نشرت "أم القرى" الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديل نظام المرور في المملكة وتضمن التعديل سجن كافة مرتكبي الحوادث المرورية المفرطة التي تنتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال (53.4 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

وبحسب التعديلات، سيعاقب مرتكبو الحوادث المرورية التي تتسبب في إصابة فرد تتجاوز مدة الشفاء 15 يوماً بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معاً.

وأكد اللائحة أنه سيتم بيع المركبات المحجوزة بالمزاد عند عدم مراجعة استلامها خلال 90 يوماً، وسيتم إيداع أموالها بهيئة الولاية على أموال القاصرين.

وفي ما يختص بالحوادث المرورية التي يترتب عليها حق عام، فإنه سيتم إشعار النيابة العامة بتلك الحوادث، أما الحوادث المرورية التي يترتب عليها حق خاص، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادثة مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرامية، أو حضورية، أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص. وفي حال عدم استطاعته تقديمها، سيحال إلى المحكمة المختصة.

واشترطت التعديلات إلزام كافة ملاك المركبات بالتأمين عليها وفي حال عدم وجوده ستفرض غرامة بقيمة 100-150 ريالاً، ومنعت معارض السيارات من إخراج السيارات قبل إتمام إجراءات نقل الملكية، إضافة لعدم استحصال رسوم نقل ملكية السيارة عند بيعها للتشليح، ومنع بيع المركبات التي بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها.

وتوعد النظام مخالفي مدارس تعليم القيادة بغرامة مقدارها 200 ألف ريال في حال ثبت إنشاء تلك المدارس دون ترخيص، وستضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة. وإذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، سيتم تنبيه المخالف. وفي حال بلغت تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر أو أمضت 6 أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سداد، فيبلغ بوجود السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وعند عدم السداد سيحال إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات العامة حتى يسدد الغرامات المستحقة عليه.

وحدد النظام 8 أنواع للمخالفات، تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال، إذ ستفرض غرامات تتراوح بين 100- 150 ريالاً لسبع مخالفات أبرزها "مغادرة المركبة وتركها في وضع التشغيل، عدم وجود تأمين سار للمركبة، عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة"، فيما ستفرض غرامات قيمتها تتراوح بين 150-300 ريال في حالات عدة أبرزها "عدم استخدام إشارة الالتفاف عند تغيير المسار، الرجوع إلى الخلف في الطرق العامة لمسافة تزيد على 20 متراً، عدم حمل رخصة القيادة أو السير، إساءة استعمال منبه المركبة، عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، عدم ربط حزام الأمان، عدم ترك مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، التجمهر وقت الحادثة".

وستفرض غرامات قيمتها تتراوح بين 300-500 ريال، عند رمي أجسام خارج المركبة، الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، القيادة برخصة منتهية، عدم استخدام مقاعد الأمان للأطفال.

أما المخالفات التي ستتراوح غراماتها بين 500-900 ريال، ستشمل "ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة، عدم الوقوف تماما عند إشارة قف، قيام سائق مركبة الطوارئ باستخدام المنبهات الخاصة دون ضرورة، وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو بيان على جسم المركبة، تظليل زجاج المركبة، تسيير ملكية تحدث تلوثا للبيئة".

وستفرض غرامات تتراوح ما بين 1000-2000 ريال عند سير المركبة بلا لوحة أمامية، وقيادة المركبة بلوحة غير واضحة أو بها تلف، ونقل ركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، وعدم استخدام الأنوار الأمامية عند السير ليلاً، والتجمهر في مواقع التفحيط.

ووفقاً لنظام المرور، ستفرض غرامات تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 6 آلاف، عند تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند التحميل والتنزيل، قيادة المركبة في الاتجاه المعاكس، تركيب تجهيزات في المركبات كالمركبات الرسمية، وستصل الغرامات في عدد من المخالفات إلى 10 آلاف ريال في حدها الأعلى و5 آلاف ريال في حدها الأدنى، وذلك عند استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة، والسماح بأصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة.