أقر مجلس النواب مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في جلسة عمومية يوم الأربعاء 14 فبراير الحالي، حيث صادق عليه 168 نائبا وعارضه 55 آخرون.

ويجرم المشروع بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وأخرى باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل أو شخص مكلف بحفظ النظام أو أحد الأصول أو المحارم.

ويُجرم القانون الجديد فعل التحرش بأي وسيلة كانت، سواء عبر أفعالٍ أو أقوالٍ أو إشاراتٍ جنسية، في الفضاءات العامة أو عبر رسائل مكتوبة أو صور أو تسجيلات عبر البريد الإلكتروني، أو عبر الهاتف بمختلف تطبيقاته، مثل الواتساب والماسنجر.

وتبتدئ العقوبة في القانون الجديد من شهر إلى 6 أشهر سجنا وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم. وتُرفع العقوبة من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، في حال كان المتحرش أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.

وإضافة إلى ذلك، تم اعتماد تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها.