هل السعر المطروح للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات في مصر منطقيًا؟ أصبح ذلك السؤال مطروحًا بعد التعديل الأخير الذي وافق عليه البرلمان المصري أمس، الإثنين، على قانوني الجنسية وإقامة الأجانب في مصر.

بموجب التعديل القانوني أصبح ممكنًا الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فقط بإيداع سبعة ملايين جنيه، أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، كوديعة مالية بأحد البنوك. وتتيح تلك الإقامة التقدم للحصول على الجنسية المصرية بعد الإقامة الفعلية لمدة خمس سنوات في مصر، بدلًا من عشر سنوات كما هو الأمر في حالات الإقامة الأخرى.

ودافع رئيس البرلمان على عبد العال، في جلسة أمس، عن تعديلات قانون الجنسية بقوله: «الجنسية المصرية عزيزة علينا لا تباع ولا تشترى، إلا أن هذا القانون يأتي في إطار التأكيد على جدية طلب الجنسية المصرية». وأضاف إن «قانون الجنسية منقول من القانون الفرنسي وبعض القوانين الوضعية المقارنة، ويجيز -كما تجيز كل قوانين العالم- منح الجنسية بإقامة طويلة […] ما تم إقراره لم يبتدعه البرلمان وإنما سيرًا على ما تأخذ به كل دول العالم».

ومن جانبه، قال رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية، محمد السويدي إن «هذا القانون مهم للاستثمار، ويتيح للمستثمرين القدوم لنا، ولاسيما وأن مصر دولة أصلا جاذبة للاستثمار».

التعديل الذي تم إقراره ليس الحالة الأولى في العالم التي تستهدف تشجيع المستثمرين والأثرياء على الحصول على إقامة ممتدة تمهد للحصول على الجنسية. فهناك العديد من الدول التي لجأت لإجراءات شبيهة استجابة لرغبة مستثمرين أو مقتدرين ماديًا في الحصول على إقامة ممتدة في دول مختلفة من العالم تمهيدًا للحصول على جنسيات هذه الدول.

وتملك عدة دول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا واليونان وقبرص ومالطا برامج شبيهة للحصول على إقامة ممتدة عن طريق الاستثمار المباشر، بما يمهد للحصول على جنسية تلك الدول.

بحسب ما نشرته بي بي سي قبل أربعة أعوام، ينفق الآلاف من البشر، من بين سبعة مليار مواطن على كوكب الأرض، ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا لإضافة جواز سفر ثاني أو ثالث لمجموعاتهم من جوازات السفر، بحسب كريستيان كالين، المتخصص في شؤون الهجرة والجنسية بشركة هينلي وشركاه الاستشارية للحصول على الجنسية والإقامة في العالم.

لماذا يريد الأثرياء الحصول على جواز سفر ثانٍ؟

في حوار نشرته مجلة فوربس الأمريكية في مارس 2017 مع رياز جافري، أحد الشركاء في شركة ويزرز برجمان للقانون والمتخصص في شؤون الهجرة والجنسية، يجيب الأخير عن سؤال: لماذا يسعى الأثرياء للحصول على جواز سفر ثانٍ؟

يرى جافري أن الحصول على جواز سفر ثانٍ أصبح أحد طقوس الثراء، مثل شراء منازل في لندن أو نيويورك بمئات الآلاف من الدولارات، أو شراء ساعات ويخوت بحرية بملايين الدولارات. يطرح جافري أيضًا أسبابًا عملية، مثل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دول أمريكا الجنوبية، والقيود السياسية في الصين. يستخلص جافري من ذلك أن الحصول على جنسية ثانية أو ثالثة أو رابعة يعطي الأثرياء حرية أكبر للحركة، وإحساسًا أعلى بالأمان.

يتابع جافري تفسيره قائلًا إن الأثرياء الصينيين والأمريكيين يفضلون جواز سفر من بعض دول الكاريبي بسبب ما تسمح به من السفر إلى نحو 130 دولة بدون تأشيرة. فيما يستفيد الحاصلون على جنسية مالطا وقبرص مثلًا من نظام ضريبي مشجع على الاستثمار. بينما يفضل الأمريكيون كذلك الحصول على جنسية أوروبية تتيح حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهكذا.

على الجانب الآخر، نشرت مجلة The National، التي تصدر باللغة الإنجليزية في الإمارات، مقالًا في أبريل 2015 نقلت فيه عن أرموند أرتون، المدير التنفيذي لـ «أرتون كابيتال»، وهي مجموعة شركات كندية تقدم استشارات للمستثمرين المهاجرين، أن أسباب التقديم على جنسية ثانية أو إقامة ممتدة تتنوع بحسب البلد الأصلية لصاحب الطلب.

يشرح أرتون أن الحصول على جواز سفر ثانٍ يعد «وثيقة تأمين» تتيح لحاملها حرية حركة أعلى مما تضمنها له جنسيته الأصلية، بينما يريد آخرون ضمان مستقبل أفضل لأبنائهم في البلدان الغربية، ويأتي في المرتبة الأخيرة من يريدون السفر لأسباب متعلقة بالضرائب.

ويحدد أرتون أن 95% ممن يحاولون الحصول على جنسية ثانية يأتون من اقتصاديات ناشئة وبلدان ذات جوازات سفر لا تضمن حرية الحركة، مثل الصين وروسيا وجنوب إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط. ويضيف أن طلبات الحصول على جنسية ثانية من مواطنين من الشرق الأوسط تضاعفت في السنوات التي تلت 2011، عما قبلها من سنوات. ويُرجع ذلك إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة. فيشير إلى أن 60% من عملاء الشرق الأوسط يسعون للحصول على جنسية ثانية وليس إقامة فحسب، وأغلبهم يقول: «لدينا مشكلة كبيرة لا يمكن للإقامة حلها، نريد جواز سفر آخر الآن».

