مُنِحت جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للحوار الوطني التونسي الذي أدارته رباعية مشكلة من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف (نقابة أرباب العمل UTICA)، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وذلك "لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس منذ ثورة 2011". وما تحتفي به الجائزة هو بالأخص نموذجية المجتمع المدني التونسي. ولكن، وبعد مرور أكثر من سنة على منح الجائزة، وست سنوات على بدء الانتفاضة الشعبية، فلا بد من الإقرار بأن وضعية التلميذ الديمقراطي النموذجي الممنوحة لتونس، والتي حلّت محل التلميذ الاقتصادي النموذجي في زمن بن علي، ما زالت عاجزة عن تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الداخلية وللمعطلين عن العمل. وبمواجهة الهشاشة المقلِقة لمؤسسات الدولة التونسية، فإن الطبقة السياسية، سواء المحلية أو الدولية ، تتمسك بـ"المجتمع المدني" وتقدّمه كالفاعل الوحيد القادر على "إنقاذ" تونس من فوضى معممة. ولكن ما هو المؤدى السياسي لهذا التأييد للمجتمع المدني؟ وكيف يمكن قياس التأثير المتعاظم لنفوذ المجتمع المدني؟ للإجابة، فلا بد من العودة الى تطور العلاقات بين الدولة التونسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الى غايات فرض مفهوم "المجتمع المدني" في النقاش السياسي الحالي.

المجتمع المدني قبل 14 كانون الثاني/يناير:

من الوصاية القوية للحزب / الدولة الى منطق المقاومة

بعد حصول تونس على استقلالها في 20 آذار/ مارس 1956، شكّل الاتحاد العام التونسي للشغل مع حزب الدستور الجديد ونقابة أرباب العمل (UTICA) والاتحاد الوطني للفلاحين التونسيين (UNAT) جبهة وطنية خاضت الانتخابات التأسيسية في 1956 والتشريعية في 1959. ألغت الجمعية التأسيسية حكم البايات الملكي وأقامت نظاماً جمهورياً من النوع الرئاسي. وهكذا، فقد اتخذ نظام بورقيبة منذ 1956 وحتى 1970 طابع التحالف بين حزبه (الدستور الجديد) وقادة ابرز منظمات المجتمع المدني التونسي. وحلّ خطاب الوحدة الوطنية من أجل بناء البلاد، محل الوحدة الوطنية من اجل الاستقلال، وهو ما عزز العلاقة العضوية بين الدولة وتلك المنظمات النقابية. وتلك مرحلة كانت فيها الدولة منظوراً لها كعنصر أساسي في التغيير الاجتماعي (كما هو الحال في أنظمة أخرى ما بعد الاستقلال).

وقد تولد عن مختلف موجات اللبرلة الاقتصادية لعقود السبعين والثمانين من القرن الفائت سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ما ساءل الاحتكار الذي يمارسه الحزب الواحد. ولم يعد بإمكان الحزب / الدولة الاستمرار في تأسيس شرعيته على قيادته للنضال من أجل الاستقلال، أو النمو الاقتصادي. وقد ضاعف التوترات بروز معارضةِ أجزاء واسعة من الشبيبة المؤمنة بالمُثل اليسارية، والمتشكلة داخل الحركة الطلابية لعقد السبعينات من القرن الفائت. وأصبحت منظمات مثل (UGTT)، والنقابة الوطنية للمحامين، والاتحاد العام للطلبة التونسيين (UGET) إلخ.. فضاءات أساسية للمقاومة ضد سطوة السلطة. وولدت في هذه الفترة منظمتان أخريان احتلتا مكاناً أساسياً في مقاومة النظام التسلطي: الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وكانت مهمتهما الأولى هي الدفاع عن الحريات الجماعية والفردية.

منظمات المجتمع المدني منتَقدة بأنها تعطي الأولوية المطلقة للحريات الفردية، وتصادر الحركات الاجتماعية، وتضعف تمثيلية الديناميات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمع المدني المنظَّم.

على الصعيد الدولي، كانت تلك هي الحقبة التي جرت فيها إعادة نظر بالنماذج الموجودة، بسبب الشعبية المتعاظمة للأيديولوجيات النيوليبرالية والأزمة البترولية 1973، وإنما أيضا بسبب النتائج المخيبة للآمال لعقدين من المساعدات التنموية العامة. وصارت الدولة، التي كان ينظر إليها سابقا كالمحرك الأساسي للتنمية، تعتبر أكثر فأكثر كعقبة بوجه التنمية. وقد أحيت الحركات الانشقاقية المدافعة عن الديمقراطية في أوروبا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية، علاوة على أزمات الدول في إفريقيا والعالم العربي، الاهتمام بالحركات الاجتماعية والمجتمع المدني.

تاريخياً، فإن أصل مفهوم المجتمع المدني مستقى من فكر فلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر الكبار. وبالنسبة لهم، فالمجتمع المدني هو قبل كل شيء رفض حالة الطبيعة أو حرب الكل ضد الكل (هوبس، لوك، هيغل الخ). وقد ساهم كاتبان أساسيان في صوغ المفهوم الحديث للمجتمع المدني: غرامشي وتوكفيل. بالنسبة لغرامشي، فالمجتمع المدني هو مجموعة من المؤسسات المتجذرة في المجتمع حيث تتحقق الهيمنة الثقافية والسياسية، لهذا السبب فينبغي ان ينخرط فيها المناضلون. أما بالنسبة لتوكفيل، فالمجتمع المدني هو مجموعة الجمعيات المستقلة التي تشتغل كحاجز بوجه طغيان الأغلبية، وتساهم في التربية المدنية للمواطنين، وتراقب عمل الدولة. وقد فرضت نفسها هذه النظرية الثانية، الليبرالية، بالسياسات التي تبناها المانحون. وكانت نتيجة هذا الفهم التوكفيلي للمجتمع المدني هي أن استهدفت الجهود الدولية لمساندة دمقرطة البلدان المسماة النامية فئة من المجتمع المدني، منظمة ومدنية. وهكذا، ومنذ عقد السبعين من القرن الفائت، فمن يحظى بالتأييد الدولي هي منظمات الدفاع عن مصالح محددة، كحقوق الإنسان وتحرر المرأة والحقوق المدنية والبيئية ، أو منظمات مهنية ونقابية. وقد جعلت هذه المسائل الهامة إلحاح المسالة الاجتماعية والاقتصادية قضية ثانوية. وبهذا، فإن المساندة الدولية للمجتمع ليست حيادية، بل تهدف أولا وقبل كل شيء الى نشر المنطق الليبرالي في كل البلدان.

وفي هذا السياق، تمكن مناضلو حقوق الإنسان في تونس من كشف الاعتداءات على الحريات الفردية والجماعية التي كان يرتكبها نظام بن علي، ومن الحصول على الدعم الدولي. وغابت المسألة الاجتماعية طويلا من النقاش العام، ولم تعد الى طاولة النقاش إلا في 2008 مع انتفاضة الحوض المنجمي، ففرضت نفسها على أجندات جمعيات المجتمع المدني وذكّرت بالتحدي المتمثل بالبطالة، وكذلك بالفجوة القائمة بين المجتمع المدني المنظم وسائر الديناميات الاجتماعية التي كانت تغيّر بعمق المجتمع التونسي.

حين تعيد المنظّمات غير الحكومية الدولية رسم المجتمع المدني لما بعد 14 كانون الثاني

جائزة نوبل الممنوحة للمجتمع المدني التونسي هي بشكل ما تكريس لسلطته المتعاظمة. وتعيين وزير في الحكومة مكلف بـ"الصلة بالمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني" في كانون الثاني 2015 ، يظهر كيف أصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا في الحقل السياسي التونسي. فهو لم يعد يكتفي بكونه سلطة مضادة، وإنما أصبح فاعلاً لا يمكن تجاهله في صناعة القرار السياسي. وعلى ذلك، فإنْ كان هذا المجتمع المدني قد نجح نسبياً في جعل المناخ السياسي مستقراً، بفضل تقاسم السلطة بين النخبة الجديدة التي انتجتها صناديق الاقتراع، أي حزب النهضة، ونخبة النظام القديم المتجمعة جزئياً في تنظيم نداء تونس، فذلك لا يلغي أن عدة خلافات ما زالت قائمة حول حدود مهمة المجتمع المدني في الحقل السياسي المتغير. اؤلئك الذين يؤيدون دور المجتمع المدني، يؤكدون أنه ضروري لبناء التسويات بين السلطة والحركات الاجتماعية وبالتالي ضمان الاستقرار السياسي. وأما الأكثر نقداً، فينددون بالأولوية المطلقة المعطاة للحريات الفردية، ومصادرة الحركات الاجتماعية، وضعف تمثيلية الديناميات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمع المدني المنظَّم.

المنظمات غير الحكومية الدولية الوافدة إلى البلاد تنافس ليس فحسب الحركات الاجتماعية وإنما أيضا المؤسسات المنتخَبة من الشعب كمجلس ممثليه.

بالمقابل، فمهمة المنظمات التونسية التاريخية للمجتمع المدني تجد نفسها موضع إعادة نظر بفعل وفود منظمات غير حكومية دولية، وبالأخص أمريكية وأوروبية (حاضرة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر تمويل النسيج الاجتماعي)، وتمتلك موارداً مالية كبيرة، وتسبغ على العمل النضالي طابع المهنية. ودخول هذا الفاعل الجديد ساهم في فرض منطق نيوليبرالي يهدف إلى تغيير العلاقة بين الدولة والمواطن، الى علاقة بين زبون ومورد، وأن يجعل من تونس سوقا حرة للبضائع والهويات، حيث لا يُترَك إلا حيز قليل لمفهوم المصلحة العامة والسيادة الوطنية. وهذه المنظمات غير الحكومية الدولية تنافس ليس فحسب الحركات الاجتماعية وإنما أيضا المؤسسات المنتخَبة من الشعب كمجلس ممثليه.

وعلى العكس من المنظمات التاريخية التي وُجدت بداية لتقاوم سطوة الحزب/الدولة، وناضلت لإعادة تأسيس دولة ديمقراطية، فإن المجتمع المدني الجديد الذي تموله تلك المنظمات غير الحكومية الدولية يعيِّن مهمته على أنها خلق فضاءات من الاستقلال الذاتي على هامش الدولة، وأحياناً للحلول محلها في بعض المشاريع، كما هو حال مشروع اللامركزية، وهو أساسي في إعادة تشكيل علاقة الدولة بالجماعات المحلية. غياب تحليل عميق لدور الدولة في الحقل السياسي الجديد، والتنافس بين النخبة القديمة ممثَلة بنداء تونس والنخبة الجديدة ممثلة بالنهضة، وضعف الأحزاب السياسية، هي كلها عوامل سمحت لتلك المنظمات غير الحكومية الدولية أن تستحوذ على سلطة متعاظمة بتقديم نفسها كالوسيط المميز بين المانحين الدافعين لمزيد من اللبرلة والفاعلين المحليين الباحثين عن الاعتراف بوجودهم. وأخيرا فإن الدعم الدولي لهذا المجتمع المدني الجديد قد ألغى بحكم الأمر الواقع الجمعيات اللانظامية وتلك التي كانت تعتبر غير مدنية، كالجمعيات ذات الاساس الديني أو السياسي. وهذا أوجد قصر نظر حيال المجتمع المدني كما هو قائم فعلاً، أي مختلف أشكال مناهضة سلطة الدولة أو سلطة النخبة الاقتصادية والسياسية، والأشكال غير التقليدية للمساهمة في السياسة (الحركات السلفية وجمعيات المقاولين وأندية كرة القدم مثلا)

وهكذا فإن دور الدولة في تونس ما بعد 14 كانون الثاني/يناير، وكذلك توزيع الأدوار بين الدولة والمنتخَبين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، كما تمثيلية الديناميات الاجتماعية والسياسية الجديدة على الرقعة السياسية، ومقاومة الأجندة النيوليبرالية التي تفرضها المنظمات غير الحكومية الدولية.. هي كلها أسئلة تفرض نفسها على المنظمات التاريخية للمجتمع المدني التونسي إذا ما كانت تريد استعادة مهمتها التاريخية في التحرر الوطني السياسي والاجتماعي، وإذا ما كانت تريد إبطال نوايا الجهات الدولية المانحة في تصفية ما تبقى لتونس من سيادة وطنية.