أعلنت وزارة العدل السعودية، مساء أمس الأربعاء، أن المحاكم العمالية في المملكة بدأت تفعيل إيقاع غرامات على المتأخرين في دفع الرواتب وعلى كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المادة 94 من نظام العمل تنص على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر.

وأكدت أن تفعيل المادة 94 من نظام العمل، يسهم في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور، وتفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة.

حماية للموظفين #المحاكم_العمالية تفعل غرامات للمتأخرين في دفع الرواتب pic.twitter.com/AQFjuO4utq— وزارة العدل (@MojKsa) ١٦ يناير ٢٠١٩

وذكرت مصادر قضائية أن المحاكم العمالية أصدرت -منذ تدشينها من قبل وزير العدل وليد الصمعاني قبل أكثر من شهرين- العديد من الأحكام الغيابية ضد عدد من الشركات، بسبب إهمالها حضور الجلسات القضائية، رغم تبليغها تبليغاً صحيحاً عبر الوسائل الإلكترونية.

وأضافت المصادر أن العديد من هذه الأحكام تكون غير قابلة للاستئناف كونها من الدعاوى اليسيرة التي أقر المجلس الأعلى للقضاء أنها غير قابلة للاعتراض، وهي القضايا التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال (5333 دولار).

