رغم أن وباء التحرش بالنساء لم يكن أبدًا موضوعًا لشعارات ميدان التحرير في يناير 2011، إلا أن النضال ضده شهد تقدمًا ضخمًا خلال السنوات الستة الأخيرة، في ما يمكن اعتباره أحد الفوائد غير المتوقعة التي نجمت عن الزخم والاتساع المؤقت للفضاء العام المصاحبين للثورة.

نظرًا لغياب الإحصائيات ليس من الممكن تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في معدل التحرش الجنسي في السنوات القليلة الماضية، والذي عانت منه أكثر من 99% من نساء مصر بحسب بحث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013. إلا أن المشتبكين مع القضية يقولون إنه ما من شك أن الدولة والمجتمع قد تجاوزا حالة الإنكار الدائم لحدوثه، مع إبداء المزيد من التعاطف مع الضحايا واتخاذ خطوات -وإن كانت ناقصة- نحو التعامل مع الأمر.

ليس مجرد موضوع يخص نساء الطبقة الوسطى

في السنوات السابقة على الثورة أبدى المجتمع درجة عالية من اللا مبالاة تجاه قضية التحرش الجنسي، بل أن حتى منظمات المجتمع المدني والنشطاء أبدوا ترددًا في دعم زميلاتهم النسويات في طرح القضية.

مزن حسن، المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، تتذكر ممانعة المجموعات والأحزاب السياسية في مهاجمة التحرش والاعتداءات الجنسية في ذلك الوقت وتقول: «قالوا إن تلك قضية خاصة بنساء الطبقة الوسطى، وأننا ننحاز إليهن ضد العمال الفقراء الذين يمارسون التحرش».

«كان ذلك يحدث من قبل ولم يكن أحد يتحدث عنه؛ حدث في مباريات الكرة وفي العيد، إلا أن تلك كانت المرة الأولى التي نشهد فيها نساء ينزلن إلى الشارع في مواجهة الاعتداءات؛ كان الأمر مرتبطًا بالزخم الذي شهدته تلك الأيام. كان هذا هو المكسب الكبير: انتقال الجدال العام بشأن قضايا النساء إلى الشارع»

كما تتذكر أنه حين أصدر المركز المصري لحقوق المرأة إحصائيات عن التحرش في عام 2007، تعرض لنقد شديد، حتى من قبل شركاء في المجتمع المدني.

في عام 2005 قامت مجموعة من البلطجية، يعتقد أنها مرتبطة بالنظام، بالاعتداء الجنسي على المتظاهرات والصحفيات أثناء احتجاجهن على التعديلات الدستورية خارج مقر نقابة الصحفيين، في ما عرف بعد ذلك بالأربعاء الأسود. ورغم إدانة مجموعات المعارضة الشديدة للاعتداء إلا أن باقي المجتمع بالكاد انتبه لما حدث.

عادت الاعتداءات الجنسية لتصبح محل اهتمام الوعي الجمعي لفترة وجيزة في العام التالي حين قامت مجموعة من الرجال بالاعتداء الجماعي على النساء في وسط المدينة خلال أيام عيد الأضحى، وتسببت الصدمة الناجمة عن فيديوهات الاعتداءات الوحشية التي نشرها المدونون على الإنترنت في خلق حالة مؤقتة من الغضب تجاه الحدث، غير أن هذا الغضب سرعان ما خفت بعد مقال أو اثنين غاضبين في الجرائد وعدد من البرامج الحوارية.

مع ذلك، حين حدثت الاعتداءات الجنسية وحالات الاغتصاب الجماعية أثناء التظاهرات الضخمة في ميدان التحرير خلال الاضطرابات السياسية التالية لـ 25 يناير -وكان أسوأها تلك التي حدثت في نوفمبر 2012 ويناير 2013- كان رد الفعل المجتمعي أكثر تعاطفًا مع الناجيات.

في ذلك الوقت كانت أنشطة مجموعات مثل «قوة ضد التحرش» شديدة الأهمية، إذ تراوحت بين النزول إلى الميادين في أيام الاحتجاجات، والتدخل لمنع حالات الاغتصاب والاعتداء الجماعي، ومساعدة المجني عليهن في الحصول على الدعم الطبي والقانوني والنفسي، إضافة إلى الوصول إلى الناجيات والتوثيق.

تزامنت الطبيعة الوحشية والصادمة للاعتداءات مع لحظة اتساع في المجال والنشاط العام أدت إلى اشتباك مجتمعي غير مسبوق مع القضية بما في ذلك مناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الرئيسة.

من جانبه، يعتقد أحمد حجاب، رئيس وحدة المناطق الآمنة في «خريطة التحرش» -وهي مبادرة توثق التحرش الجنسي في مصر، أن الفترة التالية للثورة شهدت مزيدًا من الاعتداءات الوحشية على النساء بين حشود التحرير، وتغيرًا كيفيًا في نظرة المجتمع للاعتداء والتحرش الجنسي.

«وكأن كائنات فضائية تأتي إلى الشوارع وتتحرش بالنساء وتختفي يوميًا. كما لو كان هؤلاء الرجال ليسوا نفس الرجال الذين نتزوجهم، أو إخوتنا أو رؤسائنا في العمل، أو رجال السياسة»

يقول حجاب: «كان ذلك يحدث من قبل ولم يكن أحد يتحدث عنه؛ حدث في مباريات الكرة وفي العيد، إلا أن تلك كانت المرة الأولى التي نشهد فيها نساء ينزلن إلى الشارع في مواجهة الاعتداءات؛ كان الأمر مرتبطًا بالزخم الذي شهدته تلك الأيام. كان هذا هو المكسب الكبير: انتقال الجدال العام بشأن قضايا النساء إلى الشارع».

إضافة إلى الطبيعة الوحشية للاعتداءات، وتوثيقها، ما جعل من الصعب تجاهلها، تقول مُزن إن حدوثها في ميدان التحرير منحها دلالة إضافية.

تشرح: «أعتقد أن ما حدث في ميدان التحرير انتقل بالقضية إلى مستوى آخر نتيجة كون التحرير مكانًا مسيسًا، وبالتالي اتخذت الاعتداءات طابعًا سياسيًا. كان الناس يتحدثون، وبدأت المجموعات السياسية، التي كانت تهاجمنا سابقًا بسبب عملنا، في الاهتمام».

تضيف مزن أن المجموعات العاملة في القضية حرصت على أن يتجاوز الاهتمام بها صفوفها، وأن تدمج فيه دوائر أوسع من الاهتمام، بما في ذلك التأكيد على مسؤولية الدولة، ودعوة الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات والضغط من أجل أن تقوم وسائل الإعلام الرئيسة، ذات الاتجاهات السياسية المختلفة، بتغطية الموضوع.

في ورقة موقف صدرت في ذلك الوقت تناولت «نظرة» هذا الأمر، مؤكدة على أن هذه الاعتداءات لا تمثل ظاهرة استثنائية وإنما هي جزء من مشكلة أكبر. قالت الورقة: «رغم أننا ندرك الطبيعة السياسية للجرائم المرتكبة في منطقة التحرير إلا أنه لا يمكننا الفصل بينها وبين التحرش العام الذي تواجهه النساء في مصر في الفضاء العام».

إلا أن الخطاب المصاحب لزيادة الاهتمام ومناهضة التحرش الجنسي لم يكن خطابًا مثاليًا. على سبيل المثال بدأت على فيسبوك شعارات مثل «احميها بدل ما تتحرش بيها»، ثم انتقلت إلى الشوارع في بوسترات وملصقات لتعكس الخطاب الأبوي السائد في المجتمع. لكن مُزن تعتقد أنه من المهم قبول تلك الجهود حسنة النية وعدم الاشتباك مع أكثر من جبهة في نفس الوقت، «لا يمكنك مناهضة التحرش والأبوية في نفس الوقت».

تقول مُزن إن التغير الاجتماعي يتضح أيضًا في ممارسات صغيرة مثل زيادة معدل استخدام مصطلح «التحرش» بواسطة السلطات والمراقبين وحتى المتحرشين الذين يستخدمونه بسخرية. وتعتقد أن تعميم المصطلح، بدلًا من مصطلحات مثل «المعاكسة» التي كانت تستخدم في السابق، هو في حد ذاته إنجاز.

كذلك يشير افتتاح جامعة القاهرة في عام 2015 وحدة داخل الحرم الجامعي لمناهضة العنف ضد النساء، إلى تغير هام في الموقف المجتمعي. فقد نظمت الوحدة أكثر من فاعلية ضد التحرش بما في ذلك مسيرة قادها رئيس الجامعة جابر نصار عام 2016. مثل هذه التحركات، إضافة إلى شكاوى قدمت ضد أساتذة، تعكس تبدلًا في فكرة أن التحرش يقتصر على نوع معين من الرجال، بحسب مُزن.

