أقرت "حكومة الإنقاذ" في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها عقوبة الإعدام ضد المتورِّطين في جرائم الخطف والسطو، بما فيها "الاحتطاب"، وذلك في ظل انتشار حالة الفوضى والجرائم بالمنطقة.

وقالت "الحكومة" في بيان منسوب لـ"وزارة العدل" التابعة لها اليوم الخميس: إن "كل مَن يَثبُت عليه الاشتراك أو الإعانة أو الرصد مع عصابة تقوم على الخطف أو السطو المسلح فستطبق بحقه عقوبة القتل أيّاً كان مدنيّاً أو عسكريّاً".

وأرجع البيان إقرار عقوبة اﻹعدام إلى تطبيق "حد الحِرَابة" المأخوذ من الشريعة الإسلامية، والذي يتم تطبيقه بحق "المفسدين" انطلاقاً من "الواجب الشرعي في المحافظة على أمن المسلمين".

ويتهم ناشطون "حكومة الإنقاذ" بأنها مجرد ذراع لـ"هيئة تحرير الشام" تنفذ من خلالها أجندتها الخاصة، كما يتهمون "الهيئة" بالوقوف وراء عمليات خطف عدد من الناشطين وطلب فديات مقابل الإفراج عنهم.

يُذكر أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وناشطين اتهموا "هيئة تحرير الشام" بالوقوف وراء اغتيال الناشطيْنِ "رائد الفارس وحمود جنيد" في بلدة "كفرنبل" بريف إدلب الجنوبي يوم الجمعة الماضي.