تدعم النمو الاقتصادي للمستعمرات.

تستغل السوق الفلسطيني الواقع تحت آسر الاحتلال العسكري، فشركة "أورانج إسرائيل" تُقيم أبراج الاتصالات والمنشآت التقنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (176 موقع في عام 2011)، في حين يتم منع شركات الاتصالات الفلسطينية من إقامة تلك التجهيزات. الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى السيطرة التامة على سوق الاتصالات الفلسطيني. ومن ناحية أخرى فإن شركة "أورانج إسرائيل" تقوم بسرقة الشعب الفلسطيني من خلال عدم دفع ضرائب مقابل أنشطتها الاقتصادية الغير مشروعة التي تُقيمها على الأراضي الفلسطينية.

قامت بكفالة ودعم اثنتين من الوحدات القتالية الإسرائيلية خلال العدوان العسكري على غزة الصيف الماضي (الذي تسبب في مقتل 2200 فلسطينيًا)، وذلك من خلال برنامج "تَبنَّى مُحارب" (Adopt a warrior)، تلك الكفالة تضمنت تقديم خدمات أورانج مجانًا للجنود.

يُخاطر مسؤولون شركة أورانج بمجازفة قانونية بانتهاكهم القانون الدولي، حيث يمكن اتهام شركة أورانج بالتواطؤ في جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية،

كما يُخاطرون بمجازفة اقتصادية في خطة تطور أنشطة الشركة عالميًا. كمثال، يتم الآن استبعاد شركة فيوليا (Veolia) الفرنسية من عروض عديدة -تٌقدر بمليارات الدولارات- حول العالم، وذلك لأنها قامت بإنشاء خط الترام الإسرائيلي الذي يخدم مستعمرات القدس الشرقية.

ونهاية يُصرون -رغم ورود تحذيرات من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الخطر على سمعة الشركة المصاحب لإقامة أنشطة على الأراضي الفلسطينية المحتلة - على المجازفة باسم وصورة شركتهم من خلال خوضهم في أنشطة تعاونية مع أطول و أعنف احتلال غير قانوني في العالم حتى الآن.

- على شركة " أورانج " فسخ التعاقد الذي يربطها بشركة " بارتنر كوميونيكاشنز "

على شركة "موبينيل"، المملوكة بنسبة ٩٨.٩٢% من أسهمها لشركة "أورانج"، و على دولة فرنسا التي تمتلك ٢٥% من رأس مال "أورانج" أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية، ويقوموا بالضغط على مركز صناعة القرار بشركة "أورانج" لفسخ هذا العقد.

قامت شركة الإتصالات الفرنسية أورانج (Orange) في عام ٢٠١١ بتجديد تعاقداتها مع شركة الإتصالات الإسرائيلية بارتنر كوميونيكاشونز (Partner Communications). هذا التعاقد يتيح لشركة بارتنر استخدام الماركة المسجلة لشركة أورانج -بمقابل مادي- في إسرائيل، والمستعمرات بالقدس و الضفة الغربية و الجولان في مخالفة صريحة للقانون الدولي.تتواجد شركة أورانج في عدد كبير من بلاد العالم.أما اليوم:وحيث أنه كان من البديهي ألا يتم الاستفادة من وضع غير عادل، ومخالف للقانون، نطالب بالآتي:سوف نستمر في الحشد طالما لم يتم فسخ هذا التعاقد الفاضح، و نُنادي جموع مواطني العالم أن يقوموا بالمثل.