100 سنه بعد وعد بلفور

جان شاول

٧ تشرين الثاني نوفمبر ٢٠١٧

قبل 100 سنه، في 9 تشرين الثاني، 1917، نشرت صحيفة التايمز اللندنية رسالة قصيرة من وزير الخارجية البريطاني اللورد آرثر جيمس بلفور إلى اللورد والتر روتشيلد والاتحاد الصهيوني.

ومنذ ذلك الحين كانت تعرف باسم "وعد بلفور"، وطرحت اقتراحا بإقامة وطن في ريف فلسطين لليهود، الذين شكلوا نحو 3-5 في المائة من السكان قبل 1914، عندما كان الإقليم جزءا من الامبراطورية العثمانية.

وكان الاقتراح غامضا عن قصد، فيما يتعلق ببلد لم تسيطرعليه بريطانيا بعد ولم تستشر شعبه بشأنه ولم يشر حتى إلى مصطلح "الدولة".

وفي الرسالة المؤلفة من 67 كلمة المكتوبة في 2 تشرين الثاني جاء التالي:

"إن حكومة صاحب الجلالة ترى برغبة إنشاء بيت وطني للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف، ومن المفهوم بوضوح أنه لا يجوز القيام بأي شيء قد يضر الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. "

ويحتفل الصهاينة بالإعلان باعتباره يرسي الأسس لدولة إسرائيل، وتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى لندن للاحتفال بهذه المناسبة في عشاء في لانكستر هاوس مع نظيرته تريزا ماي.

وفي الوقت الذي قالت فيه إن بريطانيا سوف تسجل دورها في تأسيس إسرائيل "باعتزاز" فإن الأحداث الرسمية كانت هادئة، والمواصلات في لندن قامت بإلغاء الإعلانات في القطارات والحافلات التي أبرزت الاعتراضات على وعد بلفور من قبل حملة "قوموا بتصحيحها "، وبتكليف من البعثة الفلسطينية إلى المملكة المتحدة، عرضت الإعلانات صورا للحياة الفلسطينية قبل وبعد 1948 عندما تأسست دولة إسرائيل وفروا أو طردوا 750,000 فلسطيني من ديارهم.

ويشكل وعد بلفور صفقة قذرة، أتخذت فوق رؤوس سكان فلسطين وأطلق مشروعا استعماريا عاريا كان له أثر عميق على تطور الصراعات والانقسامات داخل المنطقة، وأصبح دور بريطانيا واحدا من أكثر الأعمال الخلافية في تاريخها الإمبراطوري.

ومهد الوعد الطريق لإنشاء الفيلق اليهودي للقتال إلى جانب القوات البريطانية في فلسطين وأيضاً إلى هجرة محدودة لليهود الأوروبيين إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى — التي ستحكمها بريطانيا في إطار الدول المنتصرة المعنية بتقسيم الإمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط.

وهذا الذي بدأ الصراع الذي دام قرنا من الزمن بين العرب واليهود، كلاهما يسعى إلى إقامة دول قومية في المقاطعة العثمانية الصغيرة التي كانت تحكم إلى حد كبير من دمشق.

وكان وعد بلفور مرتبطا أولا وقبل كل شيء بالأهداف الافتراسية للإمبريالية البريطانية في منطقة الشرق الأوسط، وكانت السيطرة على الموارد النفطية المكتشفة حديثا في العراق وإيران، التي كانت تدير البحرية الملكية، واحدة من القضايا التي تقع في وسط التنافرات الإمبريالية التي اندلعت في الحرب العالمية الأولى في عام 1914.

ولكن الاعتبارات التي تم تحديدها أيضا حددتها ثورة فبراير وبعد ذلك ثورة أكتوبر في روسيا في عام 1917 والمشاعر الجماهيرية المناهضة للحرب ودخول الولايات المتحدة في الحرب لحماية مصالحها التجارية ضد أعدائها وحلفائها على حد سواء تحت ستار جعل "العالم آمن للديمقراطية" و "حرب لإنهاء الحرب".

وبعد أسابيع قليلة من نشر الوعد، أصدر الرئيس وودرو ويلسون في كانون الثاني 1918 "أربعة عشر نقطة" الشهيرة التي شملت إزالة الحواجز الاقتصادية بين الأمم والوعد بتقرير المصير للأقليات القومية وإنشاء منظمة عالمية تضمن "الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الكبرى والصغرى على حد سواء" —"عصبة الأمم".

