صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع رقم 31.13 بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 153 من النواب، ومعارضة 43 نائبا في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.

ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.