في 9 أيار 2019 اعترضت السلطات السودانية طائرة عمودية (هيليكوبتر) متجهة الى الخرطوم ومحملة ب 84 كيلوغراماً من الذهب الخالص لصالح المجموعة المدعوة “مناجم” والتي تسيطر عليها العائلة المالكة المغربية. وصدر على الفور بيان رسمي من السودان يشير الى أن الطائرة طائرة خاصة تعود ملكيتها لشركة أجنبية وأنه تم اعتراضها في عملية نقل غير مشروعة لكميات كبيرة من الذهب. في اليوم التالي أدلى مصدر سوداني رسمي بتصريح مختلف نسبياً حيث أفاد بأنه “تم توقيف الطائرة لغياب التصاريح المطلوبة قبل إقلاعها. أما كمية الذهب المصادرة فلقد أودعت في البنك السوداني المركزي”.

ولقد أدت هذه الحادثة التي نالت مجدداً من صورة الملكية المغربية في إفريقيا والتي تناقلتها بكثرة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، الى طرح القضية الإشكالية المتمثلة في الروابط المشبوهة غير الصحية التي تربط ملك المغرب بالمال وأوساط الأعمال. إذ أن محمد السادس بما له من ثروة شخصية تقدر بأكثر من خمسة مليار دولار حسب مجلة فوربس (2015)، هو في الوقت نفسه رجل أعمال يتحكم بأكبر مجموعة مالية في البلاد (“المدى”، المتواجدة في أكثر القطاعات استراتيجية في الاقتصاد المغربي: البنك، العقار، الاتصالات، الطاقة، التأمينات). كما هو أيضاً “أمير المؤمنين” (الوضع الذي يمنحه حصانة لا تُمسّ) ورجل دولة مسلح بسلطات سياسية وإدارية شبه مطلقة، ولا سيما في مجال التعيينات: فهو من يعين بموجب الدستور أقطاب “المؤسسات الحكومية الاستراتيجية”. وغالبية الموظفين الكبار هؤلاء مدينون للملك بمنصبهم وهم الذين يتخذون القرار في اختيار من يحظى بالمناقصات الحكومية، والتي تتقدم للفوز بها شركات الملك الى جانب المنافسين الآخرين. وهو الأمر الذي يطرح إشكالية التوافق مع قواعد السوق الحرة والمنافسة النزيهة والذي يزيد من مخاطر التضارب في المصالح كما هو متعارف عليه أي :“تضارب لدى موظف دولة بين رسالته ومصالحه الشخصية من شأنه التأثير على الطريقة التي يمارس فيها مهامه”. ولقد باتت مجموعة “مناجم” تجسيداً لهذا الوضع غير السوي، فالملك ليس بالعاهل السكاندينافي المحايد أو الحكم المترفع عن النزاعات السياسية أو الإدارية. حيث أن مجموعة “مناجم” طرف فاعل يسمح لها وضعها القانوني وصلاحياتها بالتأثير بكل سهولة على منح التصاريح لاستخراج واستثمار المعادن النفيسة في المغرب. وبالتالي فلقد أصبحت “مناجم” منذ عقود في حكم المحتكر المهيمن على هذا القطاع، والذي بات “لا يمس”، هو الآخر.

بازار فرنسي-مغربي

كانت السلطات الاستعمارية في البداية هي من أنشأ المجموعة عام 1930 بهدف “استخراج وتطوير وتسويق المعادن الأساسية والمعادن النفيسة والكوبالت وغيرها”. إلا أن الملك الحسن الثاني (1929-1999) قام منذ التسعينات بحملة واسعة النطاق لخصخصة الشركات العامة بمساعدة أندري آزولاي، المستشار الاقتصادي الثابت الذي لا يتزحزح لدى النظام الملكي. والذي بفضله، على سبيل المثال، استطاعت مجموعة أكور الفرنسية أن تحصل وقتها على ست فنادق من شركة الفنادق المغربية “مسافر” وعلى إدارة وتسيير قصر الجامعي في فاس والذي أعيد تسميته “المامونية” .

عملية الخصخصة هذه، التي اتخذت شكل سوق فرنسي مغربي، أتاحت في الوقت نفسه للأعيان المغاربة المقربين من القصر بالسيطرة على أبرز الشركات الحكومية، وللشركات الفرنسية بالعودة بشكل مكثف بعد عملية “مَغْرَبة” الاقتصاد عام 1973، التي كانت قد أزاحتها مؤقتاً.

