ينبّهنا ميشيل فوكو إلى أنّنا إذا ابتغينا تحليل مقولةٍ ما، يجب ألا ننظر إلى الكلام المنطوق فحسب، بل أيضاً إلى «المسكوت عنه» في الخطاب: الكلام الذي لا يُقال، الاحتمالات التي لا نسلكها، التاريخ الذي لا نكتبه. بالمعنى العمومي التبسيطي، إن شاءت سلطةٌ ما أن تسيطر على فكرةٍ معينة وتحتكرها، ففي متناول القوّة آليّتان: أولاهما تتمثّل بالقمع والمنع، فتجبر الناس بالعنف والإكراه على عدم نشر الفكرة والحديث عنها وتفسيرها على هواهم، ولكن هذا ــ بحدّ ذاته ــ لا يصنع هيمنة. الاستراتيجية الثانية هي في أن تروّج للفكرة بحسب المفهوم السلطوي عنها. من هنا لاحظ فوكو أنّ مجتمع الفيكتوريين المحافظين، حين أراد «قمع الجنس» وحظره وتقنينه، لم ينتج أدبيات خالية من ذكر الجنس، بل إنّ العصر الفيكتوري «المكبوت» شهد ــ للمفارقة ــ انفجاراً في الكتابة عن الجنس وتصنيفه والتعليق عليه من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية، وبصورة لم يُشهد لها نظير في أي عهد سابق أو لاحق من عهود «الانحلال». في المعنى نفسه، إنّ العنف الذكوري المنهجي الذي تتعرض له المرأة العربية اليوم، تحت عناوين العفّة والانضباط الجنسي، يترافق مع خطابٍ ديني مهووس بالكلام على الجنس وفتاويه، وأحكامه، وأصنافه، وألعابه بما لم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي.

الكلام على النفط في الوطن العربي اليوم هو كالكلام على الجنس: تهيمن عليه فئة متوّجة وتحبسه عن الجموع، وتستخدمه سلاحاً وأداة للتحكم بالناس وإخضاع عقولها وأجسادها. والمصادفة أنّ الفئتين، في حالات كثيرة، تتشابكان وتتقاطعان. إنّ تحصيل معرفةٍ مستقلّة ونقدية عن النفط العربي اليوم هو من المستحيلات. الموضوع قد خرج تماماً من حقل النقاش العام والجدل السياسي، ونحن إن بحثنا قليلاً في صناعة «النفط» على الساحة العربية، أي إنتاج «النفط» كمفهوم اقتصادي ـــ سياسي، بدلاً من «صناعة النفط» الاستخراجية، اتّضح لنا الأمر جليّاً. يوجد اليوم عددٌ قليل من الدوريات المتخصّصة بالطاقة، أغلبها إمّا تموّله شركات النفط العالمية، أو هو يعتاش من إعلاناتها ومن نشر أخبارها. تكثر «المنتديات» النخبوية عن الطاقة، وأكثرها مكوّن من مديرين في الشركات المذكورة ومسؤولين حكوميين سابقين، وهي تعرض بفخرٍ على منشوراتها شعارات الشركات الخاصّة التي تدعمها، وهي كثيرة. تصدر بين الفينة والأخرى كتبٌ ومذكّرات قيّمة عن الموضوع (منها كتابٌ صدر حديثاً باسم «ملوك النفط» لأندرو سكوت كوبر، يعتمد على وثائق رسمية غربية من السبعينيات)، لكن من الوهم الكلام على خطابٍ (أو حتّى نقاش) وطنيّ مستقلّ عن النفط، يعطي الأولوية لمصالح الشعوب والمنطقة، بدلاً من مصالح الشركات العالمية، ومعها حفنة من العائلات.



ملاحظة تقنية



حين اضطررت، منذ سنوات، إلى البحث في موضوع النفط وصناعته، اكتشفت سريعاً أنّ اقتصاد الطاقة هو من المواضيع التي يستحيل أن نفهمها بنحو سطحيّ أو مجتزأ. الطبيعة المعولمة لتجارة النفط والسلسلة التقنية المعقّدة التي تكتنف إنتاجه تجبرك، حتى تحلل اقتصاد النفط، أن تكوّن نظريات قادرة على ربط المستوى التقني، المادي، للصناعة مع شبكة المؤسسات المالية والسياسية التي استُنبطت حتى تدير اقتصاد الطاقة. بمعنى آخر، أنت لن تعرف ـــ حقاً ـــ كيف تحدّد الأسعار في الأسواق العالمية، إن لم تكن تعرف كيف يتفاعل رأس الحفّار مع الطبقة الحاوية للنفط ويمدّ عبرها الأنابيب. هذا الشرط ينطبق على مجالات عدّة يكون من الصعب سبر أغوارها، أو هي محصورةٌ بمن يقدّس البحث والمعرفة الى درجة الهوس. والمهووسون، على أية حال، هم الصنف الوحيد من الناس الذي أثق به معرفياً.

بالمنطق نفسه، لا يمكننا أن نتحدّث عن نفطنا وإشكالياته بلا مقدّمة تقنيّة مبسّطة تشرح سبب اختلاف النفط العربي عن غيره؛ فبراميل النفط لا تولد متساويةً. هناك نفطٌ كثير في كلّ أرجاء العالم، ولكن بعضه محبوسٌ في طبقات صخريّة ويحتاج إلى تحفيزٍ حتّى يخرج من الأرض. بعضه الآخر يقع في بقاعٍ نائية أو تحت الدائرة القطبية. بعض الآبار يُحفر بمشقّة حتى ينتج عشرات البراميل يومياً، وبعضها الآخر يحتاج إلى سعرٍ عالمي للنفط يفوق سبعين دولاراً، حتى يكون مربحاً. في بلادنا، الوضع مختلف، النفط وفيرٌ وسهل الاستخراج، ما يعني أنّه تنافسيّ وسيبقى تنافسياً مهما تغيرت موازين الطاقة في العالم وتعدّدت مصادرها. في العراق اليوم، تعمل الشركات الأجنبية بموجب عقودٍ تعطيها، في كثير من الحالات، أقل من ثلاثة دولارات على كلّ برميلٍ تنتجه، وهو سعرٌ لا نظير له في العالم. نحن نعرف أنّ النفط العربي وفير، لكنّنا حتى نفقه مقدار هذه الوفرة، يجب أن نفحصها بمنظورٍ مقارن: في العراق مثلاً حقول نفطية عدة اكتشفت في الستينيات والسبعينيات، لكنّها لم تستثمر، أو استثمرت بنحو هامشي وتُركت على شكل احتياطي للمستقبل. في كلّ واحدٍ من هذه الحقول ما يفوق كامل احتياط الصين من النفط ــ وهي منتجٌ عالمي كبير ــ والعراق يبقى، للمفارقة، من أقل الأقاليم التي استُكشفت وسُبرت في العالم. دولة قطر من الدول النفطية «الصغيرة» بمقاييس المنطقة، وهذا يعني أنّ احتياطها يقارب الاحتياطي الأميركي (ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً).

في الشرق الأوسط حقولٌ تشتغل منذ أكثر من ثمانين عاماً. حين اكتشف حقل «برقان» في الكويت في أواخر الثلاثينيات، كانت التقديرات تتنبأ بأنّه سينتج نحو عشرين مليار برميلٍ من النفط قبل أن ينضب، وهو حتى اليوم قد أعطى الكويت ما يقارب ثلاثين مليار برميل، ولا يزال ينتج بقوّة. وحين وصل حفّار «شركة النفط التركية»، في 1928، إلى الطبقة النفطية تحت منطقة كركوك، انبثق النفط من باطن الأرض إلى ارتفاع 42 متراً فوق المنصّة وكاد يُغرق القرى المحيطة. كركوك لا تزال، إلى اليوم، مسؤولة عن نسبة محترمة من إنتاج النفط العراقي. بسبب هذه المزايا، وغيرها كثير، صارت منطقتنا إقليماً محورياً في السياسة الدولية، تحديداً منذ 1912، حين قرر وينستون تشرشل، وزير الدفاع حينذاك، تحويل الأسطول البريطاني من استعمال الفحم وقوداً إلى الديزل، فصار امتلاك السائل الأسود والسيطرة على منابعه ضرورةً استراتيجية لأية إمبراطورية.



