- 60 مليون دينار رأسمال المشروع واكتمال التنفيذ خلال 3 أعوام



- المجمع يمتد من الدوار الـ7 إلى الدوار الـ13 على مساحة 50 ألف متر2



- أكبر صالة أفراح في مدينة حمد والمحافظة الشمالية بمساحة 4 آلاف متر2



- المشروع يضم 31 قطعة أرض استثمارية



- الانتهاء من تأجير كافة الأراضي بنسبة 100% في غضون شهرين



- مجموعة الفاتح بدأت الدخول في التجارة منذ ثلاثينات القرن الماضي



- المجموعة تدشن بيوت الهملة خلال 3 أعوام



- "التنظيم العقاري" والوعي سببان رئيسان لانتعاش القطاع



- البحرين بحاجة منطقة تجارة حرة من الضرائب أسوة بالمنطقة الحرة في جبل علي



..



حاوره - خالد الطيب



أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم محمد الموسوي، أن المجموعة تعتزم تنفيذ مجمع تجاري سكني في مدينة حمد يمتد من الدوار الـ"7" إلى الدوار الـ"13" برأسمال يصل إلى 60 مليون دينار.



وكشف الرئيس التنفيذي للمجموعة في لقاء مع "الوطن"، أنه سيتم الشروع بتنفيذ المشروع -الذي يقع مقابل أبراج اللوزي الإسكاني ويحتوي على 250 محلاً تجارياً- خلال شهر وسيكون جاهزاً في غضون 36 شهراً أي حوالي 3 أعوام، لافتاً إلى المجمع يمتد على مساحة تفوق 50 ألف متر مربع.



وأوضح، أن المشروع يضم أكبر صالة أفراح في مدينة حمد بمساحة 4 آلاف متر مربع، بجانب 31 قطعة أرض استثمارية كبرى، منها محلات ومعارض تحتضن مختلف العلامات التجارية العالمية، إلى جانب عدد من المطاعم العالمية.



وأشار الموسوي، إلى أنه تم الانتهاء من تأجير أراضي المشروع بالكامل في غضون شهرين من طرحه أمام المستثمرين، مبيناً في الوقت نفسه أن المجمع سيستثمر في عدد من المشروعات التجارية الأخرى.



وأضاف، أن لدى المجموعة مشروع أجنحة الفاتح بالجنبية بمستوى يضاهي فخامة فنادق الـ5 نجوم، سيتم افتتاحه خلال شهر، إلى جانب مجمع "بيوت الفاتح" بالهملة وهو قيد الدراسة حالياً بعد أن تم شراء الأرض وسيتم الشروع بتنفيذه خلال عامين.



وتطرق الموسوي، إلى منافسة التجار الأجانب للبحرينيين، حيث أوضح في هذا الصدد أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة كسر الاحتكار على البحرينيين والذي سيستثمر أمواله داخلياً "دهنا في مكبتنا"، حيث أصبح التاجر البحريني البسيط ينافس كبار التجار الأجانب.



وبين الموسوي، أن قرارات "الصناعة" فتحت السجلات على مصراعيها فأصبح يعامل كالأجنبي بإزالة كافة الامتيازات يؤثر على السوق ويربكه.. وفيما يلي نص اللقاء:



- ما أبرز المشروعات التي تعمل عليها المجموعة خلال الوقت الحالي؟



لدينا 3 مشروعات نعمل عليها، أولها مشروع مجمع حمد في مدينة حمد بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون دينار، حيث سيكون أكبر مجمع تجاري وسكني في منطقة مدينة حمد وهو بمساحة 5 أضعاف أحد المجمعات التجارية الكبرى، وتستغرق مدة تنفيذه 36 شهراً.



وهناك مشروع أجنحة الفاتح بالجنبية وهو عبارة عن شقق "أجنحة فخمة" سكنية ديلوكس للإيجار بمستوى يضاهي فخامة الفنادق الـ5 نجوم وسيكون الافتتاح خلال نهاية العام الجاري.



أما المشروع المستقبلي حسب استراتيجية عمل المجموعة المكتوب، فيتمثل في بناء مجمع سكني بيوت الفاتح في منطقة الهملة وسيتم الشروع بتنفيذه خلال عامين، حيث قمنا بشراء الأرض وهو قيد الدراسة والتنفيذ في القريب العاجل فمنطقة الهملة منطقة واعدة وقريباً سيتم افتتاح مجمعات تجارية عديدة منها منها مجمع السيف وغيرها من المشاريع التجارية.



