الأحد 7 ربيع الأخر 1437 هـ - 17 يناير 2016م - العدد 17373

«مولات» تعتمد على محتسبين خارج الإطار الرسمي «الأمن الشرعي» وظيفة جديدة لأعضاء «الهيئة» السابقين

تجاوزت بعض المولات التجارية بالعاصمة الرياض فكرة الاعتماد على الجهات الحكومية والمخولة من القيادة في متابعة أمر الأمن والأمان ورصد بعض التجاوزات التي قد تصدر من المتسوقين، فاستعانت بعدد من المحتسبين ممن طردوا من جهاز الهيئات بعد ثبوت تجاوزهم تحت مسمى الأمن الشرعي، حسب ما ذكر مصدر مطلع في جهاز الهيئات.

«الهيئات» تتبرأ منهم.. والبطاقة الرسمية هي الفيصل

وتعتمد فكرة ما يسمى ب"الأمن الشرعي" على توظيف محتسبين بمكافئة مقطوعة، ليحلوا بذلك محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "الجهاز الرسمي الحكومي الوحيد المخول بمتابعة تلك التجاوزات"، ما سبب ربكة لبعض زوار المولات، حيث شهدت الرياض حادثة تطاول فيها منسوبو الأمن الشرعي من المحتسبين على عائلة مقيمة خلال زيارتها أحد المولات الشهيرة بالعاصمة، بسبب ارتداء طفلة لا يتجاوز عمرها العشرة أعوام بنطالا، فبحسب المحتسبين أن البنطال لا يجوز ويجب خروج العائلة فوراً من المول، وعندما حاولت والدة الطفلة التفاهم معهم تطاولوا عليها وطردوها قسراً من المول بالرغم من عدم وجود محرمها أو السائق الخاص بها، الأمر الذي دفعها وعائلتها للبقاء في الشارع ساعة من الزمن لحين حضور رب الأسرة.

وأفاد مصدر في إدارة المول التجاري -تحتفظ "الرياض" باسمه- أن الاستفادة من هؤلاء المحتسبين يعد إجراء قائما في عدد من المولات بهدف استتباب الأمن وخدمة الزوار، حيث استعانت الإدارة بعدد من المحتسبين للقيام بدور الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحول مدى درايتهم بأمور الدعوة والأمر بالمعروف، أكد مسؤول الإدارة بالمول ل"الرياض" أنهم حرصوا على استقطاب متعاوني الهيئة السابقين ممن تم الاستغناء عنهم.

"الرياض" تواصلت مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تبرأت من هؤلاء المحتسبين واعتبرتهم خارجين عن سيطرتهم أو مسؤوليتهم.

وبحسب الناطق الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل فإن جميع منسوبي الهيئة مطالبون بحمل بطاقات تثبت صفتهم الرسمية في المجمعات التجارية أو أي مكان آخر، ومن لم يحمل تلك البطاقة فلا يمثل الهيئات إطلاقاً.

ووفق الأنظمة فإنه يحق لأي شخص طلب التأكد من هوية أي رجل يحاول تمثيل الدولة سواء في حسبة أو أمر أمن، ومن لا يقبل بإظهار بطاقته فيحق للشخص عدم الانصياع لأمره والتقدم بشكوى ضده للجهات الرسمية.