انتهت انتخابات مجلس شورى إدلب، والتي أطلقتها “حكومة الإنقاذ” السورية في الأيام الماضية كخطوة أساسية لتشكيل حكومة جديدة للمحافظة.

وكانت “حكومة الإنقاذ” طرحت، في شباط الماضي، فكرة تشكيل المجلس، ضمن مؤتمر عام (المؤتمر العام للثورة) عقد في معبر باب الهوى برعايتها، وحضرته فعاليات وبعض شخصيات المنطقة.

وقالت صفحة “المؤتمر العام للثورة” الرسمية عبر “تلغرام” اليوم، السبت 30 من آذار، إن رئاسته تجهّز للإعلان عن مجلس شورى الشمال السوري “المحرر”، في الساعات المقبلة، بعد انتهاء الانتخابات في جميع مركز الاقتراع التي فتحتها، منذ يوم 27 من آذار الحالي.

وخلال الإعلان عن تشكيل المجلس ستعرض أسماء المرشحين الناجحين والخطوات المقبلة التي سيتم العمل عليها.

وكان اللافت في “المؤتمر العام للثورة” والحديث عن تشكيل مجلس الشورى أنه جاء بعد أسابيع من توسع نفوذ “تحرير الشام” في إدلب على حساب فصائل “الجيش الحر”، وتوسع عمل “حكومة الإنقاذ” أيضًا والتي دخلت إلى جميع المناطق التي دخلتها “الهيئة” بشكل فوري.

وتختصر آلية تشكيل مجلس الشورى باختيار أشخاص من جميع الشرائح والمناطق في إدلب حتى المهجرين من بقية المناطق السورية.

وفيما بعد ينتقى عشرة أشخاص منهم تتركز مهامهم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تعمل على وضع معايير الترشيح لعضوية مجلس الشورى ووضع آليات الانتخابات والبرامج الزمنية المتعلقة بها.

وفي تصريحات سابقة لرئيس “المؤتمر العام للثورة”، فاروق كشكش، قال إن مجلس شورى إدلب من شأنه تحديد شكل الحكومة المستقبلية في المحافظة، سواء بتغيير شكلها أو تسميتها والمرتكزات القائمة عليها.

ويواجه تشكيل مجلس شورى إدلب رفضًا من المجالس المحلية العاملة في المحافظة، والتي أصدرت في الأيام الماضية سلسلة بيانات رفضت فيها الخطوات التي تقوم بها “حكومة الإنقاذ” بشكل منفرد بعيدًا عن “القوى الثورية” الأخرى.

ومن بين المجالس، المجلس المحلي لمعرة النعمان، والذي قال في بيان له، 12 من آذار الحالي، إن مشروع مجلس الشورى منذ انطلاقه، وصولًا إلى مؤتمر باب الهوى الأخير، لم يكن جامعًا للمناطق “المحررة”كافة، وحدث استبعاد لعدد من القوى والفعاليات.