قام نواب الكتلة الديمقراطية صلب مجلس نواب الشعب ، امس الاربعاء بإيداع مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعم وتعميم استخدامها، لدى مكتب الضبط المركزي لمجلس النواب.

وبررت الكتلة الديمقراطية تقدمها بمشروع هذا القانون الوارد في 18 فصلا، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، بأن الدستور التونسي(توطئة ونصا)، أقر في فصله الأول، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وأن تونس دولة عربية متجذرة في انتمائها الحضاري والجغرافي وأنها جزء من المغرب العربي الكبير الذي نتقاسم معه ومع بقية أقطار الوطن العربي اللغة والثقافة.

وأشارت إلى أن اللغة العربية هي اللسان الوطني التونسي الذي يستعمل كتابة ونطقا في الحياة العامة والخاصة للدولة والمواطنين، كما أن مسار التاريخ بين أن جل الأمم التي حققت تقدما ورقيا، أعطت الأولوية للغة الوطنية كشرط وآلية أساسية لذلك.

وذكرت الكتلة الديمقراطية في ذات الوثيقة، بأن الدستور التونسي نص في فصله 39 على أن الدولة التونسية تعمل على ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

(وات)