



تراجع الدين العام بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 2.46% قياسا على الشهر السابق له، وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثا، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى معالجة الميزانية العامة والقضاء على العجز بغضون 5 سنوات بمساعدة شقيقاتها من دول الخليج العربية «السعودية والكويت والإمارات».

وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، الأحد الماضي، إلى أن الدين العام تراجع إلى 11.457 مليار دينار في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ11.739 مليار دينار في أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيانات لمصرف البحرين المركزي، شكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين، إذ بلغت 6.963 مليار دينار في نهاية نوفمبر، مشكلة نسبة 60.78% من إجمالي الدين العام، وجاءت صكوك التأجير الإسلامية في المرتبة الثانية برصيد 2.254.4 مليار دينار، مشكلة نسبة 19.67% من إجمالي الدين العام.

أما أذون الخزينة فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 2.110 مليار دينار، مشكلة 18.41% من إجمالي الدين العام، وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة الأخيرة برصيد 129 مليون دينار، مشكلة نسبة 1.12% من إجمالي الدين العام.

الدين العام

تم وضع مؤشرات أداء لبرنامج التوازن المالي؛ وذلك لمراجعتها بشكل دوري، إذ يهدف إلى تقليص العجوزات في الميزانية العامة بعد أن ازدادت ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الماضية نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، كما يهدف البرنامج إلى خفض واستقرار الدين العام للناتج الإجمالي على المدى المتوسط بما يعزز الاستدامة المالية للحكومة بعد أن ارتفعت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 13% فقط في 2008، لتصل إلى 87% مع نهاية النصف الأول من 2018، بالرغم من تقليل وتيرة نمو تلك النسبة بعد أن نفّذت الحكومة حزمة من المبادرات في الفترة 2015-2017.

ولفتت وزارة المالية إلى أن برنامج التوازن المالي يهدف إلى خفض الدين العام إلى 82% بدلا من 104% في 2022.

وشددت على أنه بالرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، إلا أن هذا النمو لم ينعكس على الإيرادات الحكومية غير النفطية. ومع تطبيق برنامج التوازن المالي، تهدف الحكومة إلى إعادة هيكلة إيراداتها لتواكب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

وكان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، ليرتفع إلى 8.95 مليار في الربع الأول من العام الجاري. وسجل الدين العام في 2017 نحو 10.587 مليار دينار، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالي 616.6 مليون دينار.