«أريد عبدا.. مطلوب جارية.. عبد للبيع».. هى ليست عناوين لروايات خيالية تحمل إسقاطا على أوضاع سياسية، ولكنها طلبات حقيقية سطرها أصحابها على المواقع الإلكترونية. فى المنتدى الإلكترونى لموقع «القمة» كتب الحجاج ابن جلا -سودانى الجنسية- إعلانا قال فيه: أريد أن أشترى عبدا لنياقى.. أريده نشيطا براتب 800 ريال، ويقدر يشرب من حليب الخلفات كيف يشاء، وإذا هو شاطر ويقدر يولد الخلفات راح يكون له 50 ريال عن كل ولادة». «كداد على باب الله» كما أطلق على نفسه، رجل من الرياض نشر إعلانا على موقع «حراج» قال فيه: يوجد لدى رقيق (عبد)، اشتريته من إحدى الدول الأفريقية وصرفت عليه تأشيرة وإقامة، لحين أوصلته السعودية، مواصفاته: أسود البشرة، طوله 172 سم، وزنه 60 كجم، ممتاز جدا للعمل مع العائلة، ويتمتع بصحة جيدة ولا يوجد به أى عيوب، عمره 26 عاما، ديانته مسلم، مطيع ما يعصاك إلا فى غير مرضاة الله». حين دعت الكويتية سلوى المطيرى، المسئولين فى بلادها إلى تقنين وضع الجوارى لم تكن تمزح، قالت السيدة: «تاجر قال لى إنه عايز جارية والإسلام حلل ده.. سألت «مفتى» فقال: لا هو مش حرام فى الدين، والدليل أن لها «قانون» غير قانون الحرة، فالحرة عورتها هى جميع جسمها عدا وجهها ويدها، أما الجارية فعورتها من الصدر لتحت، الحرة لها عقد زواج، لكن الجارية بمجرد أن يشتريها سيدها فهى زوجته، ياريت يسنوا لفئة الجوارى قانون». «ما يحدث غير أخلاقى، وما تتضمنه هذه المواقع التى تعرض بشرا للبيع، وغيرها، يتضمن جريمة ضد الإنسانية، ومن الممكن ملاحقتها قضائيا، حتى لو لم تكن مصرية»، المحامى حلمى الراوى الناشط فى مجال حقوق الإنسان، تحدث عن إعلانات بيع العبيد، مؤكدا أن ثمة دورا يتحمله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، يقول: «هذا هو عملهم، أن يتحكموا فيما يظهر وما لا يظهر، يجب حجب مثل هذه المواقع بصورة مبدئية، لأن إتاحتها تعنى الاعتراف بهذه التجارة. «مش غريبة إنهم يبيعوا بنى آدمين، العبودية موجودة فى أشكال كتير جدا، ومحدش بيتكلم عنها» يتحدث كرم صابر المدير التنفيذى لمركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤكدا أن معايير السوق التى تخضع لها أغلب البلدان العربية، هى التى أدت إلى مثل هذا الشكل من أشكال التجارة.