وكان دعم ويلسون المعلن لتقرير المصير سلاحا يشنه نيابة عن الإمبريالية الأمريكية ضد منافسيها وأراضيهم المستعمرة، ومن الناحية السياسية، كانت استجابة مباشرة للثورة الروسية — تحديدا دعوة البلاشفة للمفاوضات مع القيادة العليا الألمانية في بريست ليتوفسك لتصبح أساسا لاتفاق سلام عام ودفاعهم عن حق تقرير المصير للأقليات المظلومة.

وقد رفض العديد من اليهود النزعة القومية كحل للمذابح المنظمة والرجعية السياسية في روسيا، التي كانت موطنا لخمسة ملايين يهودي وهي أكبر جالية يهودية في العالم في نهاية القرن التاسع عشر، ولا سيما بعد فشل ثورة 1905، هاجر العديد منهم (عدد قليل جدا منهم إلى فلسطين) أو انضموا إلى الحركة الاشتراكية، وكانت الصهيونية حركة لم تجذب إلا أقلية صغيرة منهم.

الأهداف الحربية البريطانية في الشرق الأوسط

سعت بريطانيا إلى إخفاء أهدافها الافتراسية في الشرق الأوسط في تعهدات باستقلال العرب ووطن لليهود — تحت إرشاد بريطاني — مقابل دعم ضد الإمبراطورية العثمانية، حليفة ألمانيا في الحرب، وهدف وعد بلفور إلى كسب دعم اليهود ليس فقط في بريطانيا، ولكن أيضا في أمريكا وفلسطين لدعم المجهود الحربي.

واعتقدت بريطانيا أن إقامة مثل هذا الوطن، وفي الواقع هو مستعمرة يهودية صغيرة في فلسطين، سيضمن نظاما مواليا لها في موقع استراتيجي يجمع بين مختلف أجزاء الإمبراطورية البريطانية من المحيط الأطلسي إلى وسط المحيط الهادئ، وقبل كل شيء قناة السويس والهند، كما سيوفر ذريعة للتدخل في المنطقة لمواجهة ادعاءات فرنسا في المنطقة من خلال دعمها للموارنة (الروم الكاثوليك) في لبنان الحالي.

ورغم أن الرسالة حملت توقيع اللورد بلفور، فإن القوة الدافعة وراء الوعد كانت رئيس الوزراء الليبرالي الجديد دافيد لويد جورج، وهو من الراديكاليين السابقين والمعارضين للحرب الذي أصبح امبريالي، وبعد أن أطاح هربرت أسكويث كرئيس الوزراء في نهاية 1916 والخسائر من الحرب في أوروبا والشرق الأوسط تراكمت، تحرك لويد جورج بسرعة لفرض ديكتاتورية الحرب وإنشاء مجلس وزراء الحرب من خمسة رجال وأمر القوات البريطانية في مصر بشن هجوم واكتساب فلسطين لبريطانيا.

وكان هدفه تدمير الامبراطورية التركية والسيطرة علي الأراضي في الشرق الأوسط — ليس فقط من أجل الطريق البري إلى الهند بل من أجل التوسع الاستعماري، وسيكون هذا على حساب فرنسا، التي بموجب الاتفاق الثلاثي السري بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في 1916 (اتفاقية سايكس-بيكو) ستكسب سوريا ولبنان، في حين أن بريطانيا ستأخذ البلاد ما بين النهرين (العراق) وروسيا ستأخذ القسطنطينية وأجزاء من الإمبراطورية العثمانية.

هذه الصفقة السرية كانت واحدة من بين العديد التي كشفتها الحكومة البلشفية بعد الإستيلاء على الحكم في أكتوبر 1917.

وتناقضت السياسة الخارجية الجديدة مع الوعد الذي قطعته لندن في 1915 إلى الشريف الحسين إبن علي في ما أصبح يعرف فيما بعد باسم "مراسلات حسين - مكماهون" لاستقلال الأراضي المعروفة الآن بسوريا ولبنان وإسرائيل وفلسطين والأردن والعراق والسعودية في مقابل تنظيم الثورة العربية ضد الأتراك.

ولذلك فإن وعد وطن يهودي في فلسطين كان واحدا من سلسلة اتفاقيات سرية احتيالية، لا يمكن التوفيق بينها والتي تهدف إلى جلب الأراضي العربية داخل الإمبراطورية العثمانية بإمداداتها النفطية وتجارتها تحت السيطرة البريطانية.

وتمشيا مع إصرار لويد جورج على السيطرة على الامبراطورية العثمانية، كانت حكومته الحربية تحاول رشوة حكام تركيا سرا لإنهاء مشاركتهم في الحرب وإبرام معاهدة سلام منفصلة مع بريطانيا، وبموجب شروط هذه المعاهدة، ستكتسب بريطانيا السيطرة الفعلية على العراق وسوريا ولبنان، التي سيواصل العلم التركي الطيران فوقها، ولكن قادة تركيا رفضوا الاقتراح البريطاني بعد أن أعلنت الحكومة الجديدة البلشفية في روسيا، العدو التركي القديم، عن هدنة وسلام قائم على حرية القوميات.

لويد جورج والصهيونية

لويد جورج كان واحدا من خط طويل من الصهاينة المسيحيين في بريطانيا، وكان قد عمل كممثل قانوني للصحافي النمساوي الدكتور ثيودور هرتزل، عندما سعى في عام 1903 لتأمين الدعم البريطاني لوطن يهودي في سيناء، وفي العام نفسه، عرضت الحكومة البريطانية السماح للهجرة اليهودية إلى أوغندا، المستعمرة البريطانية في شرق أفريقيا — اقتراح ناقشه الصهاينة بجدية قبل رفضه في عام 1906.

وكان هرتزل قد قدم لأول مرة اقتراحه لوطن قومي لليهود في عام 1896 كحل للاضطهاد والقمع الذي واجهه اليهود الأوروبيون في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين — فترة غلبت عليها رجعية البرجوازية المتطرفة والنزعة العسكرية والإمبريالية ومعاداة السامية الفظيعة كجزء من الموجة الثانية من الحركات القومية التي جاءت بعد توحيد إيطاليا وألمانيا بحلول عام 1870 — فكان الاقتراح متأخرا جدا في تطور الرأسمالية ليكون له أي نزعة تقدمية.

واستتبع المشروع الصهيوني بإنشاء مشروع وطني يهودي داخل كيان سياسي يشكل فيه أقلية صغيرة ويواجه القيود العثمانية على الهجرة وحيازة الأراضي ومعارضة متزايدة لتوسعها من غالبية السكان العرب، وهذا الكيان، الذي لا يمكن أن ينشأ إلا بالقوة والعنف على حساب السكان الموجودين، يقوم على أسس غير ديمقراطية وإنكار حقوق غير اليهود الأصليين.

ومنذ البداية أثار المشروع الصهيوني معارضة وكان سيعتمد دائما على دعم القوى العظمى.

ولجأوا الصهاينة إلى تبرير مزاعمهم القومية اليهودية في فلسطين من ناحية تاريخ توراتي وادعوا بأنهم طردوا من وطنهم قبل حوالي 2000 سنة، ولكن الأمل الرئيسي لمعظم اليهود لم يكن "العودة" إلى فلسطين، بل التحرر والتمتع بالحقوق الديمقراطية الأساسية في الغرب، فصوت يهود آخرون بأقدامهم، حيث فر نحو 2.4 مليون شخص من الاضطهاد والبؤس الاجتماعي والصعوبات الاقتصادية في أوروبا الشرقية بين عامي 1882 و 1914، معظمهم إلى الولايات المتحدة، وأقل من 3 في المائة ذهبوا إلى فلسطين، وسرعان ما غادر العديد منهم.

وموقف الحكومة البريطانية تجاه اليهود والمشروع الصهيوني مر بالعديد من التقلبات والمنعطفات، وجرت المناقشات المبكرة بين بلفور، تشامبرلين و هرتزل على خلفية التحركات نحو قانون الأجانب لعام 1905 الذي أدخل ضوابط الهجرة وإعطاء وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن قضايا الهجرة والجنسية، وكان أحد أهدافها الرئيسية هو السيطرة على الهجرة اليهودية من أوروبا الشرقية، ودعم حركة مخصصة لتشجيع اليهود على الاستقرار في أماكن أخرى، وربما حتى تعزيز موقف بريطانيا ونفوذها في أفريقيا، كان اقتراحا جذابا.

