الاستثمار الأجنبي عرضة للمخاطر السياسية والقانونية بسبب وجوده على أرض أجنبية ويخضع لقانون أجنبي. النفط في المقابل محفوظ في مكامنه الجيولوجية تحت الأرض السعودية وتحت السيادة والقانون السعودي. في العام 1974م تعرضت في رسالة الدكتوراه التي كان موضوعها أسعار النفط في الشرق الأوسط إلى هذا الموضوع المتعلق بالربط بين (سوق النفط) و(سوق المال) بحثاً عن معدل الإنتاج النفطي الأمثل، والذي يتحدد عندما تتساوى نسبة الزيادة في ارتفاع سعر البرميل من النفط السنوي

هذا الأمر هو مربط الفرس إن صح التعبير، وفي نظري هوأهم وأخطر جزء في منظومة الرؤية 2030م. النفط في باطن الأرض السعودية ثروة طبيعية لهذا الجيل والأجيال القادمة، ترتفع وتنخفض قيمته سنوياً بمعدل ارتفاع وانخفاض سعر برميل البترول في سوق النفط العالمي

وجهة نظري هي أن بيع 5% أو أقل أو أكثر من النفط السعودي و الذي هو أيضا ملك للأجيال القادمة من أجل استثماره في أصول أجنبية عن طريق الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) ضرره سيكون أكثر من نفعه للأسباب التالية:

أسعار النفط اليوم (2016م) هي في مستوى منخفض، قد تنخفض أكثر و لكن الاحتمال الأكبر أن تبقى على حالها حول 40 دولار أمريكي و تتحسن في المدى المتوسط (خمس إلى سبع سنوات) أما في الأمد الطويل فمن الصعب التنبؤ بمستوى واتجاه الأسعار لأن ذلك يعتمد على عوامل كثيرة تؤثر على جانبي العرض والطلب ويتعلق معظمها بالأثر التكنولوجي على كل عامل من هذه العوامل وعلى سبيل المثال التقدم التكنولوجي في مجال الاستمرار في استخدام النفط وقوداً للسيارات أو انتشار ونجاح السيارات الكهربائية وعلى التطور التكنولوجي في إنتاج الطاقة البديلة وتقنية استخراج النفط من المصادر غير العادية كالبترول الصخري والرمال الصخرية، لكن الدراسات رغم اختلافها إلا أن معظمها يرى أن النفط كمصدر للطاقة سيبقى قائماً لفترة ليست بالقصيرة جداً.

2)

العائد على الاستثمارات الأجنبية يخضع لتقلبات كثيرة متعلقاً بوضع الاقتصاد العالمي وتقلب العملات الرئيسة وحركة رؤوس الأموال. الاستثمارات الأجنبية قليلة أو متوسطة المخاطر ليست كبيرة جداً تستوعب حجماً كبيراً من الاستثمارات بحجم الصندوق السيادي المزمع إنشاؤه. زيادة الطلب على هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى رفع أسعارها وبالتالي انخفاض العائد المالي منها. الاستثمارات الأجنبية تواجه مخاطر سياسية وقانونية، تجعل العائد الحقيقي الصافي للاستثمارات الأجنبية السعودية منخفضاً، كما أن الاستثمارات الأجنبية للحكومات والدول النامية خصوصاً تلك التي من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتعرض في بعض الأحيان لأسباب سياسية وقانونية إلى هلاك جزء منها أو كلها إن صدربحقها حكم، والمثال الأقرب للأذهان بالنسبة للسعودية هو قانون مقاضاة الحكومات الذي قدم في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي العام الماضي 2015م بهدف مقاضاة الحكومة السعودية والحجز على أصولها المالية في أمريكا بحجة ضلوعها في أحداث 11 سبتمبر 2001 م والذي اضطرالحكومة السعودية إلى التهديد بتصفية استثماراتها في الولايات المتحدة قبل صدور القرار. جمد القرار ولكنه لم يمت ويمكن أن يبعث في أي وقت. قيام الحكومة السعودية بتصفية استثماراتها الأجنبية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية ليس بالأمر اليسير بل سوف تتعرض تلك الاستثمارات لخسائر فادحة جداً. كل هذه الاحتمالات والمخاطر السياسية والقضائية والمالية تقلل من قيمة العائد الحقيقي للاستثمارات الأجنبية السعودية في الخارج، بل حتى تعرض أصولها للهلاك إما لأسباب مالية أو سياسية أو قانونية والأمثلة التاريخية في هذا الصدد موجودة. إضافة إلى كل ما

ذكر أعلاه فهناك سؤال يسأله ويطلب الإجابة عليه بشكل واضح كل مدير لأي محفظة استثمارية أجنبية، والسؤال يتعلق بمدى قدرة صاحب المال على تحمل المخاطر وعلى حاجته لهذه الأموال وكم تشكل بالنسبة لجميع أصوله المالية. الإجابة على هذا السؤال تحدد نوع أدوات الاستثمار وحجم المخاطر المالية الملائمة لهذا المستثمر.