أعلنت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في بلاغ مشترك، اليوم الجمعة 20 يوليوز، أنهما توافقا حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه.

وأوضح ذات المصدر أن ” الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف “.

وذكر البلاغ أن ” المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ينوهان بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين: الفلاحة والصيد البحري”.

وأشار إلى أن ” الطرفين يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما “، مضيفا أنهما ” سيظلان على اتصال وثيق بروح التشاور والشراكة التي تربطهما خلال المرحلة الانتقالية، وذلك إلى غاية دخول حيز التنفيذ هذا “.

هذا ولم يشر البلاغ صراحة إلى ضم منطقة الصحراء للاتفاقية المقبلة، خصوصا وأنها تشكل الإشكالية الكبرى بسبب ضغوط جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر لعدم ضم المنطقة لكونها “متنازع حولها”.

ويكتفي البلاغ بالتأكيد على إدخال نصوص تشير إلى “ضمانة الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية واحترام مبادئ تدبير واستدامة الموارد البحرية والإنصاف”.

تقارير أكدت قبل يومين توصل البلدين إلى اتفاق يضم منطقة الصحراء إلى الاتفاقية، وينتظر خلال الساعات القادمة تأكيد هذه المعطيات بشكل واضح.