96 % من سكان الضفة و78% من سكان غزة يعتقدون بوجود فساد

رام الله- معا- كشفت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، النقاب عن تراجع غير مسبوق بمعدلات الثقة بالمؤسسات الوطنية والحكومية والأحزاب السياسية مقارنة مع استطلاع كانون الأول 2011 (أي قبل أقل من 5 سنوات)، حيث تراجعت الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية (17 نقطة) من 73% إلى 56%، وكذلك تراجعت الثقة بالسلطة الوطنية (21 نقطة) من 68% إلى 47%. وتراجعت الثقة بحركة فتح (16 نقطة) من 68% إلى 52%. وتراجعت الثقة بحركة حماس (5 نقاط) من 43% إلى 38%. وتظهر النتائج خيبة أمل عارمة في تعامل السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة مع مجالات الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير وحقوق الانسان، بالإضافة إلى التقييم السلبي لنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا تلك المقدمة في قطاع غزة.



أما بالنسبة لحركتي فتح وحماس ومؤسساتهما التنظيمية، فتظهر النتائج تراجعا أكثر وطأة بالنسبة لحركة فتح ومؤسساتها مقارنة مع حماس ومؤسساتها. فقد تراجعت الثقة بحركة فتح (16 نقطة) من 68% في استطلاع كانون الأول 2011 إلى 52% في الاستطلاع الحالي. وتراجعت الثقة باللجنة المركزية لحركة فتح (15 نقطة) من 62% إلى 47%. وكذلك الأمر، فقد تراجعت الثقة بالمجلس الثوري لحركة فتح (16 نقطة) من 62% إلى 46%. أما حركة حماس فقد تراجعت الثقة بها (5 نقاط) من 43% إلى 38%، وتراجعت الثقة بالمكتب السياسي لحماس (6 نقاط) من 39% إلى 33%، وتراجعت الثقة بمجلس الشورى التابع لحماس (8 نقاط) من 39% إلى 31% . أما بالنسبة لبقية الفصائل، فقد تراجعت الثقة بالمبادرة الوطنية الفلسطينية (13 نقطة) من 52% إلى 39%. وتراجعت الثقة بالجبهة الشعبية (11 نقطة) من 43% إلى 32%.



96% من سكان الضفة يعتقدون بأن الفساد الحكومي منتشر

أظهرت النتائج أن 89% من عموم المستطلعين يعتقدون بأن الفساد منتشر في مؤسسات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية. في حين، صرح 82% بأن الفساد منتشر في مؤسسات الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة. ومن ناحية مناطقية بين الضفة وغزة، فتظهر النتائج أن سكان الضفة (96%) أكثر إحساسا بانتشار الفساد في مؤسسات الضفة مقارنة مع سكان غزة (78%). أما بالنسبة لمؤسسات قطاع غزة، فتظهر النتائج أن سكان الضفة وغزة لديهم نفس الآراء تجاه الفساد في مؤسسات غزة.



الأولويات الداخلية: تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل

عندما تطرق الاستطلاع إلى سؤال المستطلعين عن أهمية القضايا الداخلية بالنسبة لهم كمواطنين، اعتبر 100% تحسين الوضع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل قضية مهمة (مهمة جدا أو مهمة إلى حد ما) وبنفس النسبة لتحسين قطاع الصحة، وتبع ذلك 99% لتحسين الوضع الأمني، ومحاربة الفساد في المؤسسات الفلسطينية، ولتحسين قطاع التعليم (لكل منها على حدا)، و98% لتوفير السكن بأسعار معقولة.



