حين تجد نفسك وقد صرت في خندق واحد مع «تنظيم القاعدة»، يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير والتأمّل. خلال يوم واحد، أعلن أركان المعارضة السورية، السياسية والمسلّحة، عن تعاطفهم مع «جبهة النصرة» ووقوفهم معها في وجه قرار اميركي بضمها الى لائحة المنظمات الارهابية.



جزم رئيس الائتلاف الوطني، أحمد معاذ الخطيب، بأنّه «لم تقم أي مجموعة عسكرية داخل الاراضي السورية بأعمال ضد حقوق الانسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية»، وبانّه «لم يثبت حتى الان أن أي مجموعة عسكرية تعمل داخل الأراضي السورية لديها خطط خاصة تتجاوز رفع الظلم عن شعب سوريا المضطهد». رئيس المجلس الوطني، جورج صبرا، أكّد أنّ جبهة النصرة هي «جزء من الثورة في سوريا»، فيما اعتبرها العقيد رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحرّ، «الفصيل الأفضل والأشجع».

تصريحات ترافقت مع حملة اعلامية، على مستويات عديدة، هدفت الى تبييض صورة «جبهة النصرة» و«تجميلها» امام الجمهور، عبر ترداد المزاعم حول «الفعالية العسكرية» للجبهة في وجه النظام وتعاملها الرحيم مع المدنيين في مناطق وجودها، وصولاً الى روايات تمتدح امدادها المواطنين بالخبز والحليب (عملية «التجميل» هذه حصلت اساساً بين صفوف العلمانيين والنخبة وقراء الصحف، فهناك قسم مهم من الجمهور العربي يعرف جبهة النصرة جيداً ويحبّها كما هي).



كيف تصنع حكمتياراً



قيل كلامٌ مماثل عن مجموعة قلب الدين حكمتيار أيّام الجهاد في افغانستان. في أوائل الثمانينيات، ومع تصاعد الحرب ضد السوفيات والنظام الشيوعي، سادت صورة اعلامية عن حركة حكمتيار، الجهادي السلفي، تفيد بأن هذه المجموعة منضبطة وفعالة وشرسة في القتال، على الرغم من تطرفها الديني وخطابها المتشدد، وأنها غير مرتبطة بتشكيلات قبلية ومحلية، مما يجعل التعامل معها أسهل من غيرها. بالنتيجة، حصل حكمتيار على أكثر من 600 مليون دولار من الأموال الأميركية التي صرفت لتمويل حرب افغانستان، وعلى أكثر من ذلك بكثير من الداعمين العرب. كلّ هذا المال، على حد قول الكاتب الاميركي بيتر بيرغن، ذهب الى مجموعة «لم تفز أبداً في معركة واحدة مهمة خلال الحرب، درّبت العديد من المتطرفين الاسلاميين من كلّ أرجاء العالم، وقتلت أعداداً كبيرة من المجاهدين المنتمين الى أحزاب أخرى».

في أوائل الثمانينيات، قرّر داعمو الجهاد في أفغانستان (اميركا وباكستان والسعودية) حصر التمويل والتسليح بسبع منظّمات مقاتلة، أكثرها يغلب عليه الطابع السلفي الوهابي. النتيجة كانت تغييراً جذريا في بنية الحركة الاسلامية الافغانية وفي شكل الممارسة الدينية بالريف الافغاني البشتوني. كان الزعماء الذين أعلنوا الجهاد في افغانستان ضد حكم «حزب الشعب» الشيوعي (في أواخر السبعينيات) يمثلون المؤسسات الدينية والتقليدية التي سادت الريف الأفغاني قروناً: قادة دينيون محليون، شيوخ صوفيون، وزعماء قبليون. كان الزعيم الرمزي للحركة الاسلامية في افغانستان، صبغة الله مجددي، سليل المشيخة الصوفية، وعائلة ذات زعامة قديمة. أمّا في شورى بيشاور عام 1985، فقد بدأ السلفيون ــــ كحكمتيار وبرهان الدين رباني ــــ بالبروز وبتحدي النظام القديم، حتى وصلنا الى الحرب الاهلية وهيمنة الطالبان و«شورى كويتا». خلال الثمانينيات، وبالتوازي مع هذا المسار السياسي، نجح المال والتبشير في تحويل قسم كبير من الأرياف غير العربية (كما في افغانستان وباكستان) الى السلفية الوهابية كـ«دين رسمي» وكشكل موحد، معياري، للممارسة الدينية. اليوم تعود السعودية الى افغانستان، فيما الجيش الاميركي يستعد للخروج منها، وأولى البوادر هي مشروع لبناء مسجد كبير ومركز اسلامي في كابول بكلفة مئة مليون دولار (ما يعكس استمرارية للنهج، وحساسية مرهفة تجاه الحاجات التنموية للشعب الافغاني).

الهدف هنا هو ليس المحاججة ضد من يدافع عن جبهة النصرة ومثيلاتها في سوريا، أو تبيان خطورة هذه النزعات الشمولية واستحالة تعايشها مع أي مجتمع وطني ــــ المسألة لا يجوز أن تحتاج الى نقاش. نحن هنا نتكلم على تنظيم «القاعدة»، نحن نتكلم على صهر ابو مصعب الزرقاوي، نحن نتكلم على منظمة تعجّ بياناتها ومواقعها بالدعوات الصريحة إلى القتل الطائفي والإبادة (لا أقل!) ـــــ وتثبت أفعالهم على الأرض أنهم جادون في ما يقولون، نحن نتكلّم على نفس المنظمة (والكوادر والأفراد) التي جعلت أهل الأنبار في العراق يهرعون الى أحضان الاميركيين و«مجالس الصحوة» هرباً من بطش «دولة العراق الاسلامية» وتسلطها. هناك، في النهاية، حدود للقدرة على خداع النفس. بعد الاحتلال الاميركي للعراق، استنكف قسم عريضٌ من المثقفين العرب عن اتخاذ مواقف واضحة في دعم المقاومة العراقية، لخوفهم (المبرّر) من شبهة الارتباط بمنظمة تتبنى التفجيرات ضد المدنيين وتقطع الرؤوس وتبثّ خطاباً طائفياً كارهاً. المسألة هنا لا تتعلق بنظرتنا الى الوهابية كتفسير للدين أو كممارسة، بل بسجل تاريخي واضح: افغانستان، العراق، باكستان، الجزائر، اليمن – لم تمتشق السلفية الوهابية السلاح في أي بلد الا أعلنت، مباشرة، حرباً أهلية على نصف المجتمع، ورفعت سوطاً في وجه النصف الآخر. المشكلة الأكبر هي ليست حتى في تكفيرية السلفية الجهادية أو في رجعيتها، بل في أنها ـــــ بطبيعتها ـــــ تعجز عن تقديم مشروع قابل للحياة خارج اطار الحرب الأهلية، وبناء نظام سياسي وسلم اجتماعي واقتصاد وطني. المكان الوحيد الذي نجحت فيه هذه الايديولوجيا بانشاء مشروع سياسي مهيمن أعطانا نموذج «طالبان» (وهو أيضاً لم يستو الا بثمن تقسيم أفغانستان، بين البشتون وغيرهم).



الحرب الأهلية في سوريا



الحرب في سوريا ستحدد هوية جيلنا بأكمله، وسيخرج المشرق العربي منها مختلفاً عما كان عليه قبلها. السرديات القديمة في المشرق (بما فيها الهويات الوطنية والقومية) تتحلل ويُعاد تشكيلها واستبدالها مع تصدّع المجتمع في سوريا، وقبلها في العراق. أوّل سرديّة أسقطتها الحرب هي السردية القطرية و«لبنان\سوريا\العراق\الأردن أولاً»، صار واضحاً للجميع أن حدودنا متداخلة، وأنّ مصائرنا متداخلة، وأنّ خيار النأي بالنفس و«الانعزال» عن المنطقة ومشاكلها هو كلام غير واقعي وغير قابل للتحقيق.

