هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي

عاد " قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل" إلى طرح نفسه من جديد عقب دعوات فاعلين جمعويين، وناشطين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، إلى المطالبة بإخراج التشريع المثير للجدل لحيز الوجود، بالتزامن مع الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الشباب والأطفال الفلسطينيين.

وينص مقترح مشروع القانون المغربي على أنه "يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبس تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية".

وقال عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن "الخطوة التي تم اقتراحها من الفرق البرلمانية المغربية لأجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جاءت لأن التطبيع يعد خرقا قانونيا، باعتبار المغرب عضوا فاعلا داخل جامعة الدول العربية التي تضم ضمن مقرراتها مقاطعة إسرائيل"، موضحا أن "المناداة بتجريم التطبيع ليست عملا شاذا، لأن المغرب يؤكد أنه لا تطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل رسمي".

وأشار هناوي إلى أن "خطوة تجريم التطبيع حمل للهمِّ القومي المغربي، أولا، ودعوة لفائدة العمق المغربي الأمني"، لافتا إلى أن "ربط التطبيع بخيانة الشعب الفلسطيني زمن ولى"، ومبرزا أن "أذرع الكيان الصهيوني باتت تمتد في جميع المجالات داخل المملكة: السينمائية والسياحية والثقافية... وبلغت حتى المجال الأمني والعسكري، ما ينبئ بتهديد خطير للكيان الصهيوني على الاستقرار المجتمعي المغربي" وفق تعبيره.

وعودة لمقترح شروع القانون أفاد عزيز هناوي أن "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تقدم بالخطوة للفرق البرلمانية، وعقد لقاءات مع الأمانات العامة للأحزاب، وناقش مع قياديين سياسيين على اختلاف أطيافهم وإيديولوجياتهم، والذين استجابوا للفكرة وآمنوا بها"، موجها تحية للفرق البرلمانية التي قدمت المقترح، متمثلة في أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال، و التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.

وساءل الكاتب العام للمرصد الأحزاب الأربعة عن مآل مقترحها الجماعي، خاصة في ظل "انهيار كامل لعملية السلام، واختراقات صهيونية خطيرة للمجتمع المغربي"، مطالبا إياها بـ"تحمل مسؤوليتها السياسية والفكرية والتزامها القانوني التشريعي".

من جهة أخرى، استفسرت هسبريس عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، عن مآل مقترح القانون، فقال إن الفريق النيابي الذي يرأسه، رفقة باقي فرق الأغلبية والمعارضة، أودعوه لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان قصد برمجته ومناقشته، وأضاف بووانو أن "رئيس اللجنة من بيده تحديد موعد لمناقشة المقترح، قصد تمريره للتصويت"، ليتعهد القيادي بحزب العدالة والتنمية بـ"إثارة انتباه رئيس لجنة العدل النيابية بخصوص الموضوع" وفق ما ذكر.