في سابقة خطيرة، طرد مجلس فرع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، طالبَين في الفرع لم يعلن أسماؤهما كاملة، ع. ح. ن. وم. ع. م. ابتداءً من 14 نيسان ولثلاثة أيام، بسبب «الإساءة إلى رئاسة الجامعة اللبنانية» من خلال منشور وتعليقات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتم تنفيذ العقوبة من خلال تعليق مشاركة الطالبَين بكل المنصات التعليمية للمواد الواردة في الملف الأكاديمي لفصل الربيع طوال فترة العقوبة.

في الواقع، تنص المادة 59 من النظام التأديبي المحدد في الفصل الثامن من قانون تنظيم الجامعة على التعدي على أفراد الهيئة التعليمية وليس الإساءة. وقد ورد في قرارَي الطرد الإساءة إلى رئاسة الجامعة وليس إلى شخص رئيس الجامعة. كما أن التنبيه والتأنيب والفصل بين أسبوع وشهر هو من صلاحية العميد بعد استشارة مجلس الكلية، وليس هناك نص صريح وواضح يعطي مجلس الفرع، الذي يرأسه مدير الفرع، صلاحية الطرد لثلاثة أيام.

أما الخطير في الأمر أن قرارَي الطرد صدرا بعد إزالة التعليقات، موضوع العقوبة، على توضيح كانت الجامعة قد نشرته على صفحة الإدارة المركزية على فايسبوك ويتعلق بالهدف من التعليم عن بعد وإجراءات إتمام العام الدراسي، ومنها أن كل فرع بمقدوره أن يتخذ الإجراء الذي يوافق وضعه مع احترام مصلحة الطالب والقوانين المرعية، ومن ثم قول رئيس الجامعة فؤاد أيوب في حديث تلفزيزني إن امتحانات الفصل الأول ستجرى بعد 3 أيام من العودة إلى الصفوف وبشكل مباشر ويومي ومكثف، ما أقلق الطلاب وخصوصاً أنهم خرجوا من جو مواد الفصل الأول ويتابعون عن بُعد مواد الفصل الثاني.

التوضيح حذف وكذلك جميع التعليقات التي وردت ووضعت عبارة «حرية التعبير حق مشروع، ولكن يرجى التعاطي مع هذا الحق بتهذيب واحترام حتى لا نضطر إلى إلغاء التعليق».

وبالمناسبة، لاقى البوست مئات التعليقات ومن أكثر من طالب، فلماذا اتخذت العقوبة بحق هذين الطالبين فقط؟

ومن التعليقات المحذوفة مثلاً «أول شي نحنا ما منشتغل عندكم حتى تتحكموا فينا متل ما بدكم. نحنا طلاب، ثاني شي كل شخص فينا أهله مش ملاقيينه عالطريق ومستغنيين عنه بهالسهولة، ثالث شي، أكبر الدول لهلق ما عرفت كيف بدها تحصر الكورونا وحضرتك اختصرتو بكلمتين، مش مضطرين نضلّ كبش محرقة لقرارات لا تمت للواقعية بصلة. أرجوكم ما تعيدوا السيناريو تبع إضراب الأساتذة السنة الماضية».

القرار أثار استغراب الطلاب واعتراضهم، ورأوا أن الأولى برئيس الجامعة أن يتفرغ لحل مشاكل الجامعة وتطوير المناهج التربوية بدلاً من كمّ الأفواه وطرد الطلاب لأسباب اعتباطية. هذه الخطوة دلالة أخرى، كما قالوا، على ضرورة انتظام الطلاب للدفاع عن حريتهم وحقهم في مساحة آمنة للتعبير والتعلم من دون التعرض للقمع أو التمييز.

القانون لا يتيح لمجلس فرع في كلية إنزال عقوبة الطرد بحق طلاب



المفارقة أن تحذف تعليقات الطلاب على الموقع الرسمي للجامعة ويبقى كتاب شكر وجّهه مدربو كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى رئيس الجامعة تعقيباً على قراره بدفع مستحقاتهم.

يبدو أن سياسة رئيس الجامعة مستمرة في كمّ الأفواه وهي تنتقل إلى الطلاب بعد الإعلاميين، ففي أيلول الماضي، اتهم أيوب 49 جهة إعلامية، تكاد تشكّل معظم ما في لبنان من صحف وراديوات وتلفزيونات ومواقع وحتى صحافيين شاردين في العالم الافتراضي، بالضلوع في مؤامرة ضده. وبدا مقتنعاً بأنه ضحيّة حملة «تشهير ممنهج ومستمر»، تهدف إلى «النيل من سمعته».