كشف مسؤول أوروبي بارز أن حكومات الاتحاد الأوروبي ربما تراجع خلال الشهرين المقبلين قرارها السابق بحظر استيراد الخام الإيراني والمقرر بدء سريانه بداية يوليو/ تموز المقبل، وذلك على خلفية البرنامج النووي لطهران.

وقد تضمن قرار الحظر إمكانية مراجعته قبل مايو/ أيار المقبل بفعل مخاوف من تداعيات الحظر النفطي على أسعار النفط عالميا، ومدى قدرة حكومات أوروبية لاسيما اليونان على إيجاد بدائل للخام الإيراني.

وأشار المصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عنه، إلى أن أثينا عادت لتقول للأوروبيين إنها غير قادرة على التحكم بالوضع، حيث إنها تعتمد بشدة على استيراد الخام الإيراني. وأضاف المصدر أن اليونان طالبت ببحث قرار الحظر الشهر المقبل أو في يونيو/ حزيران.

"

أثينا اقترحت إبان مناقشة إقرار الحظر النفطي الأوروبي ضد طهران فترة انتقالية تفوق السنة، وقد باشرت البلاد مباحثات مكثفة لإيجاد مصادر بديلة

"

ارتهان اليونان

ويعد الاعتماد الشديد لليونان، المثقلة بأزمة ديونها، على النفط الإيراني، نقطة عالقة قد تعيق تنفيذ قرار الحظر، حيث تستورد ثلث حاجياتها النفطية من طهران، كما تخصها هذه الأخيرة ببنود مالية تفضيلية.

وكانت أثينا طرحت إبان مناقشة إقرار الحظر النفطي ضد طهران إقرار فترة انتقالية تفوق السنة قبل تنفيذ القرار، وقد باشرت مباحثات مكثفة لأسابيع لإيجاد مصادر بديلة لتعويض وقف استيراد الخام الإيراني.

وفي سياق متصل، قالت مصادر تجارية إن شركة كوزمو أويل اليابانية جددت اتفاق مشترياتها السنوية من النفط الإيراني، ولكنها قلصت الكمية المستوردة تماشيا مع العقوبات الأميركية على طهران.

ونقلت وكالة بلاتس لخدمات الطاقة عن مسؤولين إيرانيين من قطاع النفط قولهم إن بلادهم تصدر 2.1 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون بالمتوسط خلال السنة الفارسية التي انتهت يوم 19 مارس/ آذار الماضي.