أدى تفاقم أزمة الدولار وعدم إيفاء بنك السودان المركزي بتحويل فوائض أرباح شركات الطيران للخارج، وقرار دفع الرسوم بالعملة الأميركية، إلى خسائر فادحة لبعض الشركات، ما دفعها إلى الخروج من السوق المحلي نهائياً، بينما أغلقت أخرى نوافذ بيع تذاكرها في الخرطوم. إلا أن سلطة الطيران المدني تؤكد استمرار الاتفاقيات الدولية مع هذه الشركات، الأمر الذي يفتح الباب لعودتها إلى العمل مجدداً.وقال الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني السودانية، عبد الحافظ عبد الرحيم، لـ "العربي الجديد"، إن خروج بعض شركات الطيران يلفت نظر المسؤولين إلى الانتباه جيداً لتطوير ودعم الشركات المحلية، وفق "التحليل الرباعي الاستراتيجي" الذي يُبنى على الفرص والتنافس والسوق المفتوحة ودخول شركات جديدة.وأضاف أن عدد الاتفاقيات الدولية بين شركات الطيران العالمية والسودان بلغ 69 اتفاقية، بعضها نشط، والأخرى غير فاعلة، ما يشير إلى أن الفرص أمام شركات أخرى ما زالت مفتوحة للدخول إلى السوق المحلي.ورغم خروج وتقليص عدد الرحلات الجوية إلى الخرطوم، إلا أن الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني يري أن ذلك يعد فرصة للشركات الأخرى للدخول في دائرة المنافسة.وقال عبد الرحيم إن خروج الشركات ربما يؤثر على المسافرين حالياً، ولكن على المدى البعيد هناك شركات محلية قادرة على سد النقص، مضيفاً أن عدد المسافرين عبر مطار الخرطوم سنوياً يبلغ 3 ملايين مسافر، نصفهم عبر الخطوط السعودية والإماراتية، والبقية يتوزعون بين شركات أخرى.وأكد أن الشركة الوحيدة التي انسحبت، مؤخراً، هي الملكية الأردنية، لصعوبة تحويل فائض مبيعاتها بالعملة الصعبة من داخل السودان إلى الخارج. وقلل من أهمية انسحابها، وأقر بتقليص رحلات الخليجية من 7 إلى 5 رحلات في الأسبوع.وتابع عبد الرحيم أن كل شركات الطيران حريصة على السودان لأن سوقه جيدة، كاشفاً عن طلبات جديدة تقدمت بها شركات للدخول إلى بلاده.وأشار إلى وجود تلاعب من وكلاء الشركات في أسعار الدولار الذي تبيعه للمسافرين بأعلى من سعر السوق الموازية، قائلاً إن دورنا هو التفتيش على الوكالات، ومن سلطتنا سحب الرخصة في حال ثبوت مخالفات، مع أنه عاد ليقول إن الطيران المدني لا يتدخل في تحديد أسعار التذاكر.



وقالت سلطات مطار الخرطوم، على لسان الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم محمد المهدي في تصريح صحافي، مؤخراً، إن شركات طيران عربية علّقت وخفّضت رحلاتها إلى السودان، اعتباراً من مارس/آذار الحالي، إذ تقدمت شركة الخطوط الأردنية بطلب رسمي لشركة مطار الخرطوم وسلطة الطيران المدني لتعليق رحلاتها إلى السودان، اعتباراً من الأول من مارس/آذار الجاري، لأسباب تجارية.



كما قدمت شركة طيران الخليج طلباً للسلطات بتخفيض رحلاتها من 7 إلى 5 رحلات أسبوعياً، وكذلك خطوط مصر للطيران والعربية للطيران. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قامت شركات طيران بتغيير أسعار مبيعات التذاكر من الجنيه إلى الدولار، واعتبرته سلطة الطيران المدني مخالفاً ويضر كثيراً بالمواطنين.



مراقبون وخبراء اقتصاد يرون أن عدداً من شركات الطيران العالمية، مهددة بإيقاف أو تقليل رحلاتها إلى السودان، بسبب صعوبة التكيف مع القيود المفروضة على العملة الصعبة في السودان التي تحول بينها وبين إعادة تحويل أرباحها.



وحذّروا من أن هروب شركات الطيران من الخرطوم سيتسبب في أزمة كبيرة، ويعد في حد ذاته مؤشراً خطيراً على التدهور الاقتصادي المستمر. وتوقف الرحلات سيؤدي إلى معاناة كبيرة وعزلة للسودان الذي يشهد احتجاجات شعبية ساخطة، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.



الخبير في مجال الطيران مرتضى حسن يقول، لـ "العربي الجديد"، إن عمل الطيران مهني لا يقبل المزايدات والموازنات السياسية والمجاملات، كما يستند على تشريعات صادرة من منظمة الطيران المدني "ايكو".



ويضيف حسن: "في السودان، اختلت الموازين، بدءاً من تبعية الطيران المدني لوزارة الدفاع، من دون أن تكون هناك جهة مدنية مسؤولة عنه"، معتبراً أن "القطاع هو ثاني أكبر مورد للعملة بعد الذهب، إذ يمكنه توفير مليار دولار شهرياً من رسوم العبور، باعتبار أن سماوات السودان كبيرة".



وطالب مرتضى بمراجعة الاتفاقيات الثنائية لمصلحة كل الشركات من دون محاباة أو محسوبية، لافتاً إلى أن قرار بنك السودان المركزي رفع سقف المضاربة بالعملة، مطالباً بوجود وكيل سوداني يوفر عوائد الشركات وتحويلها عبر ضمانات معينة.



أما أمين وكالات السفر والسياحة، علي النور، فيقول إن شركات الطيران تعمل في ظروف صعبة وقاسية جداً، وتعاني من تحويل فائض مبيعات تذاكر الطيران في السودان، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح النور، لـ "العربي الجديد"، أن الأوضاع المعيشية حدّت من قدرة المواطنين على السفر، مضيفاً أن الشركات كانت تعاني من تحويل الفائض، وقبل أشهر قليلة زادت المشكلة صعوبة بإلزام الشركات بدفع رسوم خدمات المناولة والهبوط والإقلاع وعبور الأجواء، بإضافة الوقود الذي يشكل 40 في المائة من التكلفة بالدولار.