نادين النمري

عمان- في باحة تبدو أنها باحة مدرسة، تجمعت طالبات مدرسة حكومية في سن التاسعة، يرمين بكتب مبحث العلوم للصف الرابع على الأرض، لتقدم إحدى الطالبات بعد ذلك، خطابا تعبر فيه عن رفضها وزميلاتها لدراسة المنهاج.

هذا المشهد ظهر في فيديو لا تتجاوز مدته 30 ثانية، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون أن تظهر فيه أي معلمة أو شخص بالغ، فيما بقي مصدر الفيديو ومصوره مجهولا.

تقول الطالبة في الفيديو وبلغة فصحى شابها كثير من التردد، “إننا لا نريد هذا المنهاج، لأنه ليس ديننا، هذا منهاج اليهود.. نريد الكتب التي تبدأ بآيات القرآن الكريم”.

الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، لاقى جدلا كبيرا في المجتمع الأردني، خصوصا بين التربويين والخبراء في مجال حقوق الطفل الذين اعتبروا أن “الفيديو إقحام للأطفال في صراعات أيديولوجية وسياسية وثقافية وبطريقة لا تتناسب مع أعمارهن”.

وشدد هؤلاء الخبراء على “حق الطفل في التعبير عن الرأي وهو حق مكفول في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لكن التعبير يجب أن يكون حرا دونما تأثير أو شحن لعواطفهم، وأيضا ضمن أسس تربوية تتناسب مع أعمارهن، وتعزز مفاهيم احترام الرأي والرأي الآخر”.

ورجح الخبراء، أن يكون الكلام الذي تحدثت به الطالبة، “تلقينا من شخص بالغ، كونه لا يتناسب مع عمرها أو أن يكون نتاجا لشحن وتحشيد من بالغ”.

وتذكر هذه الحادثة، بما حدث في بداية العام الدراسي عام 2016، عندما قام طلبة بتمزيق وحرق الكتب المدرسية احتجاجا على تغيير المناهج، معتبرين حينها أن “المناهج حرفت وشوهت”.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، إنه “من غير اللائق استخدام الأطفال للتعبير عن الآراء أو استجداء التعاطف تجاه قضية معينة”، معتبرا أن “نقد المناهج يجب أن يكون نقدا علميا ومهنيا وضمن إطار إعداد المناهج”.

وأضاف، “الأصل أن تكون المناهج متكاملة ومتناسقة مع بعضها في تعديلات كتب العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع، لكن تعديلات المنهاج لم تكن متناسبة أو متسقة مع المواد الأخرى”، لافتا في هذا السياق إلى “أهمية أن يكون هناك إطار وطني وهوية وطنية للمناهج وأن يتحقق ذلك وفق بناء تراكمي وتناسق أفقي”.

من ناحيتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية، سمر محارب، إن “ما ظهر في الفيديو يعتبر إقحاما للطفولة في صراعات أيدو لوجية وسياسية وثقافية الأطفال غير مستعدين لها”.

وأضافت محارب، “من حق الطفل التعلم في بيئة تنمي مهاراته وبعيدة عن الآيدلوجيات والصراعات السياسية والمجتمعية والثقافية وعدم استقطابهم لدعم جهة معينة”.

وأكدت، حق الأطفال في التعبير عن آرائهم، “خصوصا أن موضوع كالمناهج يتعلق بهم وبحياتهم لكن ذلك يكون عبر تعزيز مفاهيم الحوار واحترام سيادة القانون والالتزام بالتعليمات وقوانين الدولة، وأن يكون الحوار على المنهاج بطريقة علمية دون أن تؤثر على احترام العملية التعليمية بما في ذلك الكتاب، المعلم، المنهاج، والقانون”.

أما المحامية والخبيرة الحقوقية، هالة عاهد، فقالت إن “الفيديو لا يظهر فقط إقحاما للفتيات بل أيضا يشكل سلبا وتكبيلا لعقولهن وانتهاكا لحقهن في التفكير والتعبير عن الرأي واستخدامهن كأدوات لمهاجمة المناهج”.

ووفق عاهد، “بدا واضحا في الفيديو أن الطفلة قد لقنت الكلام الذي تفوهت به، وبكل تأكيد لا يظهر الفيديو الشخص خلف التصوير أو من قام بتلقين الفتيات لهذه الأفكار سواء كان معلمات أو أهالي، فالخيارات جميعها ممكنة بأن يكون الطالبات قد تشربن هذا الرأي من المنزل أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المهم هنا دور المعلمات في توعية الطالبات”، معتبرة أن “إلقاء الكتب بهذه الطريقة يشكل أثرا سلبيا على الطالبات واتجاهاتهن تجاه التعليم والمناهج”.

من جانبه، يعتبر الخبير في حماية الطفل، استشاري الطب الشرعي، هاني جهشان، أن نشر الفيديو يدخل في مجال “أنهن قد تعرضن لشحن عاطفي وحقد، فما ورد في الفيديو ما هو إلا تكرار لتعابير وأفكار تم زرعها في عقولهن من قبل المشرفين عليهن”.

وقال جهشان، إن “الزج بالطالبات بمثل هذا العمر في تعابير ناتجة عن الشحن العاطفي لا يدخل ضمن حق الطفل بالمشاركة والتعبير أو المساهمة بالحياة العامة بل سينعكس سلبا عليهن من الناحية النفسية وعلى مهارات التواصل مع الآخرين ومع زميلاتهن في المدرسة وأقاربهن بالمنزل”.

وأضاف، أن “مشاركة الأطفال في مثل هذه الأنشطة تنعكس بصورة سلبية على سلوكهم مستقبلا وعلى اتجاهاتهم، وتشكل انتهاكا لحقهم بالتعبير الحر عن آرائهم، ويشكل الزج بهم في مثل هكذا أنشطة خطرا يشحن عواطفهم بالحقد والكراهية للآخرين”.

وقال جهشان أيضا، “في وقت يتوقع من وزارة التربية والتعليم أن تمنع مثل هذه الممارسات، فإنه على الوزارة دعم الأنشطة المتعلقة بحق الطلبة بحرية التعبير التي ضمنتها اتفاقية حقوق الطفل بما يتناسب مع مرحلة نموهم وتطورهم وأن تكون ذات محتوى وشكل يتناسب مع أعمارهم، على أن تضمن حقوق الآخرين وحب الوطن واحترام المواطنة والمساواة، فعبر ذلك نصل إلى ممارسة حق الطفل بالتعبير بحرية وأمان بعيد عن الانفعالات السلبية وبالحفاظ على حياتهم وصحتهم النفسية، كما أن هناك مسؤولية على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة التعبير عن الرأي وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة من خلال الحوار والقنوات القانونية”.

يذكر أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تؤكد حق الأطفال في التعبير والمساهمة بالحياة العامة، حيث تنص المادة 13 منها، على أنه “يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. ويجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو، حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.