في الأسبوع الأول من أيار الماضي، طلب مكتب حوالات سوري في اسطنبول عمولة مقدراها18% على مبلغ محدود يتم تحويله شهريًا إلى مراسل “عنب بلدي” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعدما كانت النسبة لا تتجاوز 2.5% على مدار السنوات الأربع الماضية. السبب وراء رفع النسبة كان إغلاق الأنفاق الواصلة من القابون وبرزة إلى الغوطة، بعد تقدم قوات الأسد. وللأنفاق قصة بدأ تداولها مع خروج قائد “جيش الإسلام” السابق، زهران علوش من الغوطة الشرقية المحاصرة إلى تركيا، ثم العودة إليها بين نيسان وتموز 2015، ما أثار تساؤلات وتكهّنات حول الطريق الذي سلكه، في وقتٍ تضغط فيه قوات الأسد على مناطق المعارضة وتغلق منافذها. إلا أن القصة تحمل في طياتها جانبًا خفيًا، حاول طرفا الصراع الرئيسيان في دمشق إبقاءه طي الكتمان، والتعامل معه بحذر، وبصيغة اقتصادية خلقت منفعةً لكليهما، وفتحت الباب أمام سماسرة وتجّار للتحكم بأسواق المحاصرين.

وحدة الصحافة الاستقصائية في عنب بلدي

يحاصر النظام السوري الغوطة الشرقية لدمشق، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، من كافة الجهات، وكانت الفصائل تحتفظ بثلاثة أحياء رئيسية داخل العاصمة، هي برزة والقابون وحي تشرين.

وبين الغوطة وحيي العاصمة، حفرت الفصائل أنفاقًا استخدمت بداية لنقل المقاتلين والذخيرة، ثم توسعت لنقل المدنيين والبضائع، لتغدو فيما بعد طرقًا تدخلها سيارات وشاحنات، وبإدارة مباشرة من قادة الفصائل أو بغطاء من مؤسسات “مدنية” تابعة لها، فرضت أنظمةً خاصة وشروطًا لحركة العبور وضرائب أو أتاوات على البضائع، ونافست حركة دخول وخروج يشرف عليها النظام السوري ويديرها ضباطه لتجارٍ في معبر الوافدين، أشهرهم التاجر محيي الدين المنفوش.

نقطة التحوّل في قضية الأنفاق وكشف الستار عنها، كانت سيطرة قوات الأسد على حيي القابون وبرزة، في منتصف أيار 2017، ما رفع الأسعار في المنطقة إلى أرقام قياسية.

ونشر الإعلام الحربي التابع لقوات النظام السوري تسجيلات مصورة تظهر سيطرته على عددٍ من الأنفاق في القابون، عقب اتفاق تسوية قضت بإخراج مقاتلي المعارضة إلى الشمال السوري، بعدما استخدمها عددٌ من المدنيين والمقاتلين لآخر مرة، منهم من قدم من الغوطة ليغادرها إلى الشمال، ومنهم من عاد إلى الحصار رافضًا مغادرة دمشق.

على مدار ستة أشهر، عمل معدّو التحقيق على البحث فيما وراء القتال والتذخير في أنفاق الغوطة، وقابلوا مصادر في مراكز حسّاسة ودوائر صنع القرار في حركة الأنفاق، وعبروا أكثر من نفق بين دمشق والغوطة، وجمعوا معلوماتٍ حول توزّع الأنفاق وآليات إدارتها، وما هي شروط العبور وخروقاتها، والطرق التي يرفد بها التجار والفصائل خزائنهم بالبضائع.

وعلى رغم تعامل بعض المصادر على أن القضية هي “معلومات عسكرية ليست للنشر”، تحدّث آخرون عن تجربتهم من باب حقّ الناس بمعرفة المسؤول عمّن صادر أرزاقهم، أو من باب “فضح” فصيلٍ يرتكب تجاوزات ويبتزّ العسكريين قبل المدنيين.

خمسة أنفاق رئيسية وطرقٌ للشاحنات

بدأ حفر أول نفق نهاية عام 2013 بين حرستا ومنطقة حرستا (غربي الأوتوستراد) التي تعتبر امتدادًا لبساتين القابون، من قبل فصيل “فجر الأمة” الملقب بـ “الزحطة”، بطول يصل إلى نحو 800 متر، ليفتتح صيف 2014، لأهداف عسكرية ومدّ منطقة برزة بالمقاتلين والسلاح، علمًا أن النظام السوري كان يفصل بين الجانبين بالأوتوستراد.

وفي كانون الثاني عام 2015، قام فصيل “جيش الأمة” بفتح نفق يوازي الأول، وقبيل الانتهاء من حفره استأصل “جيش الإسلام” الفصيل واعتقل قائده “أبو صبحي طه”، لتعود إدارة النفق إلى “فجر الأمة” الذي فرض نفسه كحالة “أمر واقع” بحكم أن النفق يقع في مناطق سيطرته في حرستا.

