Article 534 of the Lebanese Penal Code harshly states, “Any sexual intercourse contrary to the order of nature is punishable by up to one year in prison.”

It’s not a government’s job to choose what’s natural and what’s not, especially if their “choice” is absurd. Homosexuality is not “unnatural”, it’s simply a sexual preference. Major human rights are being violated by the presence of this article. It is being used as a weapon, expanding to wider ranges of human rights abuses such as the threat to one's privacy and personal freedoms. LGBTs are subjected to arbitrary anal examinations, harassment, and public humiliation. Additionally, what they experience in prison is inhumane and barbaric.

The consequences of article 534 proceed to other levels violating economic and social rights, affecting marriage and custody of children, loss of employment with no ability to seek redress. These acts have had negative psychological effects causing damage and its social consequences of stigma and marginalization, even in prison, with lifetime effects destroying one’s social and economical life and valuable contribution to society’s development as an accepted tolerated person.

This all goes back to the major reasons why this article exists. Laws are not formed to monitor and punish people on their personal lives and what they do with their bodies, whether they did it or have the intentions to do it. The point of having laws is not to have a punishment, yet to have protection. The intervention of the government and police force in a person’s private life and liberties does not put society as a whole, nor individually, on a better level of protection, yet they violate the rights of each person abide by this constitution – even if the matter is not linked to homosexuality.

We aim to make Lebanon a safe country for the LGBT+ community where they can live as freely as any other citizen.

...

Sign and share this petition to help the Lebanese LGBT+ community. Share using the hashtags #BanArticle534 & #ENOUGHISENOUGH

...

You can find us on Instagram, Facebook & Twitter as @ColorfulLebanon

...

Reference: Hammoud, J. (n.d). REPORT TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL FOR THE UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF THE REPUBLIC OF LEBANON. Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights. Retrieved from http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LB/YCSRR_YouthCoalitionforSexualandReporductiveRights.pdf

...

Video youtube link: https://youtu.be/x0zyFhQD0To

——————————

ساعدونا في إزالة المادة 534 من القانون اللبناني التي تنص بصرامة على أن "كل العلاقات الجنسية المتناقضة مع الطبيعة يعاقب عليها من 3 أشهر إلى سنة واحدة."

ويجري انتهاك حقوق الإنسان الرئيسية بوجود هذه المادة. ويجري استخدامه كسلاح. وهو يتسع ليشمل نطاقا أوسع نطاقا من انتهاكات حقوق الإنسان مثل التهديد بالخصوصية والحريات الشخصية. ويتعرض المثليون والمثليون جنسيا ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية إلى الفحوص الشرجية التعسفية .والتحرش والإذلال العام



وتنتقل نتائج المادة 534 إلى مستويات أخرى تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر على الزواج وحضانة الأطفال، وفقدان فرص العمل دون القدرة على التماس الإنصاف. ولهذه الأفعال آثار نفسية سلبية تسبب أضرارا وعواقبها الاجتماعية للوصم والتهميش، حتى في السجن، وتؤثر آثارها مدى الحياة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة القيِّمة في تنمية المجتمع بصفته شخصا مقبولا.



هذا كله يعود إلى الأسباب الرئيسية لوجود هذه المادة. ولا تشكل القوانين لمراقبة ومعاقبة الناس على حياتهم الشخصية وما يفعلونه مع أجسادهم، سواء كانوا يفعلون ذلك أو لديهم النية للقيام بذلك. إن وجود قوانين ليس العقاب، بل يجب أن يكون لها حماية. إن تدخل الحكومة وقوات الشرطة في حياة الشخص وحرياته الخاصة لا يضع المجتمع ككل، ولا على مستوى فردي، على مستوى أفضل من الحماية، ولكنه ينتهك حقوق كل شخص يلتزم بهذا الدستور - حتى لو كانت المسألة غير مرتبط بالمثلية الجنسية.



يرجى التوقيع على هذا الالتماس ومشاركته لمساعدتنا على وضع حد للمادة 534 التي تستبعد حقوق الإنسان الأساسية

——————

!L'article 534 du Code pénal libanais stipule sévèrement: "Tout rapport sexuel contraire à l'ordre de la nature est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an."



Les principaux droits de l'homme sont violés par la présence de cet article. Il est utilisé comme une arme. Il s'étend à un éventail plus large de violations des droits de l'homme telles que la menace pour la vie privée et les libertés individuelles. Les LGBT font l'objet d'examens anaux arbitraires, de harcèlement et d'humiliation publique. Ce qu'ils vivent en prison est inhumain et barbare.



Les conséquences de l'article 534 se poursuivent à d'autres niveaux violant les droits économiques et sociaux, touchant le mariage et la garde des enfants, la perte d'emploi sans possibilité de recours. Ces actes ont eu des effets psychologiques négatifs causant des dommages et leurs conséquences sociales de la stigmatisation et de la marginalisation, même en prison, avec des effets destructeurs sur la vie sociale et économique et une contribution précieuse au développement de la société en tant que personne tolérée.



Tout cela revient aux principales raisons pour lesquelles cet article existe. Les lois ne sont pas formées pour surveiller et punir les gens sur leur vie personnelle et ce qu'ils font de leur corps, qu'ils l'aient fait ou qu'ils aient l'intention de le faire. Le point d'avoir des lois n'est pas d'avoir une punition, mais d'avoir une protection. L'intervention du gouvernement et de la police dans la vie privée et les libertés d'une personne ne met pas la société dans son ensemble, ni individuellement, sur un meilleur niveau de protection, pourtant elle viole les droits de chacun de respecter cette constitution - même si l'affaire n'est pas lié à l'homosexualité.



Nous visons à faire du Liban un pays sûr pour la communauté LGBT+ où ils peuvent vivre aussi librement que n'importe quel autre citoyen.