النفط السياسي



هذا النفط، الذي أُخرج من ميدان السياسة وحوّل إلى مسألة «تقنية» تقرأ عنها حصراً في صفحات الاقتصاد، قد أثّر ــ بسياساته وأسعاره ورساميله ــ على واقع العرب أكثر من أي عامل آخر. بل إنّ تيموثي ميتشل في كتابه الأخير (وهو ليس أفضل أعمال الباحث البريطاني ــ المبدع ولكنّه قليل الإنتاج)، يدّعي أنّ النظام العالمي برمته، بما فيه الديموقراطية الليبرالية كما نعرفها، قد أنشئ إثر اكتشاف النفط ومشتقاته بغية إدارة المجتمع الرأسمالي المرتكز على استغلال الموارد الكربونية.

هناك شعوب بأكملها في منطقتنا، كالعراقيين والإيرانيين، خسرت فرصة التنمية بسبب الصراعات مع شركات النفط العالمية؛ إذ قررت هذه الشركات، في الستينيات، «معاقبة» العراق وتحويله إلى أمثولةٍ لمن يفكّر بالتمرّد (تماماً كما فعلت أميركا بالبلد في1991، في إعلانٍ دراماتيكي عن انتهاء الحرب الباردة وصعود القطب الواحد). أمّا في إيران، فقد فضّلت شركة النفط البريطانية في الخمسينيات تمويل انقلابات وصراعات وحروب أهلية، على إعطاء البلد حصّة النصف من عوائد نفطه. بالمقابل، قدّم تحالف «أرامكو» هذه النسبة طوعاً للسعودية، في رسالةٍ إلى الدول المنتجة بأنّ «الشغب» والتمرد لا ينفعان، وأنّ طاعة الهيمنة هي الطريق العقلاني الوحيد، وهذه النظرية لا تزال حيّة ترزق في بلادنا اليوم، لكنّهم يسمونها «اعتدالاً».

النفط العربي خلفه تاريخ كامل من الأسرار والخفايا والمؤامرات، وبعضها قد لا يسدل عنه الستار أبداً. نحن لا نعرف إلى اليوم كم دفعت الدولة السعودية في الثمانينيات حتى تشتري شركة نفطها ـــ «أرامكو» ـــ من مالكيها الأميركيين، ونحن أيضاً لا نعرف ماهية الاتفاقات السياسية والدبلوماسية والشروط التي كانت مرتبطة بهذه الصفقة (غير أنّ المضمون واضح من السلوك النفطي السعودي في العقود الأخيرة). نحن لا نعلم بالضبط قيمة أغلب العقود الكبيرة أو التبرير الاقتصادي خلف استراتيجيات الإنتاج. لماذا تحتاج دولة كالإمارات أو الكويت إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً؟ وما حاجة قطر إلى استخراج نصف مليار متر مكعب من الغاز من أرضها كلّ يوم؟ لماذا يحتاج بلدٌ يعدّ مواطنيه بمئات الآلاف إلى مئة مليار دولار سنوياً من العوائد، لن يتمكن من صرفها داخل البلد؛ لأنّه لن يستوعبها؟ المسألة هنا لا تتعلق بالزهد والتواضع: أنت حين تستخرج النفط أو الغاز، فأنت لا تقوم بإنتاج الثروة، بل بتسييل رأسمالٍ موجود أصلاً في باطن الأرض، والافتراض المنطقي هو أنّ قيمة هذه الطاقة المخزونة في ازديادٍ دائم مع مرور الزمن. حين كان للمديرين الجزائريين نفوذ كبير في تخطيط السياسة النفطية الإماراتية، بعيد استقلال البلاد، كانوا يكتشفون حقلاً نفطياً أو غازياً فيتركونه جانباً، مركّزين على استغلال الحقول المنتجة وادّخار الباقي للمستقبل حين تكون التكنولوجيا أفضل، والأسعار أعلى، والحاجة أكبر. العبرة ليست في أن تستغل ثروتك النفطية بأسرع شكل ممكن، بل في أن ترسم وتيرة عقلانية لاستغلال الثروة، وأن تستخرج آخر قطرةٍ ممكنة من حقولك القديمة.

الشركات العالمية (وخلفها دولها) لم تعد «تسرقنا» كما كانت تفعل في الخمسينيات. عوائد النفط وأسعار الخدمات صارت عالمية ومحسوبة، ولم تعد ظروف الاحتكار التكنولوجي موجودة حتى تعطينا الشركات الكبرى خياراً بين أن نُسرق ونُستغلّ أو أن نُحرَم إنتاج النفط. لكن الجانب الأهم من الموضوع، المتعلق بالدور السياسي للنفط ورساميله وكيفية استثمارهما في الساحة العالمية، يبقى حبيس مداولات تجري في القصور ولا علاقة لها بمصالح الشعوب (لاحظوا، مثلاً، كيف يرتفع إنتاج الدول الخليجية من النفط في كلّ موسم انتخابي اميركي).



التنمية النفطية



قبل 2008، كان البعض يروّج بحماسة لنمط جديد من التنمية مثاله الأعلى دبي. بالفعل، وصل هذا التأثير إلى صناع القرار، كما في الجزائر، التي يقال إنّ رئيسها معجب بتجربة دبي، وهو يحاول استنساخ عناصر منها في بلاده. وفي سوريا أيضاً، وقع الحكام تحت سحر «النموذج»، فصارت المشاريع العقارية الفخمة على أطراف دمشق، بنمط وهندسة وتمويل كلّه نفطي، واجهة دعائية للـ«تنمية» والعصرنة في سوريا. خفتت هذه الأصوات بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدبي، التي هي في أساسها أزمة مالية عامة، بمعنى أنّ المشيخة لم تعد قادرة على تمويل الشركات التي أنشأتها وتملكها وشكّلت محرك النمو في البلاد وذراع الدولة في الاقتصاد. وحين توقفت هذه الشركات عن الدفع، وتبيّن للجميع أنّ فورة استثماراتها قد انتهت، شلّ السوق العقاري والقطاعات المرتبطة به وبدأت دينامية الانحدار. بمعنى آخر، تمكّنت هذه المشيخة الثرية، بطريقة ما، من إفلاس نفسها.

المستشارون والمهندسون والصحافيون والأكاديميون الأجانب، الذين يعملون في الخليج وتوظفهم حكوماته، لن يقولوا لمشغليهم إنّ نموذجهم غير قابل للاستمرار. هؤلاء الخبراء هم من النوع الذين يسألهم الشيخ، في بلد جلّه سواحل وأراضٍ فارغة: «ماذا لو ردمنا البحر وأقمنا جزيرة على شكل نخلة؟»، فيجيبونه بأنّ تلك فكرة ممتازة، فيبني الشيخ منها ثلاثاً. الغرب وشركاته يرون في الخليج اليوم إحدى آخر بقاع العالم التي لا تزال مبهورة ببضاعة الغرب ومؤمنة بتفوقه، وحيث يجد الأوروبي الأبيض نفسه «سيداً» تفتح أمامه الأبواب، كما في الأيام الخوالي.

إن قال لك أحدهم إن حكومات الخليج تعرف إلى أين هي تقود بلادها، فهو يكذب عليك. في البلدان الصغيرة، «التنمية النفطية» خلقت اقتصاديات أكبر بكثير من المجتمعات، وهذا يطرح مجموعة كبيرة من الإشكاليات لن يزيدها الزمن الا تعقيداً واستفحالاً ــ إلا إذا كنت ترى شيئاً يعوّل عليه وعلى مستقبله في «مجتمعٍ وطني» صكّ على الطريقة الرومانية، فقسّم إلى نخب متدرّجة، أكثرها من الأجانب، وتحتها ملايين العمال المستوردين، يعيشون في عالمٍ سفلي أكبر بأضعاف من المجتمع «الأصلي».

أمّا في السعودية، وهي بلدٌ كبير فيه عشرون مليون مواطن، ولا يحتمل الإسراف الخليجي، يشكّل السعوديون اليوم أقل من عشرين بالمئة من اليد العاملة في القطاع الخاص. هذا الوضع، بعد أكثر من أربعين سنة من الفورة النفطية، يعني أنّ الحالة قد صارت «نموذجاً»، وهي ليست حالة انتقالية أو اختلال عابر في الاقتصاد. هو نموذجٌ لن يتغيّر حتى يتأزّم، وهذا بالضبط ما تجهد السلطات لمنع حدوثه، سواء عبر توزيع بعض الفوائض النفطية بين الحين والآخر، أو عبر توظيف نصف الشعب في القطاع العام.



خاتمة



مقولة إنّ دور النفط كان سلبياً في تاريخ العرب الحديث، لم تعد ضرباً من المبالغة. حجم الثروة النفطية في منطقة الشرق الأوسط جعل قرارها السياسي خارج إرادة شعوبها، والدول التي حاولت أن تستثمر ثرواتها ضمن سياسة مستقلة (كالعراق وإيران) ضُربت وحوصرت ومُنعت بالقوة من التقدم والتنمية: العقوبات المفروضة على إيران اليوم كفيلة بتسبيب مجاعاتٍ في أي بلد آخر لم يعتد الحصار ووسائل التملص منه. في أغلب الدول الكبيرة المنتجة للنفط في الجنوب العالمي، خلقت الثروة نخبة تعيش في الترف (وموالية للغرب) وشعباً فقيراً. ينطبق ذلك على أنغولا ونيجيريا، وينطبق كذلك على فنزويلا حين حكمها اليمين، و«العراق الجديد» يتكشّف عن مشهد مماثل. حتّى 1995، كان أكثر من 65% من شعب فنزويلا «الثرية» يرزح تحت الفقر، وفي أنغولا التي سيصلها هذه السنة أكثر من سبعين مليار دولار من عوائد النفط، فإنّ الغالبية الساحقة من المواطنين تعيش في حال لا يختلف بشيء عن حال الفقر والحرمان في أي دولة غرب أفريقية.

أمّا في بلادنا، فإن حدثين متزامنين حصلا في الشهر الماضي يلخّصان دور النفط العربي في منطقتنا وفي العالم. في الولايات المتحدة، أصدر التحكيم الأميركي قراراً لمصلحة مصرف «سيتي بانك» في دعوى رفعها ضدّه صندوق أبو ظبي للاستثمار (ما حصل هو أنّ المصرف الأميركي قد «نصب» على الإماراتيين قرابة سبعة مليارات دولار). أما في فلسطين، فقد كُشف النقاب عن أنّ دولة الإمارات ترفض الإفراج عن المال الذي تعهدت دفعه للمساهمة في تمويل السلطة الفلسطينية، وهو يوازي مئتي مليون دولار سنوياً (المسألة تتعلق بصراع الأجنحة داخل السلطة ودعم الإمارات لمحمد دحلان): الإماراتيّون يرفدون المصارف الأميركية بالمليارات في عزّ الأزمة العالمية، ويخسرون مالهم بلا تذمّر أو شكوى، لكنّهم يريدون أن يشتروا فلسطين وقرارها بمئتي مليون دولار.

* طالب دكتوراه علوم سياسية

في جامعة كاليفورنيا ــ بيركلي