كشف وزير الإسكان السعودي عن بدء العمل على تخفيض تكلفة فائدة التمويل العقاري عبر مراجعة بعض السياسات النقدية التي تجعل تكلفة المال مرتفعة عبر تقليل المخاطر خلال صناديق ضمان معينة.

وأكد الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته البحرين تحت عنوان (دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي)، على وصول الوزارة إلى أكثر من 8 آلاف عقد تمويل عقاري في الشهر، متطلعاً إلى الوصول لـ 12 ألفاً في الشهر.

وقال "الحقيل" إن، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، "صندوق التنمية العقارية أصبح لديه عدد أكبر من الفروع تخدم المواطنين حالياً، كذلك أسسنا شركة إعادة التمويل العقاري".

وأضاف التمويل يمثل أحد العناصر الرئيسية في قطاع الإسكان ومحرك أساسي في تنميته، موضحاً أن المملكة شهدت تطوراً واضحاً في هذا القطاع، وباتت جميع البنوك والشركات التمويلية تشارك بفاعلية في الجهود المتعلقة بقطاع الإسكان.