وأصبحت بريطانيا مستعدة لفكرة إعادة توطين اليهود في فلسطين بعد أن دخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا، وجاء وعد بلفور نتيجة لضغط واسع النطاق لدولة يهودية على مدى عدة سنوات من قبل الصهاينة في بريطانيا ولا سيما الدكتور حاييم وايزمان وهو كيميائي روسي قدم عمله في جامعة مانشستر إسهاما هاما في المجهود الحربي، وحصل على دعم من المستويات العليا من اليهود البريطانيين ومن خلالهم الوصول إلى كبار المسؤولين في السياسة الخارجية مثل السير مارك سايكس، الذي تفاوض على معاهدة سايكس بيكو، ودعوا الحكومة إلى تقديم التزام علني بالوطن اليهودي في فلسطين وبالتالي إلغاء الخطط السرية لتخصيص فلسطين، كجزء من سوريا، إلى فرنسا بعد الحرب.

تأثير وعد بلفور

أعطى وعد بلفور دعما لأقلية صغيرة من الصهاينة "السياسيين" بقيادة الصحفي والكاتب فلاديمير جابوتنسكي (1880-1940)، الذي شكل لاحقا حزب المراجعة الذي كان في وقت لاحق في الثلاثينيات ليتوجه نحو الفاشيين في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكان حزب المراجعة هو السالف السياسي لليكود، التي هيمنت على السياسة الإسرائيلية على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وقال جابوتنسكي بأنه كان على اليهود أن "يأخذوا الحيازة السياسية لفلسطين" إذا كانوا سيصبحون الأغلبية، وتحقيقا لهذه الغاية، طالب وفاز بموافقة بريطانيا على تشكيل ثلاث كتائب يهودية تضم الفيلق اليهودي الذي حارب مع الجنرال آللنبي البريطاني في الحملة من أجل فلسطين من 1917-18، وكانت هذه القوات في وقت لاحق ستشكل العصابات إرغون وستيرن وتلعب دورا رئيسيا في الأنشطة الإرهابية الساعية إلى طرد العرب الفلسطينيين من ديارهم.

وبينما كان وايزمان غير سعيد بأن الإعلان لم يذكر دولة يهودية، بذل جهودا مضنية لضمان أن يكون الوعد جزءا من الترتيبات السياسية التي اتخذت بعد الحرب.

وبعد وقت قصير من استيلاء القوات البريطانية على فلسطين، قام بقيادة وفدا إلى المنطقة المعروفة باسم اللجنة الصهيونية، ضمت جيمس روتشيلد وإدوين صموئيل، الذي سيصبح والده أول مفوض بريطاني في فلسطين الانتداب، وقام بوضع حجر الزاوية لما ستصبح الجامعة العبرية على جبل المشارف في القدس، على أرض مملوكة من قبل المنظمة الصهيونية العالمية وأسس ما سيصبح، في نهاية المطاف، مؤسسات الحكومة في الانتظار.

ولم يتضح بعد من سيحكم فلسطين بعد الحرب، حيث أن اتفاق سايكس بيكو لعام 1916 ترك الحدود غامضة، مما أدى إلى صراع بين بريطانيا وفرنسا، وكانت المنطقة قد هزت بالانتفاضات ضد الحكم الإمبريالي في العراق ومصر وأفغانستان وبلاد فارس، وكان وايزمان مصمم على ضمان أن تكون بريطانيا هي المسؤول الوحيد عن فلسطين، ومع ذلك، في الوقت نفسه، 14 جيشا، بما في ذلك جيش بريطانيا، كانت تدعم البيض والمعارضين الروس للثورة البلشفية، فكانت بريطانيا في حالة تمدد زائد فوق طاقتها.