الديمقراطية والشفافية: تقييم سلبي للمؤسسات الحكومية في الضفة وغزة

بصرف النظر عمن يمتلك زمام السيطرة على قطاع غزة، فقد عبر الفلسطينيون عن خيبة أملهم من وضع الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير وحقوق الإنسان للحكومة الفلسطينية في الضفة وغزة، ويعتقد المستطلعون بأن الحكومة في الضفة تتمتع بهامش أكبر من الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان مقارنة مع الحكومة في غزة. فعلى سبيل المثال، يعتقد 35% بأن الحكومة في الضفة تحترم حقوق الإنسان، مقارنة مع 26% يعتقدون ذلك بالنسبة للحكومة في غزة. كما يعتقد 25% بأن الحكومة في الضفة تتمتع بالشفافية والانفتاح على المواطنين مقارنة مع 19% للحكومة في غزة. ويعتقد 29% بأن الحكومة في الضفة ديمقراطية، مقارنة مع 21% يعتقدون ذلك بالنسبة للحكومة في غزة. ويعتقد 29% بأن الحكومة في الضفة تحترم حرية التعبير، مقارنة مع 22% يعتقدون ذلك بالنسبة للحكومة في غزة.



أغلبية تدلي بتقييمات سلبية لخدمات الحكومة

تميل تقييمات سكان الضفة الغربية للحكومة بقيادة الحمدالله للإيجابية في مجالات توفير خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة، وتميل للسلبية في مجالات التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف. فقد قيم 75% أداء الحكومة بأنه سلبي في توفير فرص عمل، مقابل 5% قيموه بأنه ايجابي، و19% قيموه بأنه متوسط. وقيم 64% أداء الحكومة بأنه سلبي في تحقيق الشفافية والمصداقية المالية، مقابل 6% قيموه بأنه إيجابي، و24% قيموه بأنه متوسط. أما فيما يخص توفير الأمان للمجتمع والأفراد، فقد قيم 58% أداء الحكومة في هذا المجال بأنه سلبي، مقابل 9% قيموه بأنه إيجابي، و30% قيموه بأنه متوسط. وقيم 55% أداء الحكومة في تحسين أداء المؤسسات الحكومة بأنه سلبي، مقابل 10% قيموه بأنه ايجابي و31% قيموه بأنه متوسط. أما بالنسبة لأعلى تقييم ايجابي حصلت عليه الحكومة، فكان في توفير الخدمات كالمياه والكهرباء، حيث قيم 18% أداء الحكومة في ذلك بأنه ايجابي، مقابل 44% قيموه بأنه سلبي، و35% قيموه بأنه متوسط.



أما من زاوية الفروقات بين الضفة وغزة، فتظهر النتائج أن التقييم السلبي لأداء الحكومة في تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء والصحة والتعليمية أكبر بكثير في غزة مقارنة مع الضفة، فعلى سبيل المثال: قيم 68% من سكان غزة أداء الحكومة بأنه سلبي في توفير الخدمات كالمياه والكهرباء مقابل 30% فقط من سكان الضفة قدموا نفس التقييم. وكذلك فقد قيم 65% من سكان غزة أداء الحكومة بأنه سلبي في توفير الخدمات كالصحة والتعليم، ويشاركهم التقييم ذاته 33% من سكان الضفة.



الغالبية لا تتفق مع طريقة تعامل الحكومة مع الإضراب

صرحت غالبية قدرها 66% بأنهم لا يتفقون مع طريقة تعامل الحكومة مع إضراب المعلمين، مقابل 26% صرحوا عكس ذلك. أما جغرافيا، فتظهر النتائج أن 71% من سكان الضفة، ويشاركهم 57% من سكان الضفة لا يتفقون مع طريقة تعامل الحكومة مع الإضراب. وعندما سألنا المستطلعين عن توقعاتهم بتحسن أداء التعليم كنتيجة للإضراب، فقد صرح 30% فقط بأن التعليم سيتحسن، مقابل تصريح أغلبية (59%) بأنه لن يتحسن، و11% لا يعرفون.



القيادة الفلسطينية ووثاقتها بقضايا الشباب

تظهر نتائج الاستطلاع أن القيادة الفلسطينية في معزل عن قضايا الشباب، حيث صرح 68% بأن القيادة الفلسطينية لا تعي قضايا الشباب، مقابل 28% صرحوا عكس ذلك. وترتفع النسبة أكثر عند الحديث عن امتلاك القيادة الفلسطينية لاستراتيجيات تُعنى بحل قضايا الشباب، حيث صرح 72% بأن القيادة الفلسطينية ليس لديها استراتيجيات تُعنى بحل قضايا الشباب، مقابل 20% صرحوا عكس ذلك.



في الضفة الغربية: لأول مرة غالبية 51% لا يؤيدون أي من الأحزاب

اذا جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فان حركة فتح تحصل على تأييد مقداره 30%، وترتفع نسبة شعبية حركة فتح في غزة إلى 37%، بينما تحصل فتح في الضفة على 26%. وتحصل حركة حماس على 16% بشكل عام، وكانت نسبة تأييدها في غزة (21%)، بينما في الضفة (13%). وتحصل الجبهة الشعبية والجهاد الاسلامي على 3%، وتحصل المبادرة على 2%. أما بالنسبة لبقية الأحزاب، فتحصل كل منها على 1% أو أقل. أما المجموعة الأكثر تأثيرا في الانتخابات المقبلة فهي المكونة من (غير المقررين أو الذين لن يصوتوا) حيث وصلت نسبتهم في هذا الاستطلاع إلى 44%، وكانت النسبة الأكبر في الضفة الغربية اذ بلغت 51%، بينما بلغت 30% في غزة.

أما الأولويات السياسية بالنسبة للفلسطينيين، فإنه وعلى الرغم من بقاء تصدر العديد من القضايا: كتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز العلاقات العربية والأجنبية كأولوية قصوى للفلسطينيين، إلا أن النتائج تظهر تراجعا ملحوظا في أهميتها بعد مرور خمس سنوات. وتظهر أيضا تراجعا في المنهجيات التحررية على حساب الأخرى، حيث تراجع التأييد للمنهجيات السلمية على حساب ارتفاع التأييد للوسائل المسلحة والعسكرية.وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 نيسان 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3%. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد. النتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على http://www.awrad.org )). وفيما يلي أهم النتائج :الوضع الفلسطيني العام يسير بالاتجاه الخاطئصرح 28% بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 67% يرون بأنه يسير الاتجاه الخاطئ. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح أكبر في الضفة الغربية (33%)، وفي قطاع غزة (21%). أما نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ فكانت أكبر في قطاع غزة، حيث بلغت 77%، بينما بلغت في الضفة 62%. وعلى صعيد التوقعات الايجابية في فلسطين، فقد صرح 50% بأنهم متفائلون إزاء المستقبل في فلسطين، مقابل 49% صرحوا بأنهم متشائمون.أغلبية سكان غزة يشعرون بتراجع الوضع الاقتصاديصرح 57% بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم أصبح أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرح 38% بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم بقي كما هو، وصرح 10% بأن وضع أسرهم الاقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة بلغت (24 نقاط) بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 67% من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي لأسرهم ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 43% من سكان الضفة.78% من الغزيين يعتقدون بأن الوضع المعيشي العام ازداد سوءاتظهر نتائج الاستطلاع أن 10% فقط من مستطلعي الضفة يعتقدون بأن الوضع العام في الضفة الغربية قد تحسن خلال السنتين الأخيرتين، وصرح 43% صرحوا بأن الوضع بقي كما هو، وصرح 44% بأنه ازداد سوءا. أما بالنسبة لمستطلعي غزة، فيعتقد 2% فقط بأن الوضع في غزة قد تحسن خلال السنتين الماضيتين، وصرح 20% بأنه بقي كما هو، وصرح 78% بأنه ازداد سوءا. وعندما سألنا عن الجهة المسؤولة عن تفاقم الأوضاع، صرح 59% من مستطلعي الضفة أن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن ازدياد الأوضاع سوءا، بينما يرى 50% من مستطلعي غزة أن حركة حماس هي المسؤولة عن ذلك. وحمل المستطلعون إسرائيل المسؤولية عن تردي أوضاعهم بنسب متفاوتة 29% و26% بين مستطلعي الضفة وغزة على التوالي.أزمات غزة.. الاقتصاد والكهرباء والإغلاقإن الأزمة الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي والقيود المفروضة على حرية الحركة بسبب الاغلاق على قطاع غزة، من أكثر القضايا التي تصدرت اهتمام الغزيين حصريا، حيث أظهرت النتائج أن 92% من الغزيين يرون في الأزمة الاقتصادية من أهم القضايا التي تؤثر على حياتهم اليومية في القطاع، وبنفس النسبة لأهمية انقطاع التيار الكهربائي وجاءتا بالمرتبة الأولى. ويرى 84% من الغزيين أن غياب حرية الحركة نتيجة للإغلاق من أهم القضايا وجاءت بالمرتبة الثانية، و81% لحالة اللامبالاة من قبل مصر لمعاناة المواطنين اليومية على المعابر، و78% لأزمتي المياه والمجاري رابعا، و77% لحالة اللامبالاة من قبل السلطة لمعاناة المواطنين ولعدم وجود حرية بسبب القيود الداخلية (لكل منها على حدا)، و76% للتحديات النفسية، و70% لحالة اللامبالاة من قبل حماس لمعاناة المواطنين اليومية، و69% للاختناقات المرورية وفوضى السير في شوارع غزة أخيرا.حماس: المسيطر الفعلي على الأوضاع الداخلية في قطاع غزةعندما سألنا أهل غزة عن المسيطر الفعلي على الاوضاع الداخلية في قطاع غزة، صرح 91% أن حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري هي المسيطر الفعلي على الوضع الداخلي في قطاع غزة. وفي المقابل، يرى 4% بأن المسيطر الفعلي السلطة الفلسطينية بقيادة حكومة رامي الحمد الله، و5% لا يعرفون.الأولويات السياسية: المصالحة والعلاقات الخارجيةعلى الرغم من بقاء تصدر عدة قضايا؛ كتحقيق المصالحة الوطنية وأهمية تعزيز العلاقات العربية والأجنبية كأولوية قصوى للفلسطينيين، إلا أن النتائج تظهر تراجعا ملحوظا في أهميتها مقارنة مع استطلاع كانون الأول 2011، حيث تراجع الاهتمام بأولوية تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس (7 نقاط) من 96% في الاستطلاع السابق إلى 89% في الاستطلاع الحالي. وتراجع التأييد لأولوية تعزيز العلاقة مع الدول العربية (5 نقاط) من 92% إلى 87%. وتراجع التأييد لأولوية تعزيز العلاقة مع الغرب (8 نقاط) من 87% إلى 79%.أما فيما يتعلق بمنهجيات مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، فتظهر النتائج تراجعا في التأييد للمنهجيات السلمية مقارنة مع ارتفاع التأييد للمسلحة والعسكرية، حيث تراجع التأييد لخيار تنظيم نشاطات مقاومة لاعنفية- سلمية (8 نقاط) من 79% في استطلاع كانون أول 2011 إلى 71% في الاستطلاع الحالي. مقابل ارتفاع التأييد لخيار تنفيذ علميات عسكرية مسلحة ضد إسرائيل (24 نقطة) من 43% إلى 67%. في حين، تراجع التأييد لخيار المضي باتجاه المفاوضات مع اسرائيل (9 نقاط) من 64% إلى 55%.تراجع كبير لمستويات الثقة بالمؤسسات والأحزابتظهر النتائج تراجعا مثيرا للاهتمام في ثقة المستطلعين بالمؤسسات الوطنية، لا سيما منظمة التحرير والسلطة الوطنية والمجلس التشريعي، حيث تراجعت الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية (17 نقطة) من 73% في استطلاع كانون الأول 2011 إلى 56% في الاستطلاع الحالي، وكذلك بالنسبة للسلطة الوطنية التي تراجعت الثقة بها (21 نقطة) من 68% إلى 47%. والمجلس التشريعي تراجعت الثقة به (24 نقطة) من 65% إلى 41%. وكذلك، فتراجعت الثقة بمؤسسات المجتمع المدني (11 نقطة) من 64% إلى 53%.