أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء حكما بالحبس لمدة 18 شهرا منها ستة أشهر نافذة في حق رجل الأعمال اسعد ربراب في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، تضخيم فواتير الاستيراد.

وبعد محاكمة دامت أكثر من يوم كامل، أصدرت المحكمة في الساعات الأولى من اليوم حكما يقضي بحبس مالك مجمع سفيتال, اسعد ربراب "18 شهرا منها ستة أشهر حبسا نافذة وسنة موقوفة النفاذ" في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تضخيم فواتير الاستيراد، التزوير واستعمال المزور. كما قضت نفس المحكمة بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 1 مليار و 383 مليون و 135 ألف دينار جزائري في حق ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل الماضي.

ويتابع في نفس القضية شركتين بمثابة أشخاص معنوية بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج" و "التزوير و استعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ". ويتعلق الأمر بكل من شركة "ايفيكوم" التي استوردت المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي فرع من فروع شركة "سيفيتال" لصاحبها اسعد ربراب وكذا بنك الإسكان للتجارة "هاوسينغ بنك".

وأدانت المحكمة شركة ايفيكوم بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 2 مليار و766مليون دينار تقوم مقام مصادرة البضاعة. كما أدانت المحكمة بنك الإسكان والتجارة " هاوسينغ بنك" بدفع غرامة مالية بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايير و168 مليون 578 ألف دينار جزائري.

هذا الحكم الذي نطقت به المحكمة يعني أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال سيغادر سجن الحراش اليوم بعد أن قضى ثمانية أشهر في الحبس المؤقت.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة سنة سجنا ضد المعني، للاشارة وجهت لربراب تهم التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الكاذب وتضخيم الفواتير وأودع الحبس المؤقت يوم 23 أفريل 2019.

وكانت المحاكمة قد انطلقت صباح أمس، حيث توبع يسعد ربراب بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم: مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الخاطئ.

في بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة، التي أجلت الأربعاء الماضي جلسة محاكمة ربراب كما رفضت الإفراج عنه، مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال ولكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة وهو من جنسية نمساوية. وبعد ذلك، رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.

وبعد استئناف الجلسة كشفت رئيسة محكمة سيدي امحمد أن قيمة تضخيم فواتير شراء المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي المستوردة من طرف شركة ايفيكوم، وهي فرع من فروع مجمع سيفيتال، بلغت أزيد من 792 مليون دج، بينما لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 98 مليون و983 ألف دج.

وأوضحت القاضية أثناء استجوابها للمتهمين وهم اسعد ربراب، بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة إيفيكوم، والشخصين المعنويين وهما شركة "ايفيكوم" وبنك التمويل والتجارة "هاوسينغ بنك" والمتابعين بتهم "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، "التزوير واستعمال المزور" و"التصريح الجمركي الخاطئ"، أن "الخبرة التي تم إجراؤها بخصوص الفواتير المضخمة أثبتت أن القيمة الحقيقية لهذه المعدات هي أزيد من 98 مليون دج، أي أن الفرق بين الخبرة والمبلغ المضخم هو 691 مليون و 576 ألف و 630 دج". وأضافت في ذات السياق، مستندة إلى الخبرة المنجزة في 9 أوت 2018، أن "دليل الاستعمال لهذه المعدات يحمل تاريخ 2015 بما يثبت أن هذه المعدات قديمة وليست جديدة"، مبرزة أن "تاريخ شحن الحمولة بالمعدات كان في 10 مايو 2018، حيث كان سند الشحن وبيان الحمولة يحملان اسم شركة ايفيكوم رغم أن هذه الشركة لم تكن موجودة في هذا التاريخ بل تم إنشاؤها فيما بعد".

وأكدت أن شركة إيفيكوم "أنشئت بتاريخ 21 مايو 2018 وتم تقييدها في السجل التجاري بتاريخ 22 مايو 2018، أي بعد وصول حمولة المعدات إلى ميناء الجزائر".

وبخصوص البلد المصدر لهذه المعدات، قال المتهم ربراب أن الأمر يتعلق بكوريا الجنوبية لتعقب القاضية بالقول إن الوثائق التي توجد بالملف تنص على أن المصدر هي "شركة أونتي السويسرية التي قدمت لجمارك بلادها فاتورة تحمل مبلغا أقل بكثير من الفاتورة التي قدمت للجمارك الجزائرية".

وكان رد المتهم ربراب بالقول إن"هذه المعدات ذات التقنيات العالية لا توجد مثيلتها في العالم، لأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشاركت في إنجازها 8 شركات من جنسيات مختلفة ألمانية وسويسرية وإيطالية وأمريكية وكذا من كوريا الجنوبية"، مشيرا إلى أن البلد المصدر هو كوريا الجنوبية، لترد عليه رئيسة الجلسة قائلة أنه "لا توجد بالملف أية وثيقة تثبت أن المصدر هو كوريا الجنوبية".

وقال ممثل الشخص المعنوي (شركة إيفيكوم)، حسين حناشي، أن "القانون يسمح بتغيير الاسم المذكور في سند الشحن، حيث كان هذا الأخير باسم شركة سيفيتال قبل أن يتم وضع اسم شركة ايفيكوم". واعتبر بخصوص قيمة هذه المعدات المنصوص عليها بالفاتورة أنها "فعلا القيمة الحقيقية لها"، مدعما أقوال اسعد ربراب الذي أكد أن كل ما قام به كان "في إطار القانون". كما أضاف ممثل الشخص المعنوي ايفيكوم أن هذه المعدات "جديدة" خلافا لما أثبتته الخبرة التقنية التي أجراها خبير محلف معين من طرف المحكمة في إطار هذه القضية.