حذرت شرطة أبوظبي من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية وفق حيلة "المغنطة" الإلكترونية (NFC) عن قرب التي أظهرت وجود نقاط ضعف وثغرات أمنية في الخارج تتسبب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك بعد انتشار فيديوهات على شبكة الإنترنت تظهر سحب أرصدة مالية بمجرد تمرير قارئ البطاقات الائتمانية من الجيوب الخلفية للضحايا دون ملامسة بطاقتهم المصرفية أو استشعارهم بعملية السرقة خلال التسوق في المحال التجارية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية فقد أكد العقيد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي عدم تسجيل أي بلاغ عن وجود سرقات مماثلة بطريقة الشريط الممغنط .. موضحا إمكانية اقتطاع الأرصدة المالية بمجرد اتصالها أو تمريرها عن قرب بدون ملامستها أجهزة قراءة البطاقات الائتمانية التي تتواجد في متاجر التجزئة وفق برمجة تستخدم كود ممغنط تتيح استخدامها بعض البنوك المحلية والخارجية.

ودعا إلى الوقاية من مخاطر هذه التقنية عند استعمالها تحديدا - خارج الإمارات - إذ يمكن للقراصنة استغلال هذه الحيلة لتحويل الأرقام السرية / PIN / من أوضاع آمنة ومشفرة إلى أرقام مكشوفة .. منوها إلى وجود أخطاء شائعة لا بد للعميل تجنبها كي لا يكون عرضة لسرقة بيانات بطاقته المصرفية أو تزويرها أو نشلها .. لافتا إلى ضرورة أن يقوم العميل بمراقبة أي نشاط مشبوه أو شخص مريب أثناء سحب النقود أو سداد الفواتير الشرائية.

وقدم العقيد المزروعي عددا من النصائح أبرزها الحذر من الأجهزة القارئة التي تعمل على نسخ بيانات البطاقة الائتمانية عند استخدامها وعادة ما يتم تركيبها بشكل غير مرئي على أجهزة الصراف الآلي. لافتا إلى ضرورة تدقيق النظر والبحث عن وجود أي قطعة غريبة أو غير مألوفة مثبتة فيها أو في محيطها يمكن استغلالها في عملية السرقة والإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة.

وأوضح أن الخطورة تكمن وراء احتواء القارئ الناسخ على كاميرا دقيقة متناهية في الصغر تعمل على اختزان الأرقام السرية للبطاقة المصرفية وإرسال تشفيرات شريطها الممغنط إلى المحتال ليتمكن من إعادة تلقين البيانات من جديد مما تتيح عمليات الشراء أو سحب الأرصدة المالية.

وطالب المزروعي بعدم ترك البطاقة الائتمانية في مكان ظاهر لاسيما داخل المركبات والبحث عن أنظمة آمنة عند التسوق بالبطاقة عبر الإنترنت مع ضرورة الاحتفاظ بكلمة السر وعدم الإفصاح عن تفاصيلها مع تفعيل تلقي الرسائل النصية عند كل عملية سحب مالي أو شراء بالتنسيق مع المؤسسة البنكية المصدرة للبطاقة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على التصدي لكل أنواع التهديدات الأمنية الإلكترونية من خلال قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في "المديرية" الذي يتولى تنظيم برامج تثقيفية للجمهور للتحذير من مخاطر الجريمة الإلكترونية ووسائل التوعية وطرق الإبلاغ عنها لتتمكن الشرطة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية صولا إلى مجتمع آمن ومستقر.

من جانبه أكد مصرف أبوظبي الإسلامي استخدامه أحدث التقنيات لحماية بيانات المتعاملين، مشيرا إلى قيامه بتقييم وتطوير وتطبيق إجراءات أمنية مصرفية متطورة بصورة مستمرة سعيا من المصرف لضمان تجربة مصرفية آمنة ومحمية .. محذرا عملائه بشكل دائم من عدم مشاركة المعلومات الخاصة بحساباتهم أو بطاقاتهم مع أي شخص كان وإبلاغ الجهات المختصة فور الشك بعملية نصب أو احتيال قد يتعرضون لها.