أكد وزير العمل والشؤون الإجتماعية جميل حميدان أن عدد الأفراد والأسر البحرينية الواقعة تحت الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الاساسية، والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية يبلغ 17209، جاء ذلك في معرض رده على سؤال النائب الدكتور عبدالله الذوادي حول عدد الأفراد والأسر البحرينية الواقعة تحت الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية.

وقال الوزير إنه وفقا لنص المادة 6 فقرة (ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، فإن المساعدة الاجتماعية تصرف على أساس الحد الأدنى اللازم لمتطلبات الحياة الأساسية، والذي يشار إليه بأنه الدخل الشهري اللازم توافره للحياة المعيشية سواء للأسر أو الأفراد، والذي يقدر بمبلغ 336 دينار للأسرة المكونة من 6 أفراد أو أكثر، وذلك بناء على آخر دراسة تم اعتمادها في هذا المجال.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بناء على إحدى الدراسات التي أجريت بخصوص هذا الشأن، وقد أجريت آخر دراسة عام 2010 والتي تمت بمعرفة البنك الدولي، وقد جاءت نتائج الدراسة باقتراح دمج كل من الدعم المالي (علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي) كمساعدة واحدة، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه النتائج بسبب عدم موافقة السلطة التشريعية عليها بالرغم من موافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2011.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قدمت برنامج خطوة للمشروعات المنزلية ومجموعة من الخدمات منها، وبرامج تدريبية متنوعة ومجانية تتناسب والإمكانات المتاحة للأسر محدودة الدخل. فهذه البرامج متوافرة في جميع المراكز الاجتماعية لكل من يرغب في التدريب ولجميع الفئات العمرية ممن يستطيع من ينتسب لها ويرغب في التحول إلى صاحب مشروع منزلي وبعد الحصول على التدريب المناسب أن ينتمي إلى الوحدات الإنتاجية. وقد بلغ عدد الأسر التي تدربت في المراكز الاجتماعية 15172، وذلك لعام 2019.

كما وفرت الوزارة منافذ بيع دائمة ومجانية منها مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية إذ وصل عدد الأسر المستفيدة منه 130 أسرة منتجة، ومركز سترة للأسر المنتجة والخاص بالمواد الغذائية إذ بلغ إنتاجه 138 طن وتستفيد منه 256 أسرة منتجة، بالإضافة إلى محل مطار البحرين الدولي وقد بلغ عدد المستفيدين منه 46 أسرة منتجة.

وحول الخطط والإجراءات تقوم بها الوزارة لرفع مستوى خط الفقر في مملكة البحرين، قال الوزير إنه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، والذي ينص في الفقرة (ب) من المادة (6) منه على أنه يشترط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية أن يثبت بالبحث الاجتماعي، أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وفي هذه الحالة تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير هذه المتطلبات، مما يعني أن حساب المساعدة الاجتماعية للأسر والأفراد يعتمد في جوهره على تحديد الحد الأدنى، وإزاء رفض مجلس النواب الدراسة التي أجريت عام 2010، على نحو ما قمنا به من قبل، فإن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الوضع الحالي، ومدى إجراء دراسة جديدة يمكن من خلالها تحديد قيمة الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف إلى دعم ومساعدة الأسر محدودة الدخل لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا بهدف توفير الاستقرار الأسري لتلك الأسر، وذلك من خلال عدة مبادرات أهمها مشروع الأسر المنتجة وبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي تفخر بها الوزارة وتضعها ضمن أولوياتها مثل مشروع الأسر المنتجة وبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية والمبادرات المتعلقة بتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود التي تضمنتها رؤية مملكة البحرين 2030.

وتابع: «يعد هذا المشروع أحد المشروعات الناجحة في تمكين الأسرة، وقد تم توثيقه كأفضل الممارسات الحكومية الناجحة للعام 2014، كما تعدی نجاحه النطاق المحلي ليصل إلى العالمية بفوز مملكة البحرين في عام 2015 بالمركز الثالث بجائزة أجفند العالمية لمشاريع التنمية البشرية الريادية والتي ينظمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند). من بين (59) مشروعا تم ترشيحها للجائزة من قبل (43) دولة ليكون هو الرائد في مجال دعم مشاريع الأسر المنتجة ونموذجا يحتذى به. ويبلغ عدد الملتحقين بالمشروع ما يقارب من 1500 أسرة منهم 680 حصلوا على رخصة القيد المنزل المنتج، والباقي في طور الحصول على القيد بعد استكمال الاشتراطات الخاصة للحصول عليه. وهناك 44 أسرة من تلك الأسر أصبحن رواد أعمال وأصحاب مشاريع استثمارية ينافسن في سوق العمل، ويمثل ما نسبته 80% من تلك الأسر ممن يصنفون كأسر محدودة الدخل».

وفيما يتعلق بمشروع تحسين ورفع أجور البحرينيين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، قال الوزير إنه قد تم العمل ضمن مشروع خاص بتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، حيث يتم تحمل مقدار الزيادة أو الترقية في راتب البحريتي لمدة تصل إلى عامين بالتنسيق مع صندوق العقل تمكين، بغرض تتشجيع صاحب العمل على زيادة راتب البحريني. وقد استفاد منه خلال العامين الماضيين أكثر من 7 آلاف عامل بحريني، كما أدى برامج دعم أجور الموظفين البحرينيين والتي تصل إلى 70% بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين، إلى تحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وارتفاع متوسط رواتب المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% خلال العام 2019، الأمر الذي ساهم كثيرا في تحسين مستوى دخل المواطنين خلال الفترة الماضية.