- وماذا عن معدلات التأجير في مشروع مدينة حمد وأين يقع تحديداً؟



تم تأجير أراضي مشروع مجمع مدينة حمد التجاري بالكامل في غضون شهرين من طرحه في السوق، حيث يعتبر من أكبر المجمعات التجارية الخدمية المفتوحة مقابل أبراج اللوزي الإسكاني السكني وكان فوق المتوقع، على الرغم من أنه كان لدينا تخوف في بداية الأمر بسبب حجم المشروع ولكن السوق والاقتصاد البحريني في انتعاش متوازن ومستمر.



ونظراً لخلو تلك المنطقة من مشاريع التجارية بهذا الحجم الجبار والضخامة، فسيضمن المشروع النجاح الباهر والسيطرة الكلية على المنطقة من الناحية التجارية والخدمية لأهالي مدينة حمد والمناطق المجاورة، لما يقدمه من خدمات تجارية من محلات ومعارض تسوق وبنوك وقاعة أفراح وسوبرماركت بحجم 6 آلاف متر مربع والأكبر على مستوى البحرين من حيث المساحة.



ويضم المجمع، معرض غسيل سيارات ضخماً بمستوى عالمي بنظام غسيل أمريكي لقاطني مدينة حمد ما يخفف الازدحامات على المجمعات التجارية بالعاصمة، ونتوقع أن يكون وجهه أولى في مملكة البحرين نظراً للكثافة السكانية العالية كثافة في مدينة حمد.



يمتد المشروع على مساحة تفوق 50 ألف متر مربع، ويقع على شارع الملك حمد ويمتد من الدوار الـ"7" إلى الدوار الـ"13"، ويمكن الوصول إليه من الدوار السابع باتجاه مشروع أبراج اللوزي الإسكاني وهو مقابل الشارع العام من ممشى مدينة حمد.



- حدثنا عن أبرز مميزات المشروع وكيف سيخدم أهالي مدينة حمد؟



ويضم المجمع 31 قطعة أرض استثمارية كبيرة، تشمل محلات ومعارض تضم مختلف العلامات التجارية العالمية، بجانب مطاعم تتميز جميعها بمواقعها المميزة على خارطة المشروع، وتشكل 70% من محلات المجمع.



كما تم تخصيص، مساحة كبيرة للترفيه العائلي والخدمات والبنوك والمقاهي والمطاعم الراقية وقاعة ضخمة للأفراح والمناسبات. كما يتميز المشروع بتوافر مواقف سيارات كبيرة مما سيسهل من العملية الانسيابية لزوار ومستأجري المشروع.



ومن أبرز المميزات، أنه تمت دراسة المشروع بشكل لوجستي مما سيوفر عدداً كبيراً كافياً من مواقف السيارات، كما أن هناك 3 مداخل ومخارج رئيسة للمشروع من مختلف الاتجاهات بالتنسيق مباشرة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبدعم لامحدود من الوزير لهذا المشروع الحيوي والضخم.



- بالرجوع لمهنة الآباء والأجداد هل تعتبرون أن المدة المستغرقة لتخليص الشحنات عبر ميناء خليفة قليلة مقارنة بالسابق؟



إن نهج التطوير الذي يوليه رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، في عمليات التخليص الجمركي لم نشاهد أفضل منه في سياسة العمل والتطوير وسرعة البديهة في عملية إفساح الشحنات من ميناء خليفة وأيضاً عبر جسر الملك فهد من خلال نظام "التخليص المسبق".



فاليوم العمل الجمركي بمملكة البحرين يضاهي سنغافورة والدول الأوروبية في عملية إفساح البضائع بمنظومة أمنية وتجارية متميزة تسرع وتيرة انسيابية البضائع للسوق مما يجعل التجارة في البحرين محطاً للأنظار بل مدرسة يتعلم منها دول الجوار في العمل الجمركي فالتطور بها واضح ومن ينكر ذالك فهو جاحد.



- هل من مقترحات لدعم التطوير في خطط وبرامج "تمكين"؟



الدعم الذي يوليه صندوق العمل "تمكين" للسوق يعتبر متميز على نطاق العمل، لكن نأمل النظر في الدعم وليس للشراء فقط في ظل وضع السوق الحالي، عبر دعم المصاريف الشهرية للشركات وأهمها إيجارات المحلات والمعارض لمدة العقود منها سيرتب انتعاش لي القطاع الاقتصادي العقاري مما سيحرك جميع القطاعات فالعقار هو أساس نجاح أي امه ودولة فالعظمة التجارية في العقار وأيضاً دعم ومراكز العمل ومقراتهم لفترات 3 سنوات، وفواتير ورواتب بشكل 100% وعقود تمتد حتى 10 أعوام يكون فترة مثالية للشركات لضمان دعم توظيف المواطنين بشكل أفضل، فخزينة "تمكين" بها فائق كبير والاقتصادي البحريني يستحقها.



فدعم الشركات والمؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة هو أساس واللبنة الرئيسة للاقتصاد البحريني أمام العالم، يمنح التاجر البحريني دعماً قوياً، يجعله يعمل بروح تنافسية دون مصاريف أو إيجارات تهلك، فنأمل من تمكين دعم الإيجارات والمصاريف المترتلة على البحرينيين وخصوصاً لمن لديهم سجلات يمتلكون فيها 51% دون غيرها من الشركات الأجنبية التي في النهاية تصدر أرباحها وأموالها للخارج دون ضخها في عمرانها.



- هل تعتزمون استحداث قوانين جديدة لتطوير سوق النقليات واللوجستيات لرفعها إلى السلطة التشريعية؟



مؤخراً، تم تطبيق نظام اللوحات الصفراء للنقل العام للبضائع من قبل إدارة النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث تميز أسطول المجموعة من الشاحنات الثقيلة ذات اللون المميز بالبنفسجي وكنا أول شركة في البحرين بقطاع النقل تحصل على الترخيص حسب الشروط الجديدة بالالتزام بها وتوفير ساحة إيواء، وهو أمر تنظيمي ممتاز ويشكر عليه إدارة النقل البري لي وزارة المواصلات والاتصالات.



ونقدم شكرنا وتقديرنا إلى وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، على هذا التنظيم عالي المستوى والذي نتج عنه إخراج الشركات والأفراد غير القانونيين الذين يمارسون نشاط النقليات الثقيلة من السوق مما أدى لتنظيم الحركة والعدل في العمل وفي دفع الرسوم الحكومية وهذه المشكلة كانت قائمة منذ 35 عاماً تم حلها.



- ما نصيحتكم لرجال الأعمال الذين في مقتبل الطريق وشقوا زمام الأمور في بداية مرحلة العطاء؟



أهم نصيحة هي الصبر والصبر والاجتهاد والمروءة ومساعدة الوالدين في الدنيا والسماع لهم، فهذا هو أساس التوفيق والنجاح. ومن الناحية التجارية عدم سماع الأصوات النشاز السلبية والتي تضعف أي رائد ورجل أعمال وخصوصاً من الأفراد الذي لم يفلحوا في حياتهم، وليس لديهم تجارب فتراه يصرخ ما يؤدي إلى عزوف صغار المبتدئين من التجار عن دخول السوق بالاختصار "الثقة في النفس والإصرار على التنفيذ والتفاؤل كل يوم وعدم مقارنة ذاتك مع احد وتجاهل المحبطين".



الوقت والإصرار والتحدي كفيل بنجاح أي مشروع وفي حال الخسارة، فيجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ولا نفقد الثقة بالنفس وعلى رجال الأعمال مواصلة المسرة للوصول إلى النجاح المنشود مهما عصفت بهم الرياح.



- كيف ترون أداء القطاع العقاري بعد إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري؟



سوق العقار بات قوياً ومنتعشاً، وخصوصاً بعد إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، حيث بدأنا نلحظ حركة صحية في القطاع، لكونه مرتبط بالتعداد السكاني، فالأسر الجديدة تزيد الطلب العقاري وكلما زاد الطلب انتعش القطاع العقاري.



ومن أسباب الركود والأزمات في القطاع العقار وجود بعض المناطق، أصبحنا نرى مبالغة في أسعار الأراضي لتصل إلى 200 و 150 ديناراً للقدم، فأصبحنا نلحظ ركوداً في تلك المناطق خصوصا لكون بعض المستثمرين يملكون توقعات عالية للأرباح التي يريدون جنيها مما يتسبب في ركود تلك المناطق.



