وأوضح الوزير أن هذا القرار سوف يكون معززاً بعدد من الإجراءات البديلة التي تقوم على زيادة الاهتمام بالتطبيقات العملية، تحت إشراف المعلم، لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل منذ عدة أشهر من خلال اللجان المختلفة على تطوير المناهج الدراسية وغيرها من المجالات، وتعزيز المهارات المطلوبة من الطلبة الخريجين، باعتبار التعليم عملية تراكمية من مرحلة دراسية إلى أخرى، وخاصةً الاهتمام بتطوير كفاءة الطلبة في المواد الأساسية المشتملة على الرياضيات والعلوم واللغات وفقاً للمعايير الدولية، بحيث يكون الطالب قادراً على الإبداع والإنتاج والمنافسة بامتلاك المهارات المعرفية والمرونة اللازمة للتعامل مع واقع الحياة، إضافةً إلى الوعي بمتطلبات وواجبات المواطنة، وهذا يتطلب تطوير عمل المدارس في مجال استراتيجيات التدريس وحل المشكلات والتمكين الرقمي، وتصميم الأنشطة والمناهج والبرامج اللازمة لتطوير قدرات الطلبة، ومراجعة الخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة.

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمراجعة خططها وبرامجها، في ضوء ما رفعته اللجان المختصة من توصيات بعد مناقشات مطولة، جرت خلال الأشهر السابقة، وضمن جهود الوزارة لتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين والمهارات التي يجب العمل على تدريب الطلبة عليها وإكسابهم إياها، اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم توصية لجان التطوير بجعل الواجبات المدرسية جزءاً لا يتجزأ من الحصص الدراسية والأنشطة المدرسية، والاستعاضة عن الواجبات المنزلية بالتطبيقات العملية اليومية التي تُنفذ في نهاية كل حصة دراسية، بما يسمح بتعزيز المعارف والمهارات، وتثبيت المعلومات، والإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، حيث سيتولى قطاع التعليم والمناهج إصدار التعميمات الخاصة بذلك، مع مراعاة الفوارق العمرية بين المراحل الدراسية المختلفة، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018/2019م.