هيمن قرار السلطات بإغلاق وتشميع عشرات الدكاكين في أسواق جماعية بمدينة تطوان، على أشغال الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقدة يوم الثلاثاء 27 فبراير الحالي.

ورغم ما عرفته الجمعية العامة المنظمة في طنجة من غياب ملحوظ لممثلين عن مدينة تطوان، إلا أن باقي الأعضاء استنكروا تجاهل الغرفة لهذه القضية وعدم إدراجها ضمن جلسة الأعمال، حيث قال أعضاء عن “الحمامة البيضاء” إن التجار أصبحوا لا يثقون في غرفة التجارة كونهم يتهمونها بتجاهل وإهمال قضاياهم الأساسية.

وحسب أحد هؤلاء الأعضاء، فإن السلطات وبتنسيق مع جماعة تطوان قامت خلال الأيام الماضية بتشميع 313 دكانا، في تحرك يهدد بأزمة كبيرة لاسيما وأن المدينة لا تزال متأثرة بكيفية استفادة مواطنين من الأسواق الجديدة.

من جانبه وعد رئيس غرفة التجارة، عمر مورو، بالتحاور مع المهنيين والسلطات لإيجاد حل للقضية، لكن رده على الأعضاء ذهب في اتجاه تحميل التجار مسؤولية مصيرهم الحالي، معتبرا أنهم لم يدفعوا كراء هذه الدكاكين، وأن مجموعة كبيرة منهم لا تتوفر لا على عقد كراء ولا على ضريبة المهنة (باتينتا) أو السجل التجاري.

في المقابل يؤكد التجار المتضررون أن السلطات المحلية، ومصالح الجماعة خصوصا، لم يتواصلوا معهم طيلة السنوات الماضية، للتأكد من سلامة وضعيتهم القانونية، ليقدموا على قرار التشميع دون تشاور أو حوار أو حتى تقديم مهلة.