ومن المناطق التي تشهد مبالغة في أسعار الأراضي خليج البحرين ومنطقة الجفير وأمواج، فتصنيف الأرض هو من يحدد قيمة الأرض وليس جشع بعض العقاريين الدين يهون المضاربات المليونية فذالك الزمان خف حالياً بسبب وعي المستثمرين وانتعاش السوق بالمشاريع.



فيجب على المستثمرين أن يلجؤوا إلى التثمين المتعدد بشكل مضاعف للتأكد من القيمة الحقيقية للعقار، خصوصاً بعد الانتعاش الكبير في سوق العقار.



وعلى الرغم من أن سوق البحرين مفتوحة، قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بكسر الاحتكار على البحرينيين فأصبح التاجر البحريني البسيط ينافس التجار الأجانب الكبار الذي يقوم بتصدير أمواله للخارج بعد أن يستنزف موارد البحرين، بخلاف التاجر البحريني البسيط الذي كلما نجح في مشروع فتح فرعاً آخر أو استثمر في العقار أو فتح بعض المصانع التي توظف الشباب البحريني العاطل، "دهنا في مكبتنا"، بخلاف التاجر الآسيوي الذي يستثمر في بلده دون مراعاته للطبقية الموجودة بالسوق منذ عقود فهو نجح في إدخال استثمارات كبرى ولكن على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكان بمقدوره أن يتجنب ذالك عبر مراعاته للطبقات التجارية ووضع قوانين لحمايتهم وإصداره قرارات تسهيلات لهم لحماية هذه الطبقة الأساسية بالسوق والتي بدورها تنعش الاقتصاد البحريني وهو جزء لا يتجزأ من سلسلة حلقات الاقتصاد البحريني.



التاجر البحريني، كان يملك حماية وتميزه عن التجار الأجانب، ولكن قرارات "الصناعة" التي فتحت السجلات على مصراعيها، أصبح من خلالها يعامل مثله مثل الأجنبي وليس هناك دولة بالعالم لا تميز مواطنيها في الاستثمارات والتجارة لأنهم هم أساس السوق وضمان استمراريتها ونحن مع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ولكن السوق يتسع للجميع وليس على شركة الأجنبية أن تكون في موقع تخنق الشركات والاستثمارات البحرينية في ناحية توحيد المزايا والتسهيلات.



**********



من نقل بضائع حكام البحرين على الجمال..إلى أكبر المؤسسات اللوجستية



أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم الموسوي، أن قسم اللوجستك في مجموعة الفاتح، أقدم قسم تأسس على يد جدي في ثلاثينيات القرن الماضي،حيث اوكل حاكم البحرين آنذاك الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، جدي والذي كان يعمل في الشرطة مهمة إرسال البضائع على الجمال لإيصالها إلى الملك فاروق، فسار بها من مرابط قصر الصخير إلى "فرضة سترة"، فتم نقل البضائع من الجمال إلى البانوش ورافقهم جدي حتى أوصلهم إلى مصر. ومن هنا كانت بداية المجموعة في القطاع اللوجستي حتى وصلنا اليوم إلى إدارة الأملاك والاستثمار في العقارات وتأجير النقليات الثقيلة.



ويؤكد أن المجموعة عانت من خسائر كبيرة عندما استلمتها لإدارة العمل من والدي - رحمه الله - وكانت على حافة الإفلاس فقررت حينها خوض التجربة ومحاولة حمل الثقل عن والدي، فكان من واجبي أن أعمل بمهنة "عامل شغيل" في المستودعات، وكانت أول مهنة أعمل بها لدى والدي، حيث كنت أحمل البضائع بجانب التخليص الجمركي بشكل غير رسمي بجانب والدي، وواصلت عملي ودراستي بخط متواز دون توقف، حتى حصدت شهادة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة نيويورك "مصدق من المجلس العالي للتعليم" فكنت اخرج من المنزل للعمل والدراسة منذ السادسة صباحاً ولا أعود للبيت إلا عند العاشرة مساءً بشكل يومي، لتصل المجموعة الى ما هي عليه اليوم.