بينها إغلاق المنافذ البرية والجوية.. السراج يعلن إجراءات مواجهة «كورونا»

رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، 17 فبراير 2020 (حكومة الوفاق)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، جملة من الإجراءات الهادفة لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى ليبيا.

وشملت هذه الإجراءات التي كشفها السراج خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الليبي، إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية بدءًا من الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أسابيع؛ تحوطًا من دخول المصابين، على أن توجه وزارة الخارجية جميع السفارات الليبية للتواصل مع الرعايا الليبيين، وتقديم العون لهم وحمايتهم وتحصينهم وعلاج المرضى منهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي إيقاف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة والمعاهد والجامعات لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن هذه المدة قابلة للتجديد؛ بهدف حماية الطلاب ومعلميهم من انتقال وانتشار وباء «كورونا»، على أن تتخذ وزارة التعليم الإجراءات التي تمكن المؤسسات التعليمية من تعويض المدة المفقودة من الدراسة.

كما تضمنت الإجراءات، إيقاف المناشط الثقافية والرياضية كافة، وإغلاق صالات الأفراح التي تشهد تجمعات بشرية كبيرة، إلى جانب استمرار عمل المقاهي والمطاعم، التي تتوفر فيها معايير عالية من الإجراءات الوقائية، حتى الساعة الرابعة مساءً، مع الإغلاق النهائي لكل المقاهي التي تسمح بالتدخين.

إلى جانب عمل وزارة الأوقاف على توجيه المصلين ليؤدوا الصلاة في منازلهم حتى انتهاء خطر الفيروس، وطالب السراج وسائل الإعلام بالتزام الدقة والمهنية واستسقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتخصيص مساحات إعلانية وإعلامية لتوعية المواطنين بالسلوكيات الواجب التزامها لحمايتهم من الإصابة بالفيروس أو نشره.

كما لفت إلى عمل خلية الأزمة التى تم تشكيلها على مدار الساعة لمتابعة التطورات المرتبطة بالتعامل مع الوباء، مشيرًا إلى انبثاق فرق عمل متعددة عن هذه اللجنة لتسهيل عملية التواصل بين المواطنين والمراكز الصحية المسؤولة.

وشملت مهام اللجنة «استخدام تقنيات الاتصال لزيادة الوعي المجتمعي بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار الفيروس. ومنح مكالمات مجانية لأرقام الإسعاف والطوارئ واستحداث باقات بأحجام مناسبة وأسعار مخفضة لخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير النصح والتوعية عبر الرسائل النصية».

ووجه السراج وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها باتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وأوضح أن هذه الإجراءات سيتم مراجعتها بشكل دوري للبت في تمديدها وأو إيقافها أو اعتماد إجراءات جديدة حسب الحاجة.