قررت المملكة العربية السعودية إلزام صاحب العمل السعودي بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل الأجنبي دون إذن منه محذرة الكفيل من تهمة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر) إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو ما شابه.

وأكدت النيابة العامة، عبر تغريدة أطلقتها في موقع تويتر أمس السبت، أن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15سنة والغرامة مليون ريال (267 ألف دولار).

ولم تذكر "النيابة" تفاصيل إضافية حول الموضوع الذي يمس ملايين الوافدين الأجانب في المملكة التي تطبق نظام الكفيل منذ سنوات طويلة، والذي من المفترض أن توضحه أكثر وزارة العمل.

وكانت وزارة العمل وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه، منهية بذلك تقليداً معمولاً به في السعودية منذ عقود.

وتعكف وزارة العمل السعودية على إدخال تعديلات جذرية على نظام إصدار التأشيرات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات في محاولة لاستقطاب رأس المال الأجنبي، وذلك "ضمن الخطوات المتسارعة لتنويع الاقتصاد، وتنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، وتطبيق رؤية المملكة 2030" التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ حوالي ثلاث سنوات.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي صرح قبل حوالي سنتين أن المملكة تعتزم إلغاء نظام الكفيل في السعودية حيث سيكون هذا القرار تابع لمشروع البطاقة الخضراء (الجرين كارد السعودي).