أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات جديدة ، تخص الساحل الشمالي، تنص على تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي.

جاء ذلك وفقًا لما كشفه اللواء حسين أبو طالب رئيس مدينة الضبعة، إحدى مناطق الساحل الشمالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان للتعليق على قرار التنمية المحلية الصادر أمس.

رسم شواطئ الساحل الشمالي يأتي في إطار استغلال الأصول

وأوضح رئيس مدينة الضبعة في برنامج مساء DMC أن الكتاب الدوري الصادر عن التنمية المحلية يأتي في إطار استغلال الأصول غير المستغلة، خاصة أن الدولة لم تمنح أى مستثمر شواطئ عند تخصيص مشروعات، بل منحت أراضي لإقامة منتجعات وحمامات سباحة.

مداخلة رئيس مدينة الضبعة

واضاف أن الرسوم سيتم احتسابها عن كل متر مربع في العمق، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح للتقدم بتظلمات لمحافظة مطروح، خاصة أن الرسوم المقررة حاليا مؤقتة لحين وضع تسعير من هيئة التنمية السياحية.

الرسوم تحسب عن كل متر في العمق.. ولن يتم الانتفاع بالأراضي دون مقابل

وقال إن الشواطئ في منطقة شواطئ الساحل الشمالي الغربي ملك عام، ولن يتم السماح بانتفاع بمرافق الدولة بدون مقابل.

ومن جانبها، انتقدت الدكتورة عليا المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق التعليمات الجديدة القرار عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

عالية المهدي: الرسوم مرتفعة.. ولم تنص عليها عقود التمليك

وجاء نص تعليقها كالتالي “معنى الكلام ده إن كل قرية سياحية لازم تدفع 150 جنيها عن كل متر مربع على الشاطئ التابع لها، وهي بذلك حتدفع مبالغ كبيرة و لم ينص عليها صراحة في عقود بيع الأرضي لملاك هذه المناطق سواء الشركات او ملاك الوحدات”.

وتابعت “ده معناه انه مفيش داعي نستغل الأراضي دي و لا نروج لبيع شاليهات و وحدات فيها و لا القطاع الخاص يعمل اي استثمارات فيها…”

المهدي: نروح نصيف خارج مصر أحسن.. والناس بتشتري لتر المياه بـ15 جنيه

الدكتورة عالية المهدي

ولفتت: “للعلم بالشيء بدون دور القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري كان شواطئ الساحل الشمالي والبحر الأحمر ده كله ح يظل غير مستغل….”.

وقالت: “يعني بعد ما تتم بيع الأراضي بأسعار مرتفعة جدا؛ لأنها بتطل على الشاطئ وتبدا التنمية ويزدهر المكان نبتدي ندور في الدفاتر إزاي نطلع عين المستثمرين والمواطنين والشركات المطورة؟”.

وتابعت: “للعلم بالشيء سكان هذه القري يشترون متر المياه المكعب بـ15 جنيه أو اكتر، وبيبنوا محطات توليد كهرباء خاصة بهم”.

وأضافت: وبيبنوا محطات تحلية خاصة، وبيعملوا كل البنية الأساسية اللي الدولة مفروض تقوم بها هما بأنفسهم…”، وتسالت “هل من الأفضل نوقف بناء القري السياحية خالص؟، نروح نصيف خارج مصر لانه أرخص كتير، بجد دي حاجة مستفزة وغلط!.

وفي النهاية تساءلت: “هل من حق وزارة التنمية المحلية من نفسها كده تقرر رسوم مبالغ فيها على الاستفادة من الشواطئ، بدون الرجوع لمجلس الوزراء و البرلمان!، ثم إيه حكاية إن فيه قرية اسمها فوكة لها وضع خاص؟.