مع ذلك، تظهر المذكرات الحكومية تم الحصول عليها مؤخرا أن المسؤولين السوريين الذين يقدمون التقارير مباشرة إلى الأسد قد أصدروا أوامر بالاعتقالات بالجملة، كما أنهم على علم بالفظائع التي تُرتكب. وقد وجد محققو جرائم الحرب لدى منظمة “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” غير الربحية، مذكرات حكومية تحمل أوامر بالقمع وتُناقش حالات الوفاة في الحجز. وقد وُقّعت المذكرات من قبل كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، والتي تُقدّم تقاريرها مباشرة إلى الأسد.

تعترف إحدى مذكرات الاستخبارات العسكرية بحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب والظروف المزرية، بينما تشير مذكرات أخرى إلى وفاة معتقلين تم التعرف على بعضهم لاحقا في صور لآلاف الجثث تم تهريبها من قبل منشق من الشرطة العسكرية. فضلا عن ذلك، تضمنت مذكرتان السماح بمعاملة معتقلين محددين بشكل “قاسٍ”. كما تشير مذكرة من رئيس المخابرات العسكرية، رفيق شحادة، إلى أن المسؤولين يخشون من الملاحقة القضائية مستقبلا، وبالتالي، أرسلت أوامر إلى الضباط لإبلاغ شحادة عن جميع الوفيات واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان “الحصانة القضائية” للمسؤولين الأمنيين.

خلال سنة 2016، وفي مقابلة معه في مكتبه في قصر عثماني بدمشق، شكّك الأسد في صدق شهادات الناجين وعائلات المفقودين. وعندما سُأل عن حالات بعينها، قال الرئيس السوري: “هل تتحدث عن مزاعم أم وقائع ملموسة؟”، مضيفا أن الأقارب كذبوا عندما قالوا إنهم شاهدوا رجال الأمن وهو يجرّون أحباءهم بعيدًا. وأورد الأسد أن أي انتهاكات لم تكن سوى أخطاء منعزلة ولا مفر منها في الحرب، كما قال إن “هذا الأمر حدث هنا، وفي جميع أنحاء العالم، وفي كل مكان، لكنه لا يمثل سياسة يتم اتباعها”.

على امتداد سبع سنوات، أجرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقابلات مع عشرات الناجين وأقارب لمعتقلين مفقودين أو لقوا حتفهم، كما استعرضت الوثائق الحكومية التي تتضمن التفاصيل المتعلقة بحالات الوفاة في السجون والقمع المُسلّط على المعارضة، ومحصت أيضا مئات الصفحات من إفادات الشهود في تقارير حقوق الإنسان ودعاوى المحاكم. في الواقع، تتوافق روايات الناجين المبلغ عنها هنا مع روايات سجناء آخرين كانوا معتقلين في السجون ذاتها، كما تدعم هذه الإفادات المذكرات الحكومية والصور المُهرّبة من السجون السورية.

إن نظام السجون كان جزءا لا يتجزأ من جهود الأسد الحربية، التي تتضمن سحق حركة الاحتجاج المدني والدفع بالمعارضة إلى صراع مسلح لا يمكنها الفوز به. وخلال الأشهر الأخيرة، كانت الحكومة السورية قد اعترفت ضمنيا بموت مئات الأشخاص وهم رهن الاعتقال. في الواقع، وجراء الضغط الذي فرضته عليها موسكو، أكدت دمشق مقتل ما لا يقل عن عدة مئات من الأشخاص حين كانوا محتجزين من خلال إصدار شهادات وفاتهم أو تسجيلهم على لائحة الموتى في ملفات الشؤون المدنية. في هذا الصدد، قال مؤسس الشبكة السورية، فضل عبد الغني، إن هذه الخطوة أرسلت رسالة واضحة للمواطنين مفادها: “لقد فزنا، وارتكبنا هذا، ولن يُعاقبنا أحد”.

على الرغم من أن الأمل ضئيل في أن يخضع كبار المسؤولين للمساءلة في المستقبل القريب، إلا أن هناك حركة متنامية سعيًا إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم الأوروبية، حيث ألقت كل من النيابة العامة الفرنسية والألمانية القبض على ثلاثة مسؤولين أمنيين سابقين وأصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقّ رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، إضافة إلى رئيس إدارة المخابرات الجوية، جميل حسن، وغيرهما بسبب ما تعرض له مواطنون أو مقيمون في تلك البلدان من تعذيب وموت في السجون.