أحمد زيدان - نيويورك: رُفعت السريّة عن جزء من تحقيق أجراه الكونجرس الأميركي عن مدى تورّط الحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001، وعما إذا موّلت العائلة المالكة السعودية منفّذي الهجمات. وانتُهي من التحقيق في شهر ديسمبر 2002، ولم يُنشر أي جزء منه إلا يوم الجمعة بعد حملات ضغط استمرت لسنين من قِبل بعض أعضاء الكونجرس الأميركي وعائلات الضحايا، والذين زعموا بأن الولايات المتحدة تحاول "ستر الجانب السعودي".

وأعدّ التقرير، وعنوانه التحقيق المشترك في أنشطة الأوساط الاستخباراتية قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية (بالإنجليزية)، كل من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ولجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب الأميركي. والتقرير الأصلي يقع في مئات الصفحات، ولكن السرية رُفعت عن 30 صفحة منه فقط مع شطب الكثير من الأسماء والجُمل والفقرات الكاملة.

والجزء المرفوع عنه السرية من التحقيق هو الجزء الرابع، وعنوانه: "نتيجة ونقاش وسرد متعلّق بمسائل الأمن القومي الحساسة". وما سيلي هو ترجمة أو تلخيص لما ورد في التقرير عدا ما بين القوسين، فهو إضافة أو تعليق من كاتب هذا المقال.

نتيجة التحقيق المشترك:

بعض من منفّذي هجمات 11 سبتمبر 2001 (وعددهم 19 شخصًا، و15 منهم يحملون الجنسية السعودية) كانوا على اتصال بـ، أو تلقوا دعمًا أو مساعدة من، أفراد قد يكونوا مرتبطين بالحكومة السعودية. وأكّد التحقيق المشترك أن الأوساط الاستخباراتية تمتلك معلومات، لم يُتحقق منها بشكل مستقل، تشير إلى أن أفرادًا مرتبطين بالحكومة السعودية داخل الولايات المتحدة، وبينهم شخصان على الأقل عملا لدى الاستخبارات السعودية، كانوا على صلة بتنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى.

ولكن لم يحدد أيّ من مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة الاستخبارات المركزية مدى الدعم السعودي للأنشطة الإرهابية عالميًا أو داخل الولايات المتحدة بعد، وما إذا كان ذلك الدعم عن علم أو جهل. وقد أنشأ المكتب والوكالة مجموعة عمل للتركيز على تلك المسألة ومعالجتها.

نقاش:

ويرجع سبب الفهم المحدود لمسألة ضلوع الحكومة السعودية (من عدمه) إلى أن المكتب لم يركّز موارده الاستخباراتية على السعودية قبل 11 سبتمبر 2001، (جملة مشطوبة من التقرير بداع السريّة)، وذلك نظرًا لوضع المملكة كـ "حليف". ولكن الجهازين (المكتب والوكالة) يتحريّان الآن وبقوة عن مدى تورط المملكة العربية السعودية في مسألة الإرهاب.

وذكر التقرير أسماء وجهات بعينها قد تكون متورطة في دعم منفّذي الهجمات وهم:

عمر البيومي: بلغ مكتب التحقيقات الفدرالي تقارير عدة، من أفراد على صلة بالمجتمع الإسلامي (يبدو أنه يُقصد مسلمو الولايات المتحدة الأميركية) منذ عام 1999، تزعم أن البيومي ضابط استخبارات سعودي. وتشير ملفات المكتب إلى أن البيومي قدم دعمًا كبيرًا لاثنين من منفذيّ هجمات 11 سبتمبر وهما خالد المحضار ونوّاف الحازمي بعد أن وصلا لمدينة سان ديَغو (بولاية كاليفورنيا الأميركية) في شهر فبراير 2000. وقابل البيومي المختطفَين في مكان عام بُعيد مقابلته لأحد الأشخاص في القنصلية السعودية (في لوس أنجليس). وتبرز الملفات أن ذلك اللقاء كان مُرتّبًا. واستضافهما البيومي في شقته، ثم عثر لهما على شقة ودفع بالنيابة عنهما أول شهر إيجار وإيداع ضمان. وأقام البيومي حفلًا للمختطفَين لمساعدتهما على التأقلم في مجتمع سان ديَغو، وكلّف شخصًا يُدعى مُحضار عبد الله من المركز الإسلامي بسان ديَغو ليكون عونًا لهما.

