نيفين الدالاتي/خاص راديو الكل

لا يزال الترقب سيد الموقف في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق الجديد، الذي تم التوصل إليه بين جيش الفتح من جهة؛ وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى، بخصوص مدينة الزبداني وبلدات مضايا وكفريا والفوعة.

حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات حول البدء في تطبيق الاتفاق، الذي كان يفترض تنفيذ المرحلة الأولى منه يوم الثلاثاء الماضي 4 نيسان/أبريل، إلا أنه تأجل مرات عدة إلى غاية يوم الأربعاء القادم، حسب ما أفاد الناشط المدني “سمير علي”، والذي أشار في حديثه مع راديو الكل؛ إلى عدم صدور أي بيان رسمي من الأطراف الراعية للاتفاق حول وجهة الأهالي، أو ضمانات تطبيق باقي البنود التي لا يزال يكتنفها الغموض، شأنها شأن الاتفاق الذي وصفه “العلي” بأنه “خطوة نحو المجهول”.

سجال حاد نشأ إثر هذا الاتفاق في أوساط المعارضة السياسية والعسكرية، التي أصدرت بيانات عدة في هذا الصدد، لم يخلُ بعضها من اتهامات بالخيانة والعمالة، إذ وصفه الجيش الحر بالاتفاق المريب، وبأنه جريمة ضد الإنسانية، وخطوة تدعم مشروع النظام في إنجاز التطهير العرقي والطائفي، مطالباً جامعة الدول العربية التحرك بشكل عاجل من أجل إيقاف الاتفاق، ومنع التهجير والتغيير الديموغرافي في سوريا.

من جانبه هاجم “محمد علوش” رئيس المكتب السياسي في جيش الإسلام الاتفاق، معتبراً إياه حلقة مهمة في تعزيز الوجود الطائفي الصفوي الشيعي في دمشق وضواحيها، بعد تهجير المسلمين السنّة منها، حسب ما قال عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أكّد رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا، مشيراً إلى أن الاتفاق مناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، داعياً المجتمع الدولي لوقف هذا المخطط والمشروع الخطير حسب تعبيره.

على المقلب الآخر؛ يدافع الفريق الثاني ممثّلاً بالمجلس المحلي في مضايا والزبداني عن الاتفاق، كون القوى التي عارضته؛ لم تقدّم أي دعم سياسي أو عسكري أو إنساني يذكر، ولم تبذل أي فعل حقيقي لإيقاف الحملة البربرية على الأهالي المحاصرين، الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب فقدان المواد الغذائية والطبية، وقال في بيان له، “إن المجلس يود أن يبين لهؤلاء المزاودين على دماء أهالي الزبداني ومضايا، أن هذا الحصار هو نتيجة تخاذل قوى المعارضة وانجرارها وراء أهوائها ومكاسبها”، من جهته أكّد “أسامة الدبس” مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي في مضايا؛ بأن ما من أحد يرغب مغادرة أرضه وذكرياته، لكن الجوع والموت اليومي هو الذي يجبر الناس على القبول بمثل هذه الاتفاقات.

قبول المدنيين بالاتفاق يأتي بوصفه الحل الوحيد لإنهاء معاناة أكثر من 40 ألف شخص، نصفهم من أهالي مدينة الزبداني الذين حشرهم النظام في بلدة مضايا أو السجن الكبير كما باتت تعرف، مطبقاً هو وميليشيات حزب الله حصاراً خانقاً دخل عامه الثاني، حسب ما تحدث مدنيون وناشطون من داخل بلدة مضايا لراديو الكل.

الصحفية “سلام أبو شالة” وابنة الزبداني؛ تعتبر بأن اتفاق الدوحة الذي جاء تتويجاً لمفاوضات بدأت في أيلول/سبتمبر عام 2015، أو ما عُرف باتفاق المناطق الأربع؛ هو اتفاق مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ لا مجال للمقارنة بين المدن والبلدات المشمولة به، سواء من ناحية الطبيعة الجغرافية والاستراتيجية ولا لجهة تعداد السكان، وشددت “أبو شالة” في حديثها مع راديو الكل؛ على أن مشهد الحرب بالنسبة لميليشيات حزب الله؛ اتسع ليشمل أهدافاً تفوق في خطورتها ربما الحسم العسكري لصالح حليفه النظام، إذ أنه يسعى لتأسيس “كانتون طائفي” في منطقة الزبداني يؤمّن له حدوده وطرق ومصادر إمداده حسب ما تابعت تقول.

من جهته اعتبر مدير الهيئة السورية للإعلام العميد الدكتور “إبراهيم الجباوي”؛ “الاتفاق غير منطقي”، كونه لم يتم بين أطراف النزاع في سوريا متمثلة بنظام الأسد من جهة والمعارضة السورية من جهة أخرى، إنما أبرم بين “جيش الفتح” أحد فصائل المعارضة العسكرية، وميليشيات حزب الله إحدى الفرق المرتزقة التابعة والداعمة لنظام الأسد، فضلاً عن أنه يكرّس سياسة التغيير الديموغرافي التي يسعى الأسد من خلالها إلى رسم خريطة جديدة، واستبدال السكان الأصليين بآخرين يعلنون الولاء له، ودلائل ذلك باتت اليوم أسهل قراءة أكثر من أي وقت مضى حسب قوله.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثاره الاتفاق في أوساط المعارضة، رغم كل ما سبقه من تسويات مشابهة في حمص وحلب وعدة مناطق في الريف الدمشقي؛ عزا “الجباوي” ذلك إلى خصوصية منطقة الزبداني وأهميتها الاستراتيجية لميليشيا حزب الله، الذي يستميت لكي يجعل من المنطقة بعداً استراتيجياً وطائفياً يحمي طرق ومصادر إمداده بين سوريا ولبنان، إضافة لخلق حزام أمان حول العاصمة دمشق وريفها.

ورداً على الآراء التي لا ترفض الاتفاق كلياً، إنما تطالب بتحسين شروط التفاوض ولو أن الثوار هم الحلقة الأضعف اليوم على الأرض؛ رفض “الجباوي” هذا الطرح كون الاتفاق أصلاً باطل، وجميع بنوده غير قابلة للتداول أو النقاش، مشدداً على أنه لا يمكن أن تكون الزبداني “جولان جديد” يهديه الأسد لميليشيات حزب الله، طالما أنه نظام فاقد للشرعية ولا يملك تقديم مثل هذه الامتيازات.

وطمأن “الجباوي” في ختام حديثه مع راديو الكل؛ بعودة جميع المهجّرين قسرياً والنازحين إلى ديارهم مستقبلاً، بموجب العملية السلمية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة أو بعيد إسقاط النظام وطرد جميع ميليشياته ومريديه، بغض النظر عن المشهد المأساوي الحالي.

يشار إلى أن الاتفاق الجديد الذي جرى وسط تكتم شديد وبرعاية قطرية، يقضي بحسب التسريبات، إجلاء ما يقارب 3000 مدني ومقاتل من مضايا والزبداني، مقابل إخلاء بلدي كفريا والفوعة من ريف إدلب، حيث تعتبر البلدتان آخر معاقل قوات النظام في محافظة إدلب التي تحررت بشكل كامل عام 2015، كما وينص على إخراج اكثر من 1500 معتقل في سجون النظام غالبيتهم من النساء، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المشمولة بهذا الاتفاق، وهو ما أكده القيادي في حركة “أحرار الشام” في الزبداني “محمد زيتون” عبر قناته الرسمية على التلغرام.