وعندما عقد الحلفاء في باريس عام 1919 لوضع معاهدة لتقديمها إلى ألمانيا، لم يتم دعوة الحكومة السوفياتية، ولكن شبح ثورة أكتوبر كان مسكوناً بمؤتمر السلام، ورسالة لويد جورج إلى رئيس الوزراء الفرنسي كليمنسيو أوضح مخاوفه:

"إن أوروبا كلها مليئة بروح الثورة، وهناك شعور عميق، ليس فقط بالسخط وإنما بالغضب والثورة بين العمال ضد ظروف ما قبل الحرب، والنظام القائم برمته في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية يشكك فيه جماهير السكان من شرق أوروبا إلى غربها."

يمكن استخلاص المفاهيم السياسية التي ارتكز عليها دعم الإمبريالية البريطانية للصهيونية من تصريحات ونستون تشرشل في شباط/فبراير 1920، قبل أن يصبح أميناً للاستعمار، واشاد بما وصفهم بـ "اليهود الوطنيين" لروسيا؛ المصرفيين والصناعيين وأدان "اليهود الدوليين".

وساند تشرشل الصهيونية كترياق للبلشفية والشيوعية الدولية قائلا: "إن الصراع الذي بدأ الآن بين اليهود الصهيونيين والبلشفيين هو لا يقل بكثير عن نضال من أجل روح الشعب اليهودي".

ودعا إلى الدعم الكامل للصهيونية وأعلن أن الدولة الصهيونية التي تتمتع بحماية بريطانية في فلسطين "ستكون مفيدة من كل الجوانب وستكون منسجمة تماماً مع المصالح الحقيقية للامبراطورية البريطانية".

وفي هذه الحالة، حصلت بريطانيا على الدعم من حلفائها خلال فترة الحرب — باستثناء روسيا المتوقع، واعترفت معاهدة سان ريمو عام 1920 وهي تفرع من مؤتمر باريس، بإستيلاء بريطانيا على فلسطين وفي 1922، أعطت عصبة الأمم بريطانيا السيطرة الانتدابية على فلسطين، غرب نهر الأردن.

وسيحكم شرق نهر الأردن، الأن الأردن، أحد أبناء الشريف الحسين الهاشمي، تحت "الحماية" البريطانية، كمكافأة لقيادة التمرد ضد الأتراك — أي تقسيم فلسطين إلى كيانين صغيرين فقيرين.

وتضمن الانتداب وعد بلفور، الذي جعله صكا دوليا ملزما قانونيا يخضع لعصبة الأمم (وبالتالي القوى الامبرياليه)، ويلزم بريطانيا بتسهيل الهجرة اليهودية وتشجيع الاستيطان في فلسطين، وأشار إلى "العلاقة التاريخية للشعب اليهودي مع فلسطين" التي شكلت "أساسا لإعادة تشكيل وطنهم في ذلك البلد".

وكان الانتداب من قبل عصبة الأمم، الموقعة من قبل القوى الكبرى، وليس وعد بلفور في حد ذاته، الذي أعطى ختم الموافقة على إقامة وطن للشعب اليهودي من حيث العلاقات الدولية والقانون الدولي.

وقد صمم نظام الانتداب لإعطاء الاستعمار مظهراً أكثر حداثة. فبدلا من مجرد تقسيم الأراضي المحتلة فيما بينها، فإن المنتصرون، بريطانيا وفرنسا، سيكونون بمثابة "أمناء" للشعوب "المتخلفة" في حين يفترض أنهم يعدونها للاستقلال، وبرر تماما هذا الترتيب ادعاء لينين بأن عصبة الأمم كانت "مطبخ لصوص".

وبما انها أيضاً تشترط عدم المساس بحقوق الفئات الأخرى من السكان، فإن الزخم الواضح للإنتداب الفلسطيني هو تحقيق البرنامج الصهيوني، وقد عارضها الفلسطينيون والعرب بشدة، واعتبر شريف حسين وغيره من القادة العرب أن الإعلان يعد انتهاكا لالتزام بريطانيا السابق الذي تعهدت به في مراسلات مكماهون — حسين مقابل إطلاق التمرد العربي.

ونص الانتداب أيضا على إنشاء وكالة يهودية — بما يعادل حكومة إنتظار لليهود في فلسطين — لتمثيل الشعب اليهودي وتقديم المشورة والتعاون مع الإدارة البريطانية، وكانت الوكالة تهيمن عليها الصهاينة العماليين، ا الذين غطوا قوميتهم في قناع إشتراكي وربطوا العمال اليهود إلى نير البرجوازية الوطنية ومهمتها في إقامة كيان دولة رأسمالية في فلسطين.

