سنة 2011 وخلال الفترة التي أعقبت إسقاط نظام العقيد معمر القذافي أعلنت الأمم المتحدة أن ليبيا تعاني أزمة كبرى في مستوى الغذاء حيث تهدد الجوع وقتها حوالي 3 ملايين مواطن بسبب توقف أغلب عمليات التوريد للمواد الأساسية ونفاذ كل الشحنات الغذائية في البلاد أو سرقتها أو احتكارها، وصرح مسؤولون أمميون في تلك الفترة أن ليبيا غير قادرة على جلب ما يكفي من الغذاء بسبب الاضطرابات الأمنية والعراقيل التي ضربت المصارف والموانئ البحرية.

كان أغلب المراقبين يعتقدون أن الأزمة مرحلية ستزول بزوال النظام، ولم يتوقعوا أن تبقى إلى فترة أطول، لكن الوقائع على الأرض أثبتت أن الشعب الليبي بقي يعاني لسنوات إشكاليات توفير الغذاء والمواد الأساسية. ففي أفريل 2017 أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" أن ليبيا تعتبر من الدول "الجائعة"، حيث ذكر تقرير صادر عن خبرائها أن 400 ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خاصة متساكني مناطق الجنوب والشرق التي أشار التقرير إلى أنها تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية الرئيسية كالخبز والزيت والحليب. ويرجع التقرير هذه الأسباب إلى تواصل حالة الاقتتال الداخلي وانتشار السلاح في كل مكان من البلاد.

ورغم الاتفاق الذي أبرم بين "الفاو" والمسؤولون الليبيون في مايو 2012 على هامش المؤتمر الحادي والثلاثين للشرق الأدنى، ويدعو إلى ضرورة تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم لكن كل المشرات بقيت سلبية ولا لم تلاحظ المؤسسات الدولية تتطورا في الحركية الاقتصادية للبلاد. وتنص الاتفاقية التي أبرمت في روما بين الطرفين على أن تقوم طرابلس بتمويل برامج فلاحية بقيمة 71 مليون دينار موزعة على أكثر من طرف ممن ترى فيهم السلطات الليبية القدرة على الإنتاج.

ويستهلك الليبيون حوالي 2 مليون طن سنويا من القمح المستورد وتدفع فيه مئات الدولارات، لكن المعاملات تعطلت منذ 2011 بسبب نقص السيولة في المصارف، مما جعل المصدرين الخارجيين يوقفون تعاملاتهم إلى حين إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها تجاههم، لكن تواصل الاقتتال والظروف الأمنية الصعبة وانتشار الفساد والاحتكار ساعدت على تواصل هذه الأزمات مما يجعل التقارير الصادرة عن الفاو منذ فترة أقرب إلى الواقع رغم أن بعض الناشطين الليبيين يدعون إلى التفاؤل ويأملون في أن المرحلة القادمة قد تعرف نهوضا اقتصاديا قد يساعد الليبيين على الخروج من أزماتهم المتلاحقة.

وتعاني أغلب شركات توريد الأغذية في ليبيا بعد "الثورة" صعوبات كبيرة حيث تفاقمت ديونها ورفض المزودين تزويدها بالمواد قبل خلاصها حيث ذكر جمال جويلي مدير عام شركة المطاحن سنة 2014 في تصريحات إعلامية أن ديون الشركة بلغت إلى حدود نفس السنة 31 مليون دولار وهو مبلغ يستحيل على الشركة توفيرها بسبب تأخر 5 سنوات عن نسق العمل المفروض توفيره لمجابهة المصاريف، وهذا حال أغلب الشركات التي توفر المواد الغذائية للسوق المحلية. وأضاف جويلي أن 35 شركة أغلقت من أصل 55 كانت تساهم في تزويد حاجيات الليبيين. ونبه أن البلاد قد تدخل في أزمة غذائية لو يتحرك المصرف المركزي لإيجاد حلول جذرية لهذه الشركات.

كل ما ذكر يجعل الليبيين أمام حل وحيد وهو المصالحة الشاملة التي طال مداها وتسبب الاحتراب الأهلي وتصفية الحسابات السياسية في تعطيل أغلب القطاعات لكن بعد تأكد الجميع أن منطق التشفي والاقتتال لا يؤدي إلى شيء خرجت أصوات تطالب الجميع بالتعقل من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا يعيش فيها الجميع بسلام خاصة أن البلاد تتوفر على كل ممهدات النجاح الاقتصادي والسياسي، حيث تذكر بعض المصادر أن ليبيا قادرة في ظرف 5 سنوات على توفير احتياطي مالي بقرابة 150 مليار دولار لو توفرت الظروف الأمنية والسياسية المساعدة وهو ضعف الاحتياطي الحالي البالغ 80 مليار دولار، بالإضافة إلى أن مؤشرات الإنتاج النفطي خلال نفس الفترة قد تبلغ مليوني برميل يوميا، وهذه الأرقام قادرة على أن تقضي على مشاكل نقص الغذاء.