وخلال ذلك الوقت، كان البيومي على اتصال بكثير من المؤسسات السعودية الرسمية في الولايات المتحدة. وكان يتسلّم راتبًا شهريًا من شركة سعودية تابعة لوزارة الدفاع السعودي، بالرغم من أنه لم يزر تلك الشركة سوى مرة واحدة فقط. وزاد ذلك الدعم بشكل كبير في شهر أبريل 2000 بعد شهرين من وصول المختطفَين (المحضار والحازمي) لسان ديَغو، ثم زاد مرة أخرى في شهر ديسمبر 2000، وثبت حتى شهر أغسطس 2001. ويُقال إن تلك الشركة كانت على صلة بأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. كما أن البيومي كان على صلة بمؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية (التي أغلقتها الولايات المتحدة في عام 2001 بعد اتهامها بدعم وتمويل حماس). وقد موّلت الحكومة السعودية عبر سفارتها نفقات تعليم البيومي في الولايات المتحدة. ويُذكر أن البيومي عمل لدى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بين عامي 1976 و1993، قبل أن ينتقل للعيش في الولايات المتحدة.

أسامة بسنان: كان بسنان زميلًا مقربًا للبيومي ولعمر باكربشات (طالب جامعي من اليمن وزميل أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر). وقد قابل المحضار والحازمي من خلال البيومي، وكان يعيش في البناية المقابلة لهما في نفس المجمّع السكني في سان ديَغو. وتسلّم مكتب التحقيقات الفدرالي عدة تقارير تشير إلى أن بسنان قد يكون أيضًا عميلًا للمخابرات السعودية، والتي استلم منها دعمًا ماديًا وجواز سفر مزيّف. ويُعتقد بأن بسنان متطرف وداعم لأسامة بن لادن، وأنه على صلة بحركة الجهاد الإسلامي الإرتري والشيخ الكفيف (ويُقصد عمر عبد الرحمن). ونظّم بسنان حفلًا للشيخ الكفيف في منزله في واشنطن العاصمة في شهر أكتوبر 1992.

وتسلّمت زوجة بسنان أموالًا بصورة دورية من الأميرة هيفاء بنت سلطان، زوجة الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت. ويقول المكتب إنه لم يحدد السبب وراء تلقّي زوجة بسنان كل تلك الأموال (بقيمة 64 ألف دولار أميركي) من الأميرة هيفاء.

واعترف خالد القائد، وهو صديق مقرّب لبسنان وكان يعيش أيضًا في سان ديَغو، للمكتب في شهر مايو 2000 أن المحضار والحازمي اتصلا به طلبًا لتعلُّم كيفية قيادة طائرة بوينج (كانت الأربع طائرات المُختطَفة في يوم 11 سبتمبر 2001 من طراز بوينج).

شيخ الثميري (فهد الثميري): الثميري هو دبلوماسي سعودي وأحد آئمة مسجد الملك فهد في مدينة كالفر سيتي بولاية كاليفورنيا. وأنشئ المسجد في عام 1998 بدعم مادي من الملك عبد الله عبد العزيز (وكان وقتها أميرًا وولي العهد). ويرتاد المسجد، المعروف بآرائة المعادية للغرب، العاملون بالقنصلية السعودية بلوس أنجليس. وذكر التحقيق في فقرة منفصلة أن مؤسسة ابن تيمية الإسلامية، المسؤولة عن المسجد، تُعد معقل للنشاط المتطرف، ويُعتقد بأنها تُستخدم لغسيل أموال الحكومة السعودية وأسامة بن لادن.