وبعد ان سيطرت بريطانيا على فلسطين في كانون الأول/ديسمبر 1917، بدأت السماح بدخول المهاجرين إلى البلاد في وجه معارضة مريرة من العرب، ولكن الهجرة بأعداد كبيرة بدأت فقط عندما أصبحت محنة اليهود في أوروبا يائسة حقا، وبعد أن أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية قوانين تمنع هجرة اليهود إليها في 1922.

جاء أول تدفق جماعي للاجئين من بولندا في 1923-26 ثم من ألمانيا وأوروبا الشرقية في 1933-36 حيث سعى اليهود للهروب من الاضطهاد النازي.

قامت بريطانيا بتبديل سياساتها مرارا وتكرارا، وفي وقت واحد دعمت اليهود والهجرة إلى فلسطين والقومية اليهودية، وفي وقت آخر العرب والقومية العربية.

وقد أدى التأثير الهائل لثورة تشرين الأول/أكتوبر إلى قيام عدد من اليهود الفلسطينيين بتشكيل الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1921، ولكن الحزب الشيوعي الفلسطيني انقسم بين اليهود الذين شكلوا الاغلبية والاقلية العربية، و تعرض لانشقاقات متكررة، ولم يكن قادرا على مواجهة لا الصهاينة المراجعين أو الصهاينة العماليين، ولاحقا، استخدمت البيروقراطية الستالينية الحزب كأداة للاحتياجات السياسة الخارجية الخاصة بها، وكان للتقلبات والانعطافات القومية في الستالينية تأثير كارثي على الحزب الشيوعي الفلسطيني، مما أدى إلى زيادة ارتباكه وانشقاقه إلى حزبين منفصلين لليهود والعرب.

وبعد الحرب العالمية الثانية، اقترحت بريطانيا دولة ثنائية القومية، وعندما رفض كل من العرب واليهود ذلك، والأنشطة الإرهابية التي قام بها المراجعين ضد كل من العرب والإدارة البريطانية جعلت فلسطين غير قابلة للحكم، أحالت بريطانيا الصراع إلى الأمم المتحدة المشكلة حديثا والتي خلفت عصبة الأمم.

وبحلول هذا الوقت، كان وضع بريطانيا في الشؤون العالمية قد تضاءل، مما جعل من المستحيل حل الصراع بشروطه الخاصة. أيدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي تقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية لأغراضهما الخاصة: فكلاهما اعتبرها وسيلة لحجب موقف بريطانيا في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، شعر الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم بالارتباك إزاء الكارثة التي أصابت اليهود، الذين منع العديد منهم من الدخول إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، وما زالوا يرزحون في مخيمات المشردين في أوروبا، ولذلك رأوا إقامة دولة يهودية بتعاطف.

وهكذا أدت أهوال معسكرات الاعتقال دورا حاسما في ولادة إسرائيل، وفضلا عن ذلك، سعت الطنانة المصاحبة إلى مساواة الصهيونية بحركة العمل والمساواة والاشتراكية لإضفاءها في أعين العاملين الواعيين بالطبقية.

صوتت الأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين في 1947، مشيدة بها ككيان جديد وتقدمي مكرس لبناء مجتمع ديمقراطي، قائم على المساواة لأشد الفئات المضطهدة في أوروبا.

الآن، بعد حوالي 70 عاما، ما هو السجل التاريخي والسياسي للصهيونية؟

أسست إسرائيل في عام 1948 على الطرد القسري لسبعمائة وخمسين ألف فلسطيني من منازلهم، وتحويل معظم فلسطين التاريخية إلى دولة إسرائيل اليهودية ومعظم الفلسطينيين إلى لاجئين، ولم يكن ذلك مجرد نتيجة حرب أدت إلى هروب الناس من منازلهم، وإنما السياسة الصريحة التي إنتهجها السوابق السياسيين لحكومة الليكود الحالية التي أعطيت الضوء الأخضر من الأب المؤسس لإسرائيل ورئيس الوزراء الأول، دافيد بن غوريون، كما اعترف المؤرخين الإسرائيليين. أما الذين بقوا فأصبحوا أقلية فلسطينية في إسرائيل تواجه تمييزا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا متزايدا.

