نشبت أزمة بين مجلس الأمة الكويتي، والحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، بسبب قرار صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

فقد أثار قرار وزارة الخارجية المصرية بنقل القنصلية المصرية في الكويت من منطقة الروضة، إلى منطقة السلام، جدلًا واسعًا في صفوف نواب مجلس الأمة الكويتي، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

فتقدمت النائبة صفاء الهاشم، بكتاب إلى نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، تؤكد فيه رفضها لنقل القنصلية، كما طالبت "الجار الله" بالعمل على حل مشكلة تواجد كافة القنصليات والبعثات الدبلوماسية في المناطق السكنية، بحيث تكون هناك منطقة مخصصة لجميع السفارات والقنصليات.

من جهته؛ حذر النائب الكويتي عبد الله الكندري، وزارة الخارجية من نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام، وتعهد النائب بالتدخل قضائيًّا نيابة عن الأهالي إذا أصرت الوزارة على موقفها، وقال: "نؤكد على ضرورة نقل السفارة من الروضة إلى منطقة السفارات".

بينما قال النائب محمد الدلال: "يبدو أن السفارة المصرية أقوى من وزارة الخارجية الكويتية، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية كانت في الروضة وبعد شكاوى من الازدحام الذي يشكّله كثرة ارتياد المواطنين والمقيمين لها قررت السفارة نقل قنصليتها إلى منطقة السلام في جنوب السرة، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية بهذا الخصوص".

ووجَّه "الدلال" سؤالًا حول: "هل تتعمد السفارة المصرية افتعال مشاكل مع المواطنين هي في غنى عنها، وهل تتعمد وزارة الخارجية التغاضي عن شكاوى المواطنين وخشيتهم من انتقال الازدحام من الروضة إلى السلام؟!".

ولفت النائب إلى أن بلدية الكويت أعطت وزارة الخارجية قطعة أرض كاملة في مشرف لإقامة مباني السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بها، وهذا أفضل من كل النواحي، بما في ذلك الناحية الأمنية.