تعتزم الشركة المصرية للاتصالات طرح باقات جديدة لخدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» خلال أسابيع، تبدأ من 5 ميجابايت كحد أدنى، وذلك بعد إلغاء السرعات القديمة التى لا تتجاوز 1 ميجابايت.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إنها تخطط لإطلاق باقتين من خدمات ADSL بسرعات 5 و15 ميجابايت، وسعات استخدام محدودة تصل إلى 100 و200 جيجابايت شهريا، تنخفض إلى 1 ميجابايت عند انتهاء السعة.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن «المصرية» أجرت تجارب على تلك السرعات منذ عدة أشهر فى القاهرة والإسكندرية بناء على توجيهات المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات برفع كفاءة خدمات الإنترنت، ولاقت استحسانا كبيرا من قبل المستخدمين، وجار وضع الخطط التسعيرية الخاصة بها.

وأكدت أن الشركة تبحث أيضا طرح 3 باقات أخرى هى الأولى من نوعها بالسوق المصرية، تحمل اسم خدمات «Vdsl» بسرعات 25 و50 و100 ميجابايت، وسعات استخدام غير محدودة و100 و200 و300 و500 جيجابايت، وبيع أجهزة راوتر داعمة لها.

وأضافت أن العميل سيكون أمامه خياران: الأول زيادة سرعته مباشرة طالما كان خط الهاتف الأرضى يعمل على شبكة كابلات الألياف الضوئية «fiber optic»، أو التعاقد على السرعات الجديدة المزمع طرحها من خلال الاتصال بخدمة العملاء وطلب توصيلها، على أن يتم تنفيذ ذلك فى غضون يومين داخل القاهرة والإسكندرية، و5 أيام بالصعيد، يعقبها إجراء زيارة مجانية للمنزل لضبط إعدادات الراوتر.

وأعلن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية خلال العام الماضى عن سعى الوزارة إلى اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن العمل على تحديث البنية والشبكة الأرضية لرفع الحد الأدنى من سرعات الإنترنت إلى 4 ميجابايت/ث بنهاية العام، بهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الموضوعة من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن عدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة فى مصر حتى نوفمبر الماضى يتجاوز 4 ملايين مستخدم، وتستحوذ المصرية للاتصالات عبر ذراعها الاستثمارية «تى إى داتا» على %78 من عملاء ADSL، تليها «أورنج –DSL» – لينك دوت نت سابقا – بنحو %14، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات فودافون واتصالات ونور.

وفرضت الحكومة فى سبتمبر 2017 ضريبة قيمة مضافة على خدمات الإنترنت الثابت بنسبة %14.