الاقتصادي – خاص:

وائل الدغلي

في الوقت الذي يستمر فيه الحديث الحكومي عن دعم الصناعة السورية، فإن الواقع مغاير تماماً فالمصانع والورش اليوم شبه مشلولة مع غياب المازوت الذي وصفه بعض الصناعيين بأنه الأكبر منذ 6 أعوم، دون وضوح للأسباب.

وأشار عدد من أصحاب الورش الصناعية في منطقة الحريقة، أن الوضع الحالي كارثي حيث أن الكهرباء لا تكاد تأتي في المنطقة التي أضحت صناعية وتجارية، وغالبية الورش تعتمد على المولدات وللأسف لم يعد بالإمكان تأمين المازوت لتشغيلها، ما أدى لتوقف عدد كبير منها.

نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" محمد كامل سحار بيّن لـ"الاقتصادي"، أن أزمة فقدان المازوت باتت لاتحتمَل وأدت لتوقف مئات المعامل عن العمل، منذ أكثر من شهر لعدم توفر الوقود.

وقال السحار:"للأسف لاتبدو الحكومة قادرة على إيجاد حل لمشكلة المازوت، ولابد من دخول القطاع الخاص على عملية الاستيراد، وتكرار التجربة التي تمت منذ عامين وأمنت الوقود لكافة المنشآت الصناعية وبأسعار تقارب السعر الحكومي".

من جهته أكد رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعجي، أن أزمة المازوت تجاوزت كل الحدود المقبولة، ووصل سعر الليتر ضمن دمشق بالأمس إلى 400 ليرة، حيث أدى تراجع تزويد "مؤسسة محروقات" للصناعيين بالمازوت المخصص لهم حسب الطاقة الإنتاجية لكل معمل، إلى رتفاع السعر في السوق السوداء لهذه الأرقام .

مشكلة فقدان مادة المازوت لم تقتصر على دمشق بل شملت جميع المحافظات، وبحسب رئيس لجنة النسيج في "غرفة صناعة حلب" محمد زيزان، الذي أشار إلى أن كل الصناعيين في حلب يضطرون لشراء المازوت من السوق السوداء لأن فرع "محروقات حلب" لم يوزع أي ليتر مازوت من مخصصات الصناعيين منذ عدة أشهر.

وسبّب ذلك بحسب زيزان، إلى خلق زيادة في الطلب على المادة ليصل سعر الليتر إلى 350 ليرة، والسؤال الأهم كيف يحصل تجار المازوت على المادة ويؤمنوا الكميات المطلوبة للاستهلاك المنزلي والصناعي.

وفي محاولة لحل المشكلة قدّم "اتحاد غرف الصناعة"مقترَحاً لتأسيس شركة مهمّتها استيراد المازوت للمنشآت الصناعية، وهو بانتظار رد الحكومة لإعادة السماح بمنح إجازات استيراد للصناعيين لاستيراد مادة المازوت وفق مخصصاتهم.

وتبلغ حاجة المنشآت الصناعية في دمشق وريفها نحو 15 مليون ليتر من المازوت شهرياً، بحسب "غرفة صناعة دمشق وريفها"، والنسبة الأكبر من هذه الكمية من نصيب ريف دمشق بسبب توزع وانتشار أغلبية المنشآت الصناعية فيها.

ووعد وزير الاقتصاد أديب ميالة، الصناعيين منذ حوالي الشهر بالسماح باستيراد مادة الفيول والمازوت من لبنان للاستخدامات الصناعية حصراً وحسب مخصصات كل صناعي، ولكن لم يتم تنفيذ هذا الوعد.

من جهته أوضح الصناعي أيمن مولوي، أن وضع المحروقات السيئ ينعكس سلباً على تكاليف المنتج الوطني، وبالتالي سترتفع أسعار السلع على المواطن وستنخفض القدرة على التصدير.

لافتاً إلى الصعوبة الكبيرة بالحصول على مخصصات المازوت من شركة "محروقات"، التي تطلب شهرياً مجموعة من الوثائق للحصول على المخصصات ولاتمنحها إلا بنسبة قليلة جداً، ما يشكل عبئاً كبيراً على الصناعي وتحتاج هذه الوثائق إلى عدة أيام لإنجازها.