محتوى الصفحة

رحب معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوجيه الملكي الكريم للجهتين بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بعرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في الاسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.





وأكد معاليهما على توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل الى نسبة تملك (١٠٠٪) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة. وان المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على تضمن عروضها مايمكن ان تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.

كما بين معاليهما ان الهدف من الامر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في :

استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة.

بيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك.

الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع.

زيادة التنافسية.

فتح فرص جيدة للشباب السعودي.

تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة.

تشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة.

تكون المملكة مركز دولي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.

وختاما تدعو وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيه الاسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.