وبفضل عملية “اقتسام الغنائم” هذه استطاع النظام الملكي اكتساب المجموعة التي أصبحت فيما بعد “مناجم”، والتي تم إلحاقها بمجموعة أونا، وهي الأحرف الأولى بالفرنسية لتسمية أمونيوم شمال أفريقيا ثم بالشركة الوطنية للاستثمار التي أصبحت فيما بعد “المدى”. ولقد تحولت “مناجم” في غضون سنوات قليلة الى مجموعة عملاقة مقرها الدولي في سويسرا في مدينة زوغ، العاصمة العالمية للسمسرة في المواد الخام، والمدينة ذات السياسة الضريبية الأكثر تساهلاً في سويسرا. ويتمثل اليوم وزن مجموعة مناجم برقم أعمال يبلغ 500 مليون يورو حسب البيانات المنشورة في 2018. وبحوالي عشرة مجمعات منجمية غنية بالذهب والفضة خاصةً في المغرب وأفريقيا السوداء.

مجمع مناجم الحجار ودرع صفار القريب من مراكش (الرصاص والزنك والنحاس)

مجمع غماسة لاستخلاص المعادن بعمليات رطبة، القريب من مراكش (أطراف المولدات الكهربائية من الكوبالت، وثالث أوكسيد الزرنيخ وأوكسيد الزنك).

مجمع الأغوجال في الجنوب الشرقي (نحاس)

مجمع الحمام قرب فاس (فلورين)

مجمع الريش في الجنوب الشرقي(كالامين)

مجمع بليدا في الجنوب الشرقي (ذهب)

مجمع بو عازر في الجنوب الشرقي وهو أقدم منجم بما أنه يرقى الى عام 1928 (كوبالت).

مجمع عقا في الجنوب الشرقي (ذهب)

مجمع إيميضر في الجنوب الشرقي (فضة)

أما خارج المغرب فتتواجد المجموعة في عدة بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا السوداء، خاصة في مجال استثمار مناجم الذهب. والأغلبية العظمى من مجمعات المناجم الست المستثمرة في أربع بلدان من القارة السوداء تستثمر في الذهب.ففي موريتانيا ذهب وفِي السودان منجمين للذهب وفِي الغابون ذهب أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية فثمة منجم للنحاس وآخر الكوبالت.

الدجاجة التي تبيض فضةً

توجد مجمعات المناجم في المغرب في المناطق الناطقة بالبربرية، وهي أكثر المناطق فقراً. منجم إيميضر في جنوب شرق البلاد على مسافة 300 كيلومتر من مدينة وارزازات الشهيرة هو دون شك أحد أهم المواقع في التنقيب عن الفضة. وينتج هذا المنجم الذي يقع على سفح جبل الأطلس العالي في المغرب كل سنة 240 طناً من الفضة الموجهة بشكل شبه كامل للسوق الأوروبية وبلدان الخليج. وعلى بعد كيلومترين فقط من موقع إيميضر ومحيطه، يعيش السكان البربر في هذه الناحية من البلاد التي كان الماريشال ليوتي يسميها “المغرب غير المجدي”، في ما يشبه العصر الحجري: فما من بنية اقتصادية اجتماعية واحدة تكرمت بها السلطات منذ بداية الاستثمارات 1969 ( لا مستشفى ولا مدارس، أما الطرق فقديمة ترقى الى فترة الاستعمار). في أغسطس/آب 2011 إثر قيام الربيع العربي نظم سكان قرية إيميضر اعتصاماً طويلاً للتنديد بتلوث المياه بسبب منجم الفضة الذي يستثمره أحد فروع مجموعة “مناجم” وللاحتجاج على التهميش الذي يعانون منه منذ عقود، في حين أن المنجم الواقع في قريتهم والذي تستغله المجموعة الملكية (والذي يشيرون إليه ب "الدجاجة التي تبيض فضةً) هو أهم مناجم الفضة في إفريقيا قاطبةً. وبعد مضي حوالي ثماني سنوات، ورغم القمع الذي تعرض له سكان إيميضر ومنظمو الاعتصام (فلقد أوقف بعضهم وحكم عليهم بالسجن مع النفاذ الفوري) فلم تتراجع حدة التحرك الذي بات يعتبر أطول اعتصام على الإطلاق في تاريخ البلاد.