البحرين تبتكر وسائل جديدة للاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

تتجه مملكة البحرين إلى إصدار عملة رقمية (E-Dinar) في المستقبل، وذلك مواكبة للتطور التقني وحرصًا على احتضان أحدث التكنولوجيا المالية فيها. كشف عن ذلك محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج.

وأضاف المعراج للصحفيين، «هي أفكار أولية، ولا نريد أن نتخلف عما هو موجود في العالم، والعملة ستكون هي نفس العملة (الدينار البحريني) وإنما ستكون إلكترونية عبر محفظة رقمية»، مؤكدًا أن ذلك سيكون مختلفًا تمامًا عن العملات المشفرة أو البتكوين.

ولفت محافظ مصرف البحرين المركزي على هامش انطلاق ملتقى «العالم العربي في الثورة الصناعية الرابعة»، إلى أن المصرف يعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية وخليج البحرين للتقنية المالية، من أجل توفير البيئة المناسبة مع وجود نظام رقابي محكم يضمن حماية المملكة من قضايا غسل الأموال والإرهاب وغيرها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسرية البيانات، والعمل على جلب كل ما هو مفيد للاقتصاد في البحرين.

وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد أكد أن «عدم مواكبة الحكومات، كما الشركات، للتحول التكنولوجي الهائل سيجعلها تتخلف عن تحقيق أهدافها، فيما سيكون النجاح حليف من يواكبون التغيير ويتكيفون معه ويستشرفون فرصه».

وأضاف الوزير كمال: «نعمل في البحرين على ابتكار وسائل جديدة تسهّل تعاون القطاعين العام والخاص وتكامل دوريهما، وتوظّف كل الكفاءات للاستفادة من المنافع المضمونة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، مشيرًا إلى عزم مملكة البحرين على إصدار قانون لتخزين البيانات، مؤكدا أن ذلك سيصدر بعد موافقة الحكومة عليه في الوقت القريب.

وأضاف الرميحي: القانون سيكون رياديًا في المنطقة، إذ لم تصدره الحكومة بعد، وإنما هناك نية لإصداره قريبًا، وذلك سيمكن البحرين بأن تكون مركزًا إقليميا لتخزين البيانات. وشدد على أهمية استقطاب شركات إضافية مثلما تم استقطاب شركة امازون ‏، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في التسهيل على الدول والشركات تخزين معلوماتهم في البحرين.

وأشار إلى أن «شراكتنا مع مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة حول التدفق الدولي للبيانات هي تجسيد عملي لرؤية البحرين والتزامها بريادة التحول التكنولوجي، والمساهمة أيضًا في ابتكار حلول نوعية فاعلة في هذا المجال على مستوى المنطقة».

ويتوّج الملتقى الذي انطلق مساء يوم أمس تحت شعار «العالم العربي في الثورة الصناعية الرابعة» فصلاً جديدًا من برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي لتفعيل الأجندة الرقمية في العالم العربي، حيث يحظى بدعم قوي من مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الهادف إلى تضييق الفجوة بين الإمكانات التكنولوجية في المنطقة من جهة والأجندة الرقمية المطلوب تحقيقها من جهة ثانية. وتركز المرحلة الأولى من هذا المهمة على بحث آليات مبتكرة يتم اختبارها وتجريبها حاليًا لوضع الأطر الناظمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية في العالم العربي.

ويبحث المجتمعون ثلاثة مجالات رئيسية ضرورية يجب على السياسات الناظمة لهذا التحول أن تشملها لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها التطورات التكنولوجية لتحديث بنية الاقتصادات في العالم العربي، وهي التجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات، والتقنيات الجديدة.