وذكر وزير الداخلية الجزائري، في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الرسمية، أن الانتخابات البرلمانية جرت في "إطار هادئ، ولم تسجل خروقات ذات تأثير على سير العملية الانتخابية".

في المقابل، أعلنت حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) رفضها نتائج الانتخابات البرلمانية.





وقال رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي: "هذه النتائج مرفوضة، ولا تعبّر عن المأمول وعن الإرادة الشعبية، وسجل التزوير ذاته، وبطريقة جديدة، حيث أعطيت تعليمات للسطو المباشر على أصوات الناخبين، ولدينا طعون مؤسسة سنقدمها للمجلس الدستوري، والكثير من التجاوزات لا نملك فيها أدلة مادية".





وأكد مقري أن "المقاطعة هي الحزب الأول في البلاد، وهي رسالة يعطيها الجزائريون في كل مرة"، إذ بلغ مجموع من لم يصوتوا في الانتخابات 15 مليون ناخب من مجموع 23 مليون ناخب مسجل في الهيئة الناخبة.





وشكك مقري بنسبة التصويت التي أعلنها وزير الداخلية الجزائري، قائلاً إن "نسبة المشاركة التي نعلنها من خلال تواجدنا هي 25%، والنسبة المعلنة كانت مضخمة. لقد لاحظنا أن نسبة المقاطعة كانت كبيرة جدا".





وأبدى المتحدث ذاته تفهه لموقف القوى السياسية التي دعت إلى المقاطعة، مضيفاً "نحن تلقينا الرسالة، ولكن قررنا المشاركة والمقاومة السياسية، ونحن موجودون في الساحة"، مشيرا إلى أن "المقاطعة لا تخدم سوى أحزاب الموالاة. وهذه الأوراق البيضاء كموقف يستدعي منا دراسة جادة ومعمقة".





وأضاف رئيس حركة "مجتمع السلم": "نحن القوة المعارضة الأولى بالبلد، وسنتعامل بكل مسؤولية مع هذه القوة التي لدينا والحضور، ونحن في موقع جيد للقيام بدور المعارضة بكل أريحية لخدمة بلدنا".













