أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة ماضية في سياساتٍ إصلاحيةٍ راسخةٍ تتوافق مع مبادئها التي قامت عليها وثوابتِها الإسلامية، ولا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة، مشددًا على أن المملكة تتمتع بنظامٍ قضائيٍّ رصينٍ ومستقلٍّ ينظر في القضايا كافة وفق أحكامُ الشريعةِ وأنظمةُ المملكة القضائية.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين في الأمم المتحدة في جنيف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، إن وفد المملكة استمع باستهجان واستغراب إلى البيان الذي ألقته أستراليا باسم مجموعة من الدول؛ لكونه يحمل في طياتِهِ جملةً من المغالطات والمعلومات المضللة ضد بلادي، فالمملكة العربية السعودية ماضيةٌ في سياساتٍ إصلاحيةٍ راسخةٍ تتوافق مع مبادئها التي قامت عليها وثوابتِها الإسلامية، ولا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة، كما أن المملكة تتمتع بنظامٍ قضائيٍّ رصينٍ ومستقلٍّ ينظر في كافة القضايا وفق أحكامُ الشريعةِ وأنظمةُ المملكة القضائية، وفي هذا الصدد؛ فإننا نرفض رفضًا قاطعًا تدخل أي دولة في سياسات المملكة الداخلية، كما نؤكد على سيادة واستقلال مؤسساتها القضائية.

وأشار “الواصل” إلى البيان المشترك الذي ألقته بعثة المملكة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان نيابة عن 78 دولة في النقاش العام تحت البند التاسع والذي عبرت فيه عن القلق إزاءَ الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وما يواجهونه من سياسات عنصرية ومتطرفة ، التي وللآسف أصبحت شعبيةً ومقبولةً لدى بعض البرلمانات الغربية، بل وتحظى برعايةٍ حكوميةٍ في بعض الدول التي دأبتْ على إلقاء محاضراتٍ في مجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة.

وأضاف أن تفاقمَ ظاهرة التطرف ضد المسلمين والعنصرية والكراهية ضد الأجانب والأقليات أتت كنتيجة طبيعية لتراخي وتعاطف بعض الحكومات -مثل أستراليا وغيرهما من الدول الغربية- مع هذا التوجّهِ العنصري، حيث تحصل في هذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان، وفيها برلمانيون يتبنون علانية خطابات الكراهية ضد الأجانب، فالأسترالي برينتون تارانت حين ارتكب مجزرته الشهيرة في نيوزلندا انطلق من نهجٍ عنصريٍّ مبنيٍّ على كراهية الأجانب والأقليات.

وتابع: “يتعين على هذا المجلس تسليط الضوء على السياسة الداخلية المتبعة في أستراليا المتعلقة بالهجرة واللاجئين والترحيل والتي تعد إحدى أفظع السياسيات العنصرية التي مازالت قائمة في القرن الحادي والعشرين، حيث تعاني الشعوبُ الأصلية من السياسات العنصرية التي تصنفهم كلاجئين في أوطانهم، كما شهد العالم حالاتٍ إنسانيةً مقلقةً في معسكرات الاحتجاز الأسترالية المعروفة بتاريخها السيئ، والتي ارتكبت فيها أبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين إلى أستراليا، وإخضاعهم لسياساتٍ داخليةٍ تجعلهم عرضة للترحيل غير المبرر والتخويف والترهيب الممنهج، ويصاحب كل ذلك دعوات عنصرية من سياسيين وبرلمانيين أستراليين تطالب بالتضييق وطرد هذه الفئات لأسبابٍ عنصرية بحتة”.

كما أشار إلى أن حكومة أستراليا فشلت في وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة هذه المسائل، وتهاونتْ دول غربية أخرى في حثِّ أستراليا على التخلي عن هذا النهج العنصري، لافتًا إلى أنه آن الأوان لمراجعةِ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 18/ 16 “مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم”، داعيا كلَّ الدول لبذلِ مزيدٍ من الجهد لبلورة موقفٍ دوليٍّ واضحٍ إزاءَ هذه القضية -وتحديدًا في مجلس حقوق الانسان ، سعيًا لمنع ممارسات الكراهية والتطرف من الانتشار في عالمنا.