لم تكن جلسة استجواب الموقوف السوري فجر فرّاج، المتهم بالإنتماء إلى مجموعة إرهابيّة من الأهميّة بمكان، لو لم تشهد جدلاً قانونيّاً بين ممثل النيابة العامة العسكريّة القاضي فادي عقيقي ووكيلة الدفاع عن المتهم المحامية عليا شلحا حول اعتبار "الجيش الحرّ" منظّمة إرهابيّة. فالمتهم الذي مثل اليوم أمام المحكمة العسكريّة برئاسة العميد حسين عبد الله، بعد توقيفه إثر محاولته السفر عبر مطار رفيق الحريري الدوليّ، أكّد أنّه كان متوجّهاً إلى تركيا ومنها إلى ألمانيا. الموقوف نفى مشاركته في معارك عرسال، واعترف صراحة أنّه بعد المعركة بأسبوعين انتقل للإقامة في وادي حميّد، حيث التحق بـ"الجيش الحرّ" أسوة بأبناء بلدته، مشيراً إلى أنّه "مكث معهم في جرود سوريا ولمّا انتقلوا إلى درعا، رفض ذلك وترك "الحرّ" ودخل لبنان". وأضاف: "لقد داهم تنظيم داعش جميع الفصائل وأعطى أمراً بتصفية 200 عنصر من الجيش الحرّ، من بينهم المقنّع وشقيق عرّابة ادريس". بعد الإستجواب ترافع ممثل النيابة العامة فقال: "هذه المنظومة تُعاد على مسامعنا دائماً (الإنتماء للجيش الحرّ)، هؤلاء مثلهم مثل داعش وجبهة النصرة مجموعة من الإرهابيين يعبثون فساداً في سوريا ويُقاتلون النظام ويدمّرون المؤسسات، أينما حلّوا يحلّ الخراب.. كلّهم إرهابيّون، وكل مجموعة مسلّحة تنتقل حاملة السلاح هي مجموعة إرهابيّة مهما اختلفت التسمية". وخلص إلى طلب إدانة المتهم لثبوت إنتمائه إلى مجموعة إرهابيّة والتنقّل معها من مكان إلى آخر". عندها أعطي الكلام للمحامية شلحا التي بدأت مرافعتها بالقول: "لم أكن أريد التكلّم لا بالسياسة ولا بالتصنيفات..."، وقبل أن تتابع كلامها عقّب العميد عبدالله: "تعرفون توجّه المحكمة بهذا الموضوع، وأرجو أن لا ندخل في السياسة ونبقى في إطار القانون". فتابعت شلحا: "تكلّم حضرة ممثل النيابة العامة عن أنّ الجيش الحرّ منظّمة إرهابيّة، وإذا كان يعترف بالمحافل الدوليّة التي يتمثّل فيها الجيش الحرّ، فلا يمكن القول إنّ الجيش الحرّ هو منظّمة إرهابيّة، فهيئة الأمم المتحدة صنّفت المنظمات الإرهابية دون الإتيان على إسم الجيش الحرّ. ولبنان الذي وقّع على الإتفاقيّة لا يعتبر الجيش الحرّ إرهابيّاً، ولا يمكن بالتالي اعتبار المتهم منتمياً إلى مجموعة إرهابيّة". وخلصت إلى طلب كفّ التعقبات عن موكّلها وإعلان براءته. هنا عاد مفوّض الحكومة وأصرّ على موقفه نافياً وجود إتفاقيات دولية تعتبر أن الجيش الحرّ مرخّص أو قانونيّ، مؤكّداً أنّ النيابة العامة لا تعمل بالسياسة وإنّما بالقانون، وقانون الإرهاب تحديداً ينص على ملاحقة هؤلاء الأشخاص، ولا يوجد بهذا الصدد سوى "المعاهدة القضائيّة اللبنانيّة -السوريّة" ونحن نلتزم بها". لترد شلحا مجدّداً: "الإتفاقيّة القضائية اللبنانيّة – السوريّة تنص على أنّه لا يجوز ملاحقة السوري على فعل أتاه في سوريا، إلّا بناء على إدعاء النيابة العامّة السورية أمام القضاء اللبناني وهذا ما لم يحصل في الدعوى الراهنة". ومساء، أنزلت "العسكرية" عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سنتين بالمتهم والزمته بتقديم بندقية حربية وجرّدته من حقوقه المدنية.