حمل “جورج كامل” (اسم مستعار) أمتعته وجزءاً من ذكرياته في عام 2014 باتجاه الحدود السورية -التركية وذلك بعد سيطرة الفصائل المقاتلة على منطقة ريف إدلب الغربي، والتي يقطن فيها سكان من الطائفة المسيحية وذلك خشية على حياته من الاعتقال أو التضييق بسبب عدم انخراطهم بالقتال ضد النظام السوري، ورغبة منه بالابتعاد عن الحرب.

“جورج كامل” مهندس من بلدة الغسانية بريف إدلب الغربي الذي يبلغ من العمر 40 عاماً نزح إلى تركيا منذ عدة أعوام وثم هاجر عن طريق البحر إلى ألمانيا، حيث بقي والده العجوز في بلدته، والذي رفض النزوح رغم دعواته المتكرر له للهجرة إلى أوروبا، ولكن رفض والده كان خشية من سيطرة الفصائل على منزلهم وأرزاقهم.

يقول جورج لموقع (أنا إنسان): “منذ بداية الصراع المسلح لم نتدخل مع أي طرف إن كان مع النظام أو المعارضة المسلحة وكان مع سيطرة الفصائل على المناطق التي تواجد فيها المسيحيين، بدأت بعض دعوات الكراهية من قبل بعض عناصر الفصائل والتي اتهمت فيها المسيحيين بموالاة النظام، وقاموا بالسيطرة على منازل العديد لأسباب عديدة منها التشبيح”.

وأضاف: “أغلب المدنيين المتواجدين في مناطق الغسانية والقنية والجديدة في ريف إدلب الغربي هم من العجائز الذي تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وذلك بهدف الحفاظ على منازلهم من السرقة والحجز عليها، ورغم ذلك يتعرضون بشكل متواصل لمضايقات من قبل عناصر من الفصائل الإسلامية، في محاولة منهم إلى دفعهم إلى النزوح إلى أوروبا وترك منازلهم”.

وقد قامت هيئة تحرير الشام بمصادرة أملاك سكان ينتمون للأقلية المسيحية في إدلب، وذلك من خلال إرسالها لبلاغات صادرة عما يُسمى بمكتب “العقارات والغنائم” الّذي تشرف عليه “الهيئة” الّتي تحكم قبضتها الأمنية على أجزاء كبيرة من إدلب وريفها، لأصحاب تلك البيوت التي تعود ملكيتها لعائلات مسيحية، تسببت “الهيئة” بطردهم من المدينة قبل سنوات بعد اعتقالها لبعضهم واغتيال عددٍ منهم.

شاهد بالفيديو:رفض شعبي لقرار “تحرير الشام” مصادرة أملاك مسيحيي إدلب

صوفيا سامر (اسم مستعار) وهي فتاة مسيحية من مدينة وتحمل شهادة من كلية التربية والتعليم تركت المدينة بعد سيطرة جيش الفتح عليها في عام 2015 ونزحت إلى تركيا، ومن ثم هاجرت إلى مدينة “ماندال” في دولة النرويج وذلك من أجل إكمال حياتها هناك.

تقول صوفيا لموقع أنا إنسان: “بعد سيطرة جيش الفتح على مدينة إدلب لم يعد بمقدورنا الخروج من المنزل لأني لست محجبة وخشية من التعرض لمضايقات من قبل الفصائل، وخصوصاً أن غالبتيهم ترفض فكرة التعايش مع الديانات الأخرى لذلك كل التطمينات للمسيحيين لم تكن حقيقية، وقد تعرض قسم منهم للاعتقال بعد سيطرتهم على المدينة”.

وأضافت: “قام عناصر جيش الفتح بمصادرة أملاك المسيحيين في مدينة إدلب وخصوصاً الشقق السكنية التي تم منح غالبها لعناصرهم المسلحة وعائلاتهم الذين قاموا بامتلاكها”.

وبيّنت صوفيا أن نسبة المسيحيين في مدينة إدلب باتت لا تتجاوز اليوم أكثر من 2 بالمائة من تعدادهم قبل قيام الثورة في 2011″.

يتمركز وجود مسيحيو إدلب في حارة المسيحية التي تحيط بالكنيسة، وغالبيتهم من أبناء المذهب “الروم الأرثوذكس” ويصل تعدادهم إلى قرابة الألفين، والقسم الباقي منهم لا يتجاوز الألف بأقصى حد، وهم يعملون كالغالبية بالتجارة، وقسم جيد منهم يعمل في الدوائر الرسمية.

توضّح مسؤول الانتهاكات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان سمية حداد لموقع (أنا إنسان): “يعد وجود الطائفة المسيحية في محافظة إدلب قليلاً ويتركز في مدينة ادلب وبعض القرى بالريف الغربي، ومع استيلاء الفصائل في المعارضة المسلحة، لاسيما أحرار الشام، على تلك المناطق قامت بالاعتداء على أملاكهم ومنعهم من تعاطي الخمور، ما دفع جل المسيحيين يلجؤن إلى الهجرة أو النزوح باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام السوري، مما جعل الفصائل تقوم بتأجير غالبية أملاكهم (من محال ومنازل) عبر عقود مع مدنيين”.

وأضافت: “خلال سيطرة جيش الفتح كانت العقود توقع عن طريق جيش الفتح وتضمن حقوق المسيحيين وكان تصلهم الأجور من المستأجرين مباشرة، ولكن بعد سيطرة هيئة تحرير الشام ألغت الهيئة جميع العقود وطالبت أصحاب الأملاك بالمجيء وتوقيع عقود جديدة، وترتبط بمكتب الغنائم جميع الأملاك التابعة للمسيحيين وهي من تؤجرها وتتقاضى أجرها لصالح الهيئة”.

وأشارت إلى أنه “لم يتبقى من المسيحيين، حالياً، إلا القلة وجلهم من كبار السن يقيمون في قرى القنية وجديدة التحتاني والفوقاني واليعقوبية. لم يتعرض المسيحيون لعمليات اعتقال على يد الهيئة، ولكن منعوا من أداء الطقوس الدينية الخاصة بهم في معظم المناسبات”.

ويذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد اتهمت نظام الأسد بالمسؤولية عن 61% من الهجمات التي استهدفت الكنائس، ما يجعله واحدا من أكبر التهديدات على التراث المسيحي في سوريا، ويلفت التقرير إلى أن الانتهاكات ضد الكنائس وأماكن العبادة المسيحية شملت اعتداءات الفصائل بالإضافة إلى رمي القنابل على أماكن العبادة المدنية، دون أن يكون هناك أي معسكر أو وجود عسكري قريب منها، مشيرا إلى أن استهداف أماكن العبادة وتدميرها يعد خرقا للقانون الدولي.

أحمد العكلة