خلف دخان الحرب الدائرة في العاصمة الليبية، وبعيداً من عيون السلطات المنشغلة بالمعارك وتطوراتها، تنشط عصابات تمتهن ممارسات إجرامية متنوعة، مستغلةً حالة الهشاشة الأمنية في البلاد، من بينها عصابات هرّبت في العشرية الأخيرة القطع الأثرية النادرة والباهظة الثمن لضعف القبضة الأمنية على المنافذ البحرية والجوية والبرية في ليبيا.

عصابات تهريب الآثار

تكررت في السنوات الماضية، عمليات ضبط لمجموعات وأفراد يهربون النفائس الأثرية، إلى كل يد تطلبها وقادرة على دفع المقابل الذي هو عادة أقل من ثمنها الحقيقي. وفي أحدث العمليات، نجحت السلطات ممثلةً بقوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا، بالقبض على عصابة مؤلّفة من مصريين وليبيين تبيع قطعاً أثرية فرعونية نادرة تهرّب من مصر، إضافةً إلى آثار رومانية وإغريقية موجودة بكثرة في مناطق شرق ليبيا وتحديداً في جبلها الأخضر. وتمت العملية بعد مراقبة المجموعة لأسابيع وقبض على أفرادها في مدينة البيضاء، شرق بنغازي.

قطط الباستيت النادرة

في السياق، قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة، إحدى ضواحي بنغازي خليل البرغثي في حديث لـ "اندبدنت عربية"، إنه بعد ورود معلومات من مصادر خاصة تفيد بوجود شبكة تعمل في تهريب وتجارة القطع الأثرية، وعَقِب جمع معلومات كافية والاستدلال عليهم، نصب رجال قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن توكرة كميناً لهذه الشبكة في إحدى الشقق في مدينة البيضاء وألقوا القبض على أفرادها".

وأوضح أنه عُثر على بعض القطع الأثرية الفرعونية النادرة بحوزة أفراد الشبكة، تُعرف باسم تماثيل "قطط الباستيت"، وتتميز بسعرها المرتفع. وكانت هذه العصابة كما يبدو تسعى إلى تهريبها من ليبيا إلى سماسرة أوروبيين.

أهمية تماثيل القطط السوداء

في القرن السادس عشر قبل الميلاد، قدّس المصريون القدماء القطط، وكانت تُسمى "باستيت" أو "باست المجسدة" على هيئة رأس قط وجسم امرأة.

وحملت "باستيت" ألقاب عدّة، ومن بينها "سيدة الأرضين" و"سيدة الأرباب" و"سيدة السماء" و"عين رع المسالمة" و"عين آتوم"، وأيضاً لُقبت بسيدة "بسطة" ارتباطاً بمكان عبادتها، وهو اللقب الذي ظل موجوداً في النصوص حتى نهاية التاريخ المصري القديم.

كان المصريون القدامى يحتفلون بعيد "باستيت"، وفي بعض النصوص الفرعونية، يظهر اسم "باستيت" مصحوباً بالرمز التصويري لها كقطة بيت جالسة، وقد صنعوا لها تماثيل فاتنة من الرخام الأسود، جعلت سماسرة الآثار يلهثون خلف كل قطعة منها ومتاحف الدنيا تتهافت على اقتنائها، وأصبحت هدفاً دائماً للصوص وعصابات التهريب سعياً وراء ما تدرّه عليهم عمليات تهريبها وبيعها من ربح وفير.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

دق أجراس الخطر

عقب سقوط نظام معمر القذافي مباشرة، دقت منظمة اليونسكو أجراس الخطر مبكراً، محذرةً من تعرّض المواقع الأثرية والمتاحف الليبية للنهب والتدمير، مرتكزةً في ذلك على تجارب سابقة مريرة في أفغانستان والعراق.

وقالت المديرة العامة لليونسكو آنذاك إيرينا بوكوفا إن "التجربة أثبتت أن ثمة خطراً داهماً يهدد الآثار خلال الاضطرابات الاجتماعية"، مضيفةً أن "هذه التجربة علّمتنا أن هناك عمليات نهب يقوم بها أشخاص تضر بسلامة القطع الأثرية والمواقع الأثرية".

قائمة حمراء

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، أصدر المجلس الدولي للمتاحف (أيكوم) "قائمة حمراء طارئة"، خاصة بالقطع الأثرية الليبية المهددة بالتدمير أو النهب أو الإتجار غير المشروع، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، وتهدف فكرة القائمة إلى مساعدة المتخصصين في شؤون الفن والتراث وقوات الأمن في تحديد هوية القطع الفنية المعرّضة للخطر وحمايتها عبر تطبيق التشريعات المعمول بها.

لكن كلّ هذه التحذيرات، لم تجد آذاناً صاغية لتشهد العشرية الأخيرة أكبر عملية نهب لمخزون ليبيا الأثري الغني، نظراً إلى تعاقب حضارات عدّة عليها مثل الحضارة الإغريقية والرومانية والفينيقية، إضافةً إلى تراث سكان البلاد الأوائل من الأمازيغ والطوارق.

