"الاتحاد" تكشف الواقعة بالمستندات.. فساد وتزوير في ملف تجنيس لاعبي قطر

معتز الشامي (أبوظبي)

طلبت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي استدعاء اللاعبين القطريين بسام الراوي والمعز علي لسماع أقوالهما، بينما اكتفى الاتحاد القطري أولاً بإرسال مذكرة للرد على الشكوى الرسمية التي تقدم بها الاتحاد الإماراتي يطعن في أهلية مشاركة كل من الراوي والمعز بالبطولة.

وبعيداً عن قرارات اجتماع لجنة الانضباط الذي يعقد صباح اليوم بفندق فيرمونت باب البحر، تضاف كل يوم حقائق ومستندات جديدة في ملف التجنيس القطري تؤكد وجود تلاعب وفساد وتزوير وهو مايقتل كل مبادئ وقيم المنافسة الشريفة والعادلة في ملاعب الرياضة، وتتطور أحداث القضية بصورة سريعة من ساعة لأخرى،

وذلك بعد أن تسلم الاتحاد الآسيوي رسمياً المستندات التي كانت بحوزة الاتحاد الإماراتي، وتحمل أوراقاً ثبوتية مصدرها السلطات الرسمية في العراق والسودان، وتثبت أن والدة ووالد وجدود اللاعبين بسام الراوي والمعز علي، من مواليد العراق والسودان، ولم يولدوا في قطر، ولا توجد قرابة «دم» لأي أسرة من الأسر القطرية، وفق ما استندت عليه الدوحة لتجنيس اللاعبين بالجنسية القطرية عبر «جواز المهمة»، الذي تم تقديمه لـ«الفيفا»، للحصول على إذن مشاركة تلك المواهب بقميص المنتخب القطري، في كأس آسيا، ضمن خطة أنفق عليها المليارات عن طريق أكاديمية إسباير للبحث عن المواهب والتقاطها من مختلف دول العالم ومنحها الجنسية بعد شرائها من أولياء أمورهم.

وانفردت «الاتحاد» أمس، بخبر تقديم الاتحاد الإماراتي لطعن رسمي في أهلية مشاركة اللاعبين بسام الراوي والمعز علي ضمن صفوف المنتخب القطري في البطولة، وطالبت باستبعاد الفريق القطري الذي يضم 18 لاعباً مجنساً من أكثر من 9 دول، ومن بينهم 10 لاعبين تحت سن 23 عاماً، وهو ما نقلته مختلف وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء.

وتم التأكد من عدم نزاهة المستندات «المزورة»، التي قدمتها قطر للجهات الدولية والفيفا، لاستخراج بطاقة مشاركة للاعبي منتخبها، وهو ما تكرر في تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لاسيما من اللاعبين الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الفيفا، والتي تقضي بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة 5 سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن بشرط أن يتجاوز اللاعب سن 18 عاماً، وهو ما يعني عدم قدرة اللاعبين المنطبق عليهم هذا الشرط بأن يلعبوا للمنتخب الجديد تحت 23 عاماً وفق الطرق القانونية، ولإلغاء هذا الشرط، والسماح بتجنيس اللاعبين قبل بلوغ 23 عاماً تحتاج الدولة الراغبة في تجنيس اللاعب إلى تقديم إثبات أن أمه أو أباه أو أحد الجدود للأم أو الأب، قد ولد في تلك الدولة أو كان من مواطنيها، وفي هذه الحالة فقط، يسمح الفيفا للمنتخب الجديد باستغلال اللاعبين تحت سن 23، كما في الحالة القطرية.

وعلمت «الاتحاد» أن اتحاد الكرة، جمع مستندات لاعبين آخرين من الأسماء العشرة المجنسة تحت السن بصفوف قطر، لتقديمها للجنة الانضباط، لإثبات مدى اتساع التلاعب القطري في الأوراق والمستندات، ويكشف التزوير في المستندات الرسمية لدول أخرى، وتلك جرائم بالتأكيد سيكون لها عقوبات رادعة مستقبلاً.



تلاعب وفساد

وتفيد المتابعات أن الاتحاد القطري منح اللاعبين الجنسية القطرية بشكل مباشر، بعدما أصدر لوالدتي اللاعبين وجدتهما لأمهما شهادات ميلاد قطرية، وإثبات أنهن مولودات في قطر، وذلك رغم ولادة أمهات وأجداد اللاعبين في بلدانهم الأصلية، وفق المستندات التي قدمها الاتحاد الإماراتي وبلغت أكثر من 9 أوراق ثبوتية صادرة من وزارتي الداخلية في العراق والسودان.

أما عن التحقيقات الجارية، فقد حول الاتحاد الآسيوي، الشكوى الإماراتية المدعومة بالأدلة والمستندات إلى لجنة الانضباط، التي بدورها طلبت استدعاء اللاعبين لسماع أقوالهما، بينما ماطل الاتحاد القطري في إرسال اللاعبين، واستدعى عدداً من المحامين التابعين له من جنسيات أوروبية، لإعداد المذكرة وتسليمها للجنة الانضباط الآسيوية وحضور الجلسة التي عقدت أمس، بينما ينتظر أن يصدر القرار خلال ساعات من الآن.

أما درجات التقاضي التالية لقرار الانضباط أياً كان، فستكون باللجوء إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي، والمتوقع أن تعقد اجتماعها للرد على الطعن خلال 36 ساعة، وفي حالة اعتراض أحد الطرفين، يتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان بسويسرا، والتي سيكون قرارها هو النهائي والأخير.

وحتى في حالة فوز المنتخب القطري باللقب، ثم تمت إدانته بالتزوير، فسيعتبر خاسراً، ويتم تجريده من اللقب ومنحه لليابان، وهو ما يعلمه الاتحاد الإماراتي، حيث لم يكن الطعن في أهلية اللاعبين القطريين هدفه أن يلعب الأبيض بدلاً من قطر مباراة النهائي، لأن الكل يعلم أن الإجراءات قد تستغرق فترة أسبوعين لإصدار قرار نهائي، وبالتالي يستحيل ذلك، فضلاً عن أن الهدف الحقيقي هو أسمى من مجرد لعب مباراة أو فوز بلقب، ولكنه إثبات كيف يتم التلاعب القطري وكيف ينتشر الفساد القطري في الرياضة تارة بشراء الأصوات والذمم كما فعلت من قيادات الفيفا للفوز بتنظيم مونديال 2022، وتارة بشراء جنسيات وأصول لاعبين والمتاجرة فيهم.



مستندات موثقة

ووفق المستندات التي حصلت عليها «الاتحاد»، يمكننا الكشف عن أبعاد «مافيا» المتاجرة بجنسيات المواهب الصغيرة في مختلف دول العالم، حيث كان المستند الأول عبارة عن بطاقة الهوية العراقية والجوازات العراقية وشهادات ميلاد اللاعب والأب والأم، ليتضح أن اللاعب بسام من مواليد بغداد وليس مواليد قطر، وهو ابن هشام علي موسى الراوي العراقي الجنسية، والمتزوج من آمال عدنان جمعة، العراقية الجنسية، وجدته لأبيه، هي نظمية نجم من مواليد بغداد، وفق المستند الذي بحوزتنا وعبارة عن شهادة جنسية عراقية صدرت لوالد بسام في عام 2006، قبل خروجه مع أسرته كلاجئ إلى سوريا.

كما حصلت «الاتحاد» على مستند آخر، يخص اللاعب بسام الراوي نفسه، وهو عبارة عن بطاقة هوية صدرت عام 2007، وهو اللاعب بسام هشام علي الراوي وأمه آمال عدنان، ومن مواليد الكاظمية ببغداد، ومستند ثالث بحوزة «الاتحاد»، عبارة عن شهادة الجنسية العراقية للاعب بسام الراوي، والتي صدرت برقم 358196 في عام 2007، وتثبت أنه من مواليد العراق هو ووالده ووالدته آمال عدنان جمعة، التي هي من مواليد بغداد وفق شهادة الجنسية.

أما الجواز القطري، الذي كان بحوزة بسام الراوي حتى 18 فبراير 2017 قبل إنهاء إجراءات تجنيسه، فكان يثبت أنه دخل قطر كوافد، من واقع الفيزا رقم 29736800135، بينما كان كفيله هو والده هشام علي موسى الراوي، ما يعني أن اللاعب وأسرته كانوا يعيشون في قطر بإقامة رسمية كأي إقامة أخرى في الخليج لشخص وافد، وليست جنسية قطرية وذلك حتى 18 فبراير العام الماضي.

وهناك مستند خاص باللاعب المعز علي زين العابدين محمد عبد الله، وهو الجواز رقم 01346973 والصادر من قطر في عام 2017 وينتهي في 2020، ويكشف من واقع المستند أن اللاعب من مواليد السودان، كما اطلعت «الاتحاد» على مستند يعود لوالدة المعز، والذي هو عبارة عن جواز سفر صادر من القنصلية السودانية بالدوحة، ومثبت به أن والدة اللاعب من مواليد السودان، وهو ما يكشف زيف الادعاء القطري، بأن والدة اللاعب قطرية ومن مواليد قطر.







نزاهة رياضية

من جانبه أكد المستشار ماجد قاروب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقانون الرياضي حالياً، وعضو اللجنة القانونية للفيفا سابقاً، أن تلك القضية لا تعتبر مجرد احتجاج للفوز بنتيجة مباراة من منتخب ضد آخر، ولكنها بمثابة تصرف يمثل الدفاع عن المبادئ والنزاهة الرياضية، قامت به الإمارات، لكشف الزيف القطري والتزوير المستمر لهذا النظام الذي يهوى التلاعب بالقوانين واللوائح، في مجال الرياضة، وقال: الكل شاهد كيف لوثت قطر منظمات دولية وقارية للفوز بتنظيم كأس العالم، وكيف انتشر المال القذر لشراء الذمم والأصوات للتصويت لملفها.

وأضاف: هذه القضية تفضح وللمرة الأولى الوجه القطري القبيح، والاتجار بالبشر والمتاجرة بجنسيات اللاعبين، عبر التقاط المواهب وتنشئتها وتوقيع عقود بالملايين مع أسرها، وبالتالي لا تمانع تلك الأسر من منح أبنائها الجنسية للعب الكرة لدول أخرى، وهنا يأتي الدور القطري.

وعن البعد القانوني قال: النهائي سيلعب، مهما كان قرار الانضباط، والكل يعرف ذلك، كما أن وجود 3 درجات للتقاضي يعني ضرورة استمرار البطولة كما هي، لأن هناك استئنافا وطعنا يوقف قرار الانضباط حتى لو قرر الانضباط إدانة قطر، وإذا جددت لجنة الاستئناف وأيدت قرار الانضباط بعد مداولات، فسيكون القرار الأخير لمحكمة التحكيم الرياضي، «كاس»، وفي حالة إدانة قطر فيفوز منتخب اليابان باللقب، إذا كان المنتخب القطري قد حقق اللقب بالفعل.

وتابع: أما لو خسرت قطر في النهائي، فالعقوبة ستكون رادعة مالية وغير مالية على اللاعب وتصل لحد الإيقاف، وكذلك توقيع عقوبات على الاتحاد القطري، وقد تصل لحد الحرمان من مشاركات قادمة بحسب نوع الوثائق وحجم التلاعب الذي سيتم إثباته، وهو ما يعني أن الأمر أكبر من مجرد خوض مباراة نهائي، ولكنه سيعتبر الإدانة الرسمية الوحيدة والأولى لنظام يقوم على التلاعب بالقوانين الرياضية في السنوات الأخيرة لتحقيق أغراضه.

سعيد الحوطي: الاستمرار في الطعن حتى النهاية

طالب المستشار سعيد الحوطي، نائب رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والحكم الدولي السابق، بضرورة الاستمرار في الطعن ضد المشاركة القطرية في كأس آسيا حتى النهاية، في ظل التلاعب الواضح في ثغرات اللوائح والقوانين الخاصة بالتجنيس، ولفت إلى أن الفساد القطري انتشر بشكل كبير، من دون رادع، في ظل الاختراقات التي وقعت في «الفيفا» سابقاً، بسبب التصويت على ملف المونديال، وحالياً في ظل تكوين منتخب من المجنسين من مختلف الدول، واللعب في كأس آسيا.

وقال: «مهما كان قرار الانضباط يجب أن يتواصل الطعن، حتى يصل الملف لمحكمة التحكيم الرياضي في «كاس»، لأن شروط التجنيس وفق المادة 7 بقانون الفيفا واضحة تماماً، وهي ضرورة أن يولد الأبوان أو الجدود في الدولة الجديدة المراد التجنس بجنسيتها، حتى يستطيع اللاعب تحت سن 23 عاماً اللعب بشعارها في المحفل القاري، لكن يبدو أن النظام القطري اعتاد على الغش والتزوير في كل شيء حتى الرياضة، حيث يتم إنفاق المليارات على شراء الذمم وإبرام الصفقات المشبوهة، والسيطرة على القرار في لجان الاتحاد الآسيوي عبر شراء الولاء، وبالتالي هان على النظام القطري أيضاً شراء الجنسيات والولاء الرياضي.

ولفت الحوطي إلى أن الطعن ليس له علاقة بالمباراة النهائية، مشيراً إلى أن الهدف هو كشف التزييف والتزوير القطري الذي طال المجال الرياضي بكثرة، وقال: «لا يمكن الانتهاء من القضية في غضون ساعات، ستستمر لمدة طويلة قد تصل أسبوعين على الأقل، حتى انتهاء جميع درجات التقاضي».