

انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو غياب الخطط الاقتصادية التي يمكن من خلالها رسم خارطة الطريق للخروج من دائرة العجز الذي تعاني منه البحرين، معتبراً أن كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في العامين الأخيرين من تقليص للمصروفات وضبط للإنفاق وزيادة في الرسوم وتخفيض للدعم، لم تتمكن من توفير تأثيرات إيجابية لمعالجة العجز في الميزانية.

وفي مقابلة مع «الأيام»، دعا فخرو الحكومة للتخلي عن الدفع باتجاه إصدار تشريعات مستعجلة، مؤكداً أن قوانين تعكف الحكومة على إعدادها لسنوات، ثم تطلب من السلطة التشريعية إنجازها في أسابيع قليلة، قائلاً «سنتحمل مسؤوليات في المستقبل نتيجة لعدم دراسة القوانين دراسة مستفيضة، فالقوانين التي تصدر مستعجلة من دون دراسة كافية تظهر عيوبها في المستقبل».

ورأى أن الانتخابات والعمل السياسي إنما يكون نجاحه بوجود الجمعيات والأحزاب السياسية، معتبراً أن استمرار قيام الحراك السياسي والبرلماني على الأفراد والمستقلين فيه إضعاف للعمل السياسي.

وفيما يلي نص الحوار..





- المجلس التشريعي الأخير وجهت له تهمة «سلق القوانين»، وتمريرها بشكل خاطف من دون التريث في دراستها، وربما كانت لك مداخلات في هذا الاتجاه.. هل تجد هذه الحالة صحية؟

أنا ضد أن يكون هناك ضغط على السلطة التشريعية لإنجاز القوانين دون إعطائها الوقت الكافي لدراستها، أنا تماماً ضد هذا الموضوع، وأعتقد أننا سنتحمل مسؤوليات في المستقبل نتيجة لعدم دراسة القوانين دراسة مستفيضة وهذا كلام قلناه سابقاً، وتحدثت به شخصياً عدة مرات ولا زلت أصر عليه، وأتمنى أن لا تلجأ الحكومة في المستقبل إلى أمرين، الأول الاستخدام المتكرر للمادة 87 المتعلقة بإحالة المشاريع بقوانين بصفة الاستعجال، والأمر الآخر الاستعجال التوافقي مع السلطة التشريعية على إنجاز القوانين بسرعة.

إن القوانين تأخذ عند الحكومة لأجل صياغتها عدة سنوات، ثم يطلب من السلطة التشريعية إنجازها في عدة أسابيع، وأثبت التأريخ والوقائع بأن معظم القوانين التي تصدر مستعجلة من دون دراسة كافية تظهر فيها عيوب في المستقبل.



- تتوقع أن تظهر آثار سلبية للقوانين التي مررت بشكل مستعجل مؤخرًا؟

نعم، أتوقع ذلك على مستوى مجلس الشورى.



- طرح أحد القياديين في جمعية سياسية فكرة تغيير نظام مجلس الشورى، بجعله نصف معين، فيما يتم اختيار النصف الآخر من الأعضاء من خلال قوائم تقدمها مؤسسات المجتمع المدني للجهة المعنية، ويتم اختيار شخصيات منها.. هل تجد وجاهة في هذا الطرح؟

في التعديل الدستوري الأخير، تم التطرق لمن يتم تعيينه في مجلس الشورى، حيث وضعت بعض الفئات التي تكون في مدار الاختيار، وبالتالي هذا تطوير صغير عما كان في دستور 2002 الذي توافقنا عليه، أما مسألة أن تعطى مؤسسات المجتمع المدني الحق في أن ترشح هي من تشاء وترفع الأسماء إلى الديوان الملكي، فهي إحدى الوسائل التي قد يلجأ لها جلالة الملك دون الحاجة لإحداث تعديل دستوري، فمن حق جلالة الملك المعني بهذا الأمر، أن يختار ما يشاء، وأن يحدد الطريقة المثلى التي يراها مناسبة لذلك الاختيار، والتي قد تكون من خلال مخاطبة المؤسسات، أو عبر الاتصال المباشر، استعانة بالمستشارين والمساعدين أصحاب الكفاءة، وذلك نظراً لمعرفتهم بمجتمع البحريني، وفي الأخير فإن القرار برمته يعود لجلالة الملك، وأياً كانت الطريقة، فصاحب القرار هو جلالة الملك، وشعب البحرين برمته يثق في قدرة جلالة الملك في إحداث التوازن بين المجلسين.



- في ظل عملك الممتد من سنوات في السلطة التشريعية.. كيف تقرأ جدلية المفاضلة بين النواب الذين يعبرون عن جمعيات سياسية قائمة، والمستقلين، وأي الخيارات أفضل لحياة سياسية في البحرين؟

أي عمل سياسي وأي انتخابات وأي عمل برلماني إنما ينجح بنجاح وقوة الاحزاب أو الجمعيات السياسية، وهذا عرف قائم في العالم كله، حين أقول إن هناك نظاماً سياسياً، فذلك يعني وجود جمعيات وأحزاب وتكتلات لها قواعد حقيقية، كما أن قدرة الأحزاب والجمعيات على العطاء أكثر بكثير من قدرة الفرد على العطاء، وقدرة الأحزاب على التغيير أكثر من قدرة الفرد، فإذا أردنا تطوير عملنا السياسي في البحرين يجب أن تشكل جمعيات وأحزاب سياسية قوية، قادرة على إحداث التغيير الصحيح والمشاركة السياسية الصحيحة، ولكن أن نظل قائمين على الأفراد والمستقلين فهذا إضعاف للعمل السياسي.



- على المستوى المالي.. أين تجد البحرين اليوم اقتصادياً، كنت تحدثت سابقاً عن أننا نسير في نفق مظلم، ألا زال الوضع على حاله، أم ثمة تحسن لاسيما في ظل دخول دول الخليج للمساهمة في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي للمملكة؟

لا زلنا متأخرين جداً في وضع خارطة طريق واضحة للإصلاح الاقتصادي والمالي، ويوماً عن يوم نتأثر سلباً بسبب عدم وجود هذه الخارطة، وإذا لم تقم البحرين كدولة بوضع يدها على خارطة واضحة تتضمن إصلاحات دقيقة وجدية، في هياكلها الاقتصادية والمالية، فالمشكلة ستزداد ولن تحل.

لا يمكن لدولة أن تعمل على تحسين الحياة المعيشية لمواطنيها، بالاعتماد على الإعانات، فالإعانات أمر مؤقت، ومحدود لفترة محددة ولمشكلة محددة، ويجب أن يولد اقتصادنا احتياجاتنا المالية لتمويل الميزانية العامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.



- كيف يمكن تحسين الوضع المعيشي للمواطن من دون الإعانات؟

الإعانة تستخدم لفترة معينة، ولكن الاقتصاد يجب أن يأخذ منظوراً آخر، كما في دول العالم الباقية، فهل دول العالم كلها تعتمد على الإعانات؟.





- ربما تلك الدول تتوفر فيها الظروف والفرص الاقتصادية والوظيفية لمواطنيها أكثر من البحرين؟

نحن لسنا من خارج المنظومة الحياتية لبقية الدول، نحن دولة من 190 دولة موجودة في العالم، لماذا نحن بالذات نضع لأنفسنا شكلا معينا، هل بقية الدول تعيش ضمن نمط ما، والبحرين تختلف عنهم؟ ذلك لا يمكن.

يجب أن يكون اقتصادنا منتج، وقادر على خلق حياة كريمة للمواطن، وأن لا يعتمد في المدى الطويل، على الإعانات من الدول الشقيقة.





- هل البحرين اليوم تتيح الفرص المطلوبة على مستوى العمل أو الاستثمار؟

إذا كانت لا تتيح فيجب أن تتيح ذلك، وهذا ما نعنيه من الإصلاح المالي والاقتصادي، إذا وجدنا من دراستنا في إعداد خطة الإصلاح الاقتصادي الوطني بأننا لا نتيح فرص العمل، يجب أن نتيح فرص العمل، وإذا كانت لدينا معوقات في جلب الاستثمارات يجب أن نضع الحلول لاستقطاب الاستثمارات، وإذا كانت لدينا مشكلة في توليد موارد إيرادات الدولة، فيجب أن نبحث عن حلول لذلك، يجب الاعتماد على النفس، المعونة لن تعطي حياة فيها رفاهية ومعيشة كريمة. فالمعونة تعطى حتى يستطيع أن يعيش الإنسان حياة فوق حد الكفاف، وحياة معقولة، ولكن لا تعطى الإعانة لفرد من أجل أن يعيش الرفاهية، وهنا أتحدث على مستوى الدول، ونحن في البحرين ينبغي أن لا نعيش على الإعانات، بل أن نأخذ اقتصادنا للتطور، ولا يجب أن تعتبر إعانات دول الخليج أمراً دائماً، وهذا أمر ينعكس على المواطن أيضًا، فلا يمكن أن أعتمد طوال حياتي على الإعانة، إذ لابد للفرد أن يطور نفسه، وعلى سبيل المثال حين عملت «تمكين» جاء السعي ليكون البحريني هو الخيار الأمثل، وقلنا سنركز على تأهيل وتدريب البحريني لرفع أجره، وذلك يمكن تطبيقه على الدولة في تحسين وضعها الاقتصادي لتعزيز دخلها، ولا يعيش المواطن بحالة ضعيفة، ولا الدولة كذلك، فإذا كان المثال بتدريب المواطن وتعليمه وتهيئته، فكذلك الدول تدرب وتهيئ ويعمل لأجلها، لتحقيق الخير للمستقبل.





- كيف تقرأ مستقبل البحرين مع الظروف الحالية، وضمن الخطى التي تسير عليها؟

مع الأسف، كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في العامين الأخيرين من تقليص مصروفات وضبط إنفاق وزيادة رسوم وتخفيض دعم، هذه لم تستطع في المدى القصير أن يكون لها تأثير إيجابي كبير في معالجة العجز، ولا أتوقع خلال سنة وسنتين أن التغلب على العجز، ولكن ما أحتاجه كمواطن ليطمئن قلبي و لمعرفة أن دولتي تسير بالاتجاه الصحيح، أحتاج لخطة وبرنامج لذلك، فالخطط الاقتصادية مفقودة، إلا اذا كان هناك أحد المسؤولين لديه ذلك فليقدمه، أنا شخصيا لم أر ذلك. ليكن هناك برنامج يبين لي كمواطن أنه في 2018 سيكون عجزي في هذا الحد، وفي 2019 سيصل لحد أقل، وفي سنة معينة سيحصل تعادل بين المصروفات والإيرادات، ربما هناك جهة لديها هذا التصور، لكني لم أجد ذلك، فكيف لي كمواطن أن لا أقلق على مستقبل أولادي ومستقبلي وحياتي إذا لم أكن أعرف القرارات التي ستتخذ في المستقبل لنقلي من وضع اقتصادي ومالي ضعيف لوضع اقتصادي ومالي أفضل، أليس من الواجب على الحكومة أن تقدم ذلك، أوليس واجباً على السلطة التشريعية أن تسأل عن هذا الشيء؟.







