كلّ طفل يولد اليوم في لبنان سيبدأ حياته بدَين يبلغ أكثر من 17 ألف دولار، بعدما كان في عام 1993 لا يتجاوز ألفاً و300 دولار. أما البقاء على الوتيرة نفسها، فسيعني أن حصة الفرد من الدين العام ستصل إلى 23 ألف دولار قبل أن يبلغ سن الخامسة في عام 2023. هذا الدين راكمته الحكومة منذ عام 1993، ولا تزال تراكمه، لكن بوتيرة صارت جنونية. فوفق إحصاءات وزارة المال، ارتفع الدين العام من 3.7 مليارات دولار إلى أكثر من 84 مليار دولار في عام 2018، ويُتوقّع أن يبلغ أكثر من 121 مليار دولار في عام 2023، وفق توقّعات صندوق النقد الدولي. في المقابل، ارتفع عدد سكّان لبنان، وفق تقديرات الأمم المتحدة، من 2.8 مليون نسمة في عام 1993 إلى 4.9 ملايين نسمة في العام الجاري، ويتوقّع أن يبلغ 5.3 ملايين نسمة بعد 5 سنوات.

بالأرقام، هذا يعني أن عدد سكّان لبنان نما خلال ربع قرن مرّة ونصف مرّة (باستثناء النازحين السوريين بعد عام 2010)، في حين نما الاقتصاد أقلّ من 10 مرّات، لكن المديونية العامّة والخاصّة نمت 36 مرّة، واستحوذت خدمتها (مدفوعات الفائدة) على أكثر من 20% من الدخل المُحقّق في الاقتصاد سنوياً، وساهمت في تركيز الثروة والدخل لدى كبار المودعين (الدائنين) والتجّار وملّاك الأراضي. لكن مع ذلك، فإنّ الأفراد هم الذين يدفعون ثمن هذا الدين عبر الاقتطاعات الضريبية أو عبر الأسعار أو عبر طبع العملة وتخفيض القيمة الشرائية للأجور.



المصدر: قاعدة بيانات الأمم المتّحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة المال (تصميم: سنان عيسى ) | أنقر على الرسم البياني لتكبيره

