وضع المستشار محمد الحمامي عن حزب الأصالة والمعاصرة معيارا جديدا للأشخاص الذين “لا يجب وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي”، عبر مطالبة وزير العدل باستثناء الوطنيين ورجال الأعمال.

الحمامي، وخلال جلسة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 13 فبراير الحالي، أعرب عن انزعاجه من مواصلة وضع المواطنين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما إسبانيا المجاورة لا تعتمد هذا الإجراء.

لكن المستشار عن طنجة ورئيس مقاطعة بني مكادة السابق، وضع معيارا جديدا للأشخاص الذين لا يجب وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وبدل إعطاء المثل بقضايا لا تستدعي الاعتقال، اعتبر المستشار أن الأشخاص المعروفين بغيرتهم الوطنية لا يجب أن يخضعوا لهذا الإجراء، كما هو الحال للمتابعين بإصدار شيكات دور رصيد ورجال الأعمال.

المستشار أثار ضحك الحاضرين عند حديثه عن “السجن”، الذي اعتبره مدرسة تُعلم الإجرام، وبأن مجموعة من الأشخاص تغيرت حياتهم بعد دخول السجن واحتكاكهم بالمجرمين.