توصل موقع “طنجة7” من ولاية أمن طنجة، مساء يوم الجمعة 9 فبراير الحالي، ببيان حقيقة توضيحا لما جاء في مقال سابق نشره الموقع حول قضية اعتداء تعرّض لها أحد المواطنين. وفيما يلي نص البيان:

نشر موقعكم الإخباري مقالا تحت عنوان “عصابة في طنجة تختطف حارس سيارات وتعرضه للتعذيب.. والسبب رجال الأمن“، جاء فيه أن حارس موقف سيارات تعرض للإكراه من طرف رجال الأمن لإجراء مكالمة هاتفية مع أفراد عصابة، في محاولة لتوقيفهم، وذلك قبل أن يعمد أفرادها إلى الانتقام منه، في ظل ما تم توصيفه بـ “تنصل مصالح الأمن من مسؤولياتها”.

وتنويرا للرأي العام، تنفي ولاية أمن طنجة بشكل قاطع الادعاءات والاتهامات المنسوبة لمصالحها من طرف المعني بالأمر في هذا المقال، مؤكدة على أن مناط عمل جهاز الشرطة هو صون أمن المواطنين وضمان سلامتهم، ومكافحة مختلف صور الجريمة، وليس كما ورد في تلك التصريحات من أنها تنصلت من مهامها في حماية أحد المواطنين.

وإمعانا في التصويب، توضح ولاية أمن طنجة أن مصالح الدائرة الأمنية الثانية كانت قد انتقلت، يوم 3 فبراير الجاري في الساعة الخامسة صباحا، إلى شارع “كوتنبرغ” لمعاينة قضية عنف تعرض لها حارس موقف السيارات، والذي أكد أن أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة سوداء اللون عرضوه لاعتداء جسدي. وقد أجرت مصالح الأمن وقتها حملة تمشيط واسعة بمختلف أرجاء مدينة طنجة بحثا عن المشتبه فيهم، لكن لم يتم تسجيل أي معطى إيجابي من شأنه تشخيص هوية الجناة المفترضين، في حين تم نقل الضحية الذي أصيب بكدمات إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وخلافا لما ورد في المقال المرجعي، لم يصرح المعني بالأمر طيلة إجراءات البحث بأنه تعرض للاختطاف أو الاحتجاز، كما أن مصالح الأمن لم تطلب منه إجراء أي اتصال هاتفي، وهي التصريحات التي تبقى مغايرة للحقيقة والواقع، من منطلق أن الشرطة القضائية لديها وسائل وموارد تقنية تغنيها عن اللجوء لمثل هذه التصرفات.

وإذ تشدد ولاية أمن طنجة على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد في المقابل بأنها تتابع البحث في شكاية العنف التي سجلها المعني بالأمر، موضحة بأنها لم تتوصل لحد الآن بالشكاية التي ورد في المقال بأن الضحية سجلها لدى النيابة العامة المختصة.