به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رسیدن دلار به نرخ 4650 تومانی و یورو 5850 تومانی در بازار آزاد در هفته جاری آن هم در زمانی كه انتظار می رفت با كاهش تقاضای فصلی و پایان تسویه حساب های سال میلادی رو به كاهش نهد، گمانه زنی های متنوعی را از علل افزایش آن روی میز كارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داد.منتقدان دولت، انگشت اتهام را در وهله نخست به سمت دولتمردان نشانه رفتند و مدعی شدند در پایان سال دولت برای تامین كسری های خود، قیمت ها را شعله ور كرده است؛ هر چند این موضوع در هفته ها و ماه های گذشته بارها از سوی دولتمردان رد شده بود، اما شامگاه دوشنبه حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری هم به صراحت این موضوع را رد كرد.وی با تاكید بر اینكه درآمدهای ارزی كشور بالاتر از مصارف ارزی است و مشكلی در تامین منابع وجود ندارد، گفت: دولت هیچوقت به نفعش نیست دلار را در بازار بالا ببرد تا منابعش را تامین كند. دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین كسری بودجه نیست.نكته ای كه روحانی به آن اشاره داشت، این بود كه در هیچ كجای دنیا مردم برای خرید اسكناس هجوم نمی آورند؛ موضوعی كه بویژه در چند سال اخیر بارها در بازار ارز ایران مشاهده شده است.اكنون این پرسش مطرح است كه این نقدینگی چگونه به بازار ارز سرازیر شد.یك منبع آگاه چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفته بود كه تلاش برای تعیین تكلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز، هر چند باری از دوش 2 میلیون خانواده بر می دارد و نگرانی های آنها را رفع می كند اما این كار تبعات ناگواری بر شاخص های كلان اقتصادی از جمله رشد پایه پولی و در نتیجه تورم و همچنین رشد نقدینگی در بازار خواهد داشت.وی معتقد بود كه این افراد پس از آنكه پول های خود را از محل خط اعتباری بانك مركزی دریافت كردند، به دلیل آنكه از نظام پولی سرخورده شده اند، دارایی خود را در منابع بانكی حبس نخواهند كرد و برای جبران زیانی كه در چند سال گذشته كرده اند، به دنبال بازارهای پرسودتر خواهند رفت.این پیش بینی اما كمتر از یك ماه به واقعیت تبدیل شد؛ بانك مركزی كه 11 هزار و 500 میلیارد تومان فقط برای تعیین تكلیف تعاونی های منحله فرشتگان، افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان با تصمیم كمیته منتخب سران سه قوه اختصاص داده بود، به یكباره شاهد تلاطم در بازار ارز شد.در حقیقت بخشی از منابعی كه در روزها و هفته های اخیر فشار تقاضا را بر بازار ارز تشدید كرد، همین پول های سرگردان سپرده گذاران موسسات غیرمجاز بود؛ موضوعی كه فرشاد حیدری معاون نظارتی بانك مركزی نیز آن را تایید كرده است.وی آمار جدیدتری از پرداختی ها به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز داده و گفته است: در همین موضوع موسسات مالی و اعتباری، 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد كه بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزایش تقاضا شد در حالی كه عرضه محدود بود.نقدینگی دیگری كه از بانك ها به سمت بازار ارز روانه شد، بخشی از حساب های مردم در بانك ها بود كه البته سهم كمتری در این تلاطمات داشت زیرا تا پیش از موعد بانك مركزی در شهریور ماه امسال برای رعایت نرخ سود 15 درصدی حساب های یكساله و سود 10 درصدی حساب های كوتاه مدت، بسیاری از بانك ها قدرت عمل را در دست گرفتند و حساب های مشتریان خود را از سپرده های كوتاه مدت به بلند مدت تبدیل كردند.صحت این مدعا، آمارهای بانك مركزی از رشد سهم سپرده های بلندمدت و كاهش حساب های جاری و كوتاه مدت نظام بانكی در ماه مهر بود كه نشان می داد، با این كار بخشی از منابع بانكی كه می توانست از بانك ها خارج و در بازارهای موازی غیرمولد نظیر دلار و سكه سرمایه گذاری شود، حداقل برای یكسال دیگر در بانك ها حبس شده است.با این حال آذر ماه گذشته مركز پژوهش های مجلس گزارشی درباره دریافت مالیات از حساب های سپرده بانكی منتشر كرد؛ راهكار پیشنهادی این گزارش این بود كه برای هدایت منابع حبس شده در بانك ها به سمت تولید و سرمایه گذاری از حساب های بانكی مالیات اخذ شود.كارشناسان این مركز كه بازوی كارشناسی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری در كشور شناخت می شود، بر این باور بودند كه مالیات از سود سپرده های بانكی می‌تواند به افزایش میل به مصرف و نه خروج سپرده ها از بانك و تغییر سبد سرمایه گذاری منجر شود.این گزارش در حالی منتشر شد كه بر اساس ماده 145 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394) این درآمد برای اشخاص حقوقی و حقیقی معاف از مالیات است.شاید نتوان این گزارش را متهم ردیف نخست در تشدید تقاضا در بازار ارز دانست اما آنگونه كه معاون نظارتی بانك مركزی می گوید، چندان بی تاثیر هم نبوده است؛ حیدری گفته است: برخی اظهارات غیر كارشناسی از جمله اینكه قرار هست از سپرده های بانكی مردم مالیات گرفته شود، موجب ترس مردم می شود و عده ای، نگران شده و پول خود را از بانك خارج كرده و به دنبال خرید دلار می روند.در مجموع بازار ارز روزهای متلاطم خود را پشت سر گذاشت و با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران مبنی بر اینكه رشد اقتصادی كشور بدون نفت به خوبی پیش می رود و بالای 4 درصد است و اینكه تورم نیز مهار شده، انتظار نمی رود تلاش سفته بازان در بازار ارز بتواند قیمت ها را بیش از این بالا ببرد.ولی اله سیف رئیس كل بانك مركزی نیز وعده داده است كه قیمت ها طی دو ماه آینده رو به كاهش می گذارد و بهتر است مردم برای اینكه متضرر نشوند، از سرمایه گذاری در این بخش بپرهیزند.به عقیده وی اگر كسی پنج سال پیش با سودهای متعارف در نظام بانكی سرمایه گذاری كرده بود، اكنون سرمایه اش 80 درصد رشد داشت اما نرخ دلار در بهترین حالت 50 درصد رشد را طی 5سال گذشته ثبت كرده است.با توجه به اطمینانی كه رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی شب گذشته خود به مردم داد و اعلام كرد كه ارز مورد نیاز كشور تامین است و بازار به زودی آرام می شود، انتظار می رود وعده های دولتمردان در زمینه ساماندهی این بازار و در عین حال حركت به سمت یكسان سازی ارز به زودی اجرایی شود تا شاهد تكانه های ارزی آن هم برای اقتصادی كه 70 درصد كالای وارداتی آن را كالاهای واسطه ای تشكیل می دهد، نباشیم.اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@اقتصام*2025گزارش: لیلا جودی** انتشاردهنده: فرهاد راستی