Le Mic Mac occidental à propos des Kurdes de Syrie: Le côté tordu de la diplomatie occidentale

Le Conseil Démocratique de Syrie a suspendu sa participation aux pourparlers de Genève en signe de protestation contre le veto mis à la présence d’un important membre de la coalition de l’opposition démocratique syrienne à ces négociations, Saleh Mouslem, président du Parti du peuple kurde.

Sur injonction de la Turquie, soutenue par l’Arabie saoudite, Staffan Di Mistura, l’émissaire spécial de l’ONU sur la Syrie, n’a pas autorisé la présence du chef des combattants kurdes à la table des négociations.

Le chef de la délégation de l’opposition démocratique syrienne, non affiliée aux pétromonarchies, à la Turquie et à l’OTAN, Haytham Manna a dénoncé le «comportement troublant» de l’émissaire de l’ONU.

Enfin de texte le texte en arabe du communique de Haytham Manna, Chef de la délégation de l’opposition démocratique syrienne aux pourparlers de Genève sur la Syrie.

Réclamée par la Russie, alliée de Damas, la participation des combattants kurdes, qui luttent dans le nord de la Syrie contre Daech, était dénoncée par la Turquie qui menaçait de boycotter les négociations de Genève. Ce différend devrait être réglé le 11 février lors d’une rencontre à Munich en marge d’un sommet sur la sécurité entre les chefs de la diplomatie américaine John Kerry et russe Sergueï Lavrov.

Selon des indiscrétions qui ont fuité dans la pesse, le compromis pourrait être le suivant: le chef des combattants kurdes Saleh Mouslem pourrait être accepté par ses détracteurs. En échange, la Russie consentirait à accepter Mohammed Allouche, le chef des négociateurs de l’opposition syrienne qui appartient à Jaych Al islam, l’Armée de l’islam, un groupe rebelle islamiste que Moscou considère comme terroriste.

Pour aller plus loin, voir à ce propos

Le récit du Canard Enchaîné

Le Canard Enchaîné, en date du 3 Février 2016, pointe les contradictions occidentale en faisant valoir «les Kurdes exclus des pourparlers de paix. Une exigence des Turcs et des Saoudiens la Turquie, mais leurs amis d’Al Qaida seront, eux, représentés à Genève.

«C’est le côté tordu de la diplomatie occidentale», poursuit l’hebdomadaire satirique français en énumérant les mauvaises manières faites aux Kurdes par les Occidentaux:

-Paris et Washington ont accepté de livrer des missiles anti-blindes (Tow américains et Milan français) et envoyé sur place quelques instructeurs pour le service après vente. Mais Obama et Hollande, qui ménagent toujours leurs faux amis au Proche Orient, ont toléré que la Turquie, membre de l’Otan, et la riche Arabie, cliente de nos marchands d’armes, exigent la mie à l’écart des Kurdes, pourtant considérés à Paris et Washington comme «les Meilleurs alliés de la coalition internationale contre Daech».

Autre preuve du «côté tordu», selon le Canard Enchaîné, de la diplomatie occidentale

«Un an plus tôt, les Kurdes avaient demandé une aide de la France pour espionner Daech et le ministère de la Défense y était favorable. Un système d’écoute de qualité pouvait leur être livré par la société française ERCOM. Mais début 2015, l’Élysée n’avait pas donné son aval. Hollande évitait d’énerver le président turc très hostile aux Kurdes d’où qu »ils viennent.

… «Explication possible: Erdogan veut pouvoir bombarder ses «concitoyens» Kurdes sans risquer de voir ses militaires placés sur écoute».

…«En revanche à la table des négociations, le rôle de représentant officieux d’Al Nosra, la branche syrienne d’Al Qaida, sera dévolu à l’un de ses associés, Ahrar Al Cham», conclut l’auteur de cet article Claude Angeli.

