صباح الرابع من حزيران الحالي، وبينما كان الناس يحتفلون بعيد الفطر، توجّه عبد الحليم الأشقر، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثين عامًا، على غير حبٍ منه، برفقة زوجته إلى مبنى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة من أجل مراجعة عادية. وبعد إجراءات قيل له أنها طبيعية، وفي تمام الساعة العاشرة إلّا ربع صباحًا، كان الأشقر على متن طائرة تنقله بشكل سرّيٍ إلى إسرائيل.

بمساعدة من الزملاء تمارا نصّار وعلي أبو نعمة من موقع «إلكترونيك انتفاضة»، الذي كان مبادرًا في كشف قصّة الترحيل، أجريت مقابلة مطوّلة مع الأشقر عبر برنامج «سكايب»، هي أساس هذا البروفايل. خلال المقابلة سأكتشف أن ترحيل السلطات الأمريكية للأشقر، بشكل سري، إنما هو فصل آخر من فصول حياته التي كان عنوانها تعرّضه للعقاب لأنه رفض أن يكون واشيًا.

ولد عبد الحليم في العام 1958، في قرية صيدا، إحدى قرى مدينة طولكرم في فلسطين المحتلة، لعائلةمتدينة يعمل الوالد فيها إمامًا في زاوية القرية الصوفية، والتي كانت تتبع الطريقة الرحمانية الخلوتية.

أنهى عبد الحليم دراسته الابتدائية في مدرسة القرية، وانتقل بعدها إلى مدرسة قرية علّار لافتقار قريته لمدرسة إعدادية، ثم مدرسة عتّيل لأنه لم يكن في قريته، ولا في قرية علّار مدرسة ثانوية فيها التخصص العلمي، ليتخرّج من الثانوية في العام 1977.

ومن القرية التي كان أهلها، بحسب الأشقر، فلّاحين محافظين، متدينين، يؤيّدون بطبيعة الحال حركة فتح، وينظرون لها على أنها حركة إسلامية تحرّرية، انتقل الشاب عبد الحليم إلى جامعة بيرزيت حديثة التأسيس، والتي يصف تجربته فيها بأنها «كانت مرحلة التحول في حياتي»، إذ فيها صار الانفتاح، لأول مرّة، على تيارات سياسية تملك مواقف فكرية لا تجاه تحرير فلسطين فقط، ولكن تجاه العالم بأسره، وفي كثيرٍ من الأحيان كان ما يتم طرحه، بحسبه، «مصادمًا للإسلام». وفي ردّة فعلٍ على هذا الصدمة، عمل الأشقر مع زملاء له على تأسيس كتلة طلّابية الهدف منها، بحسب الأشقر دومًا، المحافظة على الهوية الإسلامية، والقيام بأنشطة دعوية، رغم الصعوبات التي كانوا يواجهونها من مجلس الطلبة الذي كان يسيطر عليه طلبة مؤيدون أو منتمون لفصائل منظمة التحرير.

ويذكر الأشقر أن قوات الاحتلال قامت في أحد أيّام العام 1981، وعلى إثر مظاهرة خرجت في جامعة بيرزيت، باقتحام بيوت الطلبة، واعتقال عدد منهم، وخاصة من قيادات العمل الطلابي، وكان الأشقر من بين المعتقلين واستمرّ اعتقاله 16 يومًا، تعرّض فيها للضرب، والدوس على الأقدام، وعرض على الطلبة أن يشهدوا ضد بعضهم، إلّا أنهم رفضوا.

من تخصص إدارة الأعمال سيتخرّج الأشقر عام 1982. وعلى خلاف العديد من زملائه، كان الأشقر قد قرّر ألّا ينتقل للعمل في الخليج، وأن يبقى في فلسطين، لكن عدم عثوره على عمل أجبره على البحث عن فرصة لمواصلة تعليمه. وبالفعل، حصل على قبول أوّلي في جامعة الشرق الأوسط في العاصمة التركية أنقرة عام 1983، وعندما وصل الجامعة اكتشف أن كل القبولات التي منحت للطلبة الفلسطينيين تم التراجع عنها، إذ اعتبرت السلطات وقتها أن الفلسطينيين كلهم يساريون، وهذا كان مخيفًا بالنسبة لسلطات وصلت الحكم بانقلاب عسكري. وعوضًا عن العودة بخفي حنين، بحث الأشقر عن فرصة أخرى، وبالفعل حصل على منحة في جامعة أمريكية في اليونان، لينتقل إليها، ويحصل على شهادة الماجستير في الإدارة، ويعود بعدها إلى فلسطين، ولكن هذه المرّة إلى قطاع غزة.

