صوره من الوثيقه المنسوبه للحكومه القطريه

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت وثيقة قطرية صادرة من وحدة التعاون الدولى بوزارة الثقافة القطرية عن اتفاق خيرت الشاطر مع «قطر» على إخلاء مبنى «ماسبيرو» ونقل العاملين به وكافة أنشطة «التليفزيون» الرسمى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتسليمه إلى قطر، بالإضافة إلى «مثلث ماسبيرو» المحيط به. وكشفت الوثيقة التى أرسلها مدير وحدة التعاون الدولى القطرى محمد أحمد منصور السعدى إلى وزير الثقافة والفنون والتراث القطرى حمد بن عبدالعزيز الكوارى، عن اتفاق خيرت الشاطر فعلياً خلال إحدى زياراته للدوحة وتوقيع عقد اتفاق مع قطر بخصوص المبنى الحكومى والأراضى المحيطة به، وتأكيد «الشاطر» على تنفيذ كافة البنود للاتفاق الذى تم توقيعه فى الدوحة. ونصت الوثيقة الصادرة بتاريخ 21-1-2013 الماضى على «بشأن ما ورد إلينا مؤخراً وتأكيداً على ما جاء بكتاب السيد المهندس/ محمد خيرت الشاطر، الخاص بالانتهاء من ملف «بناية ومثلث ماسبيرو» وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه نود إحاطة سعادتكم بأن اللجنة التى كلفت بالسفر إلى القاهرة والمشمولة بتوجيهاتكم الكريمة، والمنوط بها بحث وتحليل جميع النقاط التى وردت بكتاب المهندس محمد خيرت الشاطر قد أفادت واستقر وجدانها على الآتى: أولاً: التأكيد على حرص السيد المهندس/ محمد خيرت الشاطر على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقع فى الدوحة بشأن البناية الخاصة بالتليفزيون الرسمى لجمهورية مصر العربية والمعروفة باسم بناية ماسبيرو.[Quote_1] ثانياً: التأكيد فعلياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنقل جميع نشاطات التليفزيون المصرى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر فى موعد أقصاه نهاية عام 2015 وتسليم البناية فى الأول من يناير 2016. ثالثاً: استحالة تنفيذ البنود الخاصة بإخلاء المناطق المسماة مثلث ماسبيرو قبل الاتفاق مع جميع الشركات السعودية والكويتية المالكة لمساحة تزيد على 40% من مساحة المثلث الكلية البالغة 74 فداناً، أى ما يقرب من 311 ألف متر مربع، وترى اللجنة ضرورة السعى نحو تصعيد المباحثات إلى المستويات السياسية العليا لخلق الحلول اللازمة للتنازل. رابعاً: ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لصرف التعويضات اللازمة لسكان ما يسمى مثلث ماسبيرو بمقدار الضعف مع ضرورة الإسراع فى ذلك الأمر حتى لا نجد أنفسنا فى اضطرار لزيادات مالية أكثر فى المستقبل. مرسل لسعادتكم للتكرم بالنظر وإصدار الأمر الكريم، وتقبلوا سعادتكم فائق الاحترام. التوقيع محمد أحمد منصور السعدى مدير وحدة التعاون الدولى». الوثيقة التى حصلت عليها «الوطن» تمثل خطورة بالغة، على عدة مستويات، أهمها اتفاق «الشاطر» فعلياً مع قطر دون الإعلان عن أى تفاصيل، وكأن مبنى «التليفزيون» الحكومى هو أحد ممتلكاته الخاصة أو ممتلكات مكتب الإرشاد، وهو ما ظهر جلياً فى الوثيقة التى ركزت على التأكيد على «حرص الشاطر على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقع فى الدوحة»، فالرجل حريص على تنفيذ الاتفاق الذى وقّعه دون علم أحد، نيابة عن مصر، بخصوص مبنى حكومى أو حسب نص الوثيقة «البناية الخاصة بالتليفزيون الرسمى لجمهورية مصر العربية والمعروفة باسم بناية ماسبيرو»، وهو عكس ما قاله صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخوانى، ونفيه المستمر لبيع مبنى ماسبيرو لقطر بقوله: «هى شائعات عارية من الصحة تماماً وكذب وافتراء، ولم تقدم قطر لى أو لأمن الدولة أى مقترح بشأن ماسبيرو»، وهو عكس ما تكشفه الوثيقة.