كإحدى الدول الخمس (إسرائيل وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا) التي جزئت من المقاطعة السورية السابقة للإمبراطورية العثمانية، محاطة بدول معادية ، وفقيرة بالموارد الطبيعية والمياه، ومعزولة عن الاقتصاد الإقليمي الأوسع ورفض الأنظمة العربية التجارة مع إسرائيل ومقاطعة الشركات التي قامت بذلك، فدولة رأسمالية صغيرة كهذه لم تكن أبدا قابلة للاستمرار اقتصاديا، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الحكومات المتعاقبة تسعى إلى توسيع حدود إسرائيل، مما أدى إلى حروب مريرة وعداء مع جيرانها العرب وأزمات اقتصادية متكررة.

وقد خاضت إسرائيل حروبا عديدة، شملت صراعات كبرى مع الدول العربية المجاورة في 1948 و 1956 و 1967 و 1973؛ اجتياحات لبنان في 1978 و 1982 و 2006 والهجمات على غزة في 2006 و 2008-9 و 2012 و 2014.

في البداية احتفظ بها يهود الشتات، الذين ساهموا بمبلغ 200 مليون دولار سنويا قبل عام 1967، و 700 مليون دولار سنويا في السنوات الست التالية. اليوم، تتلقى إسرائيل أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا من التبرعات الأمريكية الخاصة. في الخمسينيات من القرن العشرين وفرت أموال التعويضات الألمانية مصدرا هاما آخر للتمويل: 125 مليون دولار سنويا قبل عام 1966.

لكن أكبر المساعدات الاقتصادية قد جاءت من الحكومة الأمريكية. فقبل ​​عام 1967، كانت واشنطن تقدم القليل جدا، أي نحو 50 مليون دولار سنويا، وارتفعت إلى 3 مليارات دولار سنويا بحلول عام 1986 (انقسمت بين 1.2 مليار دولار اقتصادي و 1.8 مليار دولار مساعدة عسكرية)، بالإضافة إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا من المساعدات من أجزاء أخرى من الميزانية الأمريكية أو في بعض الحالات، خارج الميزانية. في العام الماضي، وافقت إدارة أوباما المنتهية ولايته على تقديم 3.8 مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات، مما يجعل إسرائيل أعلى مستفيد للفرد من المساعدات الأمريكية في العالم.

ولم تأتي المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلا بعد أن أصبحت إسرائيل أقوى من جميع الجيوش العربية وحكمت على السكان الفلسطينيين، وقد زادت بعد كل تدخل عسكري وقمع للفلسطينيين قبل وبعد محادثات أوسلو للسلام وانهيارها.

والغرض منها هو ضمان التفوق العسكري لإسرائيل كحامية أمريكية في المنطقة الغنية بالنفط، وفي الواقع، حلت إسرائيل محل بريطانيا بعد انسحابها في أواخر الستينات من "شرق السويس" كشرطي في الشرق الأوسط بالنيابة عن الامبريالية الامريكية.

وقد تحدت إسرائيل علناً العديد من قرارات الأمم المتحدة ومرارا انتهكت القانون الدولي فيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، المحتلتين بصورة غير قانونية منذ 1967، وقد خصصت أراضيها لنفسها، بما في ذلك القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية، والأراضي والقرى لأكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية، وقد قمعت قواتها المسلحة بعنف اي مظهر من مظاهر الاحتجاج من جانب الفلسطينيين ونفذت العديد من عمليات التوغل في المدن الفلسطينية. القوات الإسرائيلية والمستوطنون الصهاينة قتلوا أكثر من 2000 فلسطيني، أكثرهم مدنيين وأطفال في الانتفاضة الأولى التي بدأت في عام 1987، وقتلوا 4500 على الأقل في الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و 2005 و حوالي 235 قتيل في الانتفاضة الثالثة أو "أنتفاضة الطعن" في 2015 - 16.

ودمرت قوات الدفاع الإسرائيلية المنازل والمزارع واقتلعت بساتين الزيتون وأغلقت الطرق وفرضت حظر التجول وشلت الاقتصاد الفلسطيني وجعلت الناس على شفا المجاعة، والظروف التي تعيشها الغالبية في قطاع غزة وهم مفصولين عن إسرائيل عن طريق سياج من الأسلاك الشائكة المكهربة ومحاصرين على مدى السنوات العشر الأخيرة، ومؤخراً على حدود مصر أيضاً، تشبه معسكر إعتقال عملاق.

وفي داخل إسرائيل نفسها، تنتهج الحكومة سياسة تجاه الإسرائيليين العرب تذكر بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ومن المقرر أن يقدم نتنياهو مجموعة من القوانين التي من شانها ان تزيد من تقويض موقفهم. قانون الجنسية المقترح سيعرف إسرائيل بأنها تنتمي إلى أمة يهودية عالمية بدلا من مواطنيها، منهيا بذلك الادعاء بأنها ديمقراطية ليبرالية. كما أنه سيخفض مركز اللغة العربية التي يتكلمها خمس سكان إسرائيل ويطالب المحاكم بإعطاء وزن كبير للقانون الديني اليهودي والتراث اليهودي.

إن التوسع في المستوطنات، والحرب القاتلة ضد الفلسطينيين والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، قد أتى بتكلفة هائلة على الطبقة العاملة الإسرائيلية. التشريعات المبنية على السوق والخصخصة والتخفيضات في المزايا الاجتماعية ورفع سن التقاعد والتخفيضات في ضرائب الشركات ودخل الأغنياء وقوانين مكافحة النقابات والقيود المفروضة على الحق في الإضراب وحظر الإضرابات في القطاع العام

قد أدوا إلى البؤس والبطالة والفقر المتواصل لعدد متزايد من العمال وأسرهم.

وفي حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، فإن فوائد النمو قد ذهبت إلى عدد قليل بينما انخفض معدل الأجور الحقيقي للفرد الواحد، وفي عام 2015، كان معدل ​​رواتب الرئيس التنفيذي 44 ضعف متوسط ​​الأجر (9،592 شيكل) و 91 ضعف الحد الأدنى للأجور (4،650 شيكل)، ويحصل ثلث العمال على الحد الأدنى للأجور أو أقل.

وهناك ما يقارب واحدة من بين كل خمس أسر، التي يقل دخلها عن 50 في المائة من متوسط ​​دخل الأسر في إسرائيل، ويبلغ معدل الفقر بين الفلسطينيين الإسرائيليين حوالي ثلاثة أضعاف نسبة اليهود الإسرائيليين، حيث يوجد أعلى معدل للفقر بين اليهود الأرثوذكس.

وهذه النتائج بعيدة كل البعد عن الملاذ الآمن، الخالي من القهر والتمييز وعدم المساواة، الذي كان القصد من إنشاء إسرائيل أن توفره لليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومحرقة اليهود. وهي تتدفق حتماً من المشروع الصهيوني المتعلق بإقامة دولة رأسمالية تقوم على تجريد شعب آخر من ممتلكاته والمحافظة عليها بالحرب والقمع في الخارج والاستغلال الاجتماعي وعدم المساواة في الداخل، وهذه الدولة غير قادرة على توفير الأسس لإقامة العدالة الاجتماعية والمساواة، حتى بالنسبة لمواطنيها.

فشلت كل حركة وطنية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأساسية التي تواجه جماهير العمال. إن الدولة الصهيونية الناتجة من وعد بلفور والمكائد الإمبريالية اللاحقة ولدت تجربة مروعة وفاشلة، واستمرارها لا يعد إلا بقمع إضافي للفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك المزيد من الحروب.

والسبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو تطوير حركة سياسية لتوحيد العمال والمثقفين العرب واليهود في كفاح مشترك ضد الرأسمالية ولبناء مجتمع اشتراكي، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة المظالم التاريخية التي يعاني منها العمال والفلاحون الفلسطينيون، ووضع حد للقمع والحرب التي تغذيها أرباح رأس المال الدولي والزمر الحاكمة في إسرائيل والدول العربية.

إن إنشاء الدول الاشتراكية المتحدة في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيل الحدود الاصطناعية التي فرضتها المؤامرات الإمبريالية التي حالياً تقسم شعوب المنطقة واقتصاداتها، وتمكن من استغلال مواردها الغنية لصالح الجميع.