قد يتوجه المغرب إلى الرضوخ إلى محكمة العدل الأوروبية بخصوص استثناء منطقة الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري، بعد تصريحات غامضة أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش.

الوزير قال في تصريح للصحافة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري، إنه يتعين مستقبل المفاوضات حول الاتفاقية، اعتماد الآليات الضرورية من أجل الانسجام مع قرار المحكمة.

تصريح الوزير فهم كأنه رضوخ للمغرب أمام الضغوط الأوروبية، والتي ستنتهي باستثناء منطقة الصحراء من اتفاقية الصيد.

أخنوش كان قد قال إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي طلبت منع الصيد.

وأبرز أن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري وبالتالي فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي الى حين انتهاء سريان الاتفاق.

وأوضح أن نشاط الصيد البحري سيتواصل الى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق، وهي يوليوز المقبل، مسجلا أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتوفران بالتالي على أجل معقول لمباشرة المفاوضات حول الإمكانيات المتاحة.

كما لاحظ الوزير أن المحكمة لا تمنح البوليساريو أي دور في هذا الملف بل تطلب أن تكون الأمور واضحة في المستقبل من خلال التنصيص على مزيد من التدقيقات بخصوص الاقاليم الجنوبية في إطار البروتوكول المقبل للصيد البحري.

وأضاف أن التحديدات الواردة في الاتفاق الحالي غير مدققة بالشكل الكافي لإدماج المناطق الجنوبية، حسب قرار المحكمة.

ومن جهة أخرى، شدد أخنوش على أن المحكمة لا تعارض قدرة المغرب على التفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري، بما في ذلك داخل المناطق الجنوبية.

وخلص إلى اعتبار قرار المحكمة، عموما، مماثلا للقرار المتعلق بالاتفاق الفلاحي، مضيفا أنه يتعين في مستقبل المفاوضات، اعتماد الآليات الضرورية من أجل الانسجام مع قرار المحكمة.