المعشر : الهدف من الاتفاق الحكومي النيابي عدم حرمان الراغبين من الدخول في مجلس الأمة خوفاً على مستقلبهم المالي

المعشر : شمول "مجلس الأمة" بالضمان يتيح المجال أمام أكبر عدد في الترشح للانتخابات

مدير الضمان : نتحدث اليوم عن شريحة بسيطة 30 نائبا، كلفة النائب الواحد بحد أقصى 300 دينار بالشهر

هلا أخبار - محمد الهباهبة - رفض مجلس الأعيان شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، مؤيداً بذلك قرار لجنته القانونية.

وشن عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة التي عقدها صباح اليوم ورد فيها مشروع القانون إلى مجلس النواب، هجوماً على الفقرة المضافة من قبل مجلس النواب والتي لم تكن ورادة من الحكومة في مشروع القانون.

وطالبوا الحكومة إذا رعبت بإضافة المادة أن تأتي بمشروع قانون حول هذا الأمر، حتى لا يقال إن المشروع يشرع لنفسه، فيما انتقد أعيان المادة من ناحية توفر شبهة دستورية فيها حيث إنها تشطب التعريف الوارد على "المكافأة" في قرار للمحكمة الدستورية.

كما انتقد أعيان الأثر المالي المترتب على الخزينة كونه سيتم اقتطاع نسبة المؤسسة من المجلس (الأعيان أو النواب)، وعاب أحد أعضاء مجلس الأعيان على الحكومة تلويحها بمصطلح "المصلحة الوطنية" لتمرير القانون.

أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن من شأن إقرار المادة المضافة من مجلس النواب حول شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي إتاحة المجال أمام أكبر عدد من المواطنين في الترشح للانتخابات.

وأوضح المعشر أن المادة جاءت بموافقة بين الحكومة والنواب وبعد دراسة كافة أبعادها الإدارية والقانونية وهي ليست التفافاً على قرار المحكمة الدستورية الذي لم يجز التقاعد لأعضاء مجلس الأمة، وهي ستدفع باشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الترشح للانتخابات.

وقال المعشر في حديث أمام مجلس الأعيان "يعلم الجميع أن العام المقبل هو انتهاء مدة مجلس النواب وستجرى الانتخابات في حينها، وجرت العادة أن يقدم عدد من الموظفين استقالاتهم من أجل المشاركة في الانتخابات".

وبين أن عدد المتقاعدين المدنيين يستطيعون أن يأخذوا تقاعداً ويترشحوا للانتخابات، واذا فاوزا يصبحون أعضاء في مجلس النواب، وإذا لم يفوزا يُحسب تقاعدهم من وقت الاستقالة.

ولفت المعشر إلى أن عدد من يخضعون لنظام الخدمة المدنية اليوم أقل من 10 آلاف على التقاعد المدني، وجميع الموظفين هم أفراد من الأجهزة الأمنية والعاملين في المؤسسات على النظام.

وتابع : فاذا كان يريد الترشح ولم يكمل مدة التقاعد المبكر أو الشيخوخة فهذا الانسان يصبح محروماً من حقه في الدخول للانتخابات لانه سيخسر كل حقوقه في الضمان لأنه سينقطع مدة 4 سنوات، وبعد أن يترك سيعود في البحث عن وظيفته وقد فقد الكثير الكثير والهدف فتح أكبر عدد ممكن من الترشح للانتخابات.

وأضاف "كل موظفي القطاع الخاص على الضمان الاجتماعي ويكونوا قادرين على الترشح دون أن يكون البعد المالي وأثره حائلاً يحرمهم من الحق"، وقال "عدد الحالات الموجودة في مجلس الأمة (الأعيان وبحكم السن المتوفر لغايات العضوية عدد قليل جداً إن وجد من خارج إطار التقاعد المبكر) أما النواب قد يكون هنالك نحو 10 إلى 12 نائباً على النظام الاجتماعي وترشحوا وفاوزا.

وزاد المعشر "لا يمكن حرمان أعضاء مجلس الأمة من الاشتراك الاختياري، وهذه فرصة تتاح للناس حتى نزيد عدد أعضاء من يشارك في الترشح للانتخابات ولا نحرم من يعمل في القطاع الخاص من هذا الحق".

وأوضح أن الكلفة المالية أخذت بعين الاعتبار بشكل واضح وهذا القانون يشمل مجموعة من الاجراءات في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن القانون قد رفع سن التقاعد المبكر وحدد نسب المبالغ المحددة لللتقاعد المبكر وهو يساعد على ديومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما أن القانون يعالج مشكلة العسكريين الذين يتقاعدون من دون بلوغ سن التقاعد المدني أو سن التقاعد الشيخوخة ومع ذلك يكون قد انهى خدماته.

وشدد المعشر على أنه لا منفعة شخصية من هذا القانون بل فتح المجال أمام الجميع في الترشح للانتخابات دون خسارة مالية نتيجة ترشحهم، بل ستزيد المشاركة في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن المكافآت تحستب كجزء من الراتب في الضمان، ومن يقول إنه سيطالب بالضمان من غير النواب (أكاديميون مثلاً ..)، فإن المادة واضحة تختص بأعضاء مجلس الأمة فقط".

ولفت إلى أن الهدف من الاتفاق الحكومي النيابي عدم حرمان الراغبين من الدخول في مجلس الأمة خوفاً على مستقلبهم المالي، والاشتراك اختياري، وفقط سيدفع حصة صاحب العمل مجلس النواب ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأكد المعشر بأن في التوجه النيابي الحكومة مصلحة وطنية، لأحل دفع الشباب في الترشح للانتخابات.

من جهته قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن التطبيقات الدستورية لقانون التقاعد المدني تختلف تماما عن تطبيقات الدستورية لقانون الضمان الاجتماعي.



وأوضح الرحاحلة في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي لسنة 2019؛ أن قانون التقاعد المدني محصور فقط بتعريف الموظف العام، بينما قانون الضمان الاجتماعي يشمل مختلف فئات المجتمع الاردني سواء كان عاملا أو صاحب عمل أو ربات المنازل (بصفة اختيارية)، مشيرا إلى أن كل مواطن أردني له الحق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.



وأشار الرحاحلة إلى أن "الصيغة المقترحة والتي تم اضافتها من قبل اللجنة المشتركة لا تعطي أي ميزة تفضيلية للنائب في قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشروط الاستحقاق بالراتب التقاعدي أو فيما يتعلق بآلية احتساب الراتب التقاعدي، فالتعامل معه كمواطن مؤمن عليه في القطاع الخاص، ولا يوجد ميزة تفضيلية للنائب فيما يتعلق بآلية الاحتساب وشروط الاستحقاق الراب التقاعدي".



وبين أن "مفهوم صاحب العمل، لو طبق على مجلس الأمة فهو ينطبق بالكامل لأن هناك تبعية فنية وإدارية للنائب لمجلس الأمة، وبالتالي تحمّل اشتراكات من قبل مجلس الأمة كصاحب عمل تتوافق مع أحكام القانون وأيضا الكلفة المالية محدودة".



وتابع: "نتحدث اليوم عن شريحة بسيطة 30 نائبا، كلفة النائب الواحد بحد أقصى 300 دينار بالشهر على مجلس الأمة، وبالتالي الكلفة على الخزينة محدودة وبالمحصلة هو حق قانوني لكل مواطن أردني، وكمؤسسة ليس لدينا مشكلة فيما يتعلق بالكلفة المالية أو المستقبلية لشمول النواب، ونعتبره حق أساسي يجب أخذه بعين الاعتبار".



ووجهت خلال الجلسة انتقادات حادة من قبل أعيان حول شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان الاجتماعي، قادها الأعيان سوسن المجالي وهيفاء النجار وكمال ناصر (رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان) ومازن الساكت ووجيه عزايزة.

كما أخذ مجلس الأعيان علماً بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 كما عدله مجلس الاعيان.

