المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

قال مستهلكون إن منافذ بيع استبقت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، المنتظر دخولها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018، ورفعت أسعار العديد من السلع بنسب تصل إلى 42.5%.

«الاقتصاد» لن تتهاون في حقوق المستهلكين دعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إلى الامتناع عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها، وشراء سلع بديلة، لافتاً إلى أن هناك منافسة كبيرة في السوق، وبالتالي يمكن شراء منتجات وسلع كثيرة، كبديل عن سلع أخرى وبالجودة نفسها. وطالب النعيمي المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، وسرعة تقديم شكاوى للوزارة بشكل عاجل، حتى تستطيع إجراء تحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منافذ البيع التي تستغل تطبيق الضريبة مستقبلاً بشكل غير مبرر. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في حقوق المستهلكين، وستتعامل بقوة وحسم مع ارتفاعات الأسعار غير المبررة، كما ستوقع مخالفات فورية على المخالفين. بعض المستهلكين قد لا ينتبهون إلى الزيادات، لاسيما إذا اشتروا كميات وليس سلعة واحدة.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الارتفاعات شملت أسعار سلع غذائية واستهلاكية مثل اللحوم، والشاي، ومساحيق غسيل، وعصائر، وحلويات، فضلاً عن أنواع من الأثاث والمفروشات.

وفي وقت أرجع مسؤولو منافذ بيع رفع الأسعار إلى الشركات الموردة للسلع والمنتجات، قال خبيران في شؤون تجارة التجزئة إن ارتفاع الأسعار يعود إلى جشع بعض الموردين ومنافذ البيع، واستغلال قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لرفع الأسعار دون مبرر، مطالببين الجهات الرقابية بتكثيف حملات الرقابة.

أثاث ومفروشات

وتفصيلاً، قالت المستهلكة فادية محرم إن موظف الصندوق، في محل أثاث ومفروشات، طلب منها دفع ما قيمته 55 درهماً، قيمة أغطية وسائد، مسجل عليها 49 درهماً، بزيادة نسبتها 12.2%.

وأوضحت أنها استفسرت عن هذه الزيادة من موظف الصندوق، الذي أرجعها إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنها اعترضت على ذلك، لمعرفتها أن تطبيق الضريبة يبدأ في يناير 2018، فضلاً عن أن الزيادة تفوق نسبة الـ5% المحددة وفقاً للضريبة. وقالت إنها وبعد أن حذرت المحل من تقديم شكوى رسمية إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة الاقتصاد، وافق المحل على بيع السلعة بسعرها الأصلي دون زيادة.

ولفتت محرم إلى وجود استغلال واضح من قبل بعض التجار، لتحقيق ربح إضافي، بذريعة الضريبة.

شاي وعصائر

من جانبه، قال المستهلك أحمد علاء الدين إنه لاحظ ارتفاعات سعرية في أسعار سلع غذائية، استباقاً لتطبيق الضريبة، وبنسب تفوق تلك التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تبلغ 5%.

وأوضح أنه لاحظ ارتفاعاً في سعر صنف من اللحوم المستوردة، من 37 درهماً للكيلوغرام إلى 45 درهماً، بزيادة نسبتها 21.6%، فضلاً عن ارتفاع سعر صنف معروف من الشاي من 9.3 دراهم للعبوة، إلى 13.25 درهماً بارتفاع نسبته 42.5%.

وأكد علاء الدين ارتفاع سعر نوع من العصائر من ستة دراهم إلى ثمانية دراهم، بزيادة نسبتها 33%، مشيراً إلى أن منفذ البيع حاول إخفاء الزيادة عبر عرض عبوتين للبيع معاً كـ«عرض تسويقي».

مساحيق الغسيل

أما المواطنة أم سيف، فذكرت لـ«الإمارات اليوم» أنها فوجئت بزيادات في أسعار سلع عدة في منفذ بيع كبير، على الرغم من أن هذا المنفذ وضع لائحة كبيرة، الأسبوع الماضي، يدعو فيها المستهلكين إلى انتهاز الفرص والتسوق قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت إن سعر صنف مسحوق غسيل في منفذ البيع ارتفع من 40 إلى 44 درهماً، بزيادة نسبتها 10%، كما ارتفع سعر صنف لمنكّهات الطعام من 15 إلى 18 درهماً، بزيادة نسبتها 20%، فضلاً عن زيادة أسعار بعض الحلويات والشوكولاتة بنسب تراوح بين 10 و20%.

وأوضحت أنها استفسرت عن سبب هذه الزيادة من مسؤول في منفذ البيع، والذي أفادها بتغيير الأسعار منذ يومين فقط، مرجعاً ذلك إلى الشركة الموردة، وليس بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت أم سيف إلى أن الإجابة تنم عن استغلال بعض شركات التوريد ومنافذ البيع، وتحقيق مكاسب كبيرة غير مستحقة قبل تطبيق الضريبة، في ظل غياب الأجهزة الرقابية.

السلع الموردة

على الجانب الآخر، أرجع مسؤول المبيعات في منفذ بيع، جامشيرد ديلاني، ارتفاع أسعار بعض السلع إلى زيادة أسعار بعض السلع الموردة للدولة، تزامناً مع قرب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أن بعض الأمور ليست واضحة في ما يتعلق بتطبيق الضريبة.

واتفق مسؤول مبيعات في محل تجاري معروف، فضل عدم ذكر اسمه، في أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادات في أسعار الشركات الموردة، لافتاً إلى أن منافذ بيع قد تكون زادت السعر استباقاً للضريبة، أو لعدم علمها بمواعيد وآليات تطبيقها.

جشع الموردين

في السياق نفسه، قال الخبير بشؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، التي لم يبدأ تطبيقها بعد.

واعتبر البحر أن الارتفاع يعود إلى ما وصفه بـ«جشع» موردين ومنافذ بيع، يحاولون استغلال قرب تطبيق الضريبة، لرفع الأسعار دون مبرر.

وطالب البحر الجهات الرقابية بتكثيف حملات الرقابة على المتاجر ومنافذ البيع، للتصدي بقوة لعمليات رفع الأسعار، كما طالب المستهلكين بإبلاغ الجهات الرقابية على الفور، وحتى في حالة تراجع المحال عن الزيادات السعرية، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين قد لا ينتبهون للزيادات، لاسيما إذا اشتروا كميات من السلع معاً، وليس سلعة واحدة، وكذلك إذا لم يراجعوا فواتير البيع.

تعظيم الربح

من جانبه، رأى خبير تجارة التجزئة، ديفي ناجبال، أن محال تجارية ومنافذ بيع استغلت ما وصفه بحالة الارتباك قبل تطبيق الضريبة، وغياب الرقابة المكثفة في الأسواق، لفرض زيادات سعرية تعقبها زيادات أخرى بعد فرض الضريبة، ما يؤدي إلى تعظيم هامش أرباحها على حساب المستهلكين.

وطالب ناجبال المستهلكين بانتهاج سلوك استهلاكي إيجابي بإبلاغ الجهات الرقابية، وعدم الموافقة على دفع أي زيادات على الأسعار المعروفة لهم مسبقاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news