كشفت الحكومة أمس عن عزمها إحالة مشروع بقانون جديد للسلطة التشريعية بشأن «الضمان الصحي»؛ يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بدفع اشتراكات شهرية مقابل الحصول على الخدمات الصحية اﻷولية في المراكز والمستشفيات العامة والخاصة.

واستمع النواب أمس لعرض قدمه معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس اﻷعلى للصحة؛ حول أبرز ملامح القانون الجديد؛ وشارك في الاجتماع وزيرة الصحة فائقة الصالح.

وقال مصدر برلماني لـ«اﻷيام» عقب الاجتماع أمس ان القانون يتضمن إنشاء مؤسسة رسمية لها استقلالية ذاتية اسمها «صندوق الضمان» يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة وله استقلالية ادارية؛ ويكون الصندوق مسؤولا عن تجميع الاشتراكات وشراء الخدمة الصحية الأساسية للبحرينين وغير البحرينيين من مقدمي الخدمة؛ وللصندوق الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض أعماله.



ويلزم مشروع القانون الجديد جميع البحرينيين وغير البحرينيين بالاشتراك في الصندوق؛ ويتيح في المقابل ﻷي شخص اختيار المركز الصحي لتلقي خدمات العلاج؛ سواء أكان مركزًا أو مستشفى يتبع القطاع الحكومي أو الخاص.

ومن المزمع ان يقدم «صندوق الضمان» خدماته ضمن رزمتين؛ اﻷولى للمواطنين واﻷخرى للمقيمين والزائرين.



ويتم تمويل الصندوق من الاشتراكات ومن الرسوم المقررة في القوانين المعتمدة والاقتطاعات لتغطية إصابات العمل وغيرها، ويمكن ان تشمل الرسوم رسوما مباشرة على الخدمة يحصلها مقدمو الخدمة مباشرة للحد من سوء استعمال الخدمات الصحية وتصدر حسب التشريعات.

وبينت الحكومة خلال العرض الذي تقدمت به للنواب أن شركات التأمين ستقدم خدمات تأمينية أساسية وإضافية للراغبين بالاتفاق مع المستشفيات على شراء هذه الخدمات الإضافية حسب ما يسمح به القانون.



وأفادت الحكومة في عرضها للنواب ان المراكز الصحية والمستشفيات ستقوم بانتهاج «التسيير الذاتي» كأسلوب ﻹدارة نفسها؛ كما أنها ستقوم بتمويل نفسها من أجور تقديم الخدمة للعملاء المؤمنين لدى مشتري الخدمة وحسب العقود المبرمة بين الجهتين بناء على قواعد نطام التأمين الصحي؛ وسيطبق نظام «DRG» لمحاسبة المرضى الداخليين ونظام الأجر مقابل الخدمة للمرضى الخارجيين ومرضى الطوارئ.

موضحة أن كل مستشفى ومركز حكومي سيكون له مجلس إدارة يرشح من المجلس اﻷعلى للصحة ويعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن الإشراف والتوجيه وهناك إدارة تنفيذية يرشح أعضاؤها من مجلس الإدارة للمجلس الأعلى الذي يرفعه لسمو رئيس الوزراء للتعيين، وتكون اﻹدارة التنفيذية مسؤولة عن الإدارة اليومية بالتنسيق مع إدارة المركز والذي يدار بأطباء الأسرة العاملين به.



وبشأن المراقبة والتقييم والتوجيه فستكون من المجلس الأعلى للصحة والتي تمثل فيه وزارة الصحة من خلال تقارير الجودة من دائرة الجودة والتقارير المالية من دائرة اقتصاديات الصحة ومن المراقبة الميدانية من هيئة تنظيم المهن. وذكرت الحكومة «ان المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أنه يسري نظام الضمان الصحي على المواطنين والمقيمين بالمملكة والزائرين وجميع الفئات التي أوجب القانون معاملتهم معاملة المواطنين وأسرهم وفقا لهذا القانون».

وبشأن المواطنين المستفيدين من الخدمة قالت الحكومة «يشمل هذا القانون كافة المواطنين من خلال السلة الصحية للمواطنين والتي هي حق لكل مواطن وهي مكفولة من قبل الدولة وعلى المواطن دفع رسوم بسيطة عند تلقي الخدمة لمقدم الخدمة محددة بالنظام وذلك لضمان حسن استخدام الخدمة، ويحق للمواطن أن يختار السلة الاختيارية وهي مدعومة من الحكومة وعلى المواطن تحمل كلفة جزئية للاشتراك والرسوم المقرة بالرزمة.



وفيما يتعلق بغير البحرينيين، أوضحت الحكومة أن القانون سيشمل جميع العمال اﻷجانب؛ منوهة الى ان «العمال الذين لا تزيد رواتبهم عن 400 دينار سيدخلون في الرزمة الأساسية ويدفع صاحب العمل الاشتراك المحدد بـ 72 دينارًا ويدفع المقيم الرسوم المقرة لمقدم الخدمة عند تلقي العلاج 10%».



وأضافت «كما يشمل العمال والموظفين اﻷجانب الذين تزيد رواتبهم عن 400 دينار وسيدخلون في فئة مستحقي الرزمة الاختيارية وهي تختلف حسب الاتفاق مع جهة التأمين ويلتزم بها صاحب العمل والعامل حسب ما يتفقون عليه».

كما يشمل القانون الزوار حيث يدفعون رسم تأمين مع مأذونية الدخول توفر لهم تغطية للحالات الحادة والحوادث الطارئة فقط.

وفيما يتعلق بالإدارة والتوجيه في المنظومة الصحية فقد بيّنت الوزارة أن «المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا للمنظومة الصحية؛ كما ان وزارة الصحة مكون اساسي للمجلس وتتولى الصحة العامة وتعزيز الصحة».



وتتولى دوائر الجودة واقتصاد الصحة ودائرة التخطيط توفير المعلومات للمجلس ليتمكن من إدارة و توجيه وضبط المنظومة الصحية،

اما الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات والمهن الصحية فتكون مسؤولة أمام المجلس الأعلى لتنفيذ سياساته وتتولى الترخيص لكل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة ومراقبتها والتفتيش عليها.

فيما يكون البنك المركزي مسؤولاً عن ترخيص ومراقبة شركات التأمين بما فيها العاملة في التأمين الصحي.



وتنشأ وفق مشروع القانون «دائرة المعلومات الصحية» وهي الدائرة المشرفة على كل نظم المعلومات الصحية في البحرين وهي المسئولة عن قاموس البيانات الصحية والذي يقوم عليه نظام الملف الطبي الوطني الموحد وتتولى تشغيل نظام المعلومات للضمان الصحي، كما تتولى تأهيل وتنظيم دخول المستشفيات الخاصة في نظام الملف الطبي الموحد كما تقوم بتشغيل الشبكة الصحية وتنشأ بتنسيق من الجهاز المركزي للمعلومات والمجلس الأعلى.



وأكد مصدر برلماني لـ«الأيام» ان النظام سيكون ملزما للمواطنين ولكن برسوم رمزية جدا بسيطة؛ كما سيوفر المشروع للمواطن خدمة العلاج في المستشفيات الخاصة، مشيرا الى ان فكرة المشروع قائمة على خلق روح المنافسة بين المراكز الصحية لتقديم أفضل الخدمات مع المستشفيات الخاصة.

وتابع المصدر «ان الدستور يكفل للمواطن الحصول على الخدمات الصحية لذلك فإن إلزام المواطن بدفع الرسم متروك للسلطة التشريعية»، مشيرًا الى ان السلطة التشريعية إذا وافقت على هذا المشروع فسوف توافق بضمانات تتمثل في تحديد السقف الأعلى للرسم كما حصل في قانون المرور».



وقال المصدر «إنه من المؤمل ان يتم عرض المشروع على المجلس خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن تكلفة المشروع ستكون أقل بكثير من النظام المعمول به حاليا، كما ان المشروع سوف يعفي الحالات المعوزة من دفع الرسم».

وأضاف المصدر «أن المشروع لم ينظم بوجه صريح حالات العلاج بالخارج وبالتالي يفهم بأن إجراءات العلاج بالخارج ستتم كما هي».



وأوضح «أن هناك مصادر متنوعة لتمويل الصندوق من ضمنها التفكير بنسب من ضرائب السكر والتدخين، كما ان المشروع سيوفر حوافز للأطباء العالميين بالطب الخاص الحكومي لضمان تلقي للخدمة الصحية بعدالة وللمريض حرية اختيار الطبي والمركز الذي يتعالج فيه».



ووفق الخبر الرسمي الذي نشره قسم الاعلام بمجلس النواب فإن رئيس مجلس النواب أحمد الملا أشار في بداية اللقاء أمس الى أن المجلس على أتم الاستعداد والمبادرة لدعم كافة الخطط والبرامج التي يتطلع إليها المواطن في المملكة للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة، ومن أهمها استحداث نظام التأمين الصحي للمواطنين، مؤكداً على أن المجلس النيابي سيعمل على الدفع بالقوانين والتشريعات واتخاذ كل ما يراه مناسباً من أدوات تعود بالفائدة والايجابية على المواطن وتعمل على تحقيق الصالح العام للوطن.



وأشاد رئيس مجلس النواب بالتعاون الكبير والحرص والتوجيهات السديدة التي يتقدم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في الدفع بالتعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على كافة الأصعدة والاهتمام الملحوظ في الارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة بما يخدم تطلعات الوطن ويصب في مصلحة المواطن.