[Quote_2] ثانى ما تمثله الوثيقة من خطورة هو حقيقة موقع خيرت الشاطر وطبيعة دوره، الذى يتجاوز حدوده كنائب للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى منصب سيادى يحق له توقيع اتفاقيات دولية بشأن أماكن حكومية، حسب ما جاء فى البند الثانى الذى يؤكد كل ما كان يشاع عن أن إجراءات تتم بشكل عاجل لنقل جميع نشاطات التليفزيون المصرى إلى ما يعرف باسم «ماسبيرو الجديد» فى مدينة 6 أكتوبر، وهو ما نفاه «الإخوان» على لسان متحدثيهم مراراً، لكن البند الثانى يؤكد صحة هذه المعلومات بالنص، حيث يشير نصاً: «يجب التأكيد فعلياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنقل جميع نشاطات التليفزيون المصرى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى فى السادس من أكتوبر فى موعد أقصاه نهاية عام 2015 وتسلم البناية فى الأول من يناير 2016». وفيما كانت قد أشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى أن هناك ممارسات حثيثة من حكومة الدكتور هشام قنديل للضغط على مسئولى مخطط القاهرة الاستراتيجى وعلى محافظة القاهرة من أجل إخلاء منطقة ماسبيرو وبولاق من سكانها، وأن هناك ضغوطاً إخوانية كبيرة على وزارة الإسكان بعد اتفاقات سرية تمت ما بين حكومتى مصر وقطر بشأن هذه المنطقة تحديداً.. يكشف البند الثالث عن خطورة هذه الضغوطات التى دخلت حيز التنفيذ بالفعل وأن فى حال وجود أى عراقيل فيجب تصعيد الأمر على مستوى القيادة السياسية العليا، حيث طالبت اللجنة القطرية السرية التى زارت مصر مؤخراً فى تقريرها وزير الثقافة القطرى بتصعيد الأمر على مستوى القيادة السياسية العليا للضغط على كل من السعودية والكويت للتنازل عن 40% من مساحة «مثلث ماسبيرو» التى يملكونها بالفعل من خلال شركاتهما حتى تتمكن قطر من السيطرة على المنطقة بالكامل بمفردها، وتعتبر أن هناك استحالة فى تنفيذ عملية الإخلاء للسكان وهناك شركاء آخرون.[Quote_3] حيث ينص البند الثالث على: «استحالة تنفيذ البنود الخاصة بإخلاء المناطق المسماة «مثلث ماسبيرو» قبل الاتفاق مع جميع الشركات السعودية والكويتية المالكة لمساحات تزيد على 40% من مساحة المثلث الكلية البالغة 74 فداناً، أى ما يقرب من 311 ألف متر مربع، وترى اللجنة ضرورة السعى نحو تصعيد المباحثات إلى المستويات السياسية العليا لخلق الحلول اللازمة للتنازل». وبينما تجرى تحركات على الأرض من خلال لجان حصر توجد فى منطقة ماسبيرو، بحسب مصادرنا، مع إصرار الحى على رفض منح تراخيص إزالة أو إعادة بناء أو ترميم المنازل الآيلة للسقوط فى المنطقة للتأكيد على تفعيل «عملية التهجير» القطرية لهم، وفى المقابل تتم عمليات بيع مباشرة للأراضى والمنازل فى ذات التوقيت، ينص البند الرابع على ضرورة الإسراع فى زيادة الميزانية المخصصة لصرف التعويضات اللازمة لسكان ما يسمى «مثلث ماسبيرو» بمقدار الضعف، مع ضرورة الإسراع فى ذلك الأمر حتى لا نجد أنفسنا فى اضطرار لزيادات مالية أكثر فى المستقبل.