ثم في أيار 2015، حفر كل من “فيلق الرحمن” و”اللواء الأول” نفقًا سمّي بـ “الرحمة” مخصصًا للسيارات، ويمكن عبره مرور شاحنات من طراز “KIA 2400”، وهو يصل عربين الخاضعة لسيطرة الفيلق المذكور بمناطق سيطرة “اللواء الأول” في القابون، وذلك بطول يقارب 2800 متر.

وعزّز الفيلق سطوته على الأنفاق بنفق جديد اشترك فيه مع جبهة “النصرة” (في القابون)، وأطلق عليه الجانبان تسمية نفق “النور”، وهو مخصص للمشاة بين عربين والقابون بطول 1800 متر، وافتتح في أيلول 2015.

“جيش الإسلام” دخل بدوره حرب الأنفاق بشكل سري في البدايةً. ففي حزيران 2015، بدأ بنفق ينطلق من القابون ويتفرع إلى بوابتين إحداهما تفضي إلى زملكا والأخرى إلى عربين. ووسع “الجيش” نفقه، لتدخل منه سيارات وشاحنات، وهو يمتدّ على مسافةٍ تزيد عن ثلاثة كيلومترات.

وإلى جانب هذه الأنفاق الطويلة توجد سراديب غير مضبوطة، أو أنها تستخدم لأغراض عسكرية سرية، كما شهدت المنطقة محاولات لحفر أنفاقٍ أخرى لم يكتب لها النجاح، كحال نفق بدأت به حركة “أحرار الشام” في القابون و”فتح الشام” في الغوطة للسيارات، واستمرّ حفره خمسة أشهر حتى مطلع 2017، لكنّه أغلق مباشرة مع توتر الأوضاع في القابون.

ما هي الفصائل الرئيسية في الغوطة الشرقية؟

“جيش الإسلام”

هو أكبر الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية، ومرّ بمرحلتين قبل الوصول إلى مرتبة “الجيش”، فتدرج بدءًا من “سرية الإسلام”، ثم “لواء الإسلام” بعد انضمام أكثر من 40 كتيبة ولواءً.

في أيلول 2013 رُفّع “اللواء” إلى “جيش الإسلام”، إذ انخرط في صفوفه أكثر من ألفي مقاتل جدد، ودعّم بأسلحة متوسطة وثقيلة.

ومر على الجيش قائدان عسكريان، الأول زهران علوش الذي كان المؤسس الأول له، وأسهم في زيادة عدد قواته وعتاده العسكري بشكل كبير، إلى أن اغتيل في كانون الأول 2015 بغارة جوية على موقعه في بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية، ليتسلم منصب القائد العام لـ”الجيش” بدلًا عنه القيادي عصام بويضاني.

يتلقى “جيش الإسلام” دعمًا عسكريًا وماليًا من قبل المملكة العربية السعودية، إلا أن قائده السابق علوش أكد أن موارد السلاح الذي يقاتلون به تنقسم إلى قسمين، الأول وهي الغنائم التي أخذوها من قوات النظام، وتشكل ما نسبته 90% من السلاح الذي يقاتلون به. أما الثاني فيتمثل بالشراء المباشر من السوق السوداء ولا يشكل أكثر من 10% من السلاح الذي يقاتلون فيه.

تتركز عمليات الفصيل العسكرية بشكل أساسي على الناحية الشرقية من الغوطة الشرقية، وخاصة على جبهات حوش نصري والضواهرة، ومسرابا وأوتايا، عدا عن تمركز قواته في أحياء القابون وبرزة الدمشقيين في الشمال الشرقي من العاصمة دمشق.

“فيلق الرحمن”

تشكل في آب 2012 تحت مسمى “لواء البراء”، بقيادة النقيب عبد الناصر شمير المنشق عن قوات الأسد، ليتحول في أواخر 2013 إلى فيلق بعد ازدياد أعداده، وانضواء عدة ألوية تحت رايته.

تمتد جبهاته العسكرية فيما يسمى القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، في كل من جوبر، زملكا، عين ترما، مديرة، كفر بطنا، ومرج السلطان، إضافةً إلى الجبهات العسكرية في حي القابون.

يتلقى “الفيلق” دعمًا عسكريًا وماليًا من قبل دولة قطر، إلا أنه يؤكد في صيغته التعريفية اعتماده بشكل أساسي على الدعم الشعبي، إضافةً إلى دعم مجموعة أصدقاء سوريا المساندة للثورة السورية.

لواء “فجر الأمة”

تشكّل “اللواء” عام 2014، بعد اتحاد أكثر من كتيبة عسكرية في الغوطة الشرقية، ليتوزع مقاتلوه منذ ذلك الوقت في مناطق مختلفة من الغوطة، كحرستا وزملكا وكفربطنا والمرج، ليركّز قواته بعدها في حرستا بشكل أساسي.

شكّل مع “جبهة النصرة” (المنضوية في هيئة تحرير الشام حاليًا) في آذار 2016، ما يُسمى بـ “جيش الفسطاط”.

وتواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع نيسان الجاري، عن انضمامه لـ “جيش الإسلام” وتغيير اسمه إلى “فجر الإسلام”، إلا أن “جيش الإسلام” نفى هذه الأنباء.

“أحرار الشام” و“هيئة تحرير الشام”

يعمل الفصيلان بشكل محدود قياسًا بالفصائل العسكرية الأخرى، كـ”الجيش” و”الفيلق”، ويعود ذلك إلى عدد العناصر الذي لا يتجاوز 600 مقاتل.

ويتمركز عمل الفصيلين بشكل مركز على جبهات القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية، في جوبر وزملكا وعربين.

يشغل معظم القادة العسكريين لـ”الهيئة” و”الأحرار” مناصب أمنية (أمنيين)، وتركز عملهم العسكري على الاقتحامات، دون “الرباط” (التمركز) على الجبهات التي تحتاج لكم عددي من العناصر والقوات.

شن فصيل “جيش الإسلام”، في نيسان وأيار 2017، هجمات متكررة لاستئصال “جبهة النصرة” المنضوية في هيئة “تحرير الشام” بعد تغيير مسماها، وقال إنه حقق أهداف معركته، وقضى على القوة الضاربة فيها.

لكن “فيلق الرحمن” و”هيئة تحرير الشام” اعتبرا هجوم “جيش الإسلام ” اعتداءً، ومحاولةً من الفصيل لتنفيذ “أجندات خارجية”.

“جيش الأمة”

كان أحد أبرز الفصائل العسكرية في المنطقة، لكن مواجهات عسكرية بينه وبين “جيش الإسلام” كانت كفيلةً بإنهائه، واعتقال قائده أبو صبحي طه، بحسب إعلان زهران علوش، في مطلع نيسان 2014.

نواة التشكيل كانت “لواء شهداء دوما” وهي ما يعني تنافسًا مع فصيل “جيش الإسلام” في معقله، وهو ما أكد عليه علوش أثناء الاقتتال بين الجانبين، بأنه لن يسمح لأن يكون هناك رأسان لجسد واحد، داعيًا جميع الفصائل للانضواء تحت القيادة الموحدة، التي كان يتزعمها أيضًا.

“اللواء الأول”

يتمركز اللواء في برزة والقابون، ويندرج تحت راية الجبهة الجنوبية في “الجيش الحر”، المدعومة من غرفة تنسيق الدعم (موك).

ولعب اللواء دورًا إشكاليًا في عددٍ من القضايا، أبرزها منعه تحركًا عسكريًا لفصائل المعارضة على تخوم العاصمة، في آذار 2017، وتحريض المدنيين على إيقاف مقاتلي المعارضة بالاحتجاج في برزة.

ثمّ دوره بالتفاوض على التسوية مع قوات الأسد التي أفضت بخروج المقاتلين إلى الشمال، وبقيت مجموعة تابعة له في برزة، من المتوقع أن تتحول إلى لجان شعبية تعمل بالتنسيق مع النظام السوري.

وإبان التسوية سلّم الفصيل أسرى للنظام كانوا في سجون المعارضة السورية، عدا عن نحو 500 قطعة سلاح خفيف.



“أمير الجبنة” حرٌ في مملكة محاصرة

من حي في أول مسرابا في الغوطة الشرقية، يدير رجل الأعمال السوري محيي الدين المنفوش معامله وتجارته، وهو صاحب ترخيص شركة “المراعي الدمشقية” المتخصصة بإنتاج الأجبان والألبان، والتي تأسست عام 2003. وعلى رغم أن معامل شركة “المراعي الدمشقية” موجودة في الغوطة الشرقية، إلا أن منتجاتها تسوّق في دمشق وبقية المحافظات، وتصدّر إلى دولٍ مجاورة، وشاركت مطلع أيار2017 في معرض “فود اكسبو” للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف في فندق داما روز بدمشق، وزار فرع الشركة وزير السياحة في حكومة النظام السوري، بشر يازجي.

يتمكن المنفوش من مغادرة الغوطة الشرقية إلى دمشق، ويعود إليها متى أراد، من دون مساءلة أو مضايقات من الأطراف، سواء لمنفعة مادية معه أو حتى تكسب حاضنة شعبية في المناطق المستفيدة، حتى إنه يغادر سوريا ويعود إليها متى يشاء.

