زيارة لافتة لولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان للقاهرة أمس، لم يعلن موعدها إلا قبل يوم واحد. الهدف الواضح هو إنهاء الخلافات المكتومة بين البلدين، التي تسببت في توتر العلاقات الثنائية خلال الشهور الماضية، وذلك مع حضور وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في الوفد الذي وصل القاهرة.



يؤكد مصدر دبلوماسي مصري لـ«الأخبار» أن الزيارة شملت مناقشة عدة ملفات، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع ابن سلمان تطورات الوضع في اليمن وسوريا، في حين أبدى الأخير «تفهماً لمقترح القاهرة لحل سياسي للأزمة السورية لا يضمن بقاء بشار الأسد على هرم السلطة مستقبلاً مع بقائه لمدة قصيرة تنتهي بنهاية مرحلة انتقالية تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون الأسد مرشحاً فيها»، وهو المقترح الذي ستتوسط فيه القاهرة قريباً بين أطراف «المعارضة» ودمشق.

ووفق المصدر نفسه، فإنها المرة الأولى التي تبدي فيها الرياض موافقة ضمنية على بقاء الأسد في السلطة عبر «حل سياسي لا يشمل رحيله فوراً»، لافتاً إلى أن ابن سلمان عبّر عن تفهمه للمتغيرات التي طرأت على النزاع السوري وتحركات تنظيم «داعش» على الأرض.

تحرك سعودي قابلته خطوة أميركية لا تقل أهمية؛ فقبل 72 ساعة من عودة «الحوار الاستراتيجي» بين القاهرة وواشنطن بعد توقف دام 16 عاماً، استبقت الولايات المتحدة الحوار الذي تحتضنه العاصمة المصرية بتسليم ثماني طائرات «إف 16» لمصر من ضمن صفقة العشرين طائرة المعلقة منذ إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وهذه الطائرات تأتي ضمن المعونة العسكرية المخصصة لمصر بناءً على اتفاقية «كامب ديفيد»، وكان يفترض أصلاً تسليم 20 طائرة من هذا النوع خلال عام 2013.

جاء إعلان تسليم الطائرات في قاعدة جوية غرب القاهرة على مدار أمس واليوم (الخميس والجمعة)، مصحوباً بالتصريح بتسليم دفعة أخرى تشمل أربع طائرات خلال الخريف المقبل. هكذا يكون قد طُبّق ما أبلغه الرئيس الأميركي باراك أوباما لنظيره المصري، قبل ثلاثة شهور، في ما يخص «رفع الحظر عن صادرات السلاح إلى القاهرة»، علماً بأن القاهرة تسلمت نهاية حزيران الماضي زورقين سريعين للصواريخ تجاوزت قيمتهما 1.1 مليار دولار.

وتحصل مصر على معونات عسكرية مجمّدة بأكثر من ملياري دولار خلال المدة الحالية، وهي استكمال للمعونة التي لم تحصل عليها في مواعيدها، فيما يتوقع أن يؤدي ذلك كله إلى تحسن العلاقات بين البلدين، بل توقيع اتفاقات جديدة لشراء أسلحة قريباً، في ظل اعتماد الجيش المصري على مصادر بديلة للسلاح في الشهور الماضية، وفي مقدمتها موسكو وباريس، اللتين وقعت معهما اتفاقات لتوريد طائرات وأسلحة متطورة بتكلفة تجاوزت سبعة مليارات دولار، لم تعلن تفاصيلها بدقة، باستثناء صفقة طائرات «رافال» الفرنسية، التي كلفت 5.6 مليارات دولار.

وتعقد جلسات «الحوار الاستراتيجي»، التي جرت أول مرة خلال ولاية الرئيس الأسبق بيل كلينتون، برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة، بعد غد الأحد: سامح شكري وجون كيري، وتتناول تعميق وتوسيع الشراكة الاقتصادية، إضافة إلى المواقف السياسية تجاه الأزمات العربية، وهي الجلسة الأولى التي تعقد منذ توقف هذا الحوار في شباط 1999. ويبدو أن القاهرة تسعى إلى تأكيد ضرورة مساندة واشنطن لها في «مكافحة الإرهاب»، خاصة في سيناء، كذلك ترغب القاهرة في التعرف إلى نوعيات السلاح التي ستوافق واشنطن على بيعها لها، فضلاً عن النقاش في ملفات سياسية عالقة، كالقضية الفلسطينية والأزمتين اليمنية والسورية.

ورغم تكرار اللقاءات بين كيري وشكري في المدة الأخيرة، فإن لجلسة «الحوار الاستراتيجي» أهمية كبرى، خاصة أن طلب إعادتها جاء من الولايات المتحدة وليس من مصر، إضافة إلى توقيتها ومستوى التمثيل الدبلوماسي الرفيع فيها، وهو ما تعتبره القاهرة «انتصاراً» لدبلوماسيتها التي خاضت «معارك كبرى» منذ عزل مرسي.

في الوقت نفسه، ترى مصر أن فرص الولايات المتحدة في ممارسة أي ضغوط عليها تكاد تكون معدومة، بل إن شكري سيطلب من نظيره وضع «الإخوان المسلمين» على قوائم «الجماعات الإرهابية» في الولايات المتحدة. كذلك تفيد مصادر دبلوماسية بأنه ستوجه دعوة إلى السيسي من أجل لقاء باراك أوباما في واشنطن، قبل مغادرة الأخير البيت الأبيض.

مع هذا، يؤمن الساسة المصريون بأن التقارب المصري ــ الروسي لعب دوراً كبيراً في التحرك الإيجابي لواشنطن بعد مدة من الفتور في العلاقات، إلى جانب أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات بشأن الانتخابات البرلمانية أكدت جدية النظام في التزام «خارطة الطريق»، حتى وإن تعثرت بعض الوقت، لكن نتائج الحوار تبقى رهن تطور نتائج اللقاء. ورغم أنه لم تعلن تفاصيل الحوار، لكن المؤكد أنه سيتطرق إلى العلاقات مع طهران خلال المدة المقبلة وما يحكى عن أمن الخليج، في ظل التحفظات السعودية على الاتفاق النووي، وهي النقطة التي ستكون مثار جدل كبير، كذلك يتوقع الكشف عن نقاط الاتفاق والاختلاف في المؤتمر المشترك للوزيرين في نهاية اللقاء.





في زيارة وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، كان الملف الثالث للنقاش بعد اليمن وسوريا، هو البحث في مصير «القوة العربية المشتركة»، وخاصة بعد تأجيل اجتماع إقرارها في الجامعة العربية من الشهر الجاري إلى الشهر المقبل نتيجة اعتراضات بعض الدول. وجرى الاتفاق على أن ابن سلمان سيعمل على تكثيف تحركات بلاده للانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وبضمان ألا تخرج اعتراضات عربية خاصة من دول المغرب العربي وقطر.وتطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن البحث الذي لم يظهر تفصيله بشأن الأزمات الداخلية المصرية والصراع مع «جماعة الإخوان المسلمين»، إلى الحديث عن انتخاب الأمين العام للجامعة العربية والشخص المصري المناسب الذي ترى فيه السعودية القدرة على قيادة الجامعة للسنوات الأربع المقبلة، في ظل رغبة الأمين العام الحالي نبيل العربي في التقاعد. في هذا السياق، أبدى ابن سلمان ترحيبه بمن ترشحه القيادة المصرية للمنصب، فيما طلب السيسي أن يكون الدعم خليجياً أيضاً، في إشارة إلى طلبه التدخل لدى قطر حتى لا يعود الحديث عن التدوير في منصب الأمين العام، وهو المطلب المتوقع أن تطرحه الجزائر، أيضاً، بقوة.وبالتزامن مع إعلان السيسي خلال حضوره حفل تخريج دفعة عسكرية من الكلية الحربية، أن «مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي»، قائلاً إن «الشعوب العربية لن ترانا إلا معاً»، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر مشترك مع نظيره سامح شكري في القاهرة، بأن ثمة توجيهات من «خادم الحرمين والرئيس المصري بتطوير العلاقات المشتركة» مضيفاً: «سنبذل كل ما في وسعنا لتوثيق العلاقات».وفي الوقت نفسه، تلقت وسائل إعلام محلية أن السيسي وجه دعوة إلى الملك سلمان لزيارة مصر، قائلاً إنه سيكون في حال قدومه «في بلده وبين شعبه».(الأخبار)