة، الرقابةُ على الصحف، اعتقالُ الصحفيّين (قضيّة علي انوزلا في أكتوبر 2013) والنّشطاء (قضيّة هشام منصوري)، إلخ. هذا الصمتَ يراهَ المراقبون كنوعٍ من التّنازلاتِ التي يقدِّمها الحزبُ للقصر، حتّى يتّوقف عن النّظرِ إليهِ باعتباره “الخروف الأسود” للحظيرة الحزبية، والتي تضمُّ أكثرَ من 40 كيانًا سياسيًا. إلّا أنَّ التوترَ القائمَ بين القصرِ والحزبِ الإسلاميّ يشيرُ على ما يبدو إلى أنَّ هذا الهدفَ لم يتحقّق، وأنَّ الحاشيةَ الملكيّةَ الّتي يمثِّلها فؤاد علي الهمّة، وهو رجلٌ شديدُ التأثير، تواصلُ مُعاملةَ “حزبِ الرّب” باعتبارهِ كيانًا مختلفًا عن غيرِه من الأحزاب، خاصةً “حزب الملك”.

ويلزمُ دستورُ عامَ 2011 الملكَ بتعيينِ رئيسِ الحكومةِ من الحزبِ الفائزِ في الانتخاباتِ التشريعيّة. وبالتّالي، إذا ما فازَ حزبُ العدالةِ والتنمية في السّابعِ من أكتوبر الحالي، سيُعادُ تنصيبُ بنكيران رغمَ أنفِ الجميع، ما لم يَعُد تزويرُ الانتخاباتِ وبعضُ ممارساتِ حقبةِ الحسن الثاني القديمةِ إلى الظهورِ مرّة أخرى.