ويدخل التاجر قافلات غذائية من معبر الوافدين، الذي اكتسب اسمه من مخيم الوافدين قرب دوما، بمعدّل قافلتين يوميًا، ما لم يغلق المعبر نهائيًا، وذلك باتفاقٍ مع حواجز النظام السوري وضباطه. وترتفع الأسعار بعد الشحن والدخول إلى دوما وتسليم البضاعة إلى التجار “الصغار” عدة أضعاف، قد تزيد عن 20 ضعفًا أحيانًا بعدما تتقاضى الحواجز أتاواتٍ بموجب عقدٍ ثابتٍ عن كل كيلوغرام، تتراوح بين 300 و500 ليرة سورية (الدولار يعادل نحو 500 ليرة)، وذلك حسبما أفاد تجار استلموا البضائع وسائقون عملوا على إدخال القافلات تحدثوا الى “عنب بلدي” رافضين نشر أسمائهم.

وحاولت “عنب بلدي” التواصل مع المنفوش عبر مصادر من دوائره المقربة، لكنه رفض أي ظهور إعلامي، فهو لا يورّط نفسه بأي دليلٍ قد يُحسب ضده، فلا يكتب اسمه على الفواتير التي يسلّمها للتجار في الغوطة، على ما قالته المصادر. ولم تستطع “عنب بلدي” الحصول على وثيقةٍ أو فاتورة موقعةٍ منه.

واللافت أن المنفوش ليس وحده من يدخل البضائع إلى الغوطة، فهناك” نخبة التجار” ومديرو مؤسسات الفصائل وضباط النظام السوري، الذين يتحكمون بالحركة التجارية بين الجانبين، وترتبط بخياراتهم أرزاق الناس وما ستدفعه جيوبهم، لكن صيت “المنفوش” ذاع، وارتبطت الأسعار بدخول بضائعه وخروجها في أكثر من منطقة، حتى أطلق اسمه على حاجز مدينة التل الرئيسي، في ريف دمشق.

وكان الهدف الأول من حفر الأنفاق الإمداد العسكري وكسر احتكار السوق من قبل المنفوش، وحواجز النظام السوري، وهو ما يترجم عمليًا بالسماح لتجارٍ مستقلين بإنزال بضائعهم من النفق، لكن الأسعار لم تنخفض إلا في فترات متباعدة أو لكميات قليلة لا تلبي حاجة السوق، لعدة أسبابٍ تقصّاها معدّو التحقيق.

حصص النفق.. أيام

التقت “عنب بلدي” بأحد مديري مؤسسة “رحمة”، نتحفظ على ذكر اسمه حفاظًا على مصادر معلوماتنا، والمؤسسة هي واجهة “فيلق الرحمن” المسؤولة عن نفق “رحمة”، وأقرّ أن الأنفاق التي حفرت لكسر احتكار السوق لم تفلح بتخفيف معاناة المحاصرين بل تحوّلت إلى “باب رزق للتجار والفصائل”.

ويقول المسؤول “فوجئنا بوجود تجار كثر”، موضحًا آلية العبور منذ حفر النفق الأول التابع لـ “فجر الأمة” (الزحطة)، حيث احتكر الفصيل إدخال المواد الغذائية بدايةً، ليبيعها داخل الغوطة بفارق سعر كبير. فعام 2014 كان سعر كيلو السكر يتراوح بين60-70 ليرة في دمشق، لكن الفصيل كان يبيعه عبر تجار بـ 3500 ليرة في الغوطة.

ويشير الإداري في المؤسسة إلى سياسة اتبعها “فجر الأمة” في معقله حرستا لتعزيز حاضنته الشعبية، بتوزيع سلال غذائية مجانية وعبوة غاز شهريًا على المدنيين من سكان المنطقة والمسجلة نفوسهم في حرستا، في وقتٍ كانت تعاني فيه بعض مناطق الغوطة من حالات “سوء التغذية” بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع الأسعار.

وهنا تدخلت فصائل “جيش الإسلام” و” الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام” وجبهة” فتح الشام” و”فيلق الرحمن”، للضغط على “فجر الأمة”، لتنجح بالحصول على حصتها من النفق وهي تخصيص أيام لها، فتوزعت أيام الشهر على 14 يومًا للفصائل والمجالس والمنظمات المدنية والمكاتب الإغاثية، أما بقية أيام الشهر فبقيت من حصة “فجر الأمة”.

وأوضح مدير المؤسسة أن الفصيل كان يأخذ نسبة 10% من أي بضائع تدخل إلى الغوطة، حتى لو كانت طبية أو إغاثية، فإذا أدخل المكتب الطبي عشر علب يتقاضى الفصيل منها علبة، بغض النظر عن محتواها.

