(*English and Arabic below)

LIBÉREZ LE PROFESSEUR TARIQ RAMADAN ET SOUTENEZ SON DROIT À UNE PROCÉDURE RÉGULIÈRE!

Cette pétition appelle à la libération immédiate du Professeur Tariq Ramadan et affirme son droit à la dignité et à une procédure régulière.

Le Pr Ramadan n'a été reconnu coupable d'aucun crime et le dossier d'accusation français repose sur des allégations non fondées et des preuves peu solides.

Le 6 février, Pr Ramadan a été condamné par un juge à une détention à durée indéterminée, tandis que l’accusation continue de monter son dossier à charge.

L’accusation soutient qu'il pourrait tenter de fuir le pays et a donc eu recours à l’option extrême de le maintenir emprisonné dans un mépris manifeste de la pleine coopération du Pr Ramadan avec les enquêteurs jusqu’à présent.

Il est important de souligner Tariq Ramadan s’est rendu de son plein gré au poste de police pr répondre aux enquêteurs.

Pourtant, en dépit de sa bonne volonté et de sa confiance dans le système, le juge n'a pas envisagé d'alternative à l'emprisonnement qui assurerait qu'il reste dans le pays pendant l'enquête en cours.

Le traitement particulièrement sévère - la détention pour une durée indéterminée dans une cellule en isolement - par les autorités souligne le caractère politisé d'une affaire qui souffre de graves lacunes et de multiples contradictions.

Il y a des preuves d'implications confidentielles de personnalités politiques et judiciaires de haut niveau des années avant que l'affaire ne soit révélée - dont certaines sont illégales en droit français.

En raison de la manière contestable dont cette affaire a été traitée ainsi que des divergences majeures dans les récits des accusatrices, nous avons de sérieuses appréhensions quant à l’aptitude du système judiciaire français à agir en tant qu'arbitre neutre de la justice, particulièrement en ce qui concerne le Pr Ramadan.

Il est impératif de maintenir la présomption d'innocence d'autant plus que l'accusation et ses alliés dans les médias grand public continuent d’avancer des dizaines d’allégations infondées et de distorsions dans une tentative de diffamation du professeur Ramadan.

L’implication malveillante des médias dans cette dernière campagne a été particulièrement préjudiciable.

Les médias français et internationaux continuent à colporter la désinformation et à répéter textuellement les soi-disant « preuves » détenues par l’accusation sans prendre la peine de vérifier leurs affirmations.

Après avoir été vilipendé, réprimé et attaqué pendant des décennies par des politiciens de haut rang en tant qu’« ennemi musulman » de la France, il n’est guère surprenant que les autorités soient politiquement tentées d’abattre un féroce critique des politiques injustes du gouvernement français envers les démunis, les musulmans, les immigrés ainsi que les victimes de la domination coloniale.

Il est évident que les forces antimusulmanes, représentées par des médias puissants, des institutions politiques et des islamophobes comme Caroline Fourest et Antoine Sfeir – qui, répétons-le, ont violemment fait campagne contre le professeur Ramadan pendant des années – sont directement liées à cette tentative abjecte de le détruire.

Les mêmes accusations font partie d'une campagne permanente qui a tenté de le diaboliser depuis le début de son engagement en tant qu'intellectuel et activiste au début des années 1990.

Le professeur Ramadan et ses idées n'ont jamais laissé les gens indifférents. Mais au lieu de l'affronter dans un débat ouvert, ses adversaires idéologiques et politiques ont invariablement utilisé les méthodes les plus sournoises pour le discréditer en tant qu'intellectuel musulman et dénigrer sa pensée.

Le professeur Ramadan a été une voix pour des millions d’individus privés de leurs droits, y compris mais sans selimiter aux musulmans, dans le monde entier.

Puisque l’œuvre de sa vie a été de défendre les causes de la justice, de la coexistence et de la compréhension mutuelle, il semble que ses ennemis aient cherché à détourner un mouvement de femmes de sa cause louable et à ternir la réputation d'un savant renommé, pour leurs sombres desseins.

Nous condamnons cette affaire motivée par des considérations politiques et exigeons sa libération immédiate et son droit à une procédure régulière.



Il doit être libéré, maintenant !

************

FREE PROFESSOR TARIQ RAMADAN AND SUPPORT HIS RIGHT TO DUE PROCESS!

This petition calls for the immediate release of Professor Tariq Ramadan and affirms his right to dignity and due process.

Tariq Ramadan has not been convicted of a single crime and the French prosecution’s case rests on unsubstantiated claims and flimsy evidence.

On February 6, Prof. Ramadan was ordered by a judge to be held indefinitely, allowing the prosecution to continue to build its case against him.

The prosecution argued that he might attempt to flee the country, going to the extreme of forcing his detention in apparent disregard of Prof. Ramadan’s full cooperation with investigators so far.

It is worth noting that the reason Tariq Ramadan was even in France is because he voluntarily traveled to appear for questioning.

Yet, despite his show of goodwill and trust in the system, the judge considered no alternative option to imprisonment that would ensure he remain in the country during the ongoing investigation.

The unusually harsh treatment—indefinite detention in a solitary cell—by authorities points to the politicized nature of a case that suffers from serious weaknesses and multiple contradictions.

There is evidence of undisclosed involvement by high-profile political and judicial figures years before the case was brought forward—some of which is illegal under French law.

Due to the questionable manner in which this case has been handled, and the major discrepancies in the accusers’ stories, we have serious concerns about whether France’s judicial system can be a neutral arbiter of justice particularly as it pertains to Prof. Ramadan.

It is imperative to maintain the presumption of innocence especially as the prosecution and its allies in the mainstream media continue to advance dozens of unsubstantiated claims and distortions in an attempt to smear Prof. Ramadan.

The mainstream media’s nefarious role in this latest campaign has been especially damaging.

French and international media outlets continue to peddle misinformation and repeat verbatim the so-called “evidence” held by prosecutors without any attempt to verify their claims.

After decades of being vilified, suppressed, and attacked by top-ranking politicians as ‘the Muslim enemy’ of France, it comes as no surprise that authorities would be politically driven to take down a fierce critic of the French government’s unjust and discriminatory policies directed against poor people, Muslims, immigrants, and victims of its colonial rule.

There is clear evidence that anti-Muslim forces, represented by powerful media, political institutions, and islamophobes like Caroline Fourest and Antoine Sfeir—all of whom have viciously campaigned against Tariq Ramadan for years—are directly linked to this latest shameful attempt to destroy him.

The same accusations are part of an ongoing campaign that has attempted to demonize him ever since the beginning of his involvement as an intellectual and an activist in the early 1990s.

Prof. Ramadan and his ideas have never left people indifferent. But instead of confronting him in open debate, his ideological and political opponents have unfailingly used the most underhanded methods to discredit him as a Muslim intellectual and to discredit his thought.

Tariq Ramadan has been a voice for millions of disenfranchised peoples, including but not limited to, Muslims, worldwide.

Since his life’s work has been to champion the causes of justice, coexistence, and mutual understanding, it seems his adversaries sought to hijack a worthy women’s movement and tarnish the reputation of a renowned scholar for their own dark motives.

We condemn the politically motivated case against him, and demand his immediate release from detention and right to due process.

He needs to be freed now!

*************

أيها الأحرار،

بفضل جهودكم، فاق عدد الإمضاءات عتبة المائة ألف! علينا آن نواصل إذن دعوات توقيع العريضة على أوسع نطاق.

نصل اليوم إلى منعطف جديد في هذه الحملة.

كما هو معلوم، فقد تم احتجاز الأستاذ طارق رمضان ظلما لأجل غير معلوم إلى أن تأخذ العدالة قرارها بشأن إقامة المحاكمة.

في انتظار صدور ذلك القرار، هناك معلومات جديدة أظهرت بشكل واضح الطبيعة السياسية لهذه القضية وأن حق طارق رمضان في محاكمة عادلة ليس مضمونا.

وأمام هذه المستجدات، قمنا بتحديث العريضة مطالبين بإطلاق سراح الأستاذ طارق على الفور ومؤكدين على حقه في تحقيق قضائي عادل. (انظر إلى الرسالة أدناه)

نشكركم جميعا ولنواصل معا العمل من أجل إطلاق سراح طارق رمضان".

———————————

تطالب هـذه العريضة بالإفراج الفوري عن الأستاذ طارق رمضان وتؤكد حقه في الكرامة والإجراءات القانونية المعتادة.

لم تتم إدانة الأستاذ رمضان في أي جريمة، ويستند ملف القضية الفرنسي إلى ادعاءات لا أساس لها وأدلة واهنة.

منذ يوم 6 فبراير/شباط، استمر احتجاز الأستاذ طارق رمضان لأجل غير مسمى بأمر قضائي، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة بناء ملف الاتهامات.

