قال مصدر محلي في محافظة لحج جنوبي البلاد إن اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ أحمد عبدالله التركي أقر إعلان حالة الطوارئ بدءً من غداً الأحد ضمن مجموعة من الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المصدر إن اجتماعًا ترأسه المحافظ التركي، اليوم السبت، خرج بعدة قرارات من بينها بدء تنفيذ حالة الطوارئ من يوم غدا الأحد من الساعة الـ4 عصرًا حتى السادسة صباحًا في كافة مديريات المحافظة دون تحديد موعد زمني دقيق لإستمرار حالة الطوارئ.

وبحسب المصدر المطّلع على الاجتماع الذي ترأسه المحافظ التركي فإن الأخير وجه بصرف مبلغ مليون ريال يمني لإدارة أمن مدينة الحوطة ضمن دعم جهودها في تنفيذ قرار منع التجمعات في المدينة.

وقال المصدر ان المحافظ أصدر توجيهاته لمكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة بتعميم قرار إغلاق المساجد وإقامة فروض الصلاة في المنازل وفقا لتعميم سابق أصدرته وزارة الأوقاف والإرشاد.

وأقر الإجتماع تنفيذ عملية الرش الوقائي في الشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من احياء الحوطة عاصمة المحافظة إلى جانب توزيع الكمامات ومواد التعقيم لجنود الأمن المتواجدين في حواجز التفتيش والمرافق الحكومية.

لكن مصادر محلية في مدينتي الحوطة وتبن، وأخرى طبية قالت إن السلطة المحلية على الرغم من محاولتها تدارك الأمر في المحافظة والخروج بقرارات ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا إلا أنها لم تتحرك حتى الآن بشكل فاعل لإغلاق أسواق بيع القات المنتشرة في عدد من المناطق بالمحافظة والتي تشكل أكبر بؤرة للإزدحام.

وقالت المصادر إن مستشفى ابن خلدون وهو أكبر مشافي المحافظة يفتقد للتجهيزات الطبية الضرورية من المواد المعقمة والمحاليل كما أن المشفى يعاني من نقص في الكادر الطبي والممرضين.

وتضيف المصادر أن المستشفى الأكبر في المحافظة المخصص كمركز للحجر الصحي لا يمتلك العدد الكافي من سيارات الإسعاف وأجهزة التنفس، ومواد التأثيث كما أن الأدوية اللازمة لا تتوفر بشكل دائم.

بحسب المصادر فإن المستشفى كان قد واجه صعوبات إبان انتشار بعض الأوبئة والحميات في المدينة وبدا عاجزاً عن مواجهتها.

وتقول المصادر إن مستشفى أبن خلدون لم يستطع تحمل الضغط الناتج عن تزايد أعداد المرضى بالتزامن مع غياب الدعم ما أدى إلى تحويل أكثر الحالات المرضية لمستشفيات عدن.

وهذه المشاكل تتعلق بنقص الدعم الطبي الذي تقدمه الوزارة والمنظمات الدولية بالإضافة إلى الفساد المتزايد في القطاع الصحي بالمحافظة من حيث نهب الأموال والمساعدات الطبية التي تقدمها بعض المنظمات.