قياديو الفصائل وأمراؤها كانوا يتحكمون بحركة الدخول والخروج، تحت ذريعة أن لديهم “مقاتلون ومجاهدون يجب تأمينهم”، بحسب توصيف المسؤول، ما يتقاطع مع محتوى تسجيل مصورٍ نشر في أيار 2016، مقتطع من جلسةٍ جمعت قائد “جيش الإسلام” السابق، زهران علوش، وقائد “فيلق الرحمن”، النقيب عبد الناصر شمير (أبو النصر)، وقائد “فجر الأمة” المسؤول عن النفق، “أبو خالد الزحطة”.

وعلى رغم أن التسجيل مقتطعٌ لا يوضح قصة الخلاف كاملةً، ونشر بعد ستة أشهر من مقتل قائد “جيش الإسلام”، إلا أنه يثبت من جهة عدم اتفاق الفصائل على صيغة موحّدة للحركة عبر النفق الوحيد آنذاك، ومن جهةٍ تحكّم القادة بحركة النفق وعلمهم بما يمرّ عبره.

وكان “فجر الأمة” يشترط على المؤسسات المدنية والمجالس بيع المواد الغذائية بسعرٍ محدد، وفق ما يجده مناسبًا للسوق، وإذا لم تطبق ذلك يرفض إدخالها مجددًا من النفق، وفق مدير مؤسسة “رحمة” وعددٍ من مسؤولي المجالس المحلية.

وفي هذه الفترة كانت الأسعار في الغوطة تتراوح، مقارنةً بالأسعار في دمشق، وفق الجدول التالي (وكان الدولار يقابل 145 ليرة مطلع2014 ثم إلى 200 ليرة في آب، ليصل إلى210 ليرات مع نهاية العام).

في دمشق في الغوطة الشرقية كيلو السكر 60 – 70 3500 كيلو الأرز 50 – 60 1500 كيلو الطحين الموحد 20 – 25 1500 كيلو القمح 90- 150 400 – 700 يدخله المنفوش عبر معبر الوافدين بشكل منتظم تنكة الزيت (20 ليترًا) 3800 35 ألفًا تنكة المازوت (20 ليترًا) 1400 50 ألفًا تنكة البنزين (20 ليترًا) 1800 70 ألفًا

“رحمة” لكن للفصائل

افتتح “فيلق الرحمن” واللواء الأول نفقًا للسيارات والشاحنات بالشراكة بين عربين وبساتين برزة والقابون، بالتوازي مع عمل الفصائل لافتتاح أنفاق خاصة بها، صيف 2015، لكن الأسعار لم تستقر ولم تتراجع حدّتها بعد تأمين هذه الأنفاق، التي كان يفترض أن تؤمّن بدورها دخول السلع.

وقال المسؤول في مؤسسة رحمة لـ “عنب بلدي” “أطلقنا اسم رحمة على النفق كي يكون رحمة للناس”، لكنه أوضح أنه خلال الشهرين الأولين ملأ “فيلق الرحمن” مستودعاته بأكثر من 1200 طن من البضائع، تحت ذريعة “تأمين المجاهدين والمقاتلين وبعدها يفتح النفق للتجارة رحمة للناس والمنظمات والمجالس والمكاتب الطبية”.

“نخبة التجار” واجهة مدنية لفصيل عسكري

في الشهر السادس من 2015 أنشأ الفصيل ما أسماها “مؤسسة رحمة”، كواجهة مدنية لإدارة النفق وعيّن مديرها بشكل مباشرٍ من قائد “فيلق الرحمن”، بهدف وضع معايير لاختيار التجار وحركة العبور، لكن المؤسسة قامت على عددٍ محددٍ من التجار الذي صاروا يصبّون أرباحهم في بيت مال الفصيل. وكشف مدير المؤسسة السابق أسماءهم لـ “عنب بلدي” (يتعذر نشر الأسماء في هذه الفترة) وأطلق عليهم “نخبة التجار”، لافتًا إلى أنهم توزعوا كلٌّ إلى مجالٍ: الغذائيات، الغاز والمحروقات، والألبسة وغيرها.

وكشف المسؤول أن قيمة ما يدخل عبر النفق، تتراوح قيمته بين 15 و20 مليون ليرة سورية يوميًا، فيما توزع البضائع بـ “القطارة” على التجار الصغار، بشرط البيع بسعرٍ متدنٍ عن السوق كأن يباع كيلو السكر بـ 1500 ليرة، وهو ما يفسر حالات الزحمة المتكررة عند دكاكين الغوطة.

وعن أرباح المؤسسة الصافية التي تعود للفيلق مباشرة، قال المسؤول في المؤسسة إن ثلاثة ملايين دولار كانت أرباح الأشهر الثلاثة الأولى، بحسب ما نقله عن اجتماعٍ حضره “أبو خالد الطوقي” مدير المؤسسة حينها، و”أبو النصر” قائد الفيلق، مشيرًا إلى أن الرقم هو حصة الفيلق فقط، ومثله حصة اللواء الأول في القابون، لأن الشراكة كانت مقسومة بالنصف.

