ألقت قوات الأمن القبض على نائل حسن، عضو حزب الدستور، من منزله بالإسكندرية أمس، الخميس، ووجهت له اتهامات بالإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق الانترنت، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام وعرقلة مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، بحسب المحامية ماهينور المصري.

من جانبه، أدان حزب الدستور في بيان اليوم، الجمعة، القبض على حسن، الذي يأتي ضمن «حملة الاستهداف المستمرة لكل النشطاء السياسين أصحاب الآراء المعارضة، والتنكيل بهم بتهم غير منطقية وملفقة في أغلبها، وتتعلق بممارسة أبسط الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أن هناك توجه رسمي واضح للتضييق على مستخدميها في مصر»، بحسب البيان.

وأوضح الحزب أن محضر القبض على حسن مذكور فيه أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء توزيعه منشورات في الشارع، بينما عملية القبض عليه تمت في منزله، مضيفًا أن نيابة الرمل أول قررت عرضه باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطني.

كانت محكمة الجنايات بالإسكندرية قد قضت في وقت سابق من الشهر الجاري، بسجن المحامي الحقوقي محمد رمضان 10 سنوات تلحقها 5 سنوات من الإقامة الإجبارية والمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتضمن إهانة الرئيس، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف. أصدرت المحكمة حكمها غيابيًا ولم يتم التحفظ على رمضان الذي يستمر في ممارسة عمله كمحامي حقوقي.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان يدين الحكم على رمضان، وتحذر فيه نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة، من أن الحكم مثال لخطر إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس السيسي في 2015. غلظ القانون العقوبة على الجرائم المرتبطة بالإرهاب لتصل إلى الإعدام، كما وسع دائرة الأنشطة التي تقع في نطاق الأعمال المساندة للإرهاب بعبارات مطاطة تتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بونعيم في بيان المنظمة إنه «لأمر يبعث على أشد الذهول أن تفرض السلطات المصرية مثل هذه العقوبة المشددة على شخص كان يمارس حقه في حرية التعبير. فكتابة التعليقات على فيسبوك ليست جريمة جنائية، وينبغي ألا يُسجَن أحد لتعبيره عن رأيه حتى لو كان آخرون يعتبرون تعليقاته مسيئة».