يصر الرئيس ميشال عون، كما حسن نصرالله وسعد الحريري ونبيه برّي (والمتواري عن المشهد جبران باسيل) على أن ما يحدث في لبنان منذ 17 تشرين الأول هو مجرد "حراك" اجتماعي مطلبي معيشي. وبلغة أخرى: "ناس معتّرين وجوعانين ومرضى بحاجة إلى العناية"، فقط لا غير.

خطاب الرئيس الذي سماه "كشف حساب" عبارة عن جردة كارثية. كل ما سرده عما مرّ في السنوات الثلاث من عهده عبارة عن "نوايا" وشعارات برّاقة، هي في الواقع، ووفق اعترافه الصريح، سلسلة من النتائج السيئة.. ولا قضية واحدة استطاع أن يقول عنها "أُنجزت".

الأفظع من ذلك، أنه في كلمته رمى مرتين كل مشاكل البلد وكل معضلات الدولة على النازحين!

تحدث عون عن "خمس خطوات" في عهده: الأمن، الاستقرار السياسي، معالجة شلل الدولة، عودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، الأزمة الاقتصادية.

في الأمن، لا نحتاج إلى تذكير أحد بما حدث طوال هذه المدة، ولا بما هو حال حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً وبحراً ومرفأ ومطاراً ومعابر.. ولا بالميليشيات وما تفعله وتفرضه "أمناً بالتراضي" وآخر آثامها على جسر الرينغ وفي ساحتي رياض الصلح والشهداء.



في الاستقرار السياسي، فهذه مزحة لا تُضحك أحداً، فإذا كان من صفة مناسبة ديبلوماسياً للبنان، فهي "بلد مضطرب سياسياً" بل ومعطوب سياسياً.



في معالجة شلل الدولة، من الأجدى القول أن قصر بعبدا منذ ثلاث سنوات حوّل هذا الشلل إلى أسلوب عمل. وبات هاجس الرئاسة باسم "استعادة الصلاحيات" وضع فيتو تلو الآخر على أي مبادرة من شأنها التقليل من هذا الشلل، ففاقمه وعمّقه وأغرق الدولة أكثر في أخلاق المناكفة والقضم والنكاية..



في عودة المالية العامة لكنف الدستور، لنسأل نائب التيار الوطني الحر، رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، ونائب حزب الله حسن فضل الله. فلديهما الجواب المحزن والمخيب.



بقيت "الخطوة الخامسة"، الأزمة الاقتصادية. وهنا يحق لنا القول أن السنوات الثلاث الأخيرة هي أسوأ سنوات اقتصادية في تاريخ لبنان، وتوازي في ثقلها وقسوتها ما عايشه اللبنانيون بين أعوام 1986 و1993، حين انهار سعر العملة الوطنية.

هذه هي جردة الحساب، وقد تعمد الرئيس عون أن لا يذكر فيها أياً من القضايا الفعلية التي تواجه لبنان، إن في تعطيل الطائف، أو في تجاوز الدستور، أو في تورط حزب الله في الحرب السورية وكل صراعات المنطقة، على نحو لا يمكن للدولة أن تتملص من مسؤوليتها المباشرة. فهذا الحزب شريك أساسي وغالب في السلطة. وتبعات هذا معروفة اقتصادياً وسياسياً ومالياً وأمنياً. نحن يا فخامة الرئيس بموافقتك وتحالفك مع حزب الله "دولة مارقة". وهذه علة العلل لكل ما يصيب لبنان حالياً.

لم يعترف الرئيس مثلاً بالمساوئ التي أتى بها قانون الانتخاب. لم يقارب قضية الضرائب أو سياسات مصرف لبنان ولا اختلالات النظام الاقتصادي القائم. لم يعترف بخطأ واحد على الأقل. بقي هكذا، كما فعل الآخرون، منزهاً نفسه عن كل ما أصاب اللبنانيين.

لم يتحدث الرئيس مثلاً عن الكهرباء ولا عن النفايات ولا عن البيئة ولا عن التعليم ولا عن الطبابة ولا عن أي ملف "دسم".. أحال مصائبنا بالجملة إلى النازحين! وهذه شماعة جديدة، بعدما ابتذلت كثيراً سياسة تحميل "العدو الصهيوني" مسؤولية أي شيء نتعرض له.

ثم طرح الرئيس ما أسماه "التعهدات" لنصف الولاية الثاني. وهنا الطامة الكبرى. لم يتعهد بتطبيق الطائف، خصوصاً بما يتعلق بإلغاء الطائفية السياسية، لكنه تعهد بقانون أحوال شخصية مدني موحد.. وهذا التعهد في حقيقته تعمده الرئيس لمجرد "استفزاز" المؤسسات الدينية، لكي تفشله هي بالذات. أما الابتكار فكان باقتراح "ورشات لإقناع من يجب إقناعهم بالدولة المدنية". بدعة، المقصود منها أن يتحدث اللبنانيون بالموضوع مئة سنة أو أكثر.



طبعاً، الرئيس الذي يدعم صهره بمنع توظيف حتى "حراس أحراش" لأسباب طائفية قحّة والمتمرّس بالاستفزازات المذهبية والطائفية، من الصعب أن نؤمن فعلاً أنه سيسعى إلى "التخلص من الطائفية البغيضة"، حسب إحدى تعهداته.



خطابا عون ونصرالله، جملة واحدة: لن نستجيب لمطالبكم.

وعلى أي حال، "فخامته"، كما نصرالله تحدثا ناصحين الشباب اللبناني ألّا يسمحوا لأحد باستغلال حركتهم. والمعنى عندهما بالغ الوضوح: لكم الحق بالشكوى المعيشية، بالاستياء من الفساد.. لكن إياكم أن تتحدثوا بالسياسة، إياكم والظن بتغيير النظام، إياكم والتفكير بالتخلص من "تركيبة" سياسية حاكمة منذ 27 عاماً موغلة بالفساد والطائفية والكذب، إياكم والتفكير بدولة ديموقراطية مدنية خالية من الميليشيات، إياكم والتفكير بمحاكمة أو محاسبة الفاشلين والسارقين.

"العهد" مستمر كما عهدتموه وبحراسة مشددة..