لكن “عنب بلدي” لم تتمكن من التأكد من هذا الرقم من مصدر منفصل، واتصلت بـ “أبو نعيم يعقوب”، اليد اليمنى لقائد “فيلق الرحمن” في مسألة الأنفاق، لكنه لم يتجاوب.

وأكّد المسؤول أن الرقم هو الأرباح صافيةً لمؤسسة رحمة دون النفقات، التي تقدر بنحو 30 مليون ليرة شهريًا، تتوزع على رواتب عمال وموظفين (450 سائقًا وعاملًا وعتالًا وإداريين ومسؤولين وأمناء مستودعات) بمتوسط 45 ألفًا، ومصروف تسع سيارات كيا 2400 تحمل طنين وعمل من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، إلى جانب رواتب “الأمنيين” المسؤولين عن النفق.

ويذهب المسؤول إلى ما هو أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن الفيلق كان يعاني في تلك الفترة من انقطاع الدعم المالي، وهو ما حاول تعويضه من الأنفاق.

“خفاش” يتحدث عن خفايا التهريب

ولأن الأنفاق أصبحت مسألة حياة أو موت، والعصب الذي تعيش عليه الفصائل، كان للأمنيين دورٌ كبيرٍ في إدارتها وسنّ قوانينها، ولذا توجّه معدّو التحقيق إلى أحد أبرز الأمنيين المسؤولين عن حركة الأنفاق، والذي طلب عدم ذكر منصبه واسمه ليفصح عن المعلومات التي كان شاهدًا أو مشرفًا عليها، واختار لنفسه اسم “الخفاش”.

وعلى مدار أربع جلساتٍ مطولةٍ ومسجلة صوتيًا، باح “الخفاش” بتفاصيل وخفايا حركة الأنفاق، بما يخصّ حركة المدنيين والعسكريين، والتهريب من وإلى الغوطة.

ولخصت “عنب بلدي” شروط حركة المدنيين المتوافق عليها بين الفصائل علنًا:

أن يكون الشخص من مواليد ما قبل 1970، بسبب الحاجة إلى المقاتلين الشباب.

أن يكون حاصلًا على براءة ذمة من القضاء الموحّد تثبت أنه لا دعاوى مرفوعة ضده.

أن يحصل على براءة ذمة أو كفالة من “مكتب السكن”، بعدما انتشرت قضايا سرقة أثاث البيوت.

تسليم الأوراق لمكتب العبور، ثم انتظار الدور للعبور.

تستثنى الحالات الإسعافية من الدور وتخرج مباشرة، شرط الحصول على تقريرٍ من المكتب الطبي الموحد.

يمنح المقاتلون مهمةً عسكرية من فصيلهم أو إجازة محدّدة يعودون بعدها إلى الغوطة.

يمنع إخراج أي سلاحٍ من داخل الغوطة إلى خارجها، تحت أي ظرف.

لا يسمح بحمل بضائع تزيد عن الألبسة وبعض اللوازم الأساسية (لا تزيد عن حقيبتين).

سرت هذه الشروط بشكل صارم لفترة وجيزة، كانت فيه القيادة الموحدة والقضاء يحتفظان بسطوتهما في الغوطة، على رغم المشاكل الداخلية بين الفصائل، لكن مع مقتل زهران علوش، والشرخ في القيادة الموحدة واقتتال الفصائل فيما بينها، أصبح كل فصيل يغني على ليلاه، بحسب “الخفاش”.

وأضاف الأمني أن قادة الفصائل والمجموعات كانوا يسيّرون أمور بعض الشباب الراغبين بمغادرة الغوطة، بسبب حالة “اليأس” في الغوطة الشرقية وغياب أفق لمستقبلهم، بتنسيبهم شكليًا في فصائلهم ومنحهم مهمة عسكرية يعبرون بموجبها إلى برزة أو القابون، ومنها يختارون طريقهم، مقابل مبالغ تزيد عن 100 ألف ليرة سورية.

لكنّه أشار إلى أن المسألة كانت معقدة في “جيش الإسلام”، إذ لا يمكن لأحدٍ تزوير الانتساب إلى الفصيل، سوى قائد الفصيل نفسه، لأن “الرقم الجهادي” معممٌ على أفرع الفصيل الأمنية، ولا يمكن لأحدٍ إضافته إلى مكتب الذاتية.

أما “الملثمون”، وهم في الغالب محسوبون على “جبهة النصرة” (فتح الشام المنضوية في تحرير الشام)، فلا يحقّ حتى للأمنيين مساءلتهم، بحسب “الخفاش”. وقال “كان يجب ألا نثق بأي أحد، نحن مخترقون حتى داخل الفصيل الواحد نشك ببعض المقاتلين، فالحذر واجب في مثل هذه الظروف”.

