xeber24.net

طالب النائب الكُردي في البرلمان السوري عمر أوسي في بيان اليوم الجمعة 27/9/2019 , الأخوة في الإدارة الذاتية ومسد وقسد ووحدات حماية الشعب الكوردي التوجه إلى دمشق فوراً ومواصلة الحوار لأنه المخرج الوحيد والرد الحقيقي على كل هذه الأطماع الطورانية التركية و متمنياً أن تستجيب الحكومة السورية لمثل هذا الحوار.

وجاء في نص البيان وصل موقعنا نسخة منه :

التهديدات التركية باجتياح عسكري لمناطق شرق الفرات و إقامة المنطقة “الآمنة” ما زالت قائمة وهي خطيرة وجدية هذه المرة.

فبحسب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك فإن الدولة التركية قد تقدم على مثل هذه الخطوة في الأسابيع القادمة في إطار الأطماع التوسعية الطورانية التاريخية التركية في الجغرافية الوطنية السورية وضم كل الشمال السوري إلى ما يسمى الميثاق “المللي” التركي 1920 .

وهذا احتلال استعماري كولونيالي تركي وانتهاك صارخ لوحدة وسيادة الأراضي السورية و يهدف مشروع أردوغان إلى إقامة المئات من القرى و عشرات المدن الجديدة وبناء جوامع ومدارس ومراكز ثقافية تركية وتتريك المنطقة بأكملها في إطار مؤسسة “الإمام والخطيب التابعة لأردوغان شخصياً” في أكبر عملية تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي لتلك المنطقة وتوطين ثلاثة ملايين نازح سوري في تلك المنطقة مما سيسفر عن حركة نزوح كبيرة للأهالي كما حدث في عفرين وغيرها وأتمنى أن لا يتكرر سيناريو عفرين.

و أنا أناشد جميع مكونات شعبنا السوري الذين يعيشون في تلك المنطقة و أخص الكورد السوريين التنبه والاستعداد لمخاطر هذه الحركة الاحتلالية التركية والتنسيق مع حكومتهم المركزية في دمشق لصد وومواجهة مثل هذا العدوان التركي المحتمل جداً.

وأطالب الأخوة في الإدارة الذاتية ومسد وقسد ووحدات حماية الشعب الكوردي التوجه إلى دمشق فوراً ومواصلة الحوار لأنه المخرج الوحيد والرد الحقيقي على كل هذه الأطماع الطورانية التركية و أتمنى أن تستجيب الحكومة السورية لمثل هذا الحوار.

وفيما يتعلق بمسألة اللجنة الدستورية فهناك اختلاف جذري بين موقف الحكومة السورية و بين موقف ما يسمى المعارضة الخارجية في ” الائتلاف السوري” , فالحكومة السورية ترى في هذه اللجنة بأنها لجنة سورية سورية لمناقشة الدستور القائم الذي تم وضعه عام 2012 وترفض أي تدخل خارجي في هذه العملية ,وهي جادة في التعاون مع هذا الاستحقاق الوطني لأن نتائج هذه اللجنة ستمر عبر البرلمان السوري ومن ثم ستعرض على الاستفتاء .

بينما ترى معارضة الائتلاف الوطني الخارجية بأن تشكيل هذه اللجنة لوضع دستور جديد وبداية لما يسمى “الانتقال السياسي” بينما الدولة التركية تريد من وراء تدخلها في أعمال اللجنة الدستورية وتشكيلها وإقصاء غالبية المكون الكوردي عنها تريد دستور عثماني بامتياز يراعي أطماعها التوسعية الاستعمارية في الأراضي السورية .

لذلك فأنا أرى بأن المسألة الدستورية ليست مسألة مهمة في هذه المرحلة في ضوء الاحتلال التركي في تلك المناطق الخطر الأساسي الآن هوفي التصدي و إفشال المخططات الاستعمارية التركية وسيطرة الإهابيين على بعض المناطق السورية.

و أنا أعتقد بأن التدخلات الخارجية في الدستور السوري ستستمر حتى في ظل انعقاد اللجنة ولن تسفر عن أي نتيجة و ستفشل هذه اللجنة في أعمالها نتيجة هذه التدخلات.

النائب الكوردي في البرلمان السوري

عمر أوسي