صالح الحسين: أقام الحسين، ويُقال إنه موظف في وزارة الداخلية السعودية، في نفس الفندق الذي أقام فيه الحازمي في مدينة هيرندون بولاية فرجينيا في شهر سبتمبر 2001. وحُقق معه من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالي الميداني في واشنطن العاصمة، وخلُص المكتب الميداني إلى أن تصريحات الحسين "مخادعة". وتمكّن الحسين من ترك الولايات المتحدة قبل استجوابه مرة أخرى. وصالح الحسين هو عمّ سامي عمر الحسين المرتبط بالجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية (IANA)، وقد خضع سامي لتحريات مكافحة الإرهاب.

عبد الله بن لادن: الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، ويربطه صديق مشترك بكل من محمد عطا ومروان الشحّي، وهما اثنان من منفّذي هجمات 11 سبتمبر 2001. ورأس بن لادن وأدار "الندورة العالمية للشباب الإسلامي" و"معهد العلوم الإسلامية والعربية في أميركا"، وهما فرعان لمنظمتين غير حكوميتين مقرهما الرياض. ويعتقد المكتب أن جمعية "الندوة العالمية" على صلة وثيقة بتمويل أنشطة إرهابية حول العالم، وقد ساعدت الجمعية الأفراد الراغبين في الاشتراك في الحرب ضد السوفييت في أفغانستان (علمًا بأن كلًا من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية قدّمت دعمًا ماديًا ولوجستيًا وعسكريًا للمجاهدين).

ضباط القوات البحرية الملكية السعودية: أشارت وثائق المكتب كذلك إلى أن بعض ضباط البحرية السعودية كانوا على اتصال بمنفّذي هجمات 11 سبتمبر 2001، وخصوصًا أسامة نوح ولافي الحربي وصالح أحمد البديوي. وذكرت الوثائق أن الحربي تواصل مع المختطفَين المحضار والحازمي تسع مرات في الفترة بين 11 و27 مارس 2000.

فهد عبد الله صالح: كان فهد عبد الله صالح صديقًا لاثنين من منفّذي الهجمات وهما أحمد الغامدي وحمزة الغامدي. وعمل فهد في السابق طيارًا للعائلة المالكة السعودية، وقاد الطائرة التي أقلّت أسامة بن لادن بين أفغانستان والسعودية أثناء فترة نفي أسامة بن لادن (بين عامي 1992 و1996).

حمد العتيبي: عمل العتيبي بالملحقية العسكرية بسفارة المملكة العربية السعودية بواشنطن، وكان مقيمًا في شقة في مدينة مِكلين بولاية فرجينيا، والتي تردد كلً من المختطفَين المحضار وسعيد الغامدي.

وأشار التحقيق كذلك إلى أنه في عام 1999، استقل شخصان يدعان محمد "القديحي" وحمدان الشلوي طائرة الخطوط الجوية "أميركا ويست" في رحلة بين مدينتي فينيكس بولاية أريزونا وواشنطن العاصمة، وسألا المضيفين "أسئلة مشبوهة"، وحاولا دخول مقصورة الطيار، مما أجبر الطيار على الهبوط اضطراريًا. وبالرغم من أن مكتب التحقيقات الفدرالي قرر تجاهل الواقعة وقتها، إلا أنه يُعتقد الآن، وبأثر رجعي، أن تلك الواقعة كانت "تجربة لهجمات سبتمبر 2001". وكان القديحي والشلوي في طريقهما لحضور حفل في السفارة السعودية بواشنطن، وغطّت السفارة نفقات رحلتيهما آنذاك.

واشتكى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات الأميركية من عدم كفاية تعاون السلطات السعودية معهم في تحقيقات الإرهاب قبل وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وبخصوص بن لادن تحديدًا، رفضت المملكة منذ شهر مايو 1996 تزويد الجانب الأميركي بأي معلومات عنه كون ابن لادن "مطّلعًا على الكثير من تعاملات المسؤولين السعوديين مع المتطرفين الإسلاميين في ثمانينات القرن الماضي، (مما قد يسبب خطرًا على الرياض) في حال تسليمه للولايات المتحدة."

-- انتهى ملخص التحقيق --

ويُذكر أن خالد المحضار ونوّاف الحازمي كانا من بين مختطفي طائرة الخطوط الجوية الأميركية 77، رفقة ثلاثة مختطفين آخرين، والتي اصطدمت بمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

ومحمد عطا (مصري الجنسية) هو الذي اختطف وقاد طائرة الخطوط الجوية الأميركية 11، رفقة أربعة مختطفين آخرين، والتي اصطدمت ببرج مركز التجارة العالمي الشمالي في نيويورك.

ومروان الشحّي (إماراتيّ الجنسية) هو الذي اختطف وقاد طائرة الخطوط الجوية الأميركية 175، رفقة أربعة مختطفين آخرين بينهم أحمد وحمزة الغامدي، والتي اصطدمت ببرج مركز التجارة العالمي رقم 2 في نيويورك.

وسعيد الغامدي كان من بين مختطفي طائرة الخطوط الجوية الأميركية 93، رفقة ثلاثة مختطفين آخرين، وفشلت الطائرة في الاصطدام بهدفها (ويُقال إنه كان مبنى الكونجرس أو البيت الأبيض)، واصطدمت بدلًا منه بحقل في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا نتيجة صراع بين المختطفين والركاب.

وراح ضحيّة هجمات 11 سبتمبر عدد 2977 شخصًا، بالإضافة للـ19 مختطِفًا.

الخلاصة:

لم يسفر رفع السريّة عن هذا الجزء من التقرير عن معلومات جديدة، بل أن معظم تلك المعلومات كان متداولًا من قبل. بل وأن التقرير لم يثبت أو ينف تواطؤ العائلة المالكة السعودية على هجمات 11 سبتمبر 2001. وبالرغم من أنه "لا يمكن الجزم برعاية العائلة المالكة السعودية للإرهاب" كما قال مساعد المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات الفدرالي باسكوالي دِمورو في التقرير، إلا أنه "يوجد ما يكفي من دخان."

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست بأن التحقيق المنشور "لا يغيّر استنتاج الحكومة الأميركية بأنه لا يوجد دليل على ضلوع الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين بتمويل تنظيم القاعدة."

ورحّبت الحكومة السعودية بنشر الوثائق، بيد أنها هددت في وقت سابق بأنها قد تبيع وتُصفّي أصولًا أميركية في المملكة تصل قيمتها لواحد تريليون دولار (ألف مليار دولار)، إذا ما أقرّ الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم الأميركية بمساءلة ممثلي الحكومة السعودية عن أي دور لهم في هجمات 11 سبتمبر 2001. إلا أن وزير الخارجية عادل الجبير نفى ذلك.

ونفى عبد الله آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، أن تكون الحكومة السعودية قد قدمت أي دعم أو تشجيع لهجمات 11 سبتمبر.

وبالرغم من أن الكونجرس الأميركي، بمجلسيه الشيوخ والنوّاب، أعدّ ذلك التقرير منذ 13 عامًا، إلا أنه لم يثن الإدارتين الأميركيتين المتعاقبتين منذ ذلك الوقت عن اعتبار السعودية حليف استراتيجي لها، ووُصفت العلاقات بين البلدين بـ"العلاقات الخاصة"، ويرجع ذلك بالأساس بسبب العلاقة النفطية بين البلدين. ويحمي الأسطول الأميركي الخامس في الخليج النفط الوارد للولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية.

وباعت إدارة الرئيس أوباما أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 48 مليار دولار، وهي الصفقة الأعلى في تاريخ البلدين. ووصل حد المغازلة العسكرية بين البلدين إلى حد أن إعلان سفير المملكة السابق لدى الولايات المتحدة عادل الجبير عن بدء "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن جاء من واشنطن تحديدًا في مؤتمر صحفي في شهر مارس 2015، وبعدها بحوالي شهر، عُيّن الجبير وزيرًا للخارجية.

وكل هذا لا يلغي التوتر الملحوظ بين البلدين فيما يتعلق بالملفين السوري والإيراني. وخصوصًا بعد الاتفاق النووي بين كل من الولايات المتحدة والدول العظمى من جهة وإيران من جهة أخرى في عام 2015. وذكر موقع البي بي سي أن "التوتر بين البلدين هو الأكبر منذ أزمة النفط في عام 1973." ويُذكر أن السعودية عارضت التدخل الأميركي في العراق في عام 2003 خشية سيطرة إيران على بغداد.