هل السعر المطروح للحصول على إقامة لمدة خمس سنوات في مصر منطقيًا؟

يتفق جافري وأرتون على أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى محاولة ضمان حرية الحركة هي الأسباب الأكثر إلحاحًا لطلب الحصول على جواز سفر آخر أو إقامة ممتدة تمهد للحصول على جنسية ثانية. بهذا المنطق، يمكن مقارنة السعر المطروح للحصول على إقامة في مصر لمدة خمس سنوات، في مقابل وديعة بنكية تبلغ 7 ملايين جنيه (نحو 334 ألف يورو)، مع بلدان أخرى لديها برامج شبيهة، تحمل اسم «التأشيرة الذهبية».

تتيح اليونان إقامة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، تشمل الأبناء أقل من 21 سنة، ولا تشترط إقامة فعلية في البلد للاحتفاظ بها، بالإضافة إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، ويمكن بعد سبع سنوات متصلة من الإقامة الفعلية التقدم للحصول على الجنسية، كل ذلك في مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف يورو. ويعد ذلك البرنامج هو الأرخص في أوروبا، حيث لا تتجاوز التكلفة بعد دفع الضرائب والرسوم مبلغ 300 ألف يورو، مما يجعلها أرخص مما تطرحه مصر. ويتم إنهاء إجراءات الإقامة في نحو 40 يومًا.

تعطي قبرص إقامة مدى الحياة وتورث للزوج/الزوجة والأبناء، تشمل الآباء والأجداد والأبناء حتى 25 سنة، وتضمن سهولة الحصول على تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل شراء عقار أو اثنين على الأكثر بقيمة لا تقل عن 300 ألف يورو، مع ضرورة زيارة جميع أفراد العائلة المستفيدين من الإقامة مرة على الأقل كل سنتين. ويمكن إنهاء إجراءات الحصول على الإقامة خلال شهرين.

تمنح مالطا ، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إقامة دائمة لمدة خمس سنوات، تشمل الأبناء حتى 26 سنة، كما يمكنها أن تضم الأباء والأجداد، في مقابل الاستثمار في سندات حكومية لمدة خمس سنوات بقيمة 250 ألف يورو، والمساهمة بـ30 ألف يورو في أحد الصناديق الحكومية المالطية، وشراء منزل يتراوح سعره بين 270 و320 ألف يورو أو استئجار منزل بقيمة من 10 إلى 12 ألف يورو سنويًا، بحسب المنطقة. ويمكن بعد سنة من الإقامة التقدم للحصول على الجنسية المالطية.

تتيح البرتغال الحصول على إقامة لمدة سنتين قابلة للتجديد، تشمل جميع أفراد العائلة، وتأشيرة للاتحاد الأوروبي، مع ضرورة زيارة البرتغال لمدة أسبوعين على الأقل كل سنتين، في مقابل شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو، أو 350 ألف يورو في حالة العقارات التي تحتاج إلى تجديد. يمكن الحصول على إقامة دائمة بعد خمس سنوات، والجنسية البرتغالية بعد ست سنوات، والتي تسمح بالإقامة في أي من دول الاتحاد الأوروبي.

تعطي إ سبانيا إقامة لمدة سنتين قابلة للتجديد، تشمل العائلة، وتأشيرة للاتحاد الأوروبي، دون الحاجة للإقامة الفعلية في البلاد، في مقابل شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو. ويمكن الحصول على إقامة دائمة بعد خمس سنوات من الإقامة المستمرة، والجنسية الإسبانية بعد عشر سنوات من الإقامة الفعلية، والتي تسمح بالإقامة في أي من دول الاتحاد الأوروبي.

رغم أنها جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي إلا أن عضوية جزيرة دومينيكا ضمن دول الكومنولث البريطاني (دول المستعمرات البريطانية السابقة) تسمح لمن يحمل جنسيتها بدخول 122 دولة دون تأشيرة، وتمنح الدولة الجنسية في مقابل تبرع بقيمة 100 ألف دولار للمتقدم الواحد، أو 200 ألف دولار للعائلة، بما يشمل الأبناء حتى 30 سنة والآباء الأكبر من 55 سنة. ولا تتطلب الجنسية الإقامة الفعلية في البلاد، وهي مضمونة مدى الحياة، وتحتاج بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءاتها.

من المفيد هنا الإشارة إلى تصنيف جوازات السفر للدول السابقة بحسب ما تضمنه لحاملها من حرية حركة، بالمقارنة بجواز السفر المصري، وفق تصنيف مجموعة «أرتون كابيتال» الكندية، التي تقدم استشارات للمستثمرين المهاجرين. يحتل جواز السفر الإسباني والبرتغالي واليوناني الترتيب الثالث، ويحتل جواز السفر المالطي الترتيب الخامس، ويأتي جواز السفر القبرصي في المرتبة التاسعة، وجواز سفر دومينيكا في المرتبة رقم 29، بينما يحتل جواز السفر المصري الترتيب رقم 78 ضمن 92 مرتبة.

يبقى أن نشير إلى ترتيب الدول السابقة من حيث سهولة الاستثمار، بحسب تصنيف البنك الدولي، تحتل إسبانيا المركز 28، والبرتغال 29، وقبرص 53، واليونان 67، ومالطا 84، ودومينيكا 98، بينما تأتي مصر في المرتبة رقم 128، ضمن تصنيف يشمل 190 بلدًا.