القاهرة- اسطنبول- (أ ف ب)- الأناضول: نشر الموقع الرسمي للبرلمان المصري بعد ظهر الأحد تفاصيل التعديلات الدستورية التي تقدم بها رسميا برلمانيون لرئيس مجلس النواب علي عبد العال “لتعديل بعض مواد الدستور” لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الموقع الالكتروني أفاد بأن عبد العال قام بإحالة “الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من اصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة” للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

ونقل بيان لاحق على الموقع تصريحات لعبد العال يؤكد فيها “أنه لا ينكر أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص”.

وعرض البيان التعديلات المقترحة وعددها سبعة بينها “معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً”.

كذلك شملت المقترحات “إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع” واضافة “نصوص ثابتة” لدعم التمثيل النيابي للمرأة والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمقيمين بالخارج.

كما تضمنت “إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) توسع قاعدة التمثيل النيابي (..) واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه”.

وقال النائب مصطفى بكري لوكالة فرانس برس إن “الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلّين”.

وصباح الأحد كان النائب جون طلعت قد أوضح لفرانس برس أن التعديل “يعمل به بمجرد اقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد”، وفقا للدستور المعدّل.

وأضاف أن التعديلات قد تتضمن “إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وإعادة وزارة الإعلام” التي ينص الدستور الحالي الذي اقر مطلع العام 2014 على الغائها.

وأبدى تكتل 25-30 المعارض في البرلمان والذي يضم على الأقل عشرة أعضاء، اعتراضه في بيان على صفحته على موقع فيسبوك الشهر الماضي على اجراء تعديلات دستورية.

وقال البيان “يعلن التكتل رفضه الكامل للمساس بهذا الدستور العظيم الذي حاز موافقة أكثر من 98% من اصوات الشعب المصري العظيم”.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعدما أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/ يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

وعقب ذلك، شنت الأجهزة الامنية حملة قمع واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي صنّفها النظام “إرهابية” في نهاية 2013 وامتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.

ومن جانبه، قال السياسي المصري محمد البرادعي، الأحد، إن تعديل الدستور في بلاده “عودة سافرة إلى ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

جاء ذلك في تغريدة للبرادعي عبر “تويتر”، ردا على مناقشة البرلمان المصري اليوم، طلبًا لتعديل الدستور الصادر قبل 5 سنوات، قدمه ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية البرلمانية.

وقال البرادعي، الذي تولى سابقا منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (يوليو/ تموز 2013 – 7 يونيو/ حزيران 2014)، إن “المصريين ثاروا ضد نظام أنا ربكم الأعلى (في إشارة إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحته به الثورة) الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين”.

وأضاف: “تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير”.

وتابع: “لا نتعلم أبدا و في كل مرة ندفع ثمنا باهظا يُرجعنا للوراء”.

يأتي ذلك فيما انطلقت حملة إلكترونية قبيل ساعات تحت هاشتاغ #لا_لتعديل_الدستور.

وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها.

ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

وينص الدستور على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات”.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن السيسي قال، في مقابلة متلفزة سابقة، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

ويقول مراقبون إن التعديلات الدستورية التي أجراها نظام مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال قبيل الثورة كانت إحدى مسبباتها.

Print Friendly, PDF & Email