رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استياءاً متواصلاً ومتصاعداً لدى أهالي محافظة درعا ممن رفضوا التهجير وأجروا “مصالحات وتسويات”، الاستياء هذا سببه الرئيسي هو الاستدعاء المتواصل من قبل أجهزة النظام الأمنية لأبناء المحافظة سواء لـ “الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية” حيث علم المرصد السوري أن قوائم الأسماء المطلوبين للخدمة في جيش النظام تجاوز الـ 5000 اسم في عموم محافظة درعا ممن تخلفوا عن الخدمة خلال الثورة السورية أو ممن هم في سن الاحتياط الذي يبدأ من مواليد 1986 وما فوق وفق ما شرع النظام السوري، فيما لم يسلم شهداء الثورة السورية الذين قضوا على يد قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طلبات “الخدمة الإلزامية والاحتياطية” إذ أبلغت مصادر المرصد السوري أن من بين الأسماء الموجودة في قوائم المطلوبين شهداء فارقوا الحياة في الثورة السورية، فيما كان نشر المرصد السوري يوم أمس الخميس، أنه تشهد محافظة درعا تصاعداً في الفلتان الأمني ضمن عموم المدينة وريفها منذ تمكن قوات النظام وحلفائها من استعادة السيطرة على المحافظة بشكل كامل في أواخر شهر تموز / يونيو الفائت من العام الجاري 2018، فلتاناً أمنياً متمثلاً بالخطف والاعتقالات والسرقات وفرض الأتاوات والتشبيح وما إلى ذلك، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعداً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، من حيث حالات الخطف التي ينفذها مجهولون بالإضافة إلى مسلحين موالين لقوات النظام، مقابل فرض فدية مالية أو لأسباب انتقامية وخلافات وثأر شخصي، وذلك في عموم الريف الدرعاوي من شرقه إلى غربه، فلا مأمن لمن بقى من أهالي محافظة درعا ورفض التهجير إلى الشمال السوري، حيث رصد المرصد السوري خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، اختطاف شاب عند الاتستراد الدولي شرق درعا، واتهم أهالي مسلحين يتبعون للفرقة الرابعة ضمن قوات النظام بتنفيذ عملية الخطف إذ اقتادوا الشاب إلى جهة لا تزال مجهولة.

وفي الوقت الذي من المفترض أن تفرض قوات النظام الأمن في محافظة درعا بعد أن أعادتها إلى “حضن الوطن”، يتصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، في ظل انشغال قوات النظام بحملات الدهم والاعتقالات من أجل “الخدمة الإلزامية والاحتياطية” في جيش النظام، على الرغم من المزاعم الكاذبة للنظام السوري بإيقاف حملات استقدام “الاحتياط” و”العفو” الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلا أن الحملات هذه، تتواصل وبشكل كبير عبر قوائم أسماء للمطلوبين لخدمة الاحتياط ممن هم من مواليد 1983 وما فوق، إذ رصد المرصد السوري اعتقالات كثيرة بهذا الشأن منذ “العفو” المزعوم، حيث وصلت صباح اليوم الخميس الـ 22 من شهر تشرين الثاني قوائم بأسماء مطلوبين للاحتياط إلى بلدة سحم الجولان بريف درعا الغربي وبدأت قوات النظام باستدعاء المطلوبين واعتقال الرافضين منهم، وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في عموم محافظة درعا يتخوفون من الالتحاق، على خلفية اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري وتعذيبهم بالضرب المبرح ومختلف أساليب التعذيب قبل إرسالهم إلى الخدمة في جيش النظام.

وفي ظل انشغال قوات النظام وأجهزتها الأمنية في حملات الاعتقالات واستقدام المطلوبين للخدمة ضمن جيش النظام، تشهد مناطق في ريف درعا منذ أيام قليلة حالات كتابة على جدران المدارس والأحياء والشوارع بعبارات مناوئة للنظام السوري ومناصرة للثورة السورية وبعضها مناصر لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ففي بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي أقدم مجهولون على الكتابة على جدارن في البلدة بعبارات “الدولة باقية وتمدد والدولة عائدة” قبل أن تعمد قوات النظام على طلائها، وفي بلدتي المزيريب والكرك الشرقي، عمد مجهولون على كتابة “عاشت الثورة حرة أبية” و”يسقط حزب البعثية” و”يسقط بشار” على جدران مدارس ضمن البلدتين، في ظاهرة باتت مكررة منذ أيام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد نشر يوم أمس الأربعاء تقريراً حول تقاسم النفوذ والسيطرة بمحافظة درعا، وجاء فيه:: يواصل كل من النظام السوري عبر قواته وأجهزته الأمنية، والروس عبر فيلقها الخامس، وإيران والقوى التابعة لها عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، يواصلون جميعاً السباق في الجنوب السوري، لضم أبناء محافظة درعا من مقاتلين سابقين للفصائل ومدنيين لصفوفهم، عبر إجبارهم تارة وترغيبهم بمغريات مادية ومعنوية تارة أخرى، فضلاً عن حجج وذرائع أخرى، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول جمعية “البستان” التابعة لرامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، على خط السباق في الآونة الأخيرة، حيث تحاول عبر ممثلين لها، تجنيد الشبان والرجال برواتب مالية مغرية تصل إلى 350 دولار أمريكي شهرياً، وتنتشر هذه الجمعية في كل من مدينة درعا وبلدات قرفا وازرع والشيخ مسكين، فضلاً عن قرى منطقة اللجاة شرق درعا، كما تمكنت “جمعية البستان الخيرية” في مسماها والتشبيحية في مضمونها من استقطاب نحو 1000 شخص خلال هذه الفترة القصيرة، ممن انضموا إليها وجرى تجنيدهم، على غرار ما فعلت الجمعية ذاتها بوقت سابق مع أبناء الساحل السوري وتجنيدهم وزجها لهم على جبهات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية حمص آنذاك.

وضمن عموم الريف الدرعاوي وعلى وجه الخصوص الشرقي منها، تواصل القوات الإيرانية وحزب الله استقطاب المزيد من الأشخاص لها في استمرار لحملات “التشيُّع” والتجنيد عبر مكاتب ومراكز تابعة لإيرانيين وحزب الله اللبناني ومزارات تعود للطائفة الشيعية في محافظة درعا على وجه الخصوص، ليرتفع إلى نحو 2000 عدد الأشخاص الذين تمكنت مكاتب ومراكز حزب الله والإيرانيين من تجنيدهم برواتب شهرية تصل إلى الـ 300 دولار أمريكي للشخص الواحد، وعلى عكس الريف الشرقي لدرعا، يهيمن الروس والنظام السوري على سباق الريف الغربي الدرعاوي، إذ يواصل الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا على تطويع وتجنيد الشبان والرجال سواء للمدنيين أو لمن كان مقاتل سابق في الفصائل ممن أجروا “مصالحات وتسويات”، لينخرطوا في صفوفها ويتم زجهم جنباً إلى جنب مع قوات النظام في جبهات القتال، حيث يعمد الفيلق الخامس إلى دفع رواتب شهرية ودورية لمنتسبيه بعد أن يقوموا بتعبئة استمارة تضم معلومات شخصية كاملة عن المنتسب، وعن خدمته العسكرية، وفيما إذا كان يملك سلاح أو لا وما إلى ذلك، في الوقت نفسه تنتشر أجهزة النظام الأمنية في عموم الريف الغربي الدرعا لاقتناص أي مدني على حواجزها ممن هو في سن “الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط” في جيش النظام، لتعتقله حال مروره من حواجزها فضلاً عن حملات مداهمة واعتقالات بحثاً عن مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، فيما تعمد الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق رأس هرم النظام السوري، على تجنيد أبناء الريف الغربي في العموم ممن كانوا مقاتلين سابقين لدى الفصائل أو مدنيين، وزجهم في جبهات القتال كتلال الصفا في بادية دمشق، حيث كان قد قتل وأصيب العشرات منهم في مواجهات مع تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك، لتغدوا محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة المظاهرات والثورة السورية في آذار عام 2011، عن حلبة سباق يتنافس فيها الروس والإيرانيين بجانب النظام السوري ومخابرته على فرَض أنفسهم فيها كل على طريقته.