17

مليار دولار أمريكي مُقاسا بالناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطنيي، حيث تشكل الخدمات والتجارة نسبة تقترب من النصف، في حين لا تشكل الزراعة اكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما نظرنا للتسهيلات المصرفية التي قُدمت للقطاع الزراعي فإننا سنلاحظ تدني نسبة التسهيلات المُقدمة للقطاع الزراعي بنسبة 2% وبمبلغ لا يزيد عن 149.7 مليون دولار من إجمالي 9 مليارات دولار كما في 2019 حسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية، وهذه المؤشرات تعكس الصورة السلبية والواقع المؤلم للقطاع الزراعي في فلسطين، أضف إلى ذلك ظاهرة عزوف المزارعين عن العمل الزراعي لصالح أعمال التجارة بمختلف اشكالها، وظاهرة العمل في الداخل الفلسطيني بأعداد عمال فلسطيني يصل إلى 130 ألف عامل وفق بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.