Jabhat An Nosra, rappelle-ton, est l’auteur de la prise d’otage des quatre journalistes français en Syrie, dont l’un des geôliers n’est autre que Hédi Nemmouche, et, via sa branche yéménite (AQPA), un des rouages de la tuerie de Charlie Hebdo (Janvier 2015). Au vu de ce bilan, Jabhat An Nosra, fait, selon l’expression mémorable de Laurent Fabius, en instance de dégagement, «du bon travail en Syrie».

Les forces pro wahhabites de l’opposition syrienne ne contrôlent que 11,7 % du territoire syrien, alors que les forces de l’opposition démocratique syrienne en contrôlent une superficie supérieure, 14,61 % du territoire, selon un centre turc de sensibilité islamiste: Le Centre Omrane, un institut de sensibilité proche des Frères Musulmans.

Pour aller plus loin sur ce sujet

La perspective d’une possible relance du processus visant à une transition politique du pouvoir en Syrie, matérialisée par la conférence de Vienne 1 et Vienne 2 avec pour la première fois la participation de l’Iran, a déclenché une vague d’assassinats dans les rangs djihadistes dans une tentative de mise au pas des récalcitrants et son adaptation au nouveau momentum diplomatique régional et international, avec leur inhérente réplique djihadiste.

La Turquie a procédé à la liquidation physique de trois dirigeantes kurdes, notamment Siva Demir, coprésidente du Conseil du Peuple de Slopy et Fatma Wayar, activiste du Congrès des Femmes kurdes, dans la foulée de la constitution du «Conseil Démocratique de Syrie», le 13 Décembre 2015 et un dirigeants de Jabhat An Nosra, Jamil Raadoune, chef du «groupement des faucons de la forêt», a été assassiné à Antioche (sud de la Turquie).

Huit dirigeants de Jabhat An Nosra ont également été assassinés, dont Jamil Raadoune, chef du «groupement des faucons de la forêt», à Antioche (sud de la Turquie) et Ibrahim Said, officier dissident, membre de la Haute Cour relevant du Conseil des Oulémas de Homs, responsable législatif de la brigade 313.

Selon «l’office de recensement des martyrs du département de Déra’a», 105 opérations homicides visant 861 membres des groupements islamistes se sont produites au cours du dernier trimestre 2015 dans cette zone frontalière syro-jordanienne, point de passage des djihadistes vers la Turquie et l’Arabie saoudite, via la Jordanie.

Communiqué CDS : Exclusion de Saleh Moslem des négociations de Genève

مجلس سوريا الديمقراطية

إجراءات بناء الثقة وفق قراءة « مجلس سوريا الديمقراطية »

حرصا من « مجلس سوريا الديمقراطية » على ضرورة توفير أجواء إيجابية وبناءة للعملية التفاوضية، وعلى ارتباط المفاوضات بآلام وأوجاع الإنسان السوري المباشرة والكارثية النتائج. فإننا نطالب بتفعيل مواد أساسية في قرار مجلس الأمن متعلقة بوقف المعاناة والقتل والتشريد والتجويع، الأمر الذي يربط العملية التفاوضية السياسية بإعادة الروح والأمل في وضع أصبح اليأس سائدا، والاستهانة بحق الحياة أمرا واقعا على كل السوريين. إن إجراءات بناء الثقة تعني اليوم ليس فقط تهيئة الأجواء المناسبة للعملية السياسية التفاوضية، بل وقف جرائم الحرب اليومية على مختلف الجبهات. وبالتالي فلا يمكن أن نقبل بتسييسها أو توظيفها أو التلاعب بها كورقة تفاوضية، ومن الضروري أن تتم ترجمتها على أرض الواقع مهما كانت أولويات العملية التفاوضية. خاصة وأن هذا الأمر كان واضحا في المادة 11 من قرار مجلس الأمن، التي طلبت من الأمين العام تقديم تقرير في موعد لا يتجاوز الشهر على صدور القرار 2254 حول الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة. وها نحن بعد أربعين يوما لم نشهد أي تقدم على هذا الصعيد.

