"سبق" تكشف تفاصيل هروب فتاة من دار الحماية بالدمام

محكوم عليها بالسجن 7 شهور.. ووالدها يتهم الدار بتسهيل هروبها مع مروج مخدرات

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل جديدة حول قضية فتاة- ٢٤ عاماً- مُقيمة في دار الحماية النسوي فرت هاربة بعد انتهاء جلسة محاكمة لها في محكمة الأحوال الشخصية بالدمام يوم الأحد الماضي، إثر قضية تقدمت بها "عضل"، وذلك أثناء مرافقة إحدى المشرفات من الدار لها في المحكمة ، أن الفتاه حُكم عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر قضت منها خمسة في دار رعاية الفتيات بالأحساء وبعد ذلك تم ترحيلها لدار الحماية الاجتماعية بالدمام دون علم أسرتها ودون تواصل معهم .

وأضافت المصادر أن والد الفتاه يتهم دار الحماية بأنهم سبب في هروب ابنته بإهمالهم وتوفير جهاز جوال لها أثناء إقامتها في الدار رغم تحذير والدها لإدارة الدار بعدم خروجها من الدار إلا بوجود حراسه لأن الفتاة مُصابة باضطراب نفسي ولا تعلم مصلحتها إلا أن إدارة الدار لم يأخذوا الموضوع بعين الاعتبار .

وللوقوف على تفاصيل أكثر تواصلت "سبق" مع والد الفتاة والذي قال:" قبل حوالي ثلاثة أشهر ادعت الفتاه علي بأنني منعتها من الزواج وتقدمت للمحكمة برفع قضية عضل وبعد استدعائي من قبل المحكمة ذكرت الفتاه للقاضي أن هناك شخصا تقدم لخطبتها عن طريق الدار وهم من أتوا به وهذا موثق".

وأضاف:" وفي جلسة من الجلسات طلب القاضي المتقدم للزواج الذي لم أكن أعرفه ولا أعرف شكله إلا عن طريق المحكمة للحضور إلى المحكمة، وكان الشخص غير متزن حتى في أسلوبه وفي تعاطيه للموضوع بقاعة المحكمة وعند رفضي له استعان بمحام وهو من يدفع تكاليف المحاماة وطلب من ابنتي عمل توكيل للمحامي وقد باشرت دار الحماية بنقل ابنتي لكتابة العدل وعمل توكيل للمحامي وكأنهم يتعمدون الإساءة لي ولابنتي ولأسرتي .

وأضاف والد الفتا: طلبت من القاضي بيانات الشخص وكنت على يقين أن الشخص لديه مشاكل واتضح فيما بعد أن المتقدم حكم عليه في قضية ترويج وحيازة للمخدرات وهنا حكم القاضي ببطلان الدعوى.

وتابع : وهنا فإني أحمل دار الحماية الاجتماعية كامل المسؤولية أولا في توفير جهاز جوال وشريحة لها والتحدث مع من تريد وهم يعلمون أنها ادعت لديهم بحكم شرعي أدينت فيه .

وواصل: هم من اختاروا الشخص الخاطف وهم من زودوه بجميع المعلومات ويعلمون عنه كل شيء وهذا موثق في الصك الصادر من المحكمة (تحتفظ "سبق" بنسخه من الصك) متسائلا كيف يتم تنقل ابنتي دون حراسة إلا مع المراقبة الاجتماعية مع العلم بأنه سبق وتم تحذيرهم .

واستطرد: لن تحرك الشؤون الاجتماعية أي ساكن ولم تعط الموضوع أي أهمية، وذلك بحكم مراجعتي للشرطة والبحث وخلافه، منوها بأن "دار الحماية لا تنظر للخصوصية القبلية ولا الاجتماعية ولا ما يترتب على تصرفاتهم الغير مسؤولة وكل ما يتخذونه بدون علمي فابنتي حتى هذه اللحظة مختفية مع الخاطف ولا أعلم أين هي".

هذا وقد نشرت " سبق " الخميس الماضي أن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية تبحث عن فتاة- ٢٤ عاماً- مُقيمة في دار الحماية النسوي بالمنطقة، فرت هاربة بعد انتهاء جلسة محاكمة لها في محكمة الأحوال الشخصية بالدمام يوