نادين النمري

عمان- نقضت محكمة التمييز قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى بتخفيض عقوبة أب قتل طفلته حرقا إلى النصف من 24 عاما إلى 12 عاما بعد إسقاط والدة الطفلة وشقيقها حقهم الشخصي.

واعتبرت محكمة التمييز في قرارها الصادر، الأحد، أنه “نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وماضي المتهم المحكوم سابقا وكشف أسبقياته وبشاعة الجريمة وطريقة تنفيذها بابنته القاصر لا تبرر أخذه بالأسباب المخففة التقديرية إلى هذا الحد الذي قضت به محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين نقض القرار”.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى أدانت والد الطفلة بيان (14 عاما) بجرم القتل القصد ووضعه بالإشغال المؤقتة لمدة 20 عاما مع إضافة 4 سنوات للعقوبة الأصلية المحكوم بها المجرم للأسباب المشددة لتصبح المدة 24 عاما خفضت إلى 12 عاما مع إسقاط الحق الشخصي من قبل والدة الطفلة وشقيقها.

وبإسقاط الحق الشخصي، فإن قاتل الطفلة بيان قد ضمن فرصته ضمن قوائم المشمولين بقانون العفو العام المرتقب والذي نصت مسودته الأخيرة والمقرة من اللجنة القانونية في مجلس النواب على شمول جرائم القتل القصد المقترنة بإسقاط الحق الشخصي.

وكانت قضية الطفلة “بيان” والتي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) 2015، أثارت الرأي العام نظرا لبشاعتها وما كشفته من تاريخ للعنف الأسري الذي كان يمارسه الأب بحق أطفاله، خصوصا أن للمغدورة “بيان” شقيقة أخرى تدعى حنين توفيت حرقا في ظروف مشابهة في العام 2008 حيث كانت تبلغ من العمر حينها 11 عاما، وتم اتهام الأب حينها بقتل ابنته لكن ونظرا لعدم كافية الأدلة تمت تبرئته من تهمة القتل والإفراج عنه بعد عامين من الوفاة.

وعرف عن الأب أنه من أصحاب الأسبقيات حيث سبق أن صدر بحقه حكما من محكمة الجنايات الكبرى في العام 2013 بالسجن لمدة عام ونصف بعد إدانته بجرائم سرقة وجنح حجز الحرية وحمل أداة حادة.

وبحسب وقائع القضية، فإن بيان وشقيقها يقيمان في المنزل مع والدهم كون والدتهم مطلقة ومتزوجة بآخر، وبتاريخ 12-12-2015 عاد والد بيان إلى المنزل ولم يجد ابنته وعندما دخلت الابنة إلى المنزل أخبرته أنها كانت على السطح لكنه رفض تصديقها، وانهال عليها بالضرب بواسطة بربيش ورغم محاولة عمة المغدورة منع الأب عن ضرب ابنته إلا أنه استمر بضربها لتخرج بعد ذلك العمة إلى الشرفة أمام المنزل لأداء صلاة المغرب وحينها أغلق الأب باب المنزل وسكب مادة الكاز على طفلته وأضرم النار بها وقامت الطفلة بالصراخ والاستنجاد بعمها وعمتها ليتم خلع الباب من قبل أعمامها بعد عشر دقائق، وعندها غادر الأب من المنزل ليجد الأعمام الطفلة وحيدة تعاني من الآلام وتحاول إخماد النيران التي التهمت جسدها بسكب الماء على جسدها في مغسلة الحمام.

ووفقا للوقائع “أسعف الدفاع المدني الطفلة إلى مستشفى البشير حيث أخبرت الطفلة عمتها بأن والدها من قام بحرقها، وفي المستشفى كانت الطفلة على قيد الحياة وبوعيها وأخبرت الطبيب ورجل الأمن أن والدها من قام بحرقها وكررت أقوالها أكثر من مرة”.

وبعد خمسة أيام من مكوثها في العناية المركزة في مستشفى البشير، توفيت “بيان” متأثرة بالحروق التي التهمت 80% من جسدها، وعلل تقرير الطب الشرعي وفاة الطفلة بأن “سبب الوفاة الحروق النارية اللهيبة ومضاعفاتها”.

وكانت “الغد” التقت مطلع العام 2016 بوالدة الطفلة بيان التي تحدثت عن تاريخ العنف الأسري الذي تعرضت له وأطفالها على يد طليقها والذي هو ابن عمها.

الأم في حينها تحدثت لـ”الغد” كيف أجبر طليقها ابنته بيان على ترك المدرسة ومنعها من الخروج من المنزل، كما تحدثت الأم عن وفاة ابنتها الأولى حنين، حيث قالت إن “ضغوطات أسرية مورست على أبنائها حينها بخصوص شهادتهم الأمر الذي أدى إلى تبرئة الأب من تهمة قتل ابنته”.

وتعطي المادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحق للأصول والفروع الامتناع عن الإدلاء، وتقول المادة إنه “تسمع شهادة أي من اصول المتهم أو الظنين أو فروعه أو زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية إلا أنه يجوز لهم الامتناع عن أداء الشهادة ضده أو ضد شركائه في اتهام واحد” .

ويبين مصدر قضائي أنه ورغم أن “الغاية من هذه المادة كانت الحفاظ على الروابط الأسرية، لكنه وجب تعديل هذه المادة في القضايا المتعلقة بالجنايات الكبرى تحديدا الجرائم داخل نطاق الأسرة، كون هذه المادة تشكل تعطيلا للعدالة”.

والى جانب قضية “بيان”، تظهر كذلك قضية الطفلة نورا ابنة العامين ونصف العام التي تعرضت للتعذيب على يد والدها حتى الموت، إذ أدين الأب بجناية الضرب المفضي إلى الموت، ومع إسقاط الحق الشخصي أصبح والد نورا كذلك ضمن قائمة المستفيدين من العفو العام.

نورا

وكان والد نورا قد دأب على إهمالها وعدم العناية بها إلى جانب عدم توفير الغذاء المناسب وإحاطتها بكافة أشكال الحب والحنان والعطف، حيث عمد وزوجته إلى عدم إطعام الطفلة وتغذيتها الغذاء الملائم والكافي، وضربها بشكل نمطي ووحشي ومتكرر إلى أن توفيت نتيجة نزيف دموي حاد أو ما يعرف بمتلازمة الطفل المرتج في تموز 2016.

قصي

كما كانت محكمة الجنايات الكبرى أصدرت مؤخرا قرار بإدانه والد الطفل قصي (15 عاما) بجرم القتل القصد بعد أن قتل طفله صعقا بالكهرباء بعد اتهامه بسرقة مبلغ مالي لشراء الدخان، ومع إسقاط والدة الطفل حقها الشخصي خفضت العقوبة من 20 إلى 10 اعوام، وفي حال مصادقة محكمة التمييز على قرار الجنايات الكبرى في قضية الطفل قصي، فيصبح الجاني كذلك من المرشحين للاستفادة من مشروع قانون العفو العام.

مصادر قضائية اعتبرت أن مسالة ربط قانون العفو العام بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم داخل نطاق الأسرة وعلى الأطفال مخالفة للأصول القانونية، مبينين أن “إسقاط الحق الشخصي في هذه الحالات غالبا ليس حقيقيا إنما نتيجة ضغوطات اجتماعية يتعرض لها أفراد العائلة وغالبا الأم والأشقاء لإسقاط حقهم الشخصي وهم في هذه الحالة غالبا ما يكونوا مسلوبي الإرادة.

وطالب هؤلاء بضرورة التعامل مع هذه الحالات في قانون العفو بحساسية تجاه الفئات “الأكثر هشاشة” كالأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

كما علمت “الغد” أن “جهودا تبذل في أروقة مجلس الأعيان، إذ قدمت العين فداء الحمود مقترحا باستثناء الجنايات التي تقع خلافا لقانون الحماية من العنف الأسري وذلك من منطلق أن الإسقاط في هذه الحالات غير حقيقي”.

من جهتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى لـ”الغد” إنها تقدمت بمقترح للجنة القانونية باستثناء الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام قانون الحماية من العنف الأسري للعام 2017″.

وأضافت “لم تأخذ اللجنة بالمقترح، لكني سأقدم المقترح مجددا أمام مجلس النواب”.

من جانبها، اعتبرت مديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان، المحامية إيفا أبو حلاوة، أن العفو مخالف لمعايير حقوق الإنسان لأنه يؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم ضد النساء والأطفال من العقاب، ويؤدي إلى عدم إنصاف الضحايا، واعتبرت أبو حلاوة كذلك أن “إسقاط الحق الشخصي لا يعني توجه أهل الضحية إلى عدم معاقبة الجاني بالعقوبة بموجب الحق العام”.

وبينت أن “هذا الإسقاط أساسا تم على أساس معاقبة هذا الشخص بموجب الحق العام وبناء على ضغوطات مجتمعية مورست للوصول إلى إسقاط الحق الشخصي”، معتبرة أنه “سيخلق مشاكل اجتماعية بين الجناة وأهالي الضحايا”.

وقالت أبو حلاوة إن “العفو في جرائم القتل التي يكون بها الضحية أحد أفراد الأسرة يكون إسقاط الحق الشخصي تحصيل حاصل، وبالتالي أين حقوق الضحايا ومن يضمن حقوقهم”.

وزادت “قد يبدو إعطاء فرصة لغير المكررين أمرا مفهوما، لكن العفو عن المجرمين المكررين في قضايا الجنايات يشكل خطرا حقيقيا على المجتمع”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الأخطر هو خروج المعتدي في الجرائم الأسرية، حيث يشكل خروج المعتدي خطرا على افراد الأسرة”.

واستغربت أبو حلاوة السياسية التشريعية خصوصا أنه في العام 2017 أقر المشرع تعديلات على قانون العقوبات شددت من العقوبات والغرامات وتحديدا العقوبات في الجنايات الكبرى، قائلة “بعد هذا التشديد نرى المشرع اليوم يوجد مبررات للجناة للإعفاء عنهم”.

nadeen.nemri@alghad.jo