قطاع غزة (1985-1989): في الجامعة الإسلامية

بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين نظام السادات و«إسرائيل»، توقفت الجامعات المصرية عن قبول الطلبة الفلسطينيين في جامعاتها، وتحديدًا طلبة قطاع غزة. وبناء على هذا، تداعى عدد من أبناء القطاع من أجل تأسيس جامعة في القطاع، وبالفعل تم تأسيس الجامعة الإسلامية في قطاع غزة.

عاد الأشقر إلى فلسطين من اليونان، وبحث عن فرصة عمل في جامعات الضفة الغربية المحتلة، لكن جامعاتها كانت قد استكملت طاقمها الإداري والتدريسي، وكذلك الحال بالنسبة للجامعة الإسلامية، لكن قرارًا صدر عن سلطات الاحتلال، بطرد الأساتذة غير الفلسطينيين من الجامعة الإسلامية، وفّر شواغر في الجامعة، ليتم تعيين الأشقر مديرًا لمكتب العلاقات العامّة، وناطقًا رسميًا باسم الجامعة.

في تلك الفترة، كان القطاع يعاني إضافة إلى الاحتلال فقرًا في المؤسسات فلم يكن فيه مؤسسات كبيرة إضافة إلى الجامعة الإسلامية إلّا وكالة الغوث، وبناء على هذا كان الناطق باسم الجامعة يضطّلع بأدوار تتجاوز الجامعة، من بينها الإجابة على أسئلة الصحفيين، عربًا وغربيين، حول حقيقة ما يجري في القطاع، وحول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، وهو ما سبّب مشاكل للأشقر، حتى أنه وبعد زواج الأشقر بداية العام 1987 استدعاه ضابط في قوات الاحتلال، واعترض على تصريحات الأشقر للإعلام عن اجتياحات الاحتلال للجامعة، و«قاللي إنت عريس، فبلاش نبعدك ونفرّقك عن زوجتك».

مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى أواخر العام 1987 أغلق الاحتلال الجامعة، وانتقل التعليم إلى بيوت الأساتذة ومقرّات الجمعيات الخيرية والمساجد، واعتقل عدد من طلاب الجامعة والعاملين فيها. أمّا الأشقر ففي كل مرّة التقى فيها صحفيًا ما، استدعاه الاحتلال إلى مقر الحاكم العسكري، وهدّده، تارة بالسجن وتارة بالإبعاد. واستمرّ هذا الوضع حتى العام 1989، عندما حصل الأشقر على منحة فولبرايت، من حكومة الولايات المتحدة، لدراسة الدكتوراه.

وللخروج خارج فلسطين، كان على الراغب بالسفر الحصول على وثيقة «ليسيه باسيه»، وهي وثيقة تصدرها سلطات الاحتلال تمنح حاملها فرصة السفر من دون امتلاك جواز سفر، ويمكن لحاملها السفر من مطارات الاحتلال.

لم يوافق الاحتلال على منح الأشقر هذه الوثيقة، وقالوا له، بحسبه دومًا، في مقرّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في مدينة طولكرم: «أنت ناشط هنا، ولا نريدك أن تكون ناشطًا في الخارج، لإنه نشاطك في الخارج أخطر علينا من هون». لكن الأشقر وكّل محاميًا، ليتمكن في النهاية من الحصول على الوثيقة، ومغادرة فلسطين بتاريخ تشرين الثاني 1989 من مطار اللد.

الولايات المتحدة (1989-1998): بدء الدراسة، وبدء الملاحقة

بدأ الأشقر دراسته في جامعة مسيسيبي، والتي تسمّى اختصارًا «Ole Miss» في مدينة أكسفورد في ولاية مسيسيبي، في العام 1990، والتحقت به زوجته بعد وصوله للولايات المتحدة بثلاثة أشهر.

