اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية منذ يونيو/حزيران 2016، بقمع المعارضة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين، كما أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم، وهو أسلوب لم يكن سائدًا في البحرين، حسب التقرير الصادر عن المنظمة.

يأتي هذا التقرير قبل فترة بسيطة من عقد جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين المخصصة للاستماع إلى رد الوفد الحكومي على التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي والمزمع عقدها في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما سجلت أكثر من 30 منظمة حقوقية للتعقيب على الرد الحكومي من بينها 10 منظمات مستقلة، وصفتها الصحف القريبة من السلطة بالمنظمات “ذات توجهات معادية إلى المملكة”.

حيث تخلو البحرين في الوقت الراهن من الصحافة الحرة المستقلة، بعد أن أغلقت السلطات في يونيو / حزيران، صحيفة الوسط البحرينية المستقلة، ورفضت تجديد رخص المراسلين الدوليين داخل البحرين، ورفض اعتماد مراسلين لوكالات عالمية، كما إنها تتحكم بدقة في دخول الصحافيين الأجانب للبلاد، وتعمد الصحافة الحكومية وتلك المحسوبة عليها والقريبة منها إلى تبني الخطاب الحكومي بالكامل بما فيه من تخوين للمعارضة، وعدم إفساح المجال للرأي الآخر واعتبار أي انتقاد للحكومة أو سجل حقوق الانسان في خانة الخيانة والإرهاب والمعاداة للبلاد، حيث تستخدم السلطات بشكل متزايد مواد في قانون العقوبات البحريني تجرم الحق في حرية التعبير، وتحاكم الأشخاص بتهمة “إهانة مؤسسات عامة علنا”، و“إهانة الملك”، و“بث أخبار وشائعات كاذبة”، و“التحريض على كراهية النظام”، و“التحريض على قلب نظام الحكم”.

لا أحد يستطيع حمايتكم

وهذا ما ركز عليه تقرير منظمة العفو الذي حمل أسم “لا أحد يستطيع حمايتكم”، وهي جملة نقلتها المحامية الانسان ابتسام الصائغ، وهي تروي لمنظمة العفو الدولية، في مايو/أيار 2017، عن معاملتها لدى “جهاز الأمن الوطني خلال جلسة تحقيق، قبل أن يتم اعتقالها لاحقا وتوجيه تهم لها تحت مظلة قانون الإرهاب، حيث قال التقرير إنه”خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، توصلت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 169 من منتقدي السلطات وأقاربهم قد تعرضوا للقبض عليهم أو استدعائهم أو التحقيق معهم، أو للمحاكمة أو السجن أو المنع من السفر للخارج أو للتهديد. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون والنشطاء والزعماء السياسيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون من المتضررين على وجه الخصوص".

وأشار التقرير، إلى إنه نتيجة لحملة القمع التي اتخذتها السلطات البحرينية خلال العام الماضي، “تضاءل المجتمع المدني في البحرين، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان هذا المجتمع من قبل نشيطًا ومزدهرًا. كما أصبح معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم”.

واتهمت المنظمة السلطات البحرينية “بالتراجع عن الوعود التي قطعتها بالإصلاح في أعقاب ردها العنيف على الانتفاضة في عام 2011، بالرغم من ادعاءات السلطات المتكررة بعكس ذلك. فقد شهدت أحداث الانتفاضة متظاهرين سلميين، بينهم زعماء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأطباء ومعلمون ومحامون، يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح، فكان أن ُقوبلوا بالقبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية وتعذيبهم، بل وتعرض بعضهم للقتل بشكل غير قانوني. وأثار هذا القمع الوحشي غضبًا عامًا، سواء داخل البحرين أو خارجها”.

جاء تقرير منظمة العفو الدولية في ٤٨ صفحة والذي استند إلى النتائج التي توصلت إليها المنظمة من خلال الرصد المستمر للتطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين والبحوث التي أجرتها بهذا الشأن، مع التركيز بصفة خاصة على الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، حيث تقصى الباحثون 210 حالات، وأجروا مقابلات مع 52 من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والشهود على الأحداث الموثقة في التقرير، وكذلك مع 62 من أقارب الضحايا أو أصدقائهم المقربين ومن المحامين، وتحدث الباحثون مع 38 من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمحامين، كما قامت بتحليل تصريحات عامة صادرة عن السلطات، وإلى مراسلات مع منظمة العفو الدولية، وكذلك إلى وثائق قضائية، ونصوص قانونية وغير ذلك من الأدلة الوثائقية، بما في ذلك لقطات بالفيديو في عدد من الحالات. وقد راجعت منظمة العفو الدولية أيضًا عددًا من التقارير الإعلامية وتقارير منظمات أخرى معنية بحقوق الإنسان، فضلا عن بيانات صادرة عن حكومات بلدان أخرى. وقد تعين على المنظمة إجراء أغلب المقابلات عن بعد، عن طريق الهاتف أو الإنترنت، نظر ًا لعدم تيسر دخولها إلى البحرين.

إنكار حكومي للواقع

أما رد الحكومة على التقرير فجاء على لسان السكرتير الأول بالسفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن فهد البنعلي الذي قال: “أن تقرير العفو الدولية تضمن عددًا من الادعاءات والمزاعم العارية عن الصحة، والأخبار غير الموثقة، التي لا تعكس واقع أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين” مشيرا إلى أن السفارة تولي اهتمامًا كبيًرا بتعزيز العلاقة مع المنظمة وتتواصل معها مباشرة منذ مدة طويلة، بغية شرح الأوضاع واطلاعها على آخر المستجدات، كما اجابت على استفسارات المنظمة بشأن قضايا محددة طرحتها، وقدمت المعلومات والوثائق، سواء تعلقت بحالات فردية، أو بالحالة العامة لتطورات أوضاع حقوق الانسان في البحرين، مؤكدا على ضرورة استمرار العلاقة الإيجابية معها".

وحث البنعلي “العفو الدولية” بأن تكون أكثر حرصًا من جانبها في التأكد من صحة المعلومات التي تصلها، وأن تتأكد من مصداقية مصادرها، وذلك حفاظًا على حيادية بياناتها ومصداقية تقاريرها المتعلقة بالبحرين.

ولمداراة الأزمة الحقوقية، كانت البحرين قد أسندت مهمة حقوق الانسان لإحدى وزيراتها في العام ٢٠١١، إلى جانب حقيبة الشئون الاجتماعية، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لوضع حقوق الانسان في البحرين تم تشكيل وزارة مستقلة لحقوق الانسان، ولكنها أيضا لم تدم ليعود ملف حقوق الانسان ليكون تابعا لوزارة الخارجية. كما أنشأ ملك البلاد في العام ٢٠٠٩ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان على أن تكون مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع، حيث تدأب المؤسسة على تبني الرأي الحكومي فيما يتعلق بالممارسات المناهضة لحقوق الانسان بما فيها الإعدام، كذلك لم يجد الضحايا الذين يلجئون للمؤسسة أي حلول أو تدخل من المؤسسة لوقف الانتهاكات.

إجماع المنظمات الحقوقية على تردي الأوضاع

يأتي تقرير العفو الدولية إلى جانب العديد من البيانات الصادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش ووغيرها من المنظمات الدولية انتقادا للممارسات الرسمية التي لا تحترم حقوق الانسان في البحرين، والتي تزايدت بعد قمع الحراك في ٢٠١١، ومنها على سبيل المثال السماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإعادة صلاحيات “جهاز الأمن الوطني” في القبض والتحقيق، مئات الادعاءات بالتعذيب والمعاملة السيئة خلال فترة الاحتجاز، بالإضافة لمئات الادعاءات لمسجونين يقضون أحكاما قضائية بسوء المعاملة والتضييق، كما انتقدت هذه المنظمات عدم عدالة القضاء وتغليظ الاحكام ضد المعارضين، ومحاكمة الناس لآرائهم كما قبلت المحاكم “اعترافات” انُتزعت بالإكراه باعتبارها أدلة.

ومن بين الانتقادات التي وجهتها هذه المنظمات للسلطات البحرينية هو إسقاط الجنسية عن معارضين بشكل تعسفي، واصدار المحاكم أحكاما بالإعدام، كما تمنع البحرين زيارة الهيئات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، مثل “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، و“مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان”، و كذلك “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، و“مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير”، و“مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، التي ُألغيت زياراتها المزمعة للبحرين منذ عام 2014، و ُألغيت زيارتها مؤخرا في يونيو/حزيران2017. كما منعت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، ومنع أيضا صحفيون دوليون كانوا قد انتقدوا الحكومة من دخول البلاد.

مطاردة النشطاء وسجنهم وتعذيبهم

وتفرض السلطات البحرينية حظرا على المظاهرات السلمية كما أن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تعاقب كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي المادة المستخدمة لمحاكمة المتظاهرين، بالإضافة لاستخدام الشرطة للعنف خلال فض التظاهرات مما يؤدي إلى إصابات في صفوف المتظاهرين وحالات وفاة في بعض الأحيان، كما حدث عند فض الاعتصام الأخير في قرية الدراز مطلع عام 2017 وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة مئات آخرين.

وكانت المحكمة في البحرين قد أصدرت حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على أحد أبرز قادة المعارضة أبريل / نيسان ٢٠١٧، كما حكمت بالسجن لمدة عامين على المدافع عن حقوق الانسان، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ومركز الخليج لحقوق الانسان ونائب الأمين العام الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش نبيل رجب بتهمة بث “أخبار كاذبة” و“إشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة” بسبب مقابلات أجراها مع محطات تلفزيونية، كما سحبت السلطات الجنسية من أكثر من ٣٠٠ معارض وعلى رأسهم الزعيم الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم، كما حلت السلطات أكبر جمعية معارضة وتحاكم أخرى بسبب آرائها ومواقفها الداعمة للحراك الشعبي.

والجدير بالذكر أن سجناء سجن جو وسجن الحوض الجاف يضربون عن الطعام منذ التاسع من سبتمبر/ أيلول ٢٠١٧ بغرض تسليط الضوء على معاناتهم، حسب رسالة أرسلوها إلى الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أشارت الرسالة إلى تعرض السجناء إلى “التعذيب الممنهج وسوء المعاملة والحط بالكرامة بشكل يومي بالإضافة للإهمال الطبي وعدم توافر الرعاية الصحية والمنع من ممارسة الشعائر الدينية ومنع إقامة صلاة الجماعة والمنع من الاتصال والتواصل مع الأهل، علاوة على الحبس المتكرر في الزنازين لمدة تفوق الأربع وعشرون ساعة متواصلة”.