وأوضح “الخفاش” معترضًا على سياسة الجبهة، “لا نستطيع تفتيشهم ولا السؤال عن أسمائهم ولا يعرف من هو الشخص ولا عائلته”، مؤكدًا “جبهة النصرة لا تلتزم بالقضاء ولا باستصدار براءة ذمة، فهم يمنحون بطاقة المهمة العسكرية أو الإجازة مباشرة لأي عائلة، من دون أي مراعاة للقضاء أو ما إذا كان الشخص محكومًا”.

وقدّر عدد المحكومين أو الذين رفعت عليهم دعاوى وخرجوا عن طريق “جبهة النصرة”، بأكثر من450 شخصًا خلال شهرين.

وتتبعت “عنب بلدي” حالات لشباب غادروا الغوطة الشرقية عبر الأنفاق ووصلوا إلى تركيا، حيث التقتهم، ومنهم من دفع مبالغ تتراوح بين 150 و200 ألف ليرة، مقابل مهمة عسكرية إلى القابون، ومنهم من كان مقاتلًا وعبَر النفق بموجب إجازة ثم أكمل طريقه من دمشق إلى إدلب، عبر ضباطٍ في النظام السوري تلقوا مبالغ تتراوح بين 500 وألفي دولار لقاء تمريرهم عبر الحواجز العسكرية.

السلاح والبضائع على عينك يا “خفاش”

توجد ثلاثة أنواعٍ للتهريب، بحسب ما صنفها الأمني “الخفاش”، من داخل الغوطة إلى خارجها، ومن الخارج للداخل، والثالث نادرٌ، وهو دخول السلعة نفسها إلى الداخل ثم إعادة تهريبها إلى الخارج.

إلى الحصار:

يرسم الخفاش خط تهريب السلاح إلى الغوطة الشرقية، قادمًا من لبنان إلى برزة مخبئًا بسياراتٍ يحميها ضباط يعملون مع النظام السوري، ثم تتخطى الحاجز المشترك بين برزة والقابون، وتغيّر نمرها وتموّه لتفادي تصويرها ونشرها ما يسبب تضاربًا في مصالح الضباط، لأن الاتفاق على مستوى الضباط وليس على مستوى الدولة، وتأخذ السيارة قرارًا من قائد الفصيل، ولا تفتش ولا يعرف ماذا تحمل.

“الحشيش” والدخان يهربان أيضًا عبر النفق، وأثناء إنجاز هذا التحقيق، وفي شهر كانون الأول 2016، أوقف “الخفاش” حمولة “حشيش” قادمة من برزة، ويعزو سبب تهريبه إلى ارتفاع سعره والمكاسب التي يحققها، ففي الوقت الذي تدخل فيه 40 كرتونة دخان مثلًا، يمكنك تحميل 3 طن سكر، لكن كل كرتونة فيها ربح 250 ألف ليرة، ما يعني أن الحمل يدرّ على صاحبه عشرة ملايين ليرة.

ولتفادي هذه الحالات، فإن “الأمنيين” يفتشون كل ما يحمله العابرون من عسكريين ومدنيين، باستثناء من يحمل قرارًا موقعًا من قائد الفصيل مباشرة.

من الحصار:

توقفت قطاعات كبيرة عن العمل في الغوطة واقتصرت احتياجات الناس على مقومات الحياة الأساسية، في ظل القصف والحصار، فباتت مستودعات كبيرة للموبيليا والكهربائيات وأطقم الحمّامات تباع بثمن بخس، ولذا عمل أصحابها على تهريبها خارج الغوطة وبيعها في دمشق، بالتنسيق مع الفصائل، أو أن الفصائل ذاتها حمّلت محتويات بعض المستودعات إلى خارج الغوطة، بعدما وضعت يدها عليها، بحجة أن أصحابها عملاء للنظام، كالحال في مدينة عربين، حيث تتهم “النصرة” بعض أصحاب المستودعات بأنهم “نصارى”،

وزاد التهريب إلى الخارج بكثرة بعد سقوط مدينة حلب بيد النظام السوري، نهاية عام 2016، إذ ولّدت سيطرته على المدينة مخاوف من تكرار السيناريو في الغوطة الشرقية.

سلاحٌ يدخل الغوطة ثم يغادرها

هي حالة نادرة. وعلى رغم أن أكثر من مصدرٍ قابلتهم “عنب بلدي” تحدث عنها، إلا أن معدّي التحقيق لم يتمكنوا من الحصول على دليلٍ ملموس يثبتها، وهي افتعال معارك وهمية لبعض المجموعات الصغيرة، تسجّل في بياناتها أنها أنفقت عشرة آلاف رصاصةٍ مثلًا، ثم تعود بها لتبيعها في برزة والقابون، حتى لا يكشف أمرها داخل الغوطة أنها تبيع رصاصاتها.

