أفادت الجريدة الرسمية في السعودية بأن السلطات سمحت للنساء البالغات باستخراج جواز السفر والتنقل خارج المملكة دون الحاجة إلى موافقة الولي كما كان معمولا به، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتنص التعديلات التي صدرت ضمن عدة مراسيم ملكية، على أنه من حق السعوديات اللائي تجاوزن سن 21 عاما، السفر دون تصريح من الولي.

وذكرت الجريدة أن السلطات عدلت اللوائح لتمنح النساء للمرة الأولى حق تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية رسمية، بالإضافة إلى حق الوصاية على الأطفال القُصر.

حق العمل

كما شملت المراسيم الملكية الصادرة اليوم قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من فرص العمل أمام النساء اللائي يمثلن جزءا كبيرا من السعوديين غير العاملين. وتنص القواعد على أن كل المواطنين لهم حق العمل "دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن".

وعقب الإعلان عن التعديلات، تسابق مغردون سعوديون عبر موقع تويتر إلى التعبير عن فرحهم بالقرار، في حين عبر آخرون عن رفضهم.

وحتى إقرار التعديلات المذكورة، تحتاج السعوديات من أي عمر والسعوديين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما إلى إذن الولي من أجل السفر إلى الخارج.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير شروط الولاية بعد انتقادات حقوقية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وذلك إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء اعتراضا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن إماءً لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.

وتقول منظمات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية، وتتيح الإساءة إليهن. وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج، أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.