تصوير حسين بيضون

عن الجدران الّتي لا تمنع تسرّب الشّرعيّة | أحمد حايك

ارتضى اللّبنانيّون العيش تحت نير الفساد والفشل لعقودٍ طلبًا لشيءٍ من الأمن والاستقرار وأملًا في حدٍّ أدنى من حقوق المواطن. كانت هذه العلاقة تشكّل ما يمكن أن نسمّيه عقدًا اجتماعيًّا لبنانيًّا. وقد بدا هذا التّبادل مقبولًا لشعبٍ في ذاكرته حربٌ وحوله حروب. وقد أودع اللّبنانيّون سيادتهم كشعبٍ (هو مصدر السّلطات بحسب الدّستور في المجلس النّيابيّ) دورةً بعد دورةٍ، ولم يتحقّق لهم الحدّ الأدنى من الحقوق الّتي انتظروها. واللّبنانيّون يعلمون أنّ انتخابهم ممثّلين عنهم لم يكن يومًا يقرّبهم من الحياة الكريمة الّتي يستحقّونها؛ هم أصلًا يعلمون أنّ أيًّا من ممثّليهم لم يخض معركةً لأجل قضاياهم الصّغرى كمواطنين أفراد قطّ، بل خاضها تحت عناوين كبرى لا تعني المواطن بشيءٍ غير أنّها دومًا عناوين تحمل تهديدًا بانقراض الجماعة الطّائفة، ما لم يقدّم الأفراد العناوين الكبرى على قضاياهم الصّغرى.

منذ 17 تشرين، يخوض هؤلاء معركتهم الصّغرى. هم قدّموا معاناتهم المشتركة على طوائفهم المختلفة، وهم أعلنوا أنّ ابتزازهم بالأمن والاستقرار لم يعد ينفع، طالما أنّ السّلطة لم تلتزم بواجباتها تجاههم ولا يبدو أنّها تقدر أو تريد أن تلتزم بها. أعلن اللّبنانيّون، منذ 17 تشرين، انتهاء صلاحيّة العقد الاجتماعيّ بصيغته القديمة. كما وأعلنوا أنّ أحدًا من أطراف السّلطة لا يمثّلهم وأنّهم سحبوا منهم الوكالة. استردّ اللّبنانيّون السّيادة من الدّولة وهم الآن فيما يشبه حال فراغٍ في الحكم، وقد أظهروا على مدى أكثر من شهرين أنّ هذا الفراغ لم تملأه فوضى بل لحمةٌ اجتماعيّةٌ لم يشهد لبنان لها مثيلًا، وأنّ من افتعلت الفوضى هي السّلطة المنزوعة الشّرعيّة نفسها. في حين تحاول السّلطة أن تبقي لنفسها شرعيّة التّمثيل عنوةً، وقد انشأت جدارًا حول البرلمان وهي تتوهّم أنّه سيمنع تسرّب الشّرعيّة منها إلى أصحاب السّيادة في السّاحات.

وهي، إذ تريد أن تنتزع شرعيّة التّمثيل عنوةً، لم تكلّف نفسها أن تحتكر لنفسها حقّ ممارسة العنف الشرعيّ باسم الشّعب على الشّعب المنتفض؛ فهي سلطةٌ تمارس العنف ولا تحتكره، وهي سلطةٌ تستخدم هذا العنف لحماية عقاراتٍ تعتبرها رمزًا لسيادتها، بينما هي غير قادرةٍ على ضبط مخالفاتٍ عقاريّةٍ في مناطق نفوذ العنف الموازي. ماذا بقي من الشّرعية الّتي سلّفناها لهذه السّلطة لعقودٍ إذًا؟ يدّعي أبواق السّلطة أنّ من في الشّوارع هم جزءٌ من اللّبنانيّين وأنّ آخرين لا يزالون على ثقةٍ بهذه السّلطة. فهي، إذًا، لم تفقد شرعيّتها إلّا بنظر من هم في الشّوارع. “طيّب”، نسأل هنا: هل تلتزم السّلطة بواجباتها تجاه من هم في بيوتهم ولم ينزلوا إلى الشّوارع؟ هل بين هؤلاء والسّلطة عقدٌ اجتماعيٌّ غير ذلك الّذي بين السّلطة والمنتفضين؟ إذا لم يكن كذلك، وهو ليس كذلك، فامتناع هؤلاء عن المشاركة في الانتفاضة لا يعطي السّلطة شرعيّةً لأنّها فشلت في تأمين لهؤلاء حقوقهم أيضًا. والانتفاضة ليست حالةً انفصاليّةً تريد لنفسها ما ليس لغيرها من المواطنين، سواء شاركوا فيها أو لم يشاركوا على كلّ حال.

ما العمل إذًا إزاء سلطةٍ فقدت شرعيّتها؟ منح المنتفضون السّلطة، عن حسن نيّةٍ، شرعيّة ممارسة صلاحيّةٍ واحدةٍ هي صلاحيّة وضع البلاد على سكّة الانتقال إلى ورشة إعادة بناء الثّقة على أساس عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ؛ يتحقّق هذا عن طريق حكومةٍ إنقاذيّةٍ وانتخاباتٍ نيابيّةٍ تنتج تمثيلًا لقضايا المواطنين. قابلتهم السّلطة بقمعٍ وجدرانٍ وبمثابرةٍ على إثارة مظلوميّات الطّوائف، بل ذهب أكثرهم تفاهةً إلى تهديد العالم بتهجير الشّعب. إنّها سلطة المكابرة، وسلطة المكابرة عاجزةٌ عن تلقّف حسن النّيّة وغير قادرةٍ على أن تصلح نفسها، وهي بهذا ترسّخ ضرورة العمل على الإطاحة بها. وأعدل ما في المكابرة أنّها تأتي على المكابرين بأوخم النّهايات.