لا تزال قضية عناصر وقادة تنظيم “الدولة الإسلامية” السابقين والذين غدوا في صفوف قوات سوريا الديمقراطية تتصدر المشهد في منطقة شرق الفرات في ظل الصمت المتواصل لقيادات قسد حول ممارساتها ولا سيما مع النشاط الكبير لخلايا التنظيم في المنطقة، مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري أن فساداً كبيراً تعيشه الرقة في قطاع الإنشاءات من سرقات وتجاوزات وما إلى ذلك من قبل أشخاص كانوا سابقاً في صفوف التنظيم وأصبحوا شخصيات بارزة في المجال هذا، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن قيادي محلي سابق لدى التنظيم ممن شاركوا في الهجوم على عين العرب (كوباني) وجرى اعتقاله في محافظة الرقة لعدة أشهر قبل أن يفرج عنه ويتحول إلى رجل الإنشاءات الأول في الرقة بمباركة من قسد، حيث بات يتحكم بقطاع الإنشاءات والإعمار في المدينة فضلاً عن وساطته للإفراج عم مقاتلين سابقين من التنظيم ليصبحوا إلى جانبه في منصبه، الأمير السابق بات يملك مزارع عدة في منطقة الصالحية ومرافقة شخصية وسلاح مستغلاً ما جناه من سرقات وتجاوزات في مجال الإنشاءات وكان آخرها قضية سرقة أكثر من 200 ألف طن من الحديد من المباني المدمر بفعل العمليات العسكرية السابقة في الرقة، وهو متورط بها بشكل رئيسي رفقة أشخاص آخرين، إلا أن مكيدة تعرض لها عمال في هذا المجال وجرى اتهامهم بالسرقة هذه وتم زجهم في السجون، وسط استياء شعبي واسع ومتواصل تجاه قضية المقاتلين السابقين في صفوف التنظيم، حيث كان المرصد السوري نشر في الأول من شهر آب / أغسطس الجاري، أنه استياءاً متصاعداً بشكل كبير في الأوساط المدنية والعسكرية على خلفية الممارسات التي يقوم بها عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ممن كانوا مقاتلين سابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل أن يجروا “تسوية” وينخرطوا في صفوف قسد والدفاع الذاتي وغيرها من القوى المسيطرة على منطقة شرق الفرات، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن اللواء 42 في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي يشهد ممارسات إرهابية بحتة من قبل مقاتلين سابقين من التنظيم ممن هم في صفوف الدفاع الذاتي الآن، حيث يعمد هؤلاء العناصر على ترهيب المتطوعين الجدد الذين يفرزون إلى اللواء 42 عبر تهديدهم بالقتل وإظهار أشرطة مصورة لهم وهم يقومون بعمليات ذبح وقتل إبان تواجدهم في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”، فضلاً عن تجويعهم الأمر الذي أدى لإصابتهم بأمراض وذلك لأن المسؤول عن إيصال الطعام للعناصر في اللواء 42 هو من أحد عناصر التنظيم سابقاً ويعمد إلى توزيع الطعام إلى رفقاقه في التنظيم وعوائلهم ومعارف لهم في بلدة الكف، في حين لم تقم قيادة قوات سوريا الديمقراطية باتخاذ أي إجراءات حول الممارسات والانتهاكات هذه الذي تنتشر في كل مكان شرق الفرات نظراً لتواجد أعداد كبيرة في صفوف قسد ممن كانوا مقاتلين سابقين لدى التنظيم، ونشر المرصد السوري في الـ 26 من شهر نيسان / أبريل الفائت من العام الجاري، أنه تشهد بلدة عين عيسى شمال غرب مدينة الرقة والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية استياءاً شعبياً متصاعداً على خلفية ممارسات “شرطة المرور” في البلدة، حيث أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن العناصر السابقين لتنظيم “الدولة الإسلامية” والذين باتوا عينتهم قوات سوريا الديمقراطية ضمن “شرطة المرور” في عين عيسى، أقدموا على تسجيل أكثر من 1200 مخالفة متنوعة على أهالي وسكان بلدة عين عيسى خلال 3 أيام، وأضافت المصادر بأن مقاتلي التنظيم السابقين يتخذون من “شرطة المرور” ذريعة للتدخل بكل شاردة وواردة، حيث يتجولون في الشوارع والأحياء مدججين بالسلاح وعلى متن آليات تحمل سلاح ثقيل، الأمر الذي تسبب بشل حركة البلدة تخوفاً من تصرفات أولئك العناصر، الأمر الذي تقابله قوات سوريا الديمقراطية بعدم إبداء أي ردة فعل على الرغم من الاحتجاجات الواسعة والشكاوي اليومية إلا أن قسد لم تقم حتى اللحظة باتخاذ أي إجراءات بحق مرتبكي الانتهاكات، الأمر الذي ينذر بمظاهرات مناوئة لقسد في المنطقة على غرار ما يحدث في بلدات وقرى بريف دير الزور الشرقي، فيما كان المرصد السوري نشر في الـ 17 من شهر نيسان الجاري، أنه رصد استياءاً شعبياً واسعاً يسود بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والواقعة بالقطاع الشمالي الغربي من ريف الرقة، وذلك بسبب الممارسات والتصرفات والانتهاكات التي يمارسها عدد من “شرطة المرور” في البلدة، وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن مرتكبي هذه الانتهاكات هم عناصر وإمراء سابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” إبان سيطرة التنظيم على المنطقة، قبل أن يتم “تسوية” أوضاعهم بعد سيطرة قسد على المنطقة، ليتحولوا الآن ويصبحوا “شرطة مرور”، وأضافت المصادر ذاتها للمرصد السوري أن الانتهاكات تتمثل بفرض رشاوي وأتاوات على السيارات والشاحنات وعلى وجه الخصوص التي تعود ملكيتها للأكراد، فضلاً عن التصرفات المشينة بحق المارين في الطرقات والتحرش في المواطنات، وفرض مخالفات كيفية على السيارات.

كما نشر المرصد السوري في الـ 2 من شهر آذار الفائت من العام الجاري، أنه واصلت قوات الآسايش وقوات سوريا الديمقراطية، عمليات الإفراج عن العشرات من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات إفراج طال عشرات الأشخاص من سجون ومعتقلات قوات سوريا الديمقراطية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإنه ارتفع إلى 283 تعداد من أفرج عنهم اليوم السبت الـ 2 من آذار / مارس من العام 2019، من عناصر التنظيم السابقين ومقاتليه، المتواجدين لدى قوات قسد والآسايش في مدينة الحسكة ومنطقة عين عيسى ومناطق أخرى من شرق الفرات، بعد وساطات من جهات عشائرية للإفراج عن المقاتلين من عناصر التنظيم السابقين ممن اعتقلوا في فترات سابقة، في حين تأتي عملية الإفراج في سلسلة عمليات إفراج جرت بعد وساطات عشائرية من قبل الآسايش عن عناصر من التنظيم.

المرصد السوري كان نشر في أواخر أيار / مايو الفائت من العام 2018، أنه يسود استياء في أوساط أهالي الريف الشمالي للرقة، نتيجة الإفراج عن معتقلين في صفوف قوات الأمن الداخلي الكردي “الآسايش” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، متهمين بتنفيذ اغتيال لأحد الشخصيات المعروفة في اللجان المدنية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الرقة بشرق نهر الفرات، بالإضافة للإفراج عن معتقلين سابقين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” لدى قوات الآسايش وقسد، حيث حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر موثوقة أكدت فيها للمرصد أن وجهاء وشيوخ عشائر في منطقة الرقة، توسطوا لدى قوات سوريا الديمقراطية، للإفراج عن 6 أشخاص متهمين باغتيال عمر علوش الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في مجلس الرقة المدني، وذلك في منزله، يوم الـ 15 من آذار / مارس الفائت من العام 2018، بالإضافة لتوسط في مرات سبقتها للإفراج عن معتقلين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن أسروا خلال الاشتباكات أو اعتقلوا خلال عمليات أمنية في المحافظة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما أن المصادر أكدت حينها للمرصد السوري أن المتهمين بتنفيذ الاغتيال وعددهم 6 أشخاص، اعتقلوا خلال عمليات أمنية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة، وعثر بحوزتهم على مبلغ 100 ألف دولار، قالت المصادر أنها أجور تنفيذ العملية، متهمين إياهم بالعمالة للسلطات التركية، وتنفيذ العملية بتحريض منها، وأكدت المصادر أن الإفراج عن هؤلاء المتهمين، وعن عناصر سابقين في صفوف التنظيم، جرى بالتدخل من قبل الوجهاء وشيوخ عشائر عربية، الأمر الذي تسبب باستياء متصاعد من عمليات الإفراج هذه عن أشخاص “مشبوهين ومتهمين بتهم مختلفة”، وسط تخوفات من فلتان في الأوضاع الأمنية في حال تكرار مثل هذه الحالات، مع مطالبة بمحاسبة من أعطى أوامر بإطلاق سراح المتهمين.