عدلت السعودية قانونا لمكافحة الفساد يوم أمس الثلاثاء لإلغاء فترة الستين يوما المحددة لسقوط الدعاوى بالتقادم للتحقيق مع الوزراء الحاليين أو السابقين في إطار الجهود الرامية إلى التصدي للفساد وسوء استخدام السلطة في المملكة، وفقا لرويترز.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) قوله إن ”هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات المختصة من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة لحماية المال العام ومصالح الدولة والاقتصاد الوطني من الفساد“.

واحتجزت السلطات عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتم استجوابهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض.

وأُخلي سبيل معظم المحتجزين ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة التي تقول إنها رتبتها لاسترداد أكثر من 100 مليار دولار من خلال مثل هذه الصفقات.