تشهد أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة 2018/ 2019 أكبر زيادة لها في الأربع سنوات الماضية إلا أن تلك الزيادة لا تضاهي الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، ما يعني استمرار انخفاض المستوى المعيشي للأسر المصرية المعتمدة على موظفين في الدولة.

ويبلغ إجمالي قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول يوليو القادم 266.09 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 11% عما تم تخصيصه لهذا البند في العام المالي الجاري، بحسب مشروع الموازنة الذي يناقشه البرلمان حاليا، والذي أطلع «مدى مصر» على صورة منه.

ومنذ بداية السنة المالية الحالية، في شهر يوليو الماضي، وحتى نهاية مارس 2018، شهدت البلاد ارتفاعا في معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بنحو 25% ، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

ويعني عدم رفع الأجور بنفس قدر ارتفاع أسعار السلع والخدمات أن الموظفين العاملين بالدولة سيواجهون اختيارًا من اثنين، إما الاستغناء عن سلع وخدمات يستهلكونها حاليًا أو محاولة إيجاد مصادر أخرى للدخل.

وكان قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره عام 2016، نص على زيادة سنوية في الأجور تبلغ 7% على الأقل، وهي نسبة تقل عن المعتاد للزيادة السنوية للعاملين في الدولة، ما خلق جدلا أثناء نقاش القانون عندما حذر نقابيون وبرلمانيون واقتصاديون من الأثر السلبي لانخفاض نسبة الزيادة السنوية للأجور على معيشة الأسر المصرية التي تعتمد على وظائف حكومية.

ويبلغ عدد موظفي الدولة حاليًا حوالي 5.6 مليون موظف، ما يعكس انخفاض أعداد الموظفين بنحو مليون شخص بين عامي 2015 و2017، بحسب ما نقلته جريدة اليوم السابع في سبتمبر 2017 عن مصدر بوزارة التخطيط.

ويأتي الاستقطاع في القيمة الحقيقية للأجور في إطار سعي الحكومة إلى الحد من عجز الموازنة من خلال سياسات مالية تقشفية.

وكانت الحكومة تعهدت في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي اقترضت بمقتضاه 12 مليار دولار، بالحد من ارتفاع قيمة الأجور في الموازنة كجزء من برنامج اقتصادي لتحرير الأسواق.

المصدر: البيان المالي التفصيلي لمشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019