استثنى رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد أفقير، بعض المصالح بالمقاطعة من سيارات المصلحة، وحرص بالمقابل على منح كل نائب من نوابه سيارة خاصة (من نوع بيجو 301) وُضعت رهن حلّهم وترحالهم.

ورغم أن قرار الرئيس لا يمنعه القانون، إلا أنه أبقى على المشاكل التي تواجهها عدد من المصالح المعنية في التنقل داخل النفوذ الترابي للمقاطعة من أجل معاينة وتتبع كل ما يهم مصلحة الساكنة، من خدمات وأشغال ومشاريع، بينما وفّر للنواب خدمة “بريستيج” بنكهة “حزبية” تقدم على ما يبدو الاستفادة الخاصة على العامة.

وعكس الحرص الدائم للرئيس أفقير، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على نشر ما تقوم به المقاطعة عبر حسابها على “الفيسبوك”، لم تتم الإشارة إلى “وْزيعة” السيارات الخاصة ولا نشر ما يتعلق بتفاصيلها للعموم، وهو ما عزّز التكهنات بوجود ما يجب “التستر عليه”، حسب ما أثاره بعض أعضاء مجلس المقاطعة في دورتها لشهر يناير 2018.

ويقول عدد من موظفي مقاطعة المدينة إنهم يواجهون عدة مشاكل للقيام بالأعمال المنوطة بهم خارج المكتب، دون أن يتم تعويضهم عن تنقلاتهم، في حين يتلقى نواب الرئيس تعويضا شهريا لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم، ومع ذلك يتم توفير سيارة خاصة لكل واحد منهم، وهو ما يدفع للتساؤل “أين تتجلى المصلحة العامة في هكذا سياسة؟”.