وقد أدلى الادعاء بحجة إمكانية الفرار من البلد، ولذلك لجأ إلى الخيار الأشد قسوة المتمثل في إبقائه مسجونا في تجاهل واضح للتعاون الكامل من قبل الأستاذ رمضان مع المحققين حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ رمضان هو من توجه طوعا إلى مركز الشرطة للإجابة على الأسئلة بخصوص الادعاءات الموجهة ضده.

وبالرغم مما أثبته الأستاذ طارق من حسن نية وما أبداه من ثقته في النظام، لم يأخذ القاضي بعين الاعتبار خيارات بديلة عن الاحتجاز والتي تضمن بقاءه في البلاد إلى أن ينتهي التحقيق الكلي.

إن هذه المعاملة القاسية والمتمثلة في الأمر بالحجز الانفرادي لأجل غير معلوم من طرف الجهات الرسمية تنبئ عن الطابع السياسي الذي اكتسته هذه القضية التي تحتوي على نقاط ضعف خطيرة وتناقضات متعددة.

إن هناك من الأدلة ما يثبت تواطئا خفيا تشارك فيه شخصيات سياسية وقضائية على أعلى مستوى وقد بدأ هذا التواطؤ منذ سنوات قبل أن تظهر القضية، بما فيها ما يعتبر خرقا للقانون الفرنسي.

أمام هذه الطريقة المشكوك فيها والتي تم من خلالها التعامل مع القضية وبالنظر إلى التناقضات الهامة التي تحتويها روايات المدعيات، يحق لنا أن تتساءل عن صلاحية النظام القضاء الفرنسي في القيام بمهمته كحكم حيادي عادل وخاصة تجاه الأستاذ طارق رمضان.

إنه من الضروري التأكيد على مبدأ افتراض البراءة خاصة امام استمرار ظهور الادعاء وحلفائه في وسائل الإعلام في تقديم العديد من الادعاءات الواهية والمغالطات التي لا أساس لها بهدف تشويه الأستاذ طارق رمضان.

ولا شك في أن الدور الشائن لوسائل الإعلام الرئيسية في هذه الحملة الأخيرة قد ألحق ضررا بالغا.

وبالرغم من ذلك تواصل وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية نشر معلومات مضللة وتكرر حرفيا ما يسمى ب"الأدلة" التي تزعم أنها في حوزة وكلاء النيابة دون أي أدنى محاولة للتحقق من صحة هذه الأقاويل.

بعد عقود من التشويه والقمع والتهجّم على الأستاذ رمضان من قبل سياسيين على مستوى رفيع باعتباره "العدو المسلم" لفرنسا، فإنه ليس من المستغرب أن تكون السلطات مدفوعة سياسيا للقضاء على منتقد شرس لسياسات الحكومة الفرنسية الجائرة والتمييزية الموجهة ضد الفقراء والمسلمين والمهاجرين وضحايا هيمنتها الاستعمارية.

إنه من البديهي أن القوى المعادية للمسلمين الممثلة بوسائل إعلام قوية و مؤسسات سياسية والكارهين للإسلام مثل كارولين فورست وأنطوان صفير - وكلهم قاموا بحملات شرسة ضد الأستاذ رمضان لسنوات - لها ارتباط مباشر بهذه المحاولة المخزية لتدميره.

هذه الاتهامات ذاتها هي جزء من حملة مستمرة حاولت شيطنته منذ بداية كفاحه كمثقف وناشط في أوائل التسعينات.

حظيت أفكار الأستاذ رمضان باهتمام الناس بشكل مستمر. ولكن عوض مواجهته في نقاش مفتوح، دأب خصومه الأيديولوجيون والسياسيون على استخدام أكثر الأساليب الباطلة لتشويه سمعته كمثقف مسلم وانتقاص قيمته الفكرية.

لقد كان الأستاذ رمضان صوتا لملايين الشعوب المحرومة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وبما أنه كرس حياته للدفاع عن قضايا العدل والتعايش والتفاهم المتبادل، يبدو أن خصومه سَعَوْا إلى خطف حركة نسائية محترمة وتشويه سمعة مُفكّر وأكاديمي مشهور لدوافعهم الخبيثة.

إننا ندين هذه القضية ذات الدوافع السياسية، ونطالب بإطلاق سراحه فورا وبمنحه الحق في أن يعامل حسب الإجراءات القانونية المعتادة.

يجب إطلاق سراح الأستاذ طارق رمضان فورا !