ومنذ البداية، وعلى مدى الأعوام الثلاثين التالية التي سيقضيها الأشقر في الولايات المتحدة، ستصبغ الملاحقات الأمنية حياته، حتى تكون سمتها الأبرز.

ففي العام 1990، وبينما كان الأشقر مجرّد طالب مستجد في الجامعة التي لم يكن عدد طلابها يزيد عن 11 ألف طالب، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتصل بمسؤولي الجامعة، وخاصة بمسؤولي مكتب الطلبة الأجانب ويسأل عن الأشقر، وهو الأمر الغريب وقتها، على جامعة ومدينة صغيرة. وعندما كان مسؤولو الجامعة يسألون المكتب عن مشكلتهم مع الأشقر، كانوا يجيبونهم بأنه لا مشكلة للجهاز معه، وأن مشكلته مع «الإسرائيليين».

وفي العام 1991 استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأشقر، وكان هذا أول اتصال مباشر بين الأشقر وبين الجهاز، وقالوا له أن هذا الاستدعاء جاء بناء على طلب من وزارة الخارجية الأمريكية. وفي العام 1994، قابل مسؤول في قسم القضايا الخارجية في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأشقر، وقالوا له «هذه المقابلة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية».

واصل الأشقر دراسته في الجامعة، وكان على تواصل مع أعضاء الجالية المسلمة في المدينة، والذين كانوا من موظفي الجامعة وطلبتها، وكان يعمل على دراسته راغبًا في إنهائها في أسرع وقت ممكن، حتى يرجع إلى فلسطين.

أما العلاقة بين الأشقر والأستاذ المشرف عليه فكانت طيبة، وكانا يتزاوران، وأشبه بصديقين، حتى ورد لهذا الأستاذ اتصال من مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1993، لينقلب حاله مع الأشقر بعدها، ويخاف. فبدأ مضايقة طالبه، ليضّطره إلى تغيير موضوع البحث عدّة مرّات، لدرجة أن الأشقر قد فكّر بتغيير الجامعة، لكن ما منعه عن هذا هو شعوره بأن هذا الأمر سيتكرر في كل مكان يذهب الأشقر إليه.

سألتُ الأشقر عمّا كانوا يريدونه منه في تلك الفترة، في اعتقاده فقال لي: «كانوا بدهم يجمعوا أكبر [كمية] أدلة ممكنة لبناء قضية ضدي وضد غيري».

وفي أيلول من العام 1996 طلب عناصر من مكتب المدعي العام في مسيسيبي وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي لقاء الأشقر، وهي الجهات التي كانت تشترك في التحقيق مع الأشقر، وفي اللقاء أخبروه أن أمامه أحد خيارين، الأول هو أن يتعاون معهم في بناء قضايا ضد شخصيات ومؤسسات عربية وإسلامية كانوا يعتقدون أن الأشقر على علاقة بها، مثل مؤسسة الأراضي المقدّسة (Holy Land Foundation for Relief and Development) والاتحاد الإسلامي لفلسطين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وهي مؤسسات كانت السلطات الأمريكية تشتبه في ارتباطها بحركة المقاومة الإسلامية حماس، وفي مقابل هذا التعاون وُعِد الأشقر بالحصول على الجنسية، وعلى نقود ووظيفة. أمّا الخيار الآخر فكان أن يرفض وبالتالي يبعدونه عن الولايات المتحدة أو يطلبونه أمام هيئة محلفين أو يسجنونه.

في كتابه «من ميدنايت إلى غنتاون:[1] قصص جرائم حقيقية من مدعٍ عام فيدرالي في ميسيسيبي» خصص جون هيلمان، والذي كان مسؤول قسم الجرائم في مكتب المدعي العام للناحية شمال المسيسيبي، الذي كان مسؤولًا عن التحقيق مع الأشقر في هذه المرحلة، فصلًا للأشقر اختار له عنوان «الإرهابي الشريف»،[2] وفيه يروي بعضًا من أشكال المتابعة والملاحقة التي كانت السلطات تستعملها مع الأشقر وعائلته حينها. فيروي أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي استغلوا رحلة قامت بها عائلة الأشقر خارج المدينة وتسلّلوا إلى بيته، وصوّروا البيت كلّه وفتّشوه. وفي حادثة أخرى أكّدها الأشقر، استأجر الجهاز البيت المجاور لبيت عائلة الأشقر، وصور عناصره الداخلين إليه والخارجين. بل إنهم وبحسب الأشقر كانوا يفتّشون في نفاياته، ويسجّلون ما يرد فيها، وعلى أثر المراقبة قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستصدار مذكرة تسمح لها بمراقبة هاتف الأشقر وحساباته البنكية وعوائده الضريبية.[3] وتصاعدت المتابعة في هذه المرحلة حتى أن الأشقر صار يلاحظ وجود سيارات حكومية تلاحقه، وتسير خلفه أينما سار.

رفض الأشقر هذا العرض والتهديد، وكذلك فعل مع رسالة وصلته في العام نفسه من وكالة المخابرات المركزية (CIA) تدعوه للعمل معهم مخبرًا عبر الحدود.

وفي العام 1997 حصل الأشقر على شهادة الدكتوراة، رغم محاولة مكتب التحقيقات الفيدرالي منعه من الحصول على الشهادة، وكما يروي جون هيلمان، فقد أرسل أحد عناصر المباحث رسالة إلى إدارة الجامعة يزعم فيها أن الأشقر اشترى رسالة الدكتوراة من الإنترنت مقابل 600 دولار، وهو ما يقول هيلمان أنه «قد لا يكون صحيحًا».[4] وبعد تخرّجه حصل الأشقر على عمل في مؤسسة بحثية، وانتقل للعيش في العاصمة الأمريكية، وسكن في شمال ڤرجينيا.

وفي شباط 1998 طُلِب الأشقر للمثول أمام هيئة محلفين كبرى.

الولايات المتحدة (1998-2003): المحاكمة الأولى

طلبت هيئة المحلّفين في نيويورك من الأشقر المثول أمامها، لكن الأشقر استعمل حقه في رفض الإدلاء بشهادة بناء على التعديل الخامس في دستور الولايات المتحدة، والذي يتيح للشخص الحق في ألّا يدلي بشهادة قد تجرّمه. ولإجبار الأشقر على الشهادة منحته الحكومة الحصانة، وبذا صار من غير الممكن أن يجرّم نفسه عبر الإدلاء بالشهادة، لكن الأشقر مع هذا رفض الإدلاء بالشهادة. «[قلت للقاضي] لا أستطيع الشهادة، لاعتبارات دينية ومبدئية وسياسية، وأنا إن فعلت هذا أكون قد خنت شعبي وقضيتي»، يقول الأشقر في حديثنا. ولذا وجهوا له تهمة العصيان المدني، وأمر القاضي بتوقيفه.

وبمجرّد دخوله السجن، أعلن الأشقر إضرابه عن الطعام رفضًا لسجنه. في الأيّام العشرة الأولى من الإضراب عن الطعام بقي الأشقر في السجن، وانطلاقًا من اليوم الحادي عشر نُقل إلى المستشفى، وبدأ الأطباء بتغذيته قسرًا بناء على طلب من قاضي المحكمة، ليستمر الإضراب عن الطعام، مع تغيّر بسيط في التفاصيل، من شباط 1998 وحتى آب 1998. أي ستة أشهر كاملة، فقد فيها الأشقر أكثر من 27 كيلوغرام بحسب ما نقلت صحيفة الواشنطن بوست، ويبلغ وزنه، بحسبه، 55 كيلوغرام.

أفرج عن الأشقر بعد هذه الأشهر الست، والسبب في رأي المحامي مايكل دويتش كان أن المحكمة وجدت أن المبادئ التي يحملها الأشقر لن يغيّرها وقت إضافي في السجن.

عبد الحليم الأشقر في منزلة في ولاية فرجينيا اليوم (تصوير إيمان محمد)، والأشقر عام 1998 في نيويورك، بعد إطلاق سراحه أول مرة (صورة عائلية، أ ف ب).

بعد خروجه من السجن مباشرة تقدّم الأشقر بطلب لجوء سياسي، وذلك لإن إقامته في الولايات المتحدة كانت تنتهي بعد أيّام، وبذا كان بإمكان السلطات ترحيله إلى «إسرائيل» مباشرة. في البداية تم قبول طلبه، لكنه ألغي بعدها، وبقي الموضوع في المحكمة ما بين الأعوام 1999 و2003. وفي هذه الفترة كان قد حصل على عمل كأستاذ جامعي، في جامعة هاورد في واشنطن.

وفي العام 2003، كان الأشقر قد ملّ من الإجراءات والصعوبات التي تواجهه في الولايات المتحدة، وقال لممثلي الحكومة: «يا عمي أنا خليني أطلع من البلد». وبالفعل، توصل لاتفاق مع الحكومة يغادر بموجبه البلاد ويسحب طلب اللجوء، وتم توقيع اتفاق في محكمة الهجرة، يشترط مغادرة الأشقر خلال ستين يومًا. وحينها كان الأشقر قد تحصّل على جواز سفر فلسطيني يمكّنه من السفر، ومكّنه من الحصول على عقد عمل وفيزا في دولة عربية لم يسمّها.

بعد توقيع الاتفاق، عاد الأشقر إلى البيت، ليجد موظفين من مكتب التحقيقات الفيدرالية بانتظاره، فسّلموه طلب استدعاء أمام هيئة محلّفين كبرى، ولكن هذه المرّة في شيكاغو، فيما كانت الأولى في نيويورك.

الولايات المتحدة (2003-2018): المحاكمة من جديد

طُلب الأشقر للشهادة أمام هيئة محلّفين كبرى في شيكاغو، وهذه المرّة أيضًا رفض الشهادة ووقف أمام المحكمة قارئًا من ورقة في يده، وفيها عدّد الأسباب التي تدفعه إلى رفض الإدلاء بشهادة، والتي كان من بينها أن الإدلاء بالشهادة مخالف لمبادئه الدينية والسياسية، وأن الإجابات التي من الممكن أن يدلي بها ستستعمل ضده في محاكمات غير عادلة قد يتعرّض لها عند عودته فلسطين. فحبس لشهرين بتهمة العصيان المدني، أضرب خلالهما عن الطعام، وبعدها وُجهت له تهمة العصيان الجنائي وإهانة المحكمة، وبعد عدّة أشهر وجهت له تهمة تعطيل العدالة، وفي شهر آب من العام 2004 وجهت له، بسبب رفضه الشهادة مرّتين في فترة تقل عن خمس سنوات، تهمة التآمر مع حركة حماس.

أفرج عن الأشقر أول مرّة بكفالة قدرها مليون دولار، ووضع قيد الإقامة المنزلية، التي كانت تعني ضرورة التزامه بيته وعدم الخروج من البيت، وأن يضع في قدمه سوارًا إلكترونيًا يدل على موقعه، ويمنعه من الحركة بحرية، من تشرين الثاني 2004 وحتى شهر تشرين الثاني من العام 2007.

قبل نهاية العام 2004، وفي خطوة غير متوقعة، ترشح عبد الحليم الأشقر، من بيته في الولايات المتحدة حيث تفرض عليه الإقامة الجبرية، ليكون خلفًا للرئيس الفلسطيني المتوفى ياسر عرفات. وعن سبب خوضه هذه المعركة الإضافية، وهو الذي كان يخوض معارك على عدة جبهات، أخبرني الأشقر أن لقراره بالترشّح عدّة أسباب، من بينها: أنه من الضروري أن يتم الانتباه إلى قضية الأسرى، إذ أن هذه القضية، بحسبه، تم تجاهلها في جولات المفاوضات التي أجرتها السلطة على مدى عمرها. كما أنه يعتقد أن على الإسلاميين أن يكفوا عن الدور الذي فرض عليهم، يعني دور المعارضة التقليدية، وأن يقودوا بلدانهم، خاصة في ظل «قضية مقدّسة» كالقضية الفلسطينية. وعن فرصه بالفوز يقول إنه كان يعتقد أنه امتلك فرصة ما، لو كانت نسبة الاقتراع في الانتخابات عالية، كما كانت عليه في انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت في العام 2006. كما اعتقد الأشقر أن فوزه في الانتخابات الرئاسية سيغيّر من وضعه في الولايات المتحدة، وربما حينها سيرفع قضية على الحكومة الأمريكية أمام المحاكم الدولية لتفرج عنه.

عبد الحليم الأشقر عند إعلانه ترشحه للرئاسة الفلسطينية في كانون الثاني 2004 في واشنطن، وإلى جانبه زوجته أسماء (أ ف ب).

حصل الأشقر على المركز الرابع في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، بنسبة بلغت 2.76%.

في النهاية، وجهت الحكومة عددًا من التهم للأشقر، كان من بينها إعاقة العدالة، وإهانة المحكمة، كما اتهمته بجمع أموال لحماس.

وفي تشرين الثاني 2007 وجدت المحكمة الأشقر بريئًا من كل التهم المرتبطة بالإرهاب، لكنها أدانته بتهمة إهانة المحكمة وإعاقة العدالة، وحكمت عليه بالسجن 135 شهرًا، وهو ما يعادل 11 عامًا وثلاثة أشهر.

وعن هذا الحكم كتب المحامي مايكل دويتش لموقع إلكترونيك انتفاضة: «لا أعرف قضية لأحد رفض الشهادة أمام هيئة المحلفين العليا فحكم بالسجن لأكثر من خمس سنوات، فضلًا عن الحكم عليه بأحد عشر عامًا كما في قضية الدكتور الأشقر».

أنهى الأشقر الحكم المترتب عليه في حزيران 2017، لكن وعوضًا عن تركه يذهب إلى عائلته، احتجزته وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، والتي تعرف اختصارًا بـ(ICE)، تمهيدًا لإبعاده. ولكن ولأنه لا دولة قبلت بمنحه وثيقة سفر، لم يكن من الممكن إبعاده ولذا ظل محتجزًا، حتى حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بحسب «إلكترونيك انتفاضة»، بأنه لا يحق للحكومة الأمريكية احتجاز شخص إلى ما لا نهاية، فأفرج عنه بعد شد وجذب في كانون الأول 2018

الولايات المتحدة: الاختطاف

كان من المفترض أن يراجع الأشقر دائرة الهجرة (ICE) في شهر تموز القادم، لكن وفي أحد أيّام أيّار الماضي، وصل محاميه بريد إلكتروني من دائرة الهجرة يغيّر موعد المراجعة إلى الرابع من حزيران، أي أول أيّام عيد الفطر، الذي كانت العائلة، المكوّنة من عبد الحليم وزوجته أسما وابنهما أحمد، تنتظره منذ زمن، على اعتبار أنها لم تحتفل بالعيد منذ العام 2007 على الأقل. حاول المحامي والأشقر الاعتراض بسبب العيد، ولأن الأشقر كان قد أجرى عملية استبدال ركبة قبلها بفترة قصيرة، إلّا أن رد دائرة الهجرة كان أن اللقاء سيكون سريعًا، وأنه لن يعطّل على الأشقر الاحتفال بالعيد.

ذهب الأشقر، رغم القلق الذي راوده، إلى دائرة الهجرة صباح يوم العيد برفقة زوجته، وبمجرّد وصوله تم تقييده، وقيل له إن هذا بسبب حاجتهم لنقله لمكان آخر، وبعدها بقليل طُلِب منه أن يعطي الأشياء التي كانت بحوزته لزوجته، وهو ما زاد من قلقه. وفصل عناصر الأمن عن زوجته بحجّة أنهم بحاجة إلى أخذ بصماته. وبعدها أخبروه أنه قد تم إلغاء قرار الإفراج عنه، وأنه سيتم ترحيله إلى بلد ما، من دون أن يخبروه عن وجهته القادمة.

وفي العاشرة إلّا ربع صباحًا، كان قد وضع مكبّل اليدين والرجلين في مؤخرة طائرة صغيرة، وقد صارت الطائرة في الجو. في هذا الوقت، كان موظفو دائرة الهجرة يخبرون زوجة الأشقر ألّا تقلق، وأنه سيكون معها بعد قليل.

بعد ساعات في الجو، عرف الأشقر أنه في طريقه إلى تل أبيب. حاول الاعتراض وتعداد الأسباب القانونية والإنسانية التي تجعل من تسليمه لـ«إسرائيل» مشكلة، لكن دون جدوى. نزلت الطائرة بداية في مدينة ڤينا، وبعدها طارت إلى تل أبيب.

حطّت الطائرة في مطارٍ في تل أبيب، وأحاطت بالطائرة، بحسب ما يروي الأشقر، سيارات يعتقد أنها تنتمي لجهاز الشاباك «الإسرائيلي».

في تلك الساعات التي كان فيها الأشقر في الجو، كانت زوجته ومحاميه قد تمكنا من استصدار قرار من قاض يأمر فيه الحكومة بعدم تسليم الأشقر لـ«إسرائيل»، وبإعادته للولايات المتحدة على الفور. وبالفعل، عاد الأشقر للولايات المتحدة في الطائرة نفسها، بعد حوالي 72 ساعة من الاختطاف، وظلّ محتجزًا لدى دائرة الهجرة حتى 14 حزيران 2019، ليفرج عنه بعدها، ويوضع قيد الإقامة المنزلية، وسوار الرقابة الإلكترونية في قدمه.

عبد الحليم الأشقر في منزله شمال ولاية فيرجينيا الأمريكية، وحول قدمه سوار المراقبة الإلكتروني (تصوير إيمان محمد).

عند رؤيته لسيارات الشاباك في مطار تل أبيب فكّر أن الاعتقال مسألة وقت، وبعد انتهاء القضية وعودته للولايات المتحدة عرف الأشقر من مصدرين موثوقين مختلفين أن «إسرائيل» كانت ستعتقله.

ماذا عن الغد؟

سألت الأشقر عما يخطط له، وعم يرتجيه من المستقبل، فأخبرني أنه وبسبب التجاوزات التي حصلت خلال محاولة إبعاده عن الولايات المتحدة فقد رفع قضية على الحكومة. التجاوزات التي يعنيها الأشقر كان من بينها أنه يجب إبلاغ محاميه بقرار إلغاء الإفراج قبل إبلاغه، وأنه كان من المفروض اعتقاله لثلاثة أيام قبل إبعاده لمنح محاميه فرصة للمتابعة. وتجري حاليًا مفاوضات بشأن هذه القضية.

وعن القادم أخبرني الأشقر أن زوجته تحاول منذ العام 2015 توفير ملاذ آمن لعائلتها في تركيا، وقد تواصلت لأجل هذا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد وعدوها خيرًا. ويقول أنه الآن يحاولون العثور على ملاذ في تركيا وغيرها. «أنا أريد أن أخرج من هذا البلد، (..) إلي 16 سنة في هذا العذاب».

يعتب الأشقر على المؤسسات العربية والإسلامية التي أدارت له ظهرها خلال السنوات الماضية، رغم أن الحكومة الأمريكية كانت تطلب من الأشقر أن يشهد ضد بعضها. ويقول أنه لم يقف معه خلال السنوات الماضية سوى عائلته وعائلة زوجته، التي يذكر لها أنه هي من تعمل وتنفق على العائلة على الأقل منذ العام 2003، وحتى اليوم.

كنت قد سألت الأشقر خلال المقابلة إن كان قد شعر بالخوف بينما تشن أجهزة أكبر دولة في العالم حربًا شخصية عليه، فأجابني: «أنا قناعتي، من يريد أن يتدخل في العمل الفلسطيني، والذي لم يكن في يوم من الأيّام إجباري، عليه أن يتحمل تبعات قراره، أمّا إنها تكون شهرة ومناصب، وإذا ابتلي [يستسلم]؟ أنا لست ذاك الشخص».

[2] John Hailman, 2013. «An Honorable Terrorist: Abdel Ashqar Finances Hamas through Oxford Banks». In: From Midnight to Guntown: True Crime Stories from a Federal Prosecutor in Mississippi.

[3] Ibid.