الخرطوم 19 أكتوبر 2019 - شدد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، السبت، على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام، وإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بانضمام السودان الى كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

مقر وزارة العدل السودانية بالخرطوم

وقال عبد الباري، عقب تسلمه مذكرة من منظمات نسوية، خلال مشاركته في حفل تدشين قاعدة بيانات قضايا العنف ضد المرأة، ومبادرة الإصلاح القانوني لهيئة محامي دارفور، ومركز "معا" الثقافي، ومعهدي "السلام" الأمريكي و"تنمية حقوق الإنسان" الإفريقي، إن رئيس الوزراء وجه "بالمصادقة والانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بإجراء تعديلات جزئية على القانون الجنائي، إلى حين إجراء إصلاح شامل".

ورفعت المشاركات من المنظمات النسوية، لافتات تطالب بانضمام السودان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإلغاء كل من قانون النظام العام، والأحوال الشخصية.

وقال الوزير، "نحن في وزارة العدل ملتزمون بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، وسنعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية".

وتشكو النساء في العاصمة وعدد من ولايات السودان من تطبيق مؤذي لما يعرف بقانون النظام العام وهو قانون ولائي يتضمن قضايا تنظيمية تتصل بالحياة العامة كتخصيص المقاعد الأمامية في المواصلات العامة للنساء وتحديد زمن بعينه لإنهاء الحفلات الغنائية، لكن شرطة النظام العام بحسب قانونيين استغلت المادة 152 من القانون الجنائي والمتعلقة بالزي الفاضح في التعامل مع النساء باعتبارها جزءا من قانون النظام العام.

من جانبه، أشار عضو المجلس السيادي صديق تاور، إلى أن ثقافة العنف سيطرت على المرحلة السابقة في السودان، ودعا إلى ترسيخ مبادئ التسامح والتعافي الوطني، والإنصاف وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقال، "الثورة السودانية لن تتوقف بتغيير النظام السابق، بل تستمر لتصحيح المفاهيم".

وأكد التزام المجلس بتقديم العون والتسهيلات والتدريب حول الإصلاح القانوني خلال الفترة الانتقالية.

ودعت مذكرة التنظيمات النسوية التي تلقتها "سودان تربيون" إلى إلغاء قانون النظام العام، والانضمام إلى العهود الدولية، ومنها ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.