اختتمت فعاليات المؤتمر العام للثورة السورية المنعقد في معبر باب الهوى شمالي إدلب، اليوم الأحد؛ حيث اتفق المجتمعون على عدة توصيات تخص المناطق المحرَّرة، وسيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.

وبحسب مراسل شبكة الدرر الشامية، فإن فعاليات وهيئات مدنية من أغلب شرائح المجتمع في المناطق المُحرَّرة بما فيها المهجَّرين من مختلف المحافظات السورية شاركوا في المؤتمر.

وقال البيان الختامي لرئاسة المؤتمر: "لقد مرَّت الثورة السورية منذ ثماني سنوات بمراحل متعددة، أثبت فيها الثائر السوري الحر رفضه لأنظمة البعث المستبدة، مقارعًا أدواته الإجرامية بكل ما أوتي من وسائل متاحة سواء سلمية أو مسلحة".

وأضافت رئاسة المؤتمر: "بالمقابل تعرَّضت هذه الثورة المكلومة للعديد من الانتكاسات والتراجعات بسبب غياب القيادة الواحدة والرؤية الواضحة وتعدد مصادر القرار".

وتابعت: "كان لزامًا علينا كقوى ثورية الاجتماع والدعوة لمؤتمر عام يضم جميع أطياف الثورة وقواها لأجل توحيد القوى وإنهاء حالة النزاع والتشتت، وتوضيح الهدف المنشود بإنهاء هذا النظام والقوى المساندة له وتحقق تطلّعات الشعب السوري بدولة الحرية والعدالة".

وأكمل البيان: "كما أن المؤتمرين يوجّهون أسمى آيات الحب والتقدير والاحترام للمجاهدين المرابطين على الثغور من كافة الفصائل والتشكيلات العسكرية الثورية".

وأوصى المؤتمر، "باختيار مجلس شورى يمثل المناطق المحرَّرة والشرائح المجتمعية فيه والمدنية وكافة الفعاليات الثورية، تكون الشريعة الإسلامية مصدره الوحيد، وذلك عن طريق تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وتكون أولى مهام مجلس الشورى المنتخب، التأسيس لنظام إدارة رشيد للمناطق المحرَّرة، وتستمر الحكومة في مهامها لحين تسمية حكومة جديدة".

كما تضمنت التوصيات، "الدعوة لتشكيل مجلس عسكري موحد مهمته الاستمرار بعملية تحرير الأراضي المغتصبة من العصابات والميليشيات الطائفية وقوى الاحتلال الروسي والإيراني، والدفاع عن الأراضي المحررة".

وشملت التوصيات "دفع عملية التربية والتعليم وتمكين البحث العلمي، والعمل على بناء الإنسان السوري الحر فكريًّا وعلميًّا وقيميًّا ليكون قادرًا على بناء الدولة المنشودة، ومتابعة ملف الأسرى والمعتقلين في سجون النظام الطائفي على كافة المستويات والعمل على تحريرهم، والسعي لإيجاد بدائل للمخيمات من خلال إنشاء مشاريع سكنية مخدمة تليق بهم".

وأضافت التوصيات: "تشجيع الاستثمارات من أجل إيجاد فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي للسكان، وخلق بيئة مناسبة جاذبة للاستثمارات وتشجيع الصناعات المحلية، وتطوير القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه، وتطوير قوانين الإدارة المحلية بما يسمح للمجالس المحلية بإدارة المناطق وتنظيمها، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى ضمان الأمن في المناطق المحرَّرة وتنظيم الحياة المدنية من خلال تطوير عمل الأحوال المدنية وتطوير إدارة المواصلات ورخص حيازة السلاح وضبط الحدود الأمر الذي يساهم في تخفيف حالات الجريمة".

وأكّد المجتمعون بتوصياتهم بأنه "لا يحق لأي جهة بالتمثيل والتفاوض وصياغة مستقبل المنطقة المحررة عن الثوار الأحرار في الداخل، ونؤكد على أحقّية عودة المُهجَّرين إلى أرضهم بدون أي وجود للميليشيات الطائفية عليها".

واختتمت التوصيات، "بضرورة تنظيم العمل الإعلامي والارتقاء به عبر ميثاق شرف إعلامي ثوري يصون حقوق الإعلاميين وينظم عملهم".