من حيث المبدأ، حين يبدأ الاحتراب الأهلي والقتل على الهوية (وهو ما ابتدأ في سوريا منذ أشهر طويلة) يصير أقل واجبنا، كغير سوريين، ألّا نصفّق لسوريّ وهو يقتل سوريّاً آخراً، تحت أي مسمّى. هذا بالطبع ما لم يلتزم به «أصدقاء سوريا» الكثر في لبنان، الذين، كلما زاد الوضع في الشام تعقيداً ودموية، زادوا حماسةً وسعاراً، وتيقّناً من اقتراب «النصر» الذي سيحلّ كل مشاكلهم. لا يماثلهم في ذلك الا عرب الخليج، اذ تبعثر الحروب والاجتياحات كلّ مجتمعات المشرق - الّا الخليج، تبقى حدوده مصانة والأمن فيه مقدّساً والسياسة ممنوعة، ثم يواكبون حروبنا الأهلية بالإمداد وبالتحميس وبالتشجيع، تماماً كمن يشاهد مباراة في كرة القدم.

بعيداً عن البروباغاندا والأوهام: فإنّ «الحسم العسكري» في سوريا مستحيلٌ في أي زمن قريب، الا اذا حصل غزوٌ أجنبيّ مباشر (جوّاً أو برّاً أو الاثنان معاً) أو اذا قرّرت تركيا ومن هم وراءها قطع المدد عن المعارضة. الوضع في سوريا يشبه أي حرب أهلية أخرى: من العسير على جيش النظام أن يسيطر على المناطق التي توالي المعارضة، وأن يحكمها، ويصعب على المعارضة أن تخترق المناطق التي يهيمن فيها الموالون. وبين هذا الحدّ وذاك، تجد السواد الأعظم من الشعب السوري، وتجد استهتاراً لا يصدّق ـــــ من قبل الطرفين ـــــ بأرواح المدنيين وبظروف حياتهم. من يُرد الدفاع عن المسلك العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في سوريا (وأنا هنا أتكلّم عن السلوكيات الروتينية في الميدان والقرارات الاستراتيجية، لا عن «الانحرافات» و«الاستثناءات») فهو قادر على فعل ذلك، لكن بغير استعمال معايير حقوق الانسان وقوانين الحرب والحجج الليبرالية والإنسانوية.

من العسير لأي طرف أن يحكم سيطرته على مناطق الطرف الآخر وأن يطبّع العلاقة مع أهلها، ولو أحال المدن الى ركام: الرستن وتلبيسة وأجزاء من حمص يحاصرها الجيش السوري منذ أشهر وهي لم تسقط بعد، وعلى المقلب الآخر نجد أن «الجيش السوري الحر» قد تكبّد مئات القتلى للسيطرة على بلدة نائية في ريف ادلب الشمالي اسمها حارم، تقع في عمق اقليم نفوذ المعارضة («المنطقة العازلة») ولا تبعد الا كيلومترات قليلة عن مركز قيادة «الجيش الحر» في مخيم أطمة. الى اليوم، يتحصّن مقاتلون موالون للنظام في قلعة حارم التاريخية، يحاصرهم مقاتلو المعارضة الذين يشنون بين الفينة والأخرى هجوماً على مداخل القلعة، أو يحاولون تسلّق أسوارها، في مشهد سوريالي يذكّر بمعارك القرون الوسطى (والعديد من القلاع التاريخية في سوريا، من المرقب الى الحصن الى حلب، صارت مواقع عسكرية وساحات معارك). والمقاتلون في حارم يقاتلون لنفس السبب الذي يحارب من أجله المحاصَرون في الرستن وحمص: دفاعاً عن حياتهم. المشهد في حارم، كمشهد المعارك في حلب وحقول الموت حول دمشق والقرى التي تشن الغزوات بعضها على بعض في الغاب، ما هو الا وجه من الأوجه المتعددة للفجيعة التي اسمها سوريا.