لذا، نذكر أنه وفقا لقرار مجلس الأمن وبشكل خاص القسم المتعلق بإجراءات بناء الثقة التي نص عليها القرار:

10 -يشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ويدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة سورية والمعارضة السورية من أجل المضي قدما بعملية السلام وتدابير بناء الثقة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛

11 -يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بالمزيد من تدابير بناء الثقة؛

12 -يدعو الأطراف إلى أن تتيح فورا للوكالات الإنسانية إمكانية الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سوريا ومن خلال أقصر الطرق، وأن تسمح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال، ويدعو دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها على الفور تحقيقا لهذه الغايات، ويطالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) وأي قرارات منطبقة أخرى؛

13 -يطالب بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي، ويرحب بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، ويطالب كذلك بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛

14 -يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالحسبان، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، ويتطلع إلى مؤتمر لندن بشأن سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016 وتستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، بوصفه إسهاما هاما في هذا المسعى، ويعرب كذلك عن دعمه لتعمير سوريا وتأهيلها بعد انتهاء النزاع؛

فإن « مجلس سوريا الديمقراطية » يطالب مجلس الأمن والدول المشاركة في تفاهمات فيينا ومختلف أطراف الصراع، بالمشاركة الفاعلة والعاجلة لتحقيق الإجراءات التالية، والآليات المشتركة لتنفيذها، ضمن مبدأ الإلزام والالتزام والاحترام، وبأجندة زمنية واضحة، وذلك بدعم وغطاء دولي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن:

1-الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات على كافة الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الموافقين على قرار مجلس الأمن والمفاوضات. واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية. مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها، المكون من دول غير متورطة في الصراع السوري، والذي سينشر في المناطق التي ستعلن استجابتها للتجميد.

2-التزام مشترك وواضح من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة وبإدانة وجود كل المقاتلين غير السوريين وإخراجهم من الأراضي السورية. تتعهد الدول الإقليمية والدولية باحترام هذا الالتزام والتبعات الجنائية لمخالفته. ويتأكد فريق المراقبين الدوليين من احترام وتنفيذ هذا البند.

3- البدء بإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على أن يكون إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضى خلال إسبوعين من بدء التفاوض. وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين. وتشكيل لجنة مشتركة مناصفة للإشراف على تنفيذ هذا البند.

4- تطالب الوفود المشاركة في المفاوضات الاتحاد الأوربي والدول التي لجأت إلى هذا الأسلوب برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لما يترتب عليها من نتائج كارثية على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.

5- تتعهد الوفود المشاركة بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. ومباشرة تأمين السكن المؤقت العاجل وأماكن للتعليم والتنظيم الإداري الضروري تمهيدا لعودة كريمة، توفر الأمن وضروريات الحياة الأولية.

6- السماح بعودة جميع المواطنين السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج لأسباب مختلفة، دون أية مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية. وضمان الحريات الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

7- ضمان عمل الصحفيين ووسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الاغاثة الإنسانية في جميع المناطق.

8- التعهد بالسماح للمنظمات الإغاثية الدولية بالعمل داخل سوريا في كافة المناطق، ومساعدتها في إيصال المساعدات الإغاثية للمحتاجين.

9- إلغاء جميع أحكام محاكم الإرهاب، والاحكام الاستثنائية وتلك التي صدرت من محاكم عادية على خلفية الأحداث منذ 18 آذار 2011، وإلغاء جميع آثارها، وما ترتب عليها. وإلغاء قرارات المصادرة والتجنيس والتمليك للأجانب .

10- متابعة ملفات جبر الضرر ورد المظالم، ورد الاعتبار للذين صرفوا من الخدمة، وجردوا من الحقوق المدنية بموجب أحكام صادرة عن محاكم استثنائية أو بشكل تعسفي لأسباب سياسية، وتسوية حقوقهم المهنية والمادية.

إننا نطالب بالعمل الجاد من أجل السير قدما في تحقيق كل ما يخفف من معاناة الإنسان السوري ويوقف الدمار والحصار والتشريد والتجويع.

جنيف في 29/01/2016

الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية