رفض ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد السماح للأمن بتأسيس نقابات للدفاع عن مصالحهم، مؤكدا أن المغرب غير قادر على تحمل ذلك في وضعيته الحالية.

وخلال مشاركته في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح يوم الثلاثاء 13 فبراير، قال الوزير إنه لا يدعم فكرة تأسيس نقابات في الجهاز الأمني في الوقت الحالي، لأن المغرب يحتاج أولا لترسيخ دولة المؤسسات وتقبل هذا النوع من الممارسات والحقوق.

وعن تقديم تونس نموذجا في هذا الموضوع، قال الوزير إن الدولة الشمالي إفريقية ليست “مثالا” لكونها تعاني حاليا من عدم الاستقرار، مستغربا قدرة البلد على تحمل قيام رجال الأمن بمحاصرة مقر وزارة الداخلية، في حال قرروا الاحتجاج على أحد مطالبهم.

وأضاف الوزير بأنه “يكفينا الأطباء والطلبة”، داعيا إلى العمل على ضمان حقوق العمال في مجموعة من المجالات أولا.