الحرب في سوريا ليست حربأً أهلية فحسب، بل هي تقترب من ولوج المرحلة الأصعب في الحروب الأهلية: حين لا يعود هناك شيء للدفاع عنه. تدمّر المدن والبنى التحتية والطاقات الانتاجية، تزول أوهام السيطرة على الوضع والعودة الى حال الطبيعة، ويسيطر هوس البقاء وتدمير الخصم على المتقاتلين. يصير البلد، ساعتها، ميداناً عسكرياً لا أكثر ولا أقلّ، ويبدأ المتحاربون – وداعموهم الخارجيون – بالنظر الى خريطة البلد والمجتمع كمن ينظر الى خريطة عسكرية. لهذا السبب، الحرب في سوريا لم تعد سياسية ولا هي متعلقة بشكل النظام، وهي لن تنتهي، مثلاً، برحيل بشار الأسد، تماماً كما لم ينه الحرب الأهلية اللبنانية مقتل بشير أو هزيمة أمين أو رحيل عرفات.

ما يجعل الحرب أكثر تعقيداً هو وجهها الخارجي: الطرفان صارا في حالة اعتماد كاملة على حلفائهم الخارجيين. المسألة بالنسبة إلى النظام، مثلاً، لم تعد مسألة خيارات. اذا خسر النظام دعم اصدقائه في الخارج، فهو سيخسر مباشرةً أي حصانة في المؤسسات الدولية، وسيُفتح الباب أمام سلسلة طويلة من الاجراءات والعقوبات (صار الغرب خبيراً في تصميمها). سيخسر النظام أسواق تصديره وقنوات بيع النفط وشراء المواد الأساسية. سيخسر تمويله ولن يعود قادراً على دفع رواتب موظفيه وجنوده أو ادارة الدولة. الوضع مشابه لدى المعارضة المسلّحة، فلو أغلقت تركيا حدودها، لانهارت المعارضة العسكرية المنظمة خلال أسابيع. لا يغرنّكم الحديث الاعلامي عن «غنائم الجيش» وبيع حلى النساء. انّ حجم ووتيرة الحرب القائمة في سوريا – على جبهات متعددة وبأعداد ضخمة من المقاتلين وعلى مدى شهور طويلة - يحتاجان الى خطوط امداد على مستوى دول وأجهزة استخبارات حتّى يجري تذخيرها وتمويلها واطعام حجر الرحى.

لهذا السبب، سلّم البعض في سوريا باستحالة الحلّ وبحتمية الخراب، معلّقين آمالهم على «تفاهم روسي ـــــ أميركي» منتظر، واتفاق كهذا هو على الأرجح أسوأ ما يمكن أن يحصل لسوريا، وقد يدخل البلد في متاهة لبننة ونزاعات وحروب لن تنتهي في مئة سنة.



سوريا والعدميات الثلاث



في تقرير أخير لـ «مجموعة الأزمات الدولية» حول سوريا، قال الباحثون إنّ في حلب ثلاثة تشكيلات عسكرية رئيسية تقاتل ضدّ النظام: لواء التوحيد، وجبهة النصرة، ولواء أحرار الشام. ثم قال التقرير إن المجموعتين الثانية والثالثة يمكن تصنيفهما ضمن اطار «السلفية الجهادية» القريبة من فكر تنظيم «القاعدة». «جبهة النصرة» يتبناها «القاعدة» رسميا، فيما «لواء أحرار الشام» لا يدعي رابطة تنظيمية بذاك التنظيم، لكنه يتبنى فكره وخطابه، قال التقرير. المشكلة هنا لا تكمن في أن مجموعتين من ثلاث في حلب هي سلفية وهابية، المشكلة هي أنّك اذا نظرت إلى المجموعة الثالثة (لواء التوحيد) وإلى أدبياتها وخطابها وسلوكها في الميدان، فإنّك ستجهد لفهم الفرق بينها وبين «المجموعات السلفية» في ما يتعلّق بالخيارات الوطنية الأساسية والمسائل السياسية الجوهرية.

يصف بعض الكتاب العنف الذي يمارسه «القاعدة» والتنظيمات الشبيهة به بأنّه عنفٌ «عدمي»، غير منتج، لا يخدم مشروعاً قابلاً للتحقيق، بل ينفع كأداة للتخريب. ثم يضيفون إن هيمنة مثل هذه المجموعات التكفيرية على سوريا ستدخلها في نفق عدميّ بلا نهاية. في الحقيقة، فإنّ «القاعدة» ليس السيناريو العدميّ الوحيد في سوريا اليوم. البلد تحاصره ثلاث عدميات، كلّها تؤشّر الى استعصاء الحلّ وصعوبة تخيّل «سوريا ما بعد الحرب».

اضافة الى سيناريو «جبهة النصرة» وأخواتها، فإنّ سيناريو انتصار النّظام، بشكله الحالي، هو عدميّ بنفس الدرجة. ماذا يعني أن يخرج النظام منتصراً، على ركام سوريا، وهو لم يعد حزباً ولا ايديولوجيا ولا تنظيماً شعبياً، بل مجرّد جيش وجنود، و«حلف ضرورة» في المجتمع لا يربط مكوناته بالنظام الا خوفها ممّا هو أسوأ؟ ماذا سيحصل للمعارضين المدنيين ولملايين السوريين الذين يعادون النظام، ولا يتخيّلون امكانية للتطبيع معه؟ كيف ستعيد سوريا بناء نفسها، وهي لا تملك موارد ولا نفطاً غزيراً، وهي قد تبقى محاصرة من محيطها العربي ومن الغرب، فيما كان البلد – قبل الأزمة – يحبو بصعوبة على طريق التنمية ويعاني الضائقة والفقر والمصاعب الاقتصادية؟

العدميّة الثالثة تتمثّل في «السيناريو الليبي»، وهو ما كانت فصائل «المجلس الوطني»، كجماعة «الاخوان»، تصبو اليه بلهفة منذ بدء الأزمة. أن ينهار النّظام تحت الضغط العسكري الغربي وأن تتسلّم النسخ السورية من أحمد الجلبي الحكم في البلاد ـــــ تحت رعاية غربية وخليجية. في حالة كهذه، اذا افترضنا حصول سلام واستقرار (وهو أملٌ بعيد المنال، كما تثبت تجربة ليبيا)، فانّ المعارضة سترث سوريا مدمّرة وسلطةً تدين بها لمشغّليها الخارجيين. سيجري تقييد سوريا، فوراً، بعشرات المليارات من الدولارات ديوناً وقروضاً تسلّفها المؤسسات الدولية، وسيرتهن قرار البلد السياسي والاقتصادي. سيجيء موظّفو البنك الدولي ويتشاركون مع السفارات وأجهزة الاستخبارات في ادارة سوريا، وسيفعلون بها أكثر مما فعلوا بمصر. أتظنّون أن الدول التي تموّل الحرب في سوريا اليوم ستلتزم اعادة اعمار البلد ودفع مئات المليارات لاصلاح ما دُمّر ؟ ما أن يسقط النظام في دمشق حتّى تفقد الدول الراعية اهتمامها بسوريا. هذه الأنظمة مستعدّة لدفع مليارات الدولارات لتمويل حرب طائفية أو لشراء انتخابات، لكنها لن تفتح خزائنها لإنقاذ سوريا من الغرق في الفقر أو لمنع صوملتها. صرف عرب الخليج عشرات المليارات في الثمانينيات لتمويل الجهاد في افغانستان وحرب العراق مع ايران. ماذا فعلوا لشعبي أفغانستان والعراق بعد انتهاء الحرب؟ في أفضل الحالات، ستتبرّع السعودية ببناء مسجد كبير في قلب دمشق.



الخروج الى المستقبل: اتّحاد مع العراق



قال لي الباحث حسن نعمان الخلف انّه، كعراقي، يرى في ما يجري في سوريا اليوم امتداداً طبيعياً للكوارث التي حلّت ببلده. نحن، كمشرقيين، ندفع ثمن تجاهلنا لما جرى في العراق في السنوات الماضية، وقلة اكتراثنا بالقتل المجاني للمدنيين في بلاد الرافدين ـــــ ورفضنا لاستخلاص العبر. اعتقدنا واهمين انّنا، اذا تجاهلنا العراق وأحداثه، فانّ تلك المجازر المرعبة ستبقى في بغداد ولن تنتقل الى دمشق وبيروت وحلب. حصلت الاف التفجيرات في البلد خلال العقد الماضي، أكثرها استهدف المدنيين على نحو عشوائي وبنيّة طائفية، وقُتل بسببها عشرات الالاف من الأبرياء. هذه الجرائم لم تزل مستمرّة (والجميع يعرف الأجهزة التي تقف وراءها) وهي تحصد العشرات اسبوعيا، ولا تثير في الساحة العربية الا التجاهل واللامبالاة.

لم تنتج هذه الأحداث نقاشاً حقيقيّاً في الوسط الفكري العربي، بعيدا عن الديباجات الجاهزة في رفض الطائفية وانكارها. لم يهزّنا أنّ هناك قوىً تروّج علناً للقتل الطائفي وتكوّن نظرة تكفيريّة احتقاريّة تجاه الآخر، ثم تحاول تطبيقها في المجال السياسي. غضضنا الطرف عن ظاهرة الزرقاوي وعن بروز تيّار سلفيّ واسع في الخليج احتضن قضيّة العراق كقضيّة طائفية. هنا، لا يجوز أن ننسى أن النظام السوري كان من بين القوى التي رعت هذه التنظيمات التكفيرية، واشتركت (مع استخبارات تركية وخليجية) في ارسال الموت والانتحاريين الى العراق، ودعمت اياد علّاوي – المشروع السعودي في بلاد الرافدين.

المشرق العربي يتخلخل اليوم، والاستجابة لتحديات بهذا الحجم لا تكون بالتراجع والاستكانة وبالدفاع عن الموجود أو الحنين الى القديم، بل بخطوات جريئة وافكار جديدة، وبأن نكون مستعدين للقفز الى الأمام. إنّ اتحاداً بين سوريا والعراق قد يكون المخرج الوحيد للبلدين من أزماتهما واستعصائهما.

العراق اليوم بدأ يأخذ أنفاسه للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً. على الرغم من التفجيرات التي لا تنتهي، يشعر العراقيون بحالة مقبولة من الاستقرار الأمني، عائدات النفط الكبيرة تؤمّن رواتب معقولة للموظفين وحركة تجارية ناشطة، فيما البلد بدأ يبني، ببطء، بناه التحتية والأساسية. مشاريع الكهرباء الكبرى في العراق ستبدأ بالدخول على الشبكة عام 2013، وبحلول عام 2015، سيكون البلد مكتفياً ذاتياً في انتاج الطاقة. اذا صحّت التقارير النفطية عن العراق، وآخرها تقرير مفصّل لمنظّمة الطاقة الدولية يقول إن انتاج العراق من النفط سيرتفع الى ما بين 6 و8 ملايين برميل يومياً عام 2020، فالعراق قادر – مالياً – على تبنّي بلدين بحجم سوريا.

مشكلة العراق اليوم ليست مالية، بل هي سياسية وتنموية وهي مسائل قد يعالجها اتّحاد مع سوريا. العراق يعاني – وسيعاني أكثر – لأنه صار بلداً غير منتج، عماد اقتصاده تحويل عائدات النفط الى استهلاك (عبر وظائف الدولة ومشاريعها وغير ذلك). وصلت ميزانية الدولة العراقية الى ما يفوق الثمانين مليار دولار، لكنّ ثلثيها يذهب رواتب للموظفين (تصرف على الاستهلاك والاستيراد) بينما لا ينتج البلد وقواه العاملة قيمةً مضافة بالمعنى الاقتصادي الحقيقي. نوري المالكي يكرّر نفس الرهان الذي لعبه الشاه قبله وصدام (والاثنان فشلا): المراهنة على زيادة سريعة في انتاج النفط ومداخيله تحلّ كل مشاكل الدولة، وتسمح للنظام بتمويل كل القطاعات في آن واحد، من غير الاضطرار الى أخذ خيارات صعبة والعمل بجدّ لانشاء بنية مؤسسية وبيئة تنافسيّة. اذا استمرّ العراق على نموذجه الاستهلاكي الحالي، فهو سينتج نسخة جديدة من السعودية، ولن يغيّر مستوى انتاج النفط العراقي شيئاً في الأمر حينها، لأن استهلاكاً غير محسوب لا يوازيه انتاجٌ وصناعة كفيلٌ بحرق كلّ العائدات النفطية مهما عظمت.

أمّا سوريا، فهي تملك برجوازية صناعية وقاعدة انتاجية وقدرات بشرية وخبرات، وهو ما يحتاج إليه العراق. اذا اتّحد البلدان (بغض النظر عن شكل الوحدة)، فسيصبح لديك بلدٌ من خمسين مليون نسمة، بلدٌ حقيقي، وسوق داخلية كبيرة يمكن لها أن ترفد خططاً صناعية ونموذجاً تنمويا. بلدٌ له موارد ولا يمكن شراء نخبه واعلامه ومثقفيه. اتّحاد كهذا هو خير علاج لخطر الطائفية، اذ انّه سيضمّ اغلب المشرقيين في اطار لا اغلبية مذهبية فيه ولا اقلية خائفة، وفيه تنوّع وتعدّد بشريّ لا يسمحان بنشوء الأقطاب الطائفية الانعزالية، ولا بالتقوقع المذهبي. اذا انفتح العراق على المتوسّط، وانفتحت بغداد على دمشق، يتغيّر كل شيء في المشرق، وتعود المنطقة معبراً للتجارة وللنقل وللاختلاط البشري. اتحاد كهذا سيكون قادراً على الوقوف في وجه تركيا (وايران)، ولن يكون تابعاً أو ميداناً لأطراف خارجية.

قد يرى البعض ان هذا الكلام ضربٌ من الخيال، الا أنّ هذه اللحظة التاريخية بالذات، والعراق يبدأ بالاعمار وسوريا مدمرة وبحاجة إلى البناء، هي الأكثر ملاءمة، وهي فرصة لن تتكرّر. خطوة من هذا النوع ستنقذ العراق وسوريا معاً. هناك اسباب كثيرة تقف في وجه مشروع كهذا، يكفي تأثيره على ميزان الصراع مع اسرائيل، وعلى الوضع في فلسطين، حتّى تعمل اميركا (وحلفاؤها) ضدّه بكل ما أوتوا من عزم، لكن هنا، بالضبط، نستطيع أن نفهم مركزية مسألة الاستقلال والخيار الوطني، وأهمية أن تأخذ خياراً بصنع مصيرك بيدك ولو وقف ضدّك نصف العالم. المسألة هي في أن لا تنتظر موافقة القوى العظمى، أو اتفاقا بين روسيا واميركا، حتى تخطّ مستقبلك وتصنعه. هذا هو جوهر المسألة الوطنية التي فهمها عبد الناصر وشريعتي، وحتى أتاتورك. المشرق العربي يتخلخل اليوم، والبقاء هو لمن يتمكّن من فرض نفسه، ومن يحسن التمييز بين العدوّ والصديق، ومن يؤمن بقدرته على صناعة التاريخ.

* كاتب عربي