في الأول من كانون الثاني/يناير 2016، بلغ عدد سكان الجزائر 40.4 مليوننسمة. ومن المتوقع، حسب تقديرات الديوان الوطني للاحصائيات، أن يكون الرقم قد ازداد بـ800 ألف شخص مع حلول كانون الثاني/يناير 2017، وذلك بالنظر للارتفاع المتواصل لمعدل المواليد المسجل منذ نحو عشرة أعوام. يُذكرأن الجزائر قد سجلت خلال عامين متتاليين، هما 2014 و2015، أكثر من مليون ولادة سنويا.

في المقابل، ففي بداية سنوات الألفين، وبعد ثلاثة عقود من الانخفاض السريع، كانت الخصوبة في الجزائر قد وصلت إلى عتبة تجديد الأجيال التي لطالما انتظرها داعمو برنامج الحد من الولادات. ومن معدّل ما يقارب 8.1 طفل لكل امرأة سنة1970، تقلص متوسط عدد الأطفال إلى الثلث تقريباً، ليبلغ نسبة 2.2 من الأطفال في 2002. وقد فاجأت سرعة انخفاض الخصوبة المتخصصين في المجال،إذ أن الجزائر ظهرت لفترة طويلة بمظهر البلد المكتظ، ذي الخصوبة العالية جدا والنمو السكاني السريع. ولم يكن أحد ليتخيل في السبعينيات، أن يقع انخفاض بهذه السرعة في بلد تطغى فيه تقاليد تشجع زيادة المواليد وتعتبر أن أفضل حبوب لمنع الحمل إنما هي التنمية.

ومما زاد من الطابع المذهل لهذا الانخفاض في الخصوبة هو حدوثه المتأخر نسبياً فقد بدأ أولاً في المدن ولدى بعض الفئات الاجتماعية، لاسيما بين الأكثر تعليماً، وسرعان ما شكل البلاد بكاملها. وفي مطلع القرن الحالي، كان كل شيء يشير إلى أن مثل هذا الانخفاض سوف يؤدي قريباً، كما في أوروبا، إلى معدلات خصوبة أقل من معدّل طفلين للمرأة الواحدة. وقد كان هذا مرجحا أكثر لكونه قد حصل سابقا في كل البلدان النامية التي شهدت انخفاضا سريعا للخصوبة. فعلى سبيل المثال، بلغت تايلندا، منذ منتصف التسعينيات، معدل 1.8 طفل لكل امرأة،وكل من كوبا وسنغافورة معدل 1.6، وكوريا الجنوبية 1.5، فيما كانت هونغ كونغ قد تخطت، بمعدل 0.8، هدف الطفل الواحد الذي سعت إليه الصين الشيوعية. وجدير بالذكر، أنه في تلك البلدان، وباستثناء الحالة القصوى لهونغ كونغ، تواصل انخفاض الخصوبة منذ ذلك الحين، فيما كانت بعض بلدان الجنوب مثل إيران، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، والشيلي،والبرازيل، وفيتنام، وأخيرا، الصين، تشهد انخفاضا في الخصوبة وصل لأقل من معدّل 2. إذن، لماذا لا يحدث الأمر نفسه في الجزائر؟ لاسيما وأن هذا الأمر قد سجل في المدن الكبرى الجزائرية (1.9 عام 1998 ثم 1.4 عام 2001 في الجزائر العاصمة و 1.9 عام 1998 في عنّابة وتيزي أوزو)

لم يحدث أي من هذه التوقعات بل على العكس، فإنّ الجزائر تشهد منذ نحو 15 سنة ارتفاعا حاداً في الخصوبة. ففي 2014، تخطى المعدل 3 أطفال لكل امرأة. وكما كان بالنسبة للانخفاض، فقد شمل الارتفاع أولاً المدن الكبرى قبل أن ينتشر في أنحاء البلاد. وبما أن أهم أسباب انخفاض الخصوبة تمثلت في تأخير سن الزواج ونشر وسائل منع الحمل، فإن أول ما يجب القيام به هو بلا شك دراسة تطور هاتين المسألتين في الفترة الأخيرة.

انهيار معدل المواليد من السبعينيات إلى سنوات الألفين

منذ عام 1970، بدأ معدل الولادات في الانخفاض، مع تسارع في منتصف الثمانينيات. وقد انخفض معدل النمو الطبيعي للسكان من 3.1% عام 1985 إلى 1.5% عام 2001. كما تقلص متوسط عدد الأطفال لكل امرأة إلى النصف، بمروره من 4.4 إلى 2.2 طفل لكل امرأة (رسم بياني رقم 1). فكيف يمكن تفسير هذا الانخفاض؟

لما يقارب الأربعة عقود، كانت النساء الجزائريات يأخرن الزواج بمعدل 3 أشهر ونصف سنويا، الأمر الذي يعبر عن تغيير اجتماعي مهم. وانتقلتمؤسسة الزواج من نظام تقليدي يزوج النساء منذ مرحلة البلوغ، إلى نظام جديد يبقيهن في العزوبية الى سن الثلاثين تقريباً. وقد ارتفعت سن العزوبية بصفة عامة لدى الشباب، كنتيجة لتحسن وضع المرأة (من خلال التعليم) وللضغوط المادية (أزمة السكن، البطالة عند الرجال، كلفة الزواج، الخ). في مطلع العقد الماضي، كانت نسبة 2 في المئة فقط من الفتيات بين 15 و19 سنة، متزوجات، في مقابل واحدة تقريباً من بين كل اثنتين عام 1966. كما أن نسب الشابات العازبات بين اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24عاماً كانت أعلى بسبع مرات مقارنة بتلك المسجلة عام 1966، وبـ14 مرة لدى اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاماً. ولئن بقي الزواج “واجبا وطنيا”،فإن المجتمع لم يعد يشجع الشباب على الزواج المبكر، كما أن النساء اللاتي أصبحن قادرات بشكل متزايد على اتخاذ قرار مستقل في مسألة الزواج ، قد ذهبن أبعد من مجرد رفض الزواج المبكر. وبينما بقيت الحياة الجنسية خارج إطار الزواج مقموعةبشدة، فقد انعكس تأخير الزواج، بشكل آلي، تقليصاً لقدرة النساء على انجاب الكثير من الأطفال. ولكن الأمر لم يكن بالقدر الكافي الذي يؤدي إلى خفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة إلى معدّل طفلين. فكان اللجوء إلى وسائل منع الحمل، في مرحلة ثانية، هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. وقد انخرطت الجزائر رسمياً في منتصف الثمانينيات، في سياسة الحد من الولادات. وفي خلال عقد، ارتفع استعمال وسائل منع الحمل لدى النساء المتزوجات من نسبة 25 في المئةإلى نسبة 57 في المئة. وفي عام 2002، عندما وصلت نسب الخصوبة إلى حدها الأدنى (معدّل 2.2 طفل لكل امرأة)، كانت سيدتان من بين ثلاثة، تقران باستعمال وسيلة منع حمل ــ هي في أغلب الحالات وسيلة عصرية (الحبوب أواللولب)، وبالتالي فعالة.

تحسن مكانة المرأة

إنّ تأخر الزواج واستخدام وسائل منع الحمل، لم يكونا سوى الوسيلة لهذا الانخفاض في الخصوبة. فما كان الدافع إليهما؟ لابد أن نتساءل عن الأسباب التي دفعت إلى تأخير سن الزواج (والذي يرجح أن الهدف الأساسي منه لم يكن انجاب عدد أقل من الأطفال)، وعن تلك المرتبطة بتطور الرغبة في الأطفال. ما هي عناصر التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي دفعت في هذا الاتجاه المزدوج؟ عملياً، وفي كثير من الأحيان، كانت نفس العوامل التي أدت الى الرغبة في الزواج المتأخر، قد أدت إلى الرغبة في انجاب عدد أقل من الأطفال. وقد أظهرت جميع الدراسات حول الخصوبة أن استعمال وسائل منع الحمل قد تقدم مع تحسن مختلف عناصر تمكين المرأة، لاسيما التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي. فمن جهة، يؤثر التعليم على تحولات العائلة لناحية رفع تكاليف الأطفال بسبب الاستثمار الذي يجب أن يقوم به الأهل لتعليم أطفالهم، وأيضا لناحية تمكن المدرسة من التسريع في التغيير الثقافي بخلقها ونشرها لقيم جديدة، تقطع مع النظم التقليدية. ومن جهة أخرى، فالتعليم واكتشاف امكانات تحقيق الذات بطريقة اخرى غير الزواج، تقود النساء الشابات الى تأخير الزواج، أولا للمزيد من التعليم، وثانيا للحصول على مهنة أو بدء مسيرة مهنية.

ضمن هذا المسار، تصبح النساء أكثر تطلباً من ناحية اختيار الشريك لدرجة التريّث والتأجيل في الخيار. كما أنّ الحصول على التعليم والعمل يحسنان من مكانة المرأة، ويخففان من السلطة الذكورية على قرارات الانجاب. ولقد ساهمت الأجيال النسويّة في الجزائر ما بعد حرب التحرير بقوة في إيصال الخصوبة لأدنى مستوياتها مع بدايات عشرية الألفين، فقد ذهبت الفتيات إلى المدرسة بفضل سياسة تعميم التعليم غداة الاستقلال، وواصلن دراستهن الى الثانوية، فالجامعة، كما أردن الاستفادة من شهاداتهن للحصول على عمل، مما جعلهن يؤخرن أوان الزواج. وفي الثمانينيات، وصل متوسط سن الزواج الأول إلى 27 سنة. وبدأت تلك النساء “فترة خصوبتهن”مستفيدات كليّا من برنامج التحكّم في النمو السكاني الذي أقرَّ عام 1983. لكنهن بعد ذلك، عانين مباشرة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للثمانينات والتسعينات (أزمة اقتصادية، انعدام الاستقرار سياسي، حرب أهلية، اضطراب الأمن، الانتقال إلى اقتصاد السوق وانخفاض مستوى العيش...). دون أن ننسى أزمة السكن الحادة، فالانتظار قبل الزواج كان أطول بالنسبة للذين كانوا يطمحون إلى الحصول على سكن مستقل عن سكن الأهل (ثلاث سنوات إضافية كمعدل بالنسبة للنساء بين 35 و39 سنة، كما ورد في استطلاعات العام 1992).

وهكذا، فقد أضيفت لعوامل التنمية التي حفّزت في البداية انخفاض الخصوبة (تطور التعليم، التمدن والعمل الوظيفي) آثار الأزمة التي دفعت إلى هذا القدر من التأخر في الزواج وإلى تبني سلوك انجابي “مالتوسي”(نسبة إلى الاقتصادي والباحث السكاني الانكليزي توماس مالتوس).

تحوّل مفاجئ

في حين كان من المستبعد أن يتوقف انخفاض الخصوبة في الجزائر عند عتبة 2.1 طفل لكل امرأة، والتي تضمن فقط تجدد الأجيال1 شهدنا تحولا مفاجئًا. فما الذي حصل؟ وهل يمكن أن نجد بعض التفسيرات الأولية في وسائل خفض الخصوبة؟

في ظل غياب معطيات سنويّة عمريّة عن الزيجات، لا يمكن قياس متوسط سن الزواج إلا بطريقة غير مباشرة من خلال نسب العازبين المسجلة في لحظة معيّنة. وهو ما من شأنه أن ينتج مؤشرات تعكس ما كان عليه سن الزواج في فترة سابقة، اثنتي عشرة سنة قبل هذه الدراسة. من الصعب في هذه الظروف أن نقيّم التحولات التي طرأت على التوجهات، لكن برغم ذلك، فإنّ كل المؤشرات تدل على أن سن الزواج الأول قد توقف عن الارتفاع في التسعينيات، وأنه بدأ حتى في الانخفاض منذ ذلك الحين. كما أن هناك عدة معطيات تدعم هذه الفرضية: لقد ارتفع عدد الزيجات السنوية كثيرا، أكثر من عدد السكان، في ظل تضاعف في معدل الزواج لدى جميع الشرائح العمرية بين عامي 2000 و2010. ولا يمكن حكما أن نتصور أن هذا الأمر ممكن دون تخفيض سن الزواج، اذ من المرجح أن يكون هذا أول محرك للارتفاع الأخير للخصوبة. وقد أكد ذلك آخر مسح ديموغرافي جرى بين عامي 2012 و2013. إذ أن نسب النساء العازبات، في الشرائح العمرية 20-24 و25-29، قد انخفضت على التوالي بنسبة 11 في المئة و18 في المئة بين عامي 2002 و2012، وسجلت ثلاث نساء عازبات من أصل أربعة في عمر 20-24 بين 2012 و2013، في مقابل أكثر من ثمانية من أصل عشرة عام 2002 (رسم بياني رقم 2).

يضاف لتلك الزيجات الأصغر سنا والأكثر عددا، بعض التراجع في استخدام وسائل منع الحمل في الزواج. فمنذ عام 2002، انخفض معدل انتشار وسائل منع الحمل لدى النساء المتزوجات برغم تسجيل ارتفاع طفيف في 2006. وقد تأكد هذا الاتجاه نحو الانخفاض من خلال آخر مسح ديمغرافي لسنة 2012-2013. وهكذا، فإنه كما كان الحال بالنسبة للانخفاض التاريخي للخصوبة، يبدو أن هذا التحوّل الأخير جاء نتيجة للجمع بين هاتين الظاهرتين: انخفاض حاد في سن الزواج، وتراجع طفيف في استعمال وسائل منع الحمل خلال الزواج.

انخفاض في البطالة وازدياد عدد المساكن

لقد لعبت أزمة السكن دورا كبيرا في التحولات الديموغرافية التي عرفتها الجزائر خلال الأربعين سنة الماضية، وقد كانت من بين الأسباب الرئيسية لتأخر سن الزواج. فقد كان المتزوجون حديثا، والذين يسكنون في مساكن ضيقة، ويعيشون مع الأهل والاخوة والأخوات، يختارون غالبا تأخير الزواج والحد من النسل. وفي نهاية التسعينيات، وضع البلد برنامجا طموحا جدا لبناء مساكن اجتماعية ارتفع عددها من 120 ألف عام 1998 إلى 258 ألف عام 2013. وفي نفس الوقت، دعمت الجزائر سبل الحصول على عمل من خلال وضع برنامج مساعدة لإنشاء المؤسسات للشابات والشبان من خلال فتح قروض خاصة، وقد ارتفع عدد المشاريع الممولة سنويا من حوالى الألف مشروع في التسعينيات إلى نحو 70 ألف عام 2012. ومكن هذا الإجراء من امتصاص جزء كبير من البطالة الهائلة (والتي شملت ثلث الشباب، خاصة من حاملي الشهادات).

انخفض معدل البطالة، لدى الجنسين مجتمعين، الى نحو الثلث ما بين عامي 2000 و2011. إلا أن النساء، رغم ما بلغنه من تعلم وشهادات، فإنهنّ لا يشكلن سوى نسبة 17 في المئة من مجموع القوى العاملة. ولقد استخلصنا أنه انطلاقا من سن معين، يتعلق بسن الزواج أو بالولادة الأولى، فإنّ معدل النشاط المهني لدى النساء ينهار. في الثمانينيات والتسعينيات، كان غياب مؤسسات لرعاية الأطفال في سن مبكّر (حضانات وروضات) من العوامل المؤثرة إلى حد كبير على غياب النساء عن سوق العمل، كما أثر أيضاً على الخصوبة. ثم أنّ السياق الاجتماعي والثقافي من جهة، والأمني من جهة أخرى، قد حمل النساء إلى التضحية بمسارهن المهني، تأميناً لمسؤولياتهن ولدورهن العائلي. وفي الأعوام بين الألفين إلى 2010، تطورت البنية التحتية المخصصة للأطفال الصغار، لكن معدل نشاط النساء لم يشهد نفس الاتجاه. ويرجح أن النساء قد اخترن الاستثمار في المحيط العائلي عوضا عن المحيط المهني.

ولئن أمّن تحسن الظروف الاقتصادية للأسر ازدياداً ملحوظاً في معدل المواليد،فإن الأرضية كانت مناسبة لذلك وكانت العقليات منفتحة لفكرة العائلة كثيرة العدد. كيف ينظر الرجال والنساء إلى مكانة الطفل وحجم العائلة؟ في عام 2002، عندما كانت الخصوبة في أدنى مستوياتها، كان نموذج الأطفال الأربعة مسيطرا لاسيما عند النساء المتزوجات بين 15 و49 سنة (بمعدل 3.8 طفل)، ولكن لا يوجد بحث حديث يمكننا من معرفة ما هو عليه الحال اليوم. اذا ما بقيت الرغبة في الأطفال قوية وكانت الظروف المادية تسمح بذلك، من الممكن أن يتواصل اتجاه ارتفاع الخصوبة. لكن هذه النزعة يمكن أيضا أن تتوقف أو أن تنقلب مجددا. اذ أنه من المحتمل أن يستقر معدل سن الزواج بعد انخفاضه الحالي وهو ما قد ينجر عنه، اذا ما تواصلت الامور الأخرى على حالها، توقفا في ارتفاع الخصوبة با وربما تراجعا. من جهة أخرى،اذا ما دخلت النساء الجزائريات (المتعلمات والمتحصلات على شهادات علمية) بسهولة أكثر إلى سوق العمل، فإن رغبتهن بإنجاب ثلاثة أو أربعة أطفال قد تتنافس مع رغبتهن في تحقيق مسارات مهنية حقيقية.

أخيرا، وفي ظل الاتخفاض الكبير في ايرادات النفط، من الوارد أن تكون البرامج الاجتماعية المذكورة أعلاه أقل سخاء أو أن تختفي، وهو وضع سوف يصبح الزواج خلاله أصعب، وانجاب الأطفال أكثر كلفة، وهنا يمكن أن تستأنف الخصوبة انخفاضها.