أهم المواقع المهددة

تضمّ ليبيا خمسة من مواقع التراث العالمي مدرجة على قوائم الخطر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وهي المدينة القديمة غدامس المعروفة بــ "لؤلؤة الصحراء" والموقع الأثري شحات شرق البلاد والمدينتان التاريخيتان لبدة وصبراتة على الساحل الغربي اللّتان كانتا جزءًا من المملكة النوميدية الزائلة وجبال أكاكوس على الحدود مع الجزائر التي تتميز باحتوائها على الكهوف والمغارات ولوحات يعود تاريخها إلى ما بين 12 ألف عام قبل الميلاد ومئة ألف عام.

كيف تتم عمليات التهريب

في سياق متصل، أوضح مدير مصلحة الآثار في شرق ليبيا أحمد حسين في تصريحات سابقة، كيفية تنسيق وتنفيذ عمليات التهريب، قائلاً إنّ "الآثار المهربة إلى الخارج تُسرق عبر الحفريات غير الشرعية، أو في القطع غير المسجلة في المتاحف والمخازن بمصلحة الآثار".

وأشار إلى أن "عصابات منظمة تعمل في التهريب وهي عابرة للحدود وتهرّب الآثار بالتعاون مع عناصر ليبية وفق التحقيقات الرسمية التي تحصّلت المصلحة عليها، علماً أن بعض الآثار المسروقة لم تخرج حتى الآن من ليبيا لكنها مسجّلة ومفقودة".

في المقابل، تمكنت السلطات الجزائرية في أبريل (نيسان) 2017، من إحباط أكبر عملية تهريب لآثار ليبية كُشف عنها حتى الآن، كانت في طريقها إلى المغرب قبل تهريبها إلى القارة العجوز.

ومن بين الآثار المحجوزة، قناع بلغت قيمته المالية، بحسب التحاليل المخبرية، نحو مليون دولار، بينما بلغت القيمة المالية لتمثال إله الشمس، الذي يعود إلى الحضارة الآسيوية القديمة، وآنية أثرية تحمل نقوشاً ذات دلالات مسيحية، ما يزيد على 40 مليون دولار .

كنز بنغازي المفقود

تُعتبر عملية سرقة ما يُعرف بـ"كنز بنغازي المفقود" التي تمت ما بين عامي 2012 و2013 أكبر عملية نهب للآثار في ليبيا عبر تاريخها والتي لم يُكشف عن تفاصيلها وعمّن يقف وراءها حتى الآن.

وتمثّل المجموعة التي سُرقت جلَّ مخزون بنغازي وما جاورها من المدن التاريخية من آثار والكثير من القطع في المجموعة يعود تاريخها إلى أيام الإسكندر المقدوني.

غموض الملابسات

من جهة ثانية، لا تزال ملابسات اختفاء هذه المجموعة غامضة وهي تتكوّن من 7700 قطعة نقد ذهبية وفضية وبرونزية من العهد القديم، سُرقت بعدما عمدت عصابة إلى حفر السقف الخرساني لخزانة تحت الأرض وفرّغتها من محتوياتها النفيسة، فيما لم تتمكن السلطات الليبية حتى الآن من معرفة هوية أفراد هذه العصابة.

ووصف أحد خبراء الآثار المهتمين بالقضية الذي رفض الكشف عن اسمه لـ "اندبدنت عربية" هذه السرقة، بأنها "إحدى أكبر عمليات السرقة في تاريخ الآثار"، قائلاً "لا يمكن تقييم تلك المجموعة، لكن يمكن تحديد حجم الكارثة إذا علمنا أن قطعة نقد يونانية قديمة واحدة بيعت بسعر قياسي، بلغ 268 ألف جنيه استرليني في أحد المزادات في باريس".

مساع خجولة

حاولت الحكومة الليبية في العامَيْن الماضيَيْن استعادة بعض ما فُقد من آثار على الرغم من أن هذه المساعي لا تزال توصف بـ"الخجولة"، قياساً بحجم الكارثة والعبث الحاصل بتاريخ البلاد.

ونجحت هذه الجهود في استرجاع مجموعة من القطع الأثرية كانت مهربة إلى إيطاليا في العشرين من سبتمبر (أيلول) 2018، تتضمن أواني فخّارية وأسهماً تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وأوردت السفارة الليبية بروما في بيان لها آنذاك "أن هذه القطع المهمة، تشكّل بداية لإعادة قطع أكثر أهمية سبق وهُرّبت خارج البلاد".

ونجحت وزارة الخارجية التابعة لحكومة "الوفاق" في طرابلس، ومصلحة الآثار الليبية في العام ذاته، بتعليق بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات في الولايات المتحدة، بعد تحقق الجهات الأميركية من مستندات الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر التاريخي.

وقال الصحافي والكاتب الليبي فرج الشطشاط لـ "اندبدنت عربية" حول ما يحصل لآثار ليبيا من نهب وتخريب "إن المُصاب جلل وهو أكبر حجماً من كل المصائب التي وقعت للبلاد في سنوات تيهها الأخيرة، فإصلاح ما دُمِّر من بنيتها هيّن، وتعويض ما سُلب من أموالها يسير، لكن تعويض تاريخها المنهوب بعد أن تفرّق في أقطار الدنيا وملاحقته واستعادته، أصعب من كل ما سبق وفقده أشد إيلاماً لكل من له قلب يعي وعقل يدرك".