«أسابيع قليلة قد لا تصل إلى شهرين»، هذه هي المدة المتبقية على بدء تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب تقدير مصدر حكومي مصري، قال لـ «مدى مصر» إن التسليم سيكون نهاية للملف الذي بدأت القاهرة في تحريكه مؤخرًا عبر مجموعة من الترتيبات والإجراءات، وهو التقدير الذي يتماشى مع ما ذكرته مصادر دبلوماسية خارجية عن معلومات تم إبلاغها لقوات حفظ السلام المتواجدة على الحدود المصرية الإسرائيلية عن قرب تسليم الجزر، كما يتوافق مع مشاهدات أخرى تم تداولها في مصر مع اقتراب مجلس النواب من مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي كان من آثارها تخلي مصر للمملكة عن الجزيرتين.

وتستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان لمناقشة الاتفاقية في ثلاث جلسات، أيام اﻷحد والاثنين والثلاثاء من اﻷسبوع المقبل. وكان رئيس البرلمان علي عبد العال قد أحال الاتفاقية للجنة في العاشر من أبريل الماضي، بعد أربعة أشهر من وصولها للبرلمان من رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

المصدر الحكومي المصري المطلع على ملف تيران وصنافير، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن ترتيبات الحكومة بدأت قبل أسابيع، باجتماعات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الدولة، لتحقيق هدفين، أولهما: ضمان تمرير الاتفاقية في البرلمان بأغلبية مريحة، مع غلق الباب أمام محاولات التصعيد السياسي من بعض النواب، سواء بالاستقالة من البرلمان رفضًا للاتفاقية، أو عبر تحركات سياسية أخرى. فيما كان ضمان عدم حدوث أي تحركات سياسية شعبية على اﻷرض في حال مرر البرلمان الاتفاقية، هو الهدف الثاني لهذه الترتيبات.

شهدت الاجتماعات قلقًا واضحًا من قبل البرلمانيين من تمرير الاتفاقية، دفع بعضهم لرفض التصويت عليها بالاسم بشكل قطعي، ما رد عليه رئيس البرلمان بوعد أنه سيعمل على تفادي التصويت بالاسم.

البرلمان.. الخيار اﻷسهل

«السادة أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يرجى حضور اجتماعات اللجنة المقرر عقدها… على النحو التالى … يوم الأحد 11 من يونيو… يومى الإثنين والثلاثاء 13،12 من يونيو 2017… وذلك لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية». كانت هذه هي الرسالة التي نشرها النائب هيثم الحريري، والتي حملت توقيع رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة.

أتت تلك الدعوة بعد اجتماعات عقدتها الحكومة مع أعضاء في البرلمان خلال اﻷيام الماضية، بحضور وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية اﻷسبق مفيد شهاب، لتوضيح وجهة نظر الحكومة المؤيدة لسعودية الجزيرتين.

وبحسب المصدر الحكومي الذي تحدث لـ «مدى مصر»، فقد شهدت الاجتماعات -التي حضرها رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، ومسؤولون حكوميون وممثلي التحالفات البرلمانية الداعمة للدولة- قلقًا واضحًا من قبل البرلمانيين من تمرير الاتفاقية، دفع بعضهم لرفض التصويت عليها بالاسم بشكل قطعي، ما رد عليه رئيس البرلمان بوعد أنه سيعمل على تفادي التصويت بالاسم.

كان النائب أحمد طنطاوي، عضو ائتلاف 25-30 قد أشار اﻷسبوع الماضي إلى قرار الهيئة الوطنية للإعلام، نهاية الشهر الماضي، بوقف قناة صوت الشعب التي تبث جلسات البرلمان، بدعوى تحقيقها خسائر مالية، وربط بينه وبين قرب مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، وذلك في سياق حديثه عن أزمة حجب عدد من المواقع الإخبارية، والتي اعتبر أيضًا أنها خطوة قد يكون لها علاقة بمناقشة الاتفاقية، ومحاولة تقليل الأصوات الإعلامية المناهضة لتنازل مصر عن الجزيرتين.

وتزامنًا مع قيام عدد من الصحف المصرية خلال اﻷيام الماضية بنشر تقارير صحفية تحوي ما وصفوه بوثائق تدعم سعودية الجزيرتين، قام مجلس الوزراء بنشر تقرير أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بعنوان «أبرز التساؤلات ونقاط التحفظ حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية»، وهو التقرير الذي حوى دفاعًا عن قرار توقيع الاتفاقية، ومحاولات حثيثة لإثبات أحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

من جانبه، قال مصدر برلماني لـ «مدى مصر» إن الحكومة ترغب في تمرير الاتفاقية بأغلبية كبيرة، لم يستبعد المصدر الوصول لها في ظل «ضغوط وتهديدات أمنية كبيرة تمارس حاليًا على برلمانيين كانوا عازمين على رفض التصويت لصالح الاتفاقية؛ لإجبارهم على دعمها»، حسبما قال، مضيفًا إلى ذلك التزام عدد كبير من النواب «بالأجندة الرسمية للسلطة التنفيذية»، فضلًا عن آلية التصويت، الذي لا يتم إلكترونيًا ولكن عبر رفع الأيدي «بصورة عشوائية للغاية».

«ما السعودية هتبسطنا، فنقول للناس علشان ينبسطوا»

فيما قال المصدر الحكومي إنه خلال أحد الاجتماعات الحكومية – البرلمانية اﻷخيرة، اعتبر رئيس الوزراء أن تخلي البرلمان عن الدولة في هذا التوقيت الصعب هو أمر «لا يمكن قبوله»، دون توضيح للمعنى المقصود من هذه الجملة. وأضاف المصدر أن أحد تلك الاجتماعات شهد أيضًا اقتراح نائب برلماني أن تعلن الدولة عن حزمة المساعدات السعودية السخية التي وعدت بها مصر، قائلًا: «ما السعودية هتبسطنا، فنقول للناس علشان ينبسطوا».

ورغم ذلك، لم يستبعد المصدر البرلماني أن يعلن عدد من النواب رفضهم للاتفاقية، تفاديًا للعواقب القانونية التي قد تكون مزعجة على المدى الطويل.

وسبق ﻷعضاء في هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير أن تحدثوا عن أنهم سيلاحقون قانونيًا كل من وقّع أو روّج للاتفاقية، بما في ذلك رئيس الجمهورية.

كان المحامي خالد علي، أحد أعضاء الفريق الذي قبلت محكمة القضاء الإداري دعواه ضد توقيع الاتفاقية، وآخرين، قد أقاموا في وقت سابق طعونًا تطالب بوقف وإلغاء قرار إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، وهي الدعاوى التي حجزتها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، يوم الخميس الماضي، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها.

كما أقام علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب وفقًا للمادة 137 من الدستور ووقف جلساته، لتمثيله خطرًا على الأمن القومي وسلامة أراضي البلاد، بعدما أحال اتفاقية تعيين الحدود البحرية للجنة التشريعية تمهيدًا لمناقشتها.

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حالة من الارتباك بين نواب البرلمان بسبب مناقشة الاتفاقية، وتأثيرها على شعبيتهم من جهة، وعلاقتهم بالنظام من جهة أخرى، ما قد يدفع بعضهم للغياب عن جلسات مناقشة الاتفاقية. فيما قال محمد أبو الغار، مؤسس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورئيسه اﻷسبق، عبر صفحته على فيسبوك إن وفدًا برلمانيًا من النواب الذين سبق وأعلنوا رفضهم للاتفاقية سيسافر إلى واشنطن اليوم السبت، حتى لا يكون رفضهم للاتفاقية مشجعًا لغيرهم من النواب، وهو ما وصفه بالحل الأمني اللطيف.

وسافر فجر اليوم إلى العاصمة اﻷمريكية بالفعل وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية أحمد سعيد، ومعه رئيس لجنة الشؤون العربية سعد الجمال، ورئيس لجنة التعليم جمال شيحة، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، ووكيلا لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان وكريم درويش، وأمين سرها طارق الخولي، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بسنت فهمى، واﻷعضاء آمنة نصير، وداليا يوسف، وسوزي رفلة، وعماد جاد والذي هاجم الحكومة أكثر من مرة بسبب الاتفاقية، كما سبق وتوقع استقالة 40 إلى 50 نائبًا في حال مرر البرلمان الاتفاقية.

كان تكتل 25-30 قد أصدر أمس اﻷول بيانًا رافضًا لمناقشة الاتفاقية في البرلمان، «ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضًا احترامًا لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحترامًا لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الإتفاقية وحكم بإلغائها واعتبارها والعدم سواء، ولا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين».

قبل أن يصدر ائتلاف دعم مصر بيانًا أمس الجمعة قال فيه إن «حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية، ومحاولة احتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور»، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم، وأعلن الائتلاف في بيانه أنه «يثق في المؤسسات التي قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة»، مشيرًا إلى أن المسائل السياسية «تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتي قد لا تتوافر أمام الجميع، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية».

في الوقت نفسه توقع المصدر الحكومي الذي تحدث مع «مدى مصر» أنه في حال تأكدت السلطة التنفيذية من إمكانية تمرير الاتفاقية من قبل البرلمان سيتم اتخاذ قرار بمد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية، لتفادي اندلاع أية مظاهرات غاضبة ضد تسليم الجزيرتين، وتحدث كذلك عن خطة أمنية شديدة تم إقرارها تحسبًا ﻷي رد فعل من الشارع «الأمر جاري النظر فيه من الجانب الأمني لتقدير دقيق حول ردة الفعل المحتملة شعبيًا ومدى محدوديتها أو اتساعها».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بدأت في العاشر من أبريل الماضي، وذلك في أعقاب تفجير كنيستي: مار جرجس والمرقسية في طنطا والإسكندرية، ما يعني انتهائها في العاشر من يوليو المقبل.

«حتى النواب المنتمين للتكتلات الداعمة لكل ما تطرحه الدولة يشعرون بقلق شديد تجاه هذا الملف الشائك، نظرًا لتعرضه لمسألة شديدة الحساسية لدى المصريين وهي اﻷرض»

كانت قوى سياسية قد أعلنت خلال اليومين الماضيين تصديها بكافة السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، «بكل ما تمثله الاتفاقية من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات، محملين البرلمان ومعه السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة المسؤولية الكاملة عن الإصرار على استكمال خطوات هذه الجريمة في حق الوطن والشعب، ودعت كافة القوى والنقابات والهيئات والمنظمات وجماهير الشعب، للقيام بكل ما تستطيعه للتصدي لمحاولات تمريره».

كانت الإعلان عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في أبريل 2016 قد تبعه موجة من التظاهرات المعترضة على ما تضمنته الاتفاقية من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وهي التظاهرات التي شهدت القبض على كثيرين أثناء فضها، وتلاها حملات توقيف واسعة.

من جانبه، اعتبر المصدر الحكومي أن البرلمان أصبح «الخيار الوحيد» أمام السلطة التنفيذية حاليًا، وإن كان مساره ليس معبدًا كلية، بالنظر إلى أن «حتى النواب المنتمين للتكتلات الداعمة لكل ما تطرحه الدولة يشعرون بقلق شديد تجاه هذا الملف الشائك، نظرًا لتعرضه لمسألة شديدة الحساسية لدى المصريين وهي اﻷرض».

وينتظر حاليًا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في قضية تنازع الاختصاص التي أقامتها هيئة قضايا الدولة لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي أبطلت محكمة القضاء الإداري توقيع ممثل الحكومة عليها، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، بحكم نهائي وبات، معتبرة أن الاتفاقية هي والعدم سواء، قبل أن تقضي محكمة ااﻷمور المستعجلة بإسقاط هذا الحكم واستمرار تنفيذ الاتفاقية.

ويبدأ البرلمان في مناقشة الاتفاقية غدًا، دون انتظار فصل المحكمة الدستورية، وذلك رغم تصريحات عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو ائتلاف «دعم مصر» الموالي للدولة، لـ «مدى مصر» في وقت سابق أن «البرلمان لن يناقش الاتفاقية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا»، وتأكيده أن «الأعراف البرلمانية تمنع تصدي البرلمان لأي قضية معروضة على القضاء، وكلمة المحكمة الدستورية العليا هنا ستكون الحكم الفصل لأنها أعلى سلطة قضائية في البلاد».

مبارك ورجاله في الصورة

بحسب المصدر الحكومي المصري، فقد التقى وزراء ومسؤولون كبار في الدولة خلال اﻷسابيع الماضية، ضمن ترتيبات النظام لتمرير الاتفاقية، مع مسؤولين سابقين كان من بينهم الرئيس اﻷسبق حسني مبارك، والذي قال لمن التقاهم إن قراره في عام 1990 بتحديد نقاط اﻷساس المصرية والمناطق البحرية الخاضعة للولاية والسيادة المصرية، كان بطلب سعودي نقله إليه وزير الخارجية آنذاك عصمت عبد المجيد، وأن من قام بصياغة القرار في ذلك الوقت هو الوزير السابق مفيد شهاب، والذي أقنع مبارك، حسبما ينقل عنه المصدر، أن هذه الصياغة تقر فعليًا بحقيقة تواجد سابق قديم للسعودية في الجزيرتين، لكنها لا تنقل لها السيادة عليهما.

كما اشتملت لقاءات المسؤولين الحاليين على لقاء مع وزير خارجية أسبق، والذي أبلغهم أنه كان قد أبلغ سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي السابق، أن مسألة تيران وصنافير يجب أن تترك ولا يتم إثارتها، نظرًا لكون قرار مبارك السابق ذكره لا يمنح السعودية حق السيادة على الجزيرتين.

وبحسب ما قال، فقد نصح الوزير اﻷسبق من التقاه من المسؤولين الحاليين بالتعامل مع الإصرار السعودي على تسليم الجزيرتين عبر اللجوء للتعهد الرئاسي السابق على توقيع الاتفاقية، بتشكيل لجنة مشتركة تبحث التفاصيل القانونية والتاريخية، على أن يكون عملها علنيًا ومفتوحًا، غير أن رأيه تم إغفاله، وهو نفس ما حدث مع ما قاله الرئيس اﻷسبق حسني مبارك.

وبحسب المصدر الحكومي، فإن هناك قطاع لا يستهان به داخل أجهزة الدولة المصرية نصح مؤسسة الرئاسة أن تسعى بقوة لحمل السعودية على قبول تأجيل التحرك في مسألة تسليم الجزيرتين لمدة عام إضافي، على اﻷقل حتى لا تسوء علاقة السلطة التنفيذية بالشارع في عام شهد بالفعل قرارات اقتصادية قاسية، فضلًا عن كونه يسبق انتخابات الرئاسة المقبلة بعام واحد. على أن يتم الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة قانونية يكون دورها النظر في في تفاصيل تنفيذ الاتفاقية ومقتضياتها، وهو اﻷمر الذي لم ترحب به السعودية، رغم وساطات عربية كبيرة.

بحسب أحد المصدرين اﻷوروبيين فإن مسؤولًا سعوديًا رفيعًا قال إن عدم تسليم الجزر سيكون له تبعات لا يستهان بها أبدًا على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

وهنا، يقول المصدر: «سأندهش كثيرا إن غيرت السعودية موقفها في هذا الشأن، خاصة مع الأخذ في الاعتبار تصريحات محمد بن سلمان حول سعودية الجزر في مايو الماضي، والتي أدلى بها في أعقاب زيارة الرئيس السيسي للسعودية، والتي أعلم أنه أبلغ فيها المسؤولين السعوديين أنه اتخذ قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان تمهيدًا لإقراراها، رغم حكم القضاء الإداري الرافض لتسليم الجزيرتين بوصفهما مصريتين بصورة مقطوع بها».

تحركات خارجية ومؤشرات للتسليم

السعودية تتوقع «الانتهاء من اﻷمر قريبًا»، كان هذا رأي مصدرين دبلوماسيين أوروبيين، التقيا مؤخرًا مع دبلوماسيين سعوديين، في المملكة وخارجها، وتحدثا مع «مدى مصر» طالبين عدم ذكر اسميهما.

بحسب أحد المصدرين اﻷوروبيين فإن مسؤولًا سعوديًا رفيعًا قال إن عدم تسليم الجزر سيكون له تبعات لا يستهان بها أبدًا على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين سيفتح التسليم الباب واسعًا أمام دعم اقتصادي وتعاون كبير بين البلدين، يشمل بالتأكيد زيادة واضحة في السياحة السعودية لمصر، وتوسع سعودي في قبول العمالة المصرية.

على جانب آخر تحدث مصدر دبلوماسي أجنبي لـ «مدى مصر» عن مخاطبات تم تبادلها بين تل أبيب والرياض، بإرسال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابًا رسميًا لمكتب ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يفيد بأن إسرائيل «أحيطت علمًا وتتفهم» الترتيبات الجارية بين مصر والسعودية، والخاصة بنقل السيادة على تيران وصنافير، ورد الرياض بخطاب شكر قصير، لم يحدد المصدر هوية موقعه.

كما ذكر المصدر أنه في وقت لاحق لهذا الخطاب، شهدت العاصمة الفرنسية والعاصمة اﻷمريكية لقاءات سعودية إسرائيلية للنقاش حول اﻷمر نفسه. في حين تجري السعودية حاليًا، بحسب المصدر، مفاوضات غير معلنه مع القوات متعددة الجنسيات، حول الترتيبات المحتملة والمنتظرة بعد تسليم الجزيرتين، وذلك رغم الرفض السعودي الحاسم لتوقيع اتفاق تفاهم مع القوات متعددة الجنسيات حول النقطة الموجودة على جزيرة تيران.

في الوقت ذاته، وبحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، تجري حاليًا تفاهمات مصرية إسرائيلية بتعاون أمريكي، على أن تقوم القوات متعددة الجنسيات بسحب جنودها الموجودين في تيران -كلهم أمريكيين- إلى نقطة في جنوب سيناء، على أن تتم مراقبة نقطة تيران بواسطة أجهزة إلكترونية أمنية تمد الولايات المتحدة مصر بها، وهو مشابه بشكل ما مع نقل القوات متعددة الجنسيات جنودها من شمال سيناء إلى جنوبها، خوفًا من الوضع اﻷمني، دون غلق نقطة الجنوب، والالتزام بالمراقبة الإلكترونية لها.

مصدر دبلوماسي آخر، من دولة تساهم بجنود في قوات حفظ السلام الموجودة على الحدود بين مصر وإسرائيل، قال إن قيادة القوات أبلغت الدولة المشاركة فيها بتسليم محتم قريبًا للجزر، وأن مصر والسعودية أبلغا القيادة أنه سيكون من الممكن بقاء القوات في نقطة تيران لمراقبة المضيق، أو الانتقال لاحقًا لسفينة ترفع العلم الإيطالي، مع احتمال الانتقال لاحقًا لجنوب سيناء.

فيما رأى المصدر الحكومي المصري إن إجراءات من نوعية تبادل الخطابات بين الرياض وتل أبيب، والتفاهمات مع القوات متعددة الجنسيات، يمكن أن تسهم في حلحلة اﻷمر على اﻷرض، لكنه اعتبر أن التبعات السياسية لتسليم الجزيرتين تبقى بالغة التعقيد.

وذكر المصدر على سبيل المثال أن الخطابات والإجراءات المذكورة لا تنفي عن مصر مسؤوليتها بضمان عدم تعرض إسرائيل لأي أذى من الجزيرتين، ضمن باقي المناطق المقررة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وتعد النقطة اﻷخيرة إحدى النقاط التي ينتظر نواب البرلمان إثارتها في اجتماعات مناقشة الاتفاقية، والتي قال المصدر البرلماني إنه بخلاف السؤال عن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، سيكون أهمها: هل ستكون مصر أم السعودية المخولة بالالتزامات الأمنية الخاصة بالجزيرتين والمضايق في ضوء عدم توقيع السعودية اتفاقات مع إسرائيل؟، وكذلك السؤال عن مصير المصريين العاملين في السياحة في الجزيرتين، وإن كانوا سيحتاجون لإذن عمل وكفيل لهم في حال بقوا في أماكنهم.

كان المصدر الحكومي قد تحدث عن ما وصفه بعلامات نقل السيادة، التي بدأت بالفعل منذ أسابيع، والتي كان أولها تنسيق السلطات المصرية مع السلطات السعودية قبل استخراج تصاريح الغوص، والتي قال إنها كانت محدودة جدًا، كما قال إن اثنتين من شبكات التليفون المحمول المصرية أصبح التقاطهما في الجزيرتين معتمدًا على خدمة التجوال، التي تقدم لمن هو خارج حدود الدولة.

ورغم عدم حسم أيٍ من المصادر الحكومية أو البرلمانية أو السياسية للمدة التي سينهي فيها البرلمان مناقشة الاتفاقية، إلا أن معظمهم اتفق أنها ستكون قبل بدء عطلة عيد الفطر المقبل.