وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، إلى إعداد دراسة متكاملة لإنشاء مستشفى للطب الرياضي يحتوي على كافة مستلزمات علاج وتأهيل الرياضيين وعامة المواطنين وإجراء العمليات الجراحية ومختبر وقسم للأشعة، لما للمستشفى من دور في تحويل مملكة البحرين إلى وجهة علاجية في المنطقة ومركز لاستقطاب مختلف الرياضيين.



جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية والذي عقد برئاسة سموه مساء الأحد بمقر اللجنة بضاحية السيف بحضور الأمين العام محمد النصف وأعضاء مجلس الإدارة.



وخلال الاجتماع استعرض النصف، الدراسة المبدئية لمشروع مستشفى الطب الرياضي التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات سموه في الاجتماع السابق، والتي سيتم من خلالها الاتفاق مع شركة استشارية لإجراء دراسة جدوى ومسح عام عن المشروع.



وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإطلاق برنامج خالد بن حمد لمنح نخبة الرياضيين khalid bin hamad elite scholarship programme، أقر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اللائحة التنفيذية للشروط والمعايير الخاصة بالالتحاق بالبرنامج والذي يستهدف استقطاب اللاعبين من مواهب النخبة لإخضاعهم إلى اختبارات بدنية وفسيولوجية وذهنية ونفسية ومهارية دقيقة قبل دخولهم البرنامج لإعداد أبطال في مختلف الألعاب الرياضية لتمثيل المملكة في أولمبياد 2024 وأولمبياد 2028.



كما وجه سموه إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع الرياضيين بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.



وتم خلال الاجتماع، استعراض المعايير الأساسية لعملية تقييم الاتحادات فيما يتعلق بتوزيع الميزانيات وتقرر تكليف الأمانة العامة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المعايير على أن تعرض في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة تمهيداً لتطبيقها ابتداءً من عام 2020.



وخلال الاجتماع، قدم النصف، عرضاً لخطة اللجنة الأولمبية والتي تم تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع لتخفيض المصاريف التشغيلية واستقطاب الشركات الداعمة للمشاريع والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص بهدف توجيه الإنفاق والحد من المصروفات التشغيلية غير الضرورية وترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد المالية المتاحة في الأوجه الصحيحة والعمل على تطبيق نظام مالي وإداري جديد والعمل وفق نظام الحوكمة وتطبيق معايير الجودة لتحسين المخرجات وتعزيز الإيردات والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الأولمبية من خلال خلق استراتيجية مشتركة مع باقي اللجان الأولمبية الدولية، استكمالاً وتنفيذاً لما تم عرضه خلال الاجتماع السابق لتحسين مخرجات العمل وتقديم أفضل التسهيلات للاتحادات الرياضية.