محمود الطراونة

عمان – يمثل امام مدعي عام مكافحة الفساد بعد عطلة العيد مباشرة ثلاثة وزارء سابقين على خلفية تجاوزات بقضايا مالية وادارية يشتبه بارتكابهم لها اثناء توليهم لحقائبهم الوزارية.

وأكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد “مخاطبة الجهات صاحبة الاختصاص (الحكومة ومجلس النواب) لرفع الحصانة عنهم تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم وفي حال ثبوت مسؤوليتهم عما ينسب اليهم كمشتكى عليهم سيتم احالتهم الى القضاء”.

وكشف المصدر النقاب عن تحقيقات تجرى مع هؤلاء الوزراء تتعلق بأعمالهم إبان توليهم حقائبهم الوزارية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”الغد” ان الوزارء المشتكى عليهم “كانوا يتولون ثلاث حقائب اقتصادية وخدماتية، ومؤسسة اقتصادية حيث وردت العديد من الشكاوى بحقهم تشير الى وجود شبهة تجاوزات ابان عملهم في مؤسسة المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ووزارة الاشغال ووزارة الصحة”.

ولفت الى ان التحقيق الآن بصدد جمع المعلومات تمهيدا لتحويلها الى القضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم وذلك بعد التحقيق مع الوزراء المشتبه بتورطهم.

وجاءت هذه القضايا بعد إحالة نائب في البرلمان الى محكمة جنايات عمان للاشتباه بتورطه في قضايا تزوير دمغة طوابع بالاشتراك مع آخرين.

وينتظر الادعاء العام في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن يصدر مجلس النواب قراراً لملاحقة الوزراء الثلاثة السابقين.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد طلبت الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق، قبل أن تصدر قراراً بطلب الإذن لملاحقة وزير صحة أسبق اضافة الى وزير اقتصادي كان يتولى مؤسسة المشاريع الاقتصادية “جيدكو”.

وتحتاج إحالة الوزير السابق للنيابة العامة إلى موافقة مجلس النواب، ولا بد أن يدرج هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس في احدى دوراته ودون ذلك لن يتمكن مجلس النواب من مناقشته.

وتنص المادة 55 من الدستور على أن يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون.

فيما أتاحت المادة 56 لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب (66 نائباً من 130 نائباً).

وتؤكد المادة 57 من الدستور أن الوزير في حال كان عاملاً يوقف عن العمل بعد أن تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.