گروه خبر: وزیر اقتصاد از کشف فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور خبر داد. علی طیب‌نیا که روز گذشته به بهانه هفته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اقتصادی در جمع خبرنگاران حاضر شده بود با اشاره به جزئیات این فساد گفت: «این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است بر این اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.» او با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: «البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و با توجه به خلأ صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت‌نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است.»

او گفت: «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی تنها یک مورد از فسادهای کشف شده است. به‌عنوان مثال یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه‌ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. یکی از شرکت‌ها از فاکتور جعلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه ۱۲۰ میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا کارهایش پیش‌برود.»

محمد پاریزی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد نیز که در جلسه حضور داشت، در این باره گفت: «این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است. این رقم مربوط به گردش چک‌های بین‌بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی باز می‌گردد که با خلأ نحوه صدور ضمانت‌های بانکی، شورای پول و اعتبار آن را اصلاح کرد.» این عضو کابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام کرده بود با این وضع نظام بانکی هر لحظه امکان تکرار یک فساد

۳ هزار میلیاردی دیگر هست، چه تضمینی است این فسادها تکرار نشود، گفت: «کسی نمی‌تواند تضمین دهد ولی تلاشمان این است که زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم ولی همیشه امکان بروز فساد در سیستم‌های اقتصادی است هر چقدر پیشرفته‌تر هم شود افرادی که در این حوزه عمل می‌کنند نیز پیشرفته‌تر می‌شوند.»

او گفت: «در کنار بحث پیشگیری، بحث کشف فساد هم در دستور کار بوده و طی یک‌سال گذشته مواردی بوده که کشف شده و به قوه قضائیه ارسال شده است.»

او با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که همیشه در معرض فساد بوده و هست سازمان امور مالیاتی است و گمرک نیز می‌تواند در معرض این شرایط قرار بگیرد، تصریح کرد: «البته در این مورد نظام جامع مالیاتی سال‌ها است در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفته و در این دولت به آن سرعت بیشتری داده شده است. ۳۲ پروژه برای اینکه مالیات از وضع عادی به مطلوب برسد نیز اجرایی شده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه الان در شرایطی هستیم که بخش عمده‌ای از این پروژه انجام شده و در برخی استان‌ها نیز به صورت آزمایشی اجرا شده است، افزود: «در این سیستم تغییراتی نیز در روند شناسایی و وصول درآمد شکل می‌گیرد؛ الان اعتراف می‌کنیم مالیات را براساس اطلاعات از درآمدها و هزینه‌ها دریافت نمی‌کنیم و وصول مالیات شفاف و براساس علم و آگاهی نیست.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید براینکه اصلاح شیوه‌ها و روش‌های کاری یکی از مقولاتی است که در مبارزه با فساد نقش اساسی دارد، ادامه داد: «انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. برای مقابله با فساد باید اطلاعات به صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد. باید به سمتی برویم که تمامی مزایده‌های دولتی و معاملات دولتی به صورت برخط در اختیار مردم قرار گیرد.»

این عضو کابینه دولت یازدهم رقابتی‌سازی را از دیگر ابزارهای مبارزه با فساد برشمرد و افزود: «یکی از رانت‌های فروش نفت ارز چندنرخی است و طبیعتا کسی که ارز ارزان می‌گیرد سود می‌برد. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط را به‌گونه‌ای می‌کند که کسی که به منابع ارزان دسترسی پیدا کند سود سرشار می‌برد.»

ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی از دیگر اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد است که طیب‌نیا در این نشست از آن نام برد و توضیح داد: «هیچ تبعیض اطلاعاتی نباید به سود بخش دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد بلکه در یک فضای رقابتی تمام آحاد ملت باید از اطلاعات استفاده کنند.» طیب‌نیا با تاکید براینکه اگر الان کسی اظهارنامه مالیاتی خود را به درستی و صادقانه بیان کند، ضرر می‌کند، افزود: «من خودم این را تجربه کردم؛ این سیستم عادلانه نیست. با تجمیع اطلاعات و مبادله اطلاعات زمینه شناسایی درست مودیان فراهم می‌شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه سامانه‌ای برای انجام الکترونیکی و شفاف کامل فعالیت‌های خزانه ایجاد شده است، ادامه داد: «در حوزه بیمه هم سامانه بیمه‌ای راه‌اندازی شده و امکان تبادل اطلاعات و انجام تمامی عملیات به صورت یکپارچه فراهم می‌شود.» او گفت: «آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای لازم برای مبارزه با پولشویی فراهم شده است، هرگونه معامله مشکوک به صورت آنلاین به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌شود و تمامی چرخه مرتبط با هم در مبارزه با پولشویی قابل پیگیری است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است، افزود: شرکت‌های استان‌ها و نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند ولی آستان قدس معاف است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نسبت شرکت‌داری بانک‌ها الان ۵۰ درصد است، تصریح کرد: «بانک‌ها باید طی سه سال اموال مازاد خود را بفروشند، البته این نسبت در بانک‌ها متفاوت است؛‌ بانکی هم داریم که نسبت بنگاه‌داری آن شاید بیش از ۲۰۰ درصد باشد. بعضی از بانک‌های دولتی در یک سال گذشته بخش‌هایی از شرکت‌های خود را فروخته‌اند و ما فشار می‌آوریم که مابقی را هم بفروشند.»

این عضو کابینه دولت یازدهم در ارتباط با برنامه‌های دولت برای جبران درآمدهای نفتی باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت،‌ اظهار کرد: «برای سال جاری نگرانی نداریم، بودجه امسال بدون کسری بسته خواهد شد. عدم تحقق درآمد امسال به میزان کم پیش‌بینی می‌شود چون در ۶ ماه اول فروش نفتمان خیلی خوب بوده حتی ۴ دلار بالاتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است.»

او ادامه داد: «در حوزه مالیات عملکرد بسیار مناسبی داشته‌ایم و عملکرد نظام مالیاتی تا الان بیانگر تحقق ۹۵ درصد درآمدهای مالیاتی است.»

طیب‌نیا درآمدهای دولت را از دیگر محل‌ها به‌خصوص گمرک مناسب دانست و گفت: «هزینه‌های غیرضروری کاهش یافته و هزینه‌های عمرانی بهبود یافته و تا دو سه روز قبل ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت بوده و امیدواریم تا پایان سال به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برسانیم. الان پرداخت عمرانی‌مان بیش از ۵۰ درصد بوده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بودجه ۹۴ بدون کسری بودجه پیش‌بینی شده و براساس برآوردهای کاملا واقع‌بینانه از درآمدها است.»

این عضو شورای پول و اعتبار در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: «مشکلی که داریم همین است، یک‌سری موسسات به‌راحتی طی سال‌های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده‌اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب‌فروشی برای راه‌اندازی باید مراحل پیچیده‌ای را طی کند تا مجوز بگیرد.»

طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه البته بانک مرکزی برای مقابله با این مجوزها در تلاش است و اقداماتی انجام داده است، افزود: «دیگر به موسسه‌ای مجوز داده نمی‌شود و ساماندهی موسسات قبلی به صورت جدی شکل گرفته است. موسساتی که برای ساماندهی مقابله می‌کنند ولو تا مرحله انحلال خواهند رفت. این اختیار را قانونگذار به مراجع ذی‌ربط داده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: «سازمان خصوصی‌سازی مسوول قیمت‌گذاری است، با پیچیدگی خاصی مواجه نیستیم، موارد پیچیده‌تر را قیمت‌گذاری کرده‌ایم. امکان ورود این باشگاه‌ها به بورس یا فرابورس به دلیل وضعیت نامناسب صورت‌های مالی‌شان وجود ندارد،‌ مراحل قانونی قیمت‌گذاری و واگذاری در حال انجام است و تا پایان سال انجام می‌شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با بدهکاران بانکی گفت: «از یک طرف فشار زیادی روی بانک‌ها قرار دارد که چرا دنبال وصول معوقات هستید؟ بدهکاران عمدتا به نام تولید‌کننده تسهیلات را از نظام بانکی دریافت می‌کنند ولی ظاهر وام‌گیرندگان تولید‌کننده است. سوال این است که چرا در شرایطی که واحدها با مشکل مواجه‌اند دنبال وصول معوقات هستید؟ سوال دیگر هم است که چرا بانک‌ها دنبال وصول معوقات سپرده‌گذاران از بدهکاران نیستند؟ این برای ما معما شده است. به همین خاطر بدهکاران را تفکیک کردیم به دو گروه خوش‌حساب و بدحساب.»

وی افزود: «اگر بنگاهی تا دو سال قبل صورت مالی مناسب داشته و در این مدت دچار مشکل شده برای ما مشخص می‌شود که این واحد بدحساب نیست. چه طلبکار سازمان مالیاتی باشد چه نظام بانکی اما اگر فردی از ۲۰ سال قبل مشکل بازپرداخت وام‌های بانکی و پرداخت مالیات را داشته دیگر نمی‌توانیم بپذیریم این فرد به دلیل وضعیت حاضر دچار مشکل شده است. از همه ابزارهای لازم برای وصول این معوقات استفاده می‌کنیم.»

طیب‌نیا با بیان اینکه کمیته‌ای در بانک مرکزی برای بررسی پرونده دانه‌درشت‌ها تشکیل شده است، گفت: «اقدامات لازم برای وصول معوقات از این گروه در دوره اخیر انجام شده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شایعاتی درباره قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، تصریح کرد: «مطلقا تا امروز قیمت‌گذاری انجام نشده است.»

کرباسیان: ۹۰ درصد واردات کشور با سامانه جامع گمرکی درحال انجام است

مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: «فاصله صادرات و واردات کشور سه میلیارد دلار شده است چراکه صادرات الان ۳۱ میلیارد دلار بوده و واردات ۳۴ میلیارد دلار.» او با بیان اینکه باید اسناد به صورت الکترونیکی تدوین شود، ادامه داد: «باید رابطه مردم با کارکنان دولت به حداقل ممکن برسد و مردم این امکان را داشته باشند که به صورت الکترونیکی نیازهای خود را رفع کنند.» رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه الان بالغ بر ۹۰ درصد واردات کشور با سامانه جامع گمرکی درحال انجام است، تصریح کرد: «هم سامانه هم تجهیزات و هم اطلاع‌رسانی در گمرک قابل ردیابی است.»

پاریزی: شفافیت در بانک‌ها و بیمه‌ها دو پروژه ملی برای مبارزه با فساد است

محمد پاریزی، معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست به ایراد توضیحاتی درباره نظام بانکی پرداخت و گفت: «شفافیت در بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت دو پروژه ملی در حال انجام است؛ معماری نظام یکپارچه عملیات بانکی یکی از محورهای تحول بانکی است که در دستور کار داریم.» او ادامه داد: «در حوزه بیمه نیز تیمی از متخصصان درباره طراحی نظام یکپارچه بیمه‌ای کار را شروع کرده‌اند؛ البته ارتقا و توسعه نظارت از دیگر راهبردهای اصلی مقابله با فساد است.» معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: «بنگاه‌ها نیز باید نظارت داخلی داشته باشند و توسعه نظارت داخلی و حسابرسی داخلی مورد تاکید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.» به گفته پاریزی، اقداماتی نیز در حوزه مدیریت برای مبارزه با فساد باید انجام شود و به جای اینکه سیستم‌ها فردمحور باشند، افراد باید سیستم‌محور شوند.

عسکری: برای توقف فساد در حوزه مالیات باید رابطه مودی و ممیز قطع شود

علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست حضور پیدا کرد و به ایراد توضیحاتی پرداخت. او انتشار نیافتن اطلاعات در اقتصاد و عدم شفافیت در حوزه‌های اقتصادی را از مشکلات موجود دانست و گفت: «طبیعی است مودی در این شرایط می‌تواند کتمان درآمد کند.» او با بیان اینکه ظرف امسال و سال آینده پیاده‌سازی سیستم جامع مالیاتی در کشور به صورت کامل اجرایی می‌شود، تصریح کرد: «در این چارچوب هر چقدر رابطه مودی با ممیز و رابطه ممیز با پرونده قطع شود بخش اعظمی از فساد در حوزه مالیات قطع می‌شود.»