وعمل بعض المقاتلين على بيع أسلحة نادرة اغتنموها (خاصةً المسدسات)، أو كانوا يحملونها قبل الثورة خارج الغوطة، على رغم أن ذلك ممنوعٌ بقوانين الأنفاق، إلا أن المقاتلين الذين يحملون إجازة أو مهمة عسكرية، يحملون المسدّس معهم ويسجّلونه عند الخروج من الغوطة عبر النفق، لكنّهم يقصدون نفقًا آخر للعودة بعد بيع السلاح، وبذلك يهربون من المساءلة، وهو ما يؤكّد أن الفصائل لا تنسق فيما بينها لضبط مثل هذه الحالات.

الفصائل “مخترقة” والنظام يلعب بالبوابات

في ظل هذه “المعمعة” وتداخل الخيوط في الغوطة الشرقية، يبدو أن النظام السوري كان مراقبًا مستفيدًا من خارج اللوحة وأحيانًا لاعبًا بألوانها. فهو من جهة استثمر الأنفاق لاختراق عمق الغوطة الشرقية، ومن جهة أخرى تغاضى عن المنفعة الاقتصادية لمصلحة ضباطه.

العبور العسكري من دمشق إلى الغوطة الشرقية، كان ميسّرًا من قبل الفصائل، بسبب حاجتها إلى شباب للقتال وسدّ فجوات هجرة الخبرات في الداخل، وهو ما استثمره النظام في إرسال عملائه، فقد أوقف أمنيو الفصائل أكثر من مرة عملاء عبروا الأنفاق إلى الداخل، ووظفوا لإرسال إحداثيات المنطقة وتصويرها ونقل أخبارها.

وبحسب “الخفاش” استثمرت النساء بشكلٍ أكبر لعمالة النظام، كونهنّ لا يخضعن لتدقيقٍ كبيرٍ مقارنةً بالشباب، ضاربًا مثلًا بثلاث سيدات اعتدن النزول إلى الغوطة، ليكتشف الأمنيون لاحقًا أن أزواجهن متطوعون بـ “جيش الوفاء” الرديف لقوات الأسد.

وقال الخفاش “نحن مخترقون بكل السبل عن طريق النفق، هذا أمرٌ مفروغٌ منه”، مشيرًا إلى أن المدنيين في مناطق النظام يُعلمونَه بتوجههم إلى الغوطة، حتى يتفادوا المساءلة إن عادوا إلى دمشق، وهو ما يعني أن النظام على علمٍ بخطوط الأنفاق كافةً وربما يوظّف بعض المدنيين للعمل لمصلحته.

في المقابل، فإن سلوك المحاصرين الذين وصلوا إلى دمشق كافٍ لمعرفة أنهم كانوا في الغوطة، كإقبالهم على الغذاء والمياه الباردة والبسكويت، أو من ألبستهم التي أصبحت كبيرة عليهم أو قديمة ومتسخة بالطين تحت الأرض في النفق، وهي مؤشرات يلاحظها عناصر الحواجز لإيقاف المغادرين ومساءلتهم.

وإلى جانب هذا السلوك، اعتمدت حواجز النظام سياسةً تصبّ في توزيع المنفعة على الضباط، فرصدت “عنب بلدي” على فترات طويلة إغلاق طرقات برزة والقابون، ما يعني إيقاف حركة الأنفاق التجارية، في وقتٍ يفتح فيه معبر الوافدين، أو بالعكس، وهو ما يؤشر إلى تفاهم بين الضباط يستفيد منه الجانبان.

وقبل إتمام هذا التحقيق وصلت أسعار علبة الدخان من نوع “حمرا” في الغوطة إلى 25 ألف ليرة، والسيجارة الواحدة إلى 1800 ليرة، ليقايض مواطنٌ غرفة نوم بثلاث علب سجائر، لكن وفي 25 أيار أدخل محيي الدين المنفوش “قافلة دخان” من معبر الوافدين ليعود سعر العلبة إلى ثلاثة آلاف والسيجارة الواحدة بـ 150 ليرة، بينما تباع العلبة في دمشق بـ 200 ليرة فقط.

آخر الحقائق في هذا التحقيق هي أن المنفوش عاد ليتحكم بالسوق وحيدًا، بعد إغلاق الأنفاق من جهة برزة والقابون، ويبدو أن الأيام المقبلة ستزيد أرباحه وأرباح شركائه، ففي 20 أيار 2017 كانت نسبة فرق الأسعار بالليرة السورية بين الغوطة الشرقية ومدينة دمشق على النحو التالي (الدولار يقدّر 500 ليرة سورية):