أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، يوم الأربعاء 14 مارس ببيت الصحافة في طنجة، أن الحكومة تسعى لبلورة إطار لتنظيم وضبط التمويل الأجنبي للجمعيات من أجل صيانة السيادة المغربية والحفاظ على الشراكة مع الخارج.

الوزير وردا على استفسارات عن بعض الأنشطة الممولة من الخارج والتي تشكل خطرا على البلاد وأمنها، أوضح أن المغرب لا يتوفر حاليا على إطار لمراقبة هذا النوع من التمويل باستثناء ما يعرض على الأمانة العامة للحكومة.

الخلفي أوضح أن الحكومة تعمل من أجل تجاوز هذا الفراغ، عبر إحداث إطار يقوم على الشفافية واحترم سيادة المغرب والحفاظ على التعاون والشراكة مع الخارج، لتفادي أي مشاكل، وذلك بالتشاور والحوار مع كافة الحساسيات والمهتمين بالموضوع.

إلى ذلك أفاد الوزير أن المجتمع المدني في البلاد يضم حاليا 150 ألف جمعية، تؤطر أكثر من مليون متطوع في شتى المجالات، موضحا أن “الدعم العمومي يصل إلى أقل من 20 في المائة من الجمعيات، بينما تشتغل الباقي بإمكاناتها الذاتية وتضحيات أعضائها”، حسب قوله.