هلا أخبار - محمد ابو حميد - علمت "هلا أخبار" أن نواباً طالبوا برواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيرين إلى أن النائب ينقطع عمله وجوباً بحكم الدستور إذا صار نائباً إلا من بعض المهن.

حديث النواب جاء خلال إحدى اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم الثلاثاء مع الكتل النيابية.

وفتحت التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز على مشروع قانون التقاعد المدني الجدل مجدداً حوله بعد أن كانت حكومة هاني الملقي سحبت مشروع القانون المعدل من مجلس النواب، حيث أعادت الحكومة مشروع القانون مُعدلاً.

وانتقد نواب ارسال الحكومة مشروع قانون جديد مستغربين ومشككين بقانونية سحب مشروع القانون من البرلمان والذي كانت حكومة عبد الله النسور قد ارسلته إلى مجلس النواب بتعديلات قريبة من التعديلات التي أدخلتها حكومة الرزاز.

الرزاز كان قد أشار إلى قانون التقاعد المدني من ناحية ضرورة التعاطي مع مسألة تقاعد الوزراء الذي قال إنه من غير الإنصاف أن يحصل وزير على راتب تقاعدي لقاء خدمة قصيرة.

وتنص التعديلات على أن يتحصل الوزير على تقاعد ضمن شروط أبرزها خدمته 7 سنوات في العمل العام.

وكانت حكومة سمير الرفاعي قررت في أوساط العام 2010 وقبل انتخابات مجلس النواب السادس عشر اصدار قانون مؤقت للتقاعد المدني حظر على النواب الحصول على تقاعد.

وفي شهر نيسان من العام 2012 ردّ مجلس الأمة السادس عشر القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 والذي كان يحظر التقاعد على أعضاء السلطة التشريعية، غير أن جلالة الملك قام برد الرد ولم يوافق على بطلان القانون المؤقت.

فيما أقر مجلس الأمة السابع عشر تعديلات، حيث أقرّ المجلس مشروع قانون معدلاً لقانون التقاعد لسنة 2014 غير أن جلالة الملك رد القانون للمرة الثانية.