نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بقرار لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تضمن مصادرة أراض تابعة للحرم الإبراهيمي في مدينة /الخليل/ بالضفة الغربية المحتلة، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية بذريعة التطوير والتوسع.

وقالت /الأوقاف الفلسطينية/ ، إن مصادقة ما يسمى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، على مصادرة مسطحات الأراضي المتواجدة بتخوم الحرم في ظل سياسة حكومة الاحتلال القاضية بالسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي، هو اعتداء واضح على ملكية المسلمين الخالصة له سواء كان الحرم الإبراهيمي نفسه أو الأوقاف المتعلقة به وهي كثيرة وتنتشر في محيطه وفي غيره من الأمكنة في مدينة الخليل وغيرها.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن هذه الاعتداءات التي تمارسها حكومة الاحتلال، ستؤدي إلى حرمان الحرم الإبراهيمي من أوقافه، ومساحاته وأراضيه لخدمة سوائب المستوطنين خلال اعتداءاتهم وانتهاكاتهم له طيلة أيام الأسبوع.

وطالب منظمة اليونسكو بإيقاف هذه الهجمة التي تمارسها حكومة الاحتلال، مستغلة وجود وباء يمنع من التحرك الشعبي والجماهيري على الوجه الملائم، مؤكداً أن /الأوقاف الفلسطينية/ لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الهجمة وستعمل على الوقوف بحزم في وجهها.

وكان مندلبليت، صادق على الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي لأغراض استيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع، ومن أجل "تحديث" المكان.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، في انتهاك للقوانين الدولية.. وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هو بلدية الخليل، وليس سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