بدوره يبذل حجاب جهودًا في «خريطة التحرش» للتعاون مع مؤسسات مختلفة لإدراج لوائح ضد التحرش في نظامها الداخلي. ويقول إن أغلب الجهات التي توجهوا لها -والتي تتراوح ما بين الأكشاك في الشوارع إلى الشركات العالمية والمبادرات المحلية التقدمية- قاومت الفكرة واعتبرت أن اقتراح تلك اللوائح يعتبر اتهامًا. وهو يعتقد أنه مع الوقت ستصبح بلورة ذلك الوعي في تجمعات صغيرة مثل أماكن العمل أفضل وسيلة لنشره.

فيما كانت هناك محاولات فردية للتصدي للتابو المتعلق بالتحرش في أماكن العمل، مثل تقدم الصحفية مني يسري ببلاغ للنيابة العامة، في أغسطس 2016، ضد إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، المملوكة للدولة، اتهمته فيه بالتحرش بها داخل مقر المجلة.

تعود مُزن لتقول إن التصور النمطي بأن نساء الطبقة الوسطى هن فقط من يبلغن عن التحرش لم يعد حقيقيًا، موضحة أن مركز نظرة يستقبل تقارير من المترو والميكروباص وأماكن أخرى تشير إلى انتشار الوعي بالقضية عبر فئات المجتمع. كما تقول إن المجموعات المحلية المتعاونة مع المركز تنتشر الآن عبر البلاد وتقود حملات في الصعيد ومحافظات أخرى بعيدة عن المركز.

أما سندس شبايك، مؤسسة مشروع «بصي» وهو منصة للنساء ليروين في عروض قصصًا عن العنف الجنسي وقضايا أخرى تخص النساء، فلاحظت من جانبها زيادة استعداد النساء للحديث واستعداد المجتمع للإنصات.

«أكثر ما يسعدني هو أنه أصبح من الممكن أن تروي امرأة بدقة تفاصيل ما تعرضت له من تحرش وألا يحدث لها شيء نتيجة لذلك»، تقول سندس، مشيرة إلى درجة ما من قبول شهادات التحرش التفصيلية والتي تقول إن الجمهور كان يقابلها من قبل باستهجان شديد، وصل أحيانًا للاتصال ببوليس الآداب، الذي تدخل لإيقاف أحد عروض «بصي» قبل الثورة، حسبما تروي.

وتضيف سندس أنها لاحظت أن نساء أكثر يتقدمن إلى مبادرتها بقصص أكثر جرأة، وأنهن يشاركن قصصًا أكثر شخصية وقسوة بسهولة أكبر.

«أكثر ما يسعدني هو أنه أصبح من الممكن أن تروي امرأة بدقة تفاصيل ما تعرضت له من تحرش وألا يحدث لها شيء نتيجة لذلك»، تقول سندس، مشيرة إلى درجة ما من قبول شهادات التحرش التفصيلية والتي تقول إن الجمهور كان يقابلها من قبل باستهجان شديد، وصل أحيانًا للاتصال ببوليس الآداب، الذي تدخل لإيقاف أحد عروض «بصي» قبل الثورة، حسبما تروي.

ورغم عدم توفر إحصائيات دقيقة إلا أن حجاب ومُزن لاحظا ارتفاعًا دالًا في عدد الحالات التي تسعى إلى الحصول على دعم من «نظرة» و«خريطة التحرش» في تقديم شكاوى تحرش.

الدولة تشتبك

شهد شهر يونيو 2014 لحظة دالة عن كيفية اشتباك الدولة مع العنف الجنسي ضد النساء. وهو ما أتى عقب اعتداء مأساوي آخر.

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة سيدة تعرضت للاعتداء الجنسي في ميدان التحرير أثناء الاحتفالات بتنصيبه رئيسًا، وقف أمام سرير المستشفى الذي ترقد عليه حاملًا باقة ورود. كانت تلك الخطوة إشارة لكافة مؤسسات الدولة بأن الظاهرة أصبحت تخصهم وأن عليهم التعاون في محاولة للقضاء عليها.

كان تحول موقف النظام القضائي فوريًا، بحسب مزن. وكيل النيابة ذاته الذي أهان مزن وزميلاتها حين حاولن مساعدة سيدة على التقدم ببلاغ ضد اعتداء جنسي شبيه أصبح شديد التعاون، بحسب ما تتذكر.

أما حجاب فيقول: «الخطاب الثقافي بأن «علينا حماية شرف نسائنا» دفع الدولة للتحرك، إضافة إلى أن الوضع قد وصل حدًا أصبح من الصعب على الدولة تجاهله».

ويضيف أنه بعد بضعة شهور من لفتة السيسي، لاحظت النساء اللاتي حاولن الإبلاغ عن التحرش حالة تامة من التعاون. وهو التأثير الذي ظل ساريًا، بحسب حجاب، حيث ما زال تعاون عدد كبير من رجال الشرطة والنيابة مع النساء اللاتي يتقدمن ببلاغات مستمرًا، ولم يعد رد فعلهم هو محاولة الدفع في اتجاه الصلح مثلما كان يحدث في أغلب الأحوال منذ عامين.

إلا أن تلك الجهود تبقى غير مدعومة بما يكفي من الوعي أو البنية التحتية. على سبيل المثال تتذكر مُزن أن بعض وكلاء النيابة الذين يبدون درجة عالية من التعاطف مع ضحايا العنف الجنسي يتوجهون بأسئلة تفتقد إلى الحساسية، بحسن نية، في محاولة لتطبيق العدالة. وتضيف أن المستشفيات المصرية ومصلحة الطب الشرعي غير مجهزين بما يستدعيه تقديم الرعاية للناجيات من الاغتصاب والحفاظ على الأدلة التي كثيرًا ما يتم التخلص منها.

«الخطاب الثقافي بأن «علينا حماية شرف نسائنا» دفع الدولة للتحرك، إضافة إلى أن الوضع قد وصل حدًا أصبح من الصعب على الدولة تجاهله»

في الوقت نفسه حدثت بعض التطورات، مثل تأسيس وحدة خاصة في مصلحة الطب الشرعي، في مارس الماضي، مكونة من سبع طبيبات حصلن على تدريب على كيفية التعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي، إضافة إلى وضع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة بروتوكول لكيفية التعامل مع ضحايا الاعتداء الجنسي تم تطبيقه في عدد من المستشفيات.

كذلك تم تعميم وحدة داخل أقسام الشرطة متخصصة في العنف ضد النساء في مختلف أنحاء البلاد في عام 2014، كان أولها إثر سلسلة من الاعتداءات الوحشية الجماعية في عام 2013. كما شهدت إجازات العيد خلال العامين الماضيين مشاهدًا لضابطات شرطة يلقين القبض على متحرشين، وهي المشاهد التي انتشرت على الإنترنت بصورة واسعة.

فضلًا عن ذلك، حدث تطور قانوني هام في يونيو 2014 مع إصدار قانون جديد يجرم التحرش الجنسي صراحة. لم يكن هناك من قبل أي قانون يجرم التحرش الجنسي -رغم وجود عدد من مواد قانون العقوبات التي كان يمكن استخدامها- إلا أن القانون الجديد جاء بأقل مما اقترحته المجموعات الحقوقية النسائية من تعديلات كانت كفيلة بأن يأتي القانون أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعريف جيد للاغتصاب.

كما ازداد وعي السلطات بالظاهرة ومتطلبات التعامل معها. تتذكر مُزن حين قامت نهى رشدي، أول امرأة مصرية تحصل على حكم بسجن المتحرش بها، بالتوجه إلى قسم الشرطة في عام 2008، اضطر الضباط إلى اللجوء لنسخة من قانون العقوبات والبحث عن المواد التي تنطبق على حالة شكواها. الآن، تقول مزن، أصبحت أقسام الشرطة أكثر معرفة بكيفية التعامل مع هذه الحالات، وأصبحوا يوثقون الشكاوى كأي إجراء روتيني آخر.

إلا أن مزن ترى أن النظام ما زال يحتاج إلى التطوير، من خلال، على سبيل المثال، تأكيد سرية هوية من يتقدمن ببلاغات؛ لحمايتهن من المزيد من المضايقات أو حتى التهديدات التي يتعرضن لها من أسر المتحرشين الذين يحصلون على المعلومات الخاصة بهن من خلال المحضر.

أما أحد أوضح نتائج اشتباك الدولة مع القضية فكان إطلاق استراتيجية قومية لمناهضة العنف ضد المرأة في يونيو 2015، وتضمنت الخطة الخمسية الأولى تأسيس أقسام لمناهضة العنف ضد النساء في مديريات الأمن، ووضع آلية على مستوى الوزارة لتلقي شكاوى النساء.

كان تقييم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للإستراتيجية أنها «خطوة مرتبكة في الاتجاه الصحيح». وقد شمل النقد نقطتين: تأطير ضعيف للقضية من منظور حقوقي، وفشل في الاعتراف بدور جهاز الأمن كممارس للعنف الجنسي. كذلك، رأت المبادرة أن إدراج تحسين صورة مصر أمام العالم كأحد أهداف الإستراتيجية، «يلقي ظلاﻻً من الشك على مدى استيعاب الدولة لأزمة العنف العميقة في مصر».

جوانب أكثر عمقا في مسألة العنف ضد النساء

في حين اختفى بشكل كبير تابو مناقشة التحرش الجنسي، إلا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لأشكال أخرى من العنف ضد المرأة، مثل الاغتصاب. ومع ذلك، يقول مراقبون إن التقدم المحرز بشأن التحرش فتح المجال لبدء معالجة الاغتصاب، وإن كان بدرجة أقل بكثير.

على الرغم من أن النقاش حول الاغتصاب لا يزال «مقيدًا»، تعتقد مزن أنه إن لم تكن تلك التطورات، ما كان للمنظمات أن تنظم في نوفمبر الماضي، وتزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حملة توعية لمدة 16 يومًا، عن أنواع الاغتصاب المختلفة، تحت شعار «بيحصل».

لم يتعرض النقاش العام بعد إلى مستوى أكثر تعقيدًا، وهو قضية العنف الجنسي في المجال الخاص، والذي يبقى الحديث عنه من المحرمات.

ترى مزن أن النقاش يتمحور حول ما يجري في المجال العام ويتجاهل المجال الخاص، «وكأن كائنات فضائية تأتي إلى الشوارع وتتحرش بالنساء وتختفي يوميًا. كما لو كان هؤلاء الرجال ليسوا نفس الرجال الذين نتزوجهم، أو إخوتنا أو رؤسائنا في العمل، أو رجال السياسة».

وهي ترى كذلك أن تناول العنف في المجال الخاص يضرب الأبوية في جوهرها، وتتساءل: «كيف يمكن للنساء أن يتواجدن في المجال العام إذا كن مقهورات بهذه الدرجة في منازلهن بواسطة قانون قمعي للأحوال الشخصية؟».

بما أن التحول الكبير في التعامل مع التحرش الجنسي في مصر جاء نتيجة لحركة اجتماعية قوية إضافة إلى النشاط القوي طويل المدى للمنظمات النسوية، والتي تواجه الآن تضييقًا شديدًا من الدولة، تحوم الشكوك حول إمكانية ودرجة استمرار هذا الزخم.

وضع البرلمان سرًا مسودة قانون خلافي للمنظمات غير الحكومية، كما تم استهداف المنظمات الحقوقية النسائية ضمن قضية مستمرة ضد عدد من المنظمات غير الحكومية متهمة إياهم بالحصول على تمويل أجنبي. وقد يؤدي المسار المتصاعد لهذه القضية إلى إغلاق عدد من المنظمات غير الحكومية البارزة، كما يواجه العديد من العاملين بها اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وفي سياق القضية أمرت المحكمة بتجميد أصول «نظرة» إضافة إلى تجميد أموال مزن ومنعها من السفر. وكذلك منعت عزة سليمان، رئيسة مركز الدعم القانوني للنساء المصريات، من السفر وتم تجميد أموالها. وقد ألقي القبض على سليمان من منزلها في ديسمبر الماضي قبل إخلاء سبيلها بكفالة في نهاية اليوم. كما منعت عايدة سيف الدولة مؤسسة مركز النديم من السفر وصدر قرار بإغلاق المركز. يدير «النديم» منذ عام 2000 برنامجًا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل لضحايا العنف المنزلي والاغتصاب.

بعيدًا عن استمرار الزخم الذي بدأ مع ثورة يناير من عدمه، تقول سندس إنه من الهام ألا نخلط ما بين الزخم والحلول. وتوضح: «لا أحد يعالج جوهر المشكلة، فبعد بضعة سنوات حين تغيب قضايا النوع الاجتماعي والتحرش من على الأجندة السياسية سوف نعود إلى ما كانت الأمور عليه وربما أسوأ. التحرش يسير جنبًا إلى جنب مع بقية الصورة، المشكلة تتلخص في فكرة رؤية المرأة كشيء وككائن أقل شأنًا من الرجل، وهذا هو السبب الحقيقي للعنف ضد النساء».

ترى سندس أن الحلول طويلة المدى تشمل تمكينًا حقيقيًا يتجسد في قوانين أكثر عدالة للأحوال الشخصية تساهم في خلق وعي مجتمعي بأن النساء مواطنات كاملات الحقوق.

ترجمة: عايدة سيف الدولة