به گزارش 10 از 10، روز گذشته در نودو یکمین جلسه شورا طرح تعارض منافع و ممنوعیت استخدام بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورا در حالی به تصویب رسید که برخی از اعضای شورا به دلیل آنکه پیشنهادات مطرح گردیده باید درست در مصوبه درج گردد به جزییات طرح رای ندادند این درحالی است که کلیات طرح با حداکثر آرا حاضر در جلسه 16نفر به تصویب رسید. بر همین اساس این خبر از سوی شهروندان با واکنش ها و پرسشگری هایی همراه بود.

ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر در شرحی در این خصوص گفت: گرچه بنظر می رسد جو احساسی حاکم بر فضای مجازی فرصت به خواننده و نویسنده نمی دهد تا برای قضاوت کردن از شواهد و مستندات بهره برداری کند و با عجله اظهار نظر می گردد ولی ضروری است عرض کنم که اولاً بنده یکی از پیشنهاد دهندگان و امضا نمایندگان طرح مزبور بودم و به کلیات و جزئیات آن رأی مثبت دادم.

وی در ادامه گفت: ثانیاً رأی منفی به پیشنهاد یکی از اعضای شورا برای اضافه شدن و اعضای شورای شهر صرفاً جنبه شکلی داشت زیرا با عنوان طرح که مربوط به مدیران شهرداری است، مغایرت دارد.

خداکرمی تاکید نمود: البته اگر به محتویات بحث های انجام گردیده در صحن شورا توجه می شد. علت رأی منفی به اضافه شدن اعضای شورا به قانونی که مربوط به مدیران شهرداری است روشن می شد.

احمد مسجد جامعی عضو سه دوره شورای شهر تهران نیز در توییتی نوشت: بر خلاف برخی اخبار منتشر گردیده، من نیز در جلسه امروز موافقت خود با ممنوعیت به کارگیری بستگاه مدیران شهری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر را اعلام کردم؛ اما به دلیل اشکال فنی دستگاه ثبت رای، این موافقت رابه صورت شفاهی اعلام کردم و در جمع آراء ثبت شد.

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در پاسخ به کاربران در اینستاگرام نوشته است: بنده خودم از امضا نمایندگان طرح تعارض در شهرداری تهران بوده و به آن نیز به طور کامل رای دادم، دوما موضوع مورد بحث جزو طرح نبود بلکه پیشنهاد یکی از همکاران عزیز بود ولی مخالفین پیشنهاد دو دلیل برای مخالفت داشتند یکی اینکه شورای شهر خود دارای قانون است و مرجع تصویب قانون برای شورای شهر خود شورا نیست.

همچنین اگر شورا می تواند علاوه بر قوانین موجود برای خودش مصوبات جدیدی تصویب کند این محدودیت کم است و پیشنهاد باید کاملتر گردد مثلا بنده علاوه بر اینکه مخالف انتصاب بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورا در شهرداری می باشم، مخالف دریافت خودروی متعلق به شهرداری توسط اعضای شورای شهر نیز هستم، یا هامنطور که آقای حبیب زاده در صحن مطرح کردند ما مخالف انتصاب هم حزبی های مدیران شهرداری و اعضای شورا در شهرداری نیز هستیم. بنابراین بنده و تعدادی از دوستان حتما این موارد را پیگیری می کنیم که از مسیر صحیح تصویب گردد.

افشین حبیب زاده هم در شرح این امر و دلایل مخالفت خود با پیشنهاد مطرح گردیده گفت: بنده و چند تن از دوستان دیگر خودمان طرح مذکور را امضا کرده بودیم و آنچه در صحن شورا به عنوان پیشنهاد مطرح شد در کمیسیون مشترک (کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه) نیز مورد آنالیز قرار گرفته بود و با آن مخالفت گردیده بود.

وی ادامه داد: دلایل این مخالفت هم کاملا مبتنی بر ضوابط حقوقی و قانونی بود و این دو کمیسیون به عنوان کمیسیون های تخصصی در این خصوص نظر تخصصی خود را ابراز داشتند و ما به عنوان عضو کمیسیون مشترک از موضع خود دفاع می کنیم و هنوز هم با پیشنهاد واصله مخالف هستم.

رییس کمیته نظارت شورا گفت: اساسا این طرح مربوط به دستگاه مجری است یعنی شهرداری و موسسات، سازمان ها و شرکت های تابعه آن لذا نمی توان این امر را به دستگاه ناظر که شورا باشد از سوی خود شورا تعمیم داد. به عنوان مثال ما می آییم برای شهرداری و مجموعه های تابعه ساختار کمیته رسیدگی به تخلفات در درون شهرداری تعریف می کنیم و حال از این کمیته می خواهیم اعضای شورا که خود نهاد بالادستی و ناظر است و مشخص نماینده کمیته رسیدگی به تخلفات هست مجازات نماید.

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که شورا یک نهاد فرا دستی نسبت به شهرداری است و حیطه اختیارات و محدودیت های اعضای شورا باید توسط قوه مقننه تنظیم و تصویب گردد لذا اعضای شورا نمی توانند در حیطه اختیارات خود دخل و تصرف نمایند یا آن را افزایش و کاهش دهند و یا برای آن محدودیت قائل شوند. لذا طرح چنین پیشنهادی مخالف قانون است.

این عضو شورا گفت: اگر اجازه دهیم شورا در این حیطه ورود کند باید به انتظار تبعات نامیمون آن هم باشیم لذا اعضای شورا نمی توانند در این حیطه ورود نمایند.

حبیب زاده گفت: ما با فامیل بازی و استخدام های اینگونه به جد مخالفیم و همانطور که پیش تر اشاره کردم بنده از پیشنهاد دهندگان طرح ممنوعیت استخدام بستگان در شهرداری بودم اما برای شورا باید نهاد فرا دستی تصمیم بگیرد و مخالفت ما با پیشنهاد مطرح گردیده در خصوص ممنوعیت استخدام بستگان در شورا تنها از جنبه حقوقی و قانونی است. چه بسا اگر نهاد فرا دست شورا (قوه مقننه) چنین تکلیفی را بر شورا تعیین کند از آن استقبال هم می کنیم.

رییس کمیته نظارت شورا گفت: طرح موضوعاتی این چنینی در شورا احتیاج به آنالیز کارشناسی دارد و باید به نظرات کمیسیون های تخصصی که چنین مواردی را آنالیز می نمایند توجه گردد. طرح این پیشنهادات آن هم در جو احساسی تنها موجب حساسیت افکار عمومی می گردد.

حبیب زاده گفت: طرح موضوعات و پیشنهادات یکباره و فی البداهه آن هم در زمانی که کمیسیون های تخصصی نظر خود را ارائه داشتند مقبول نیست و نباید با چنین اقداماتی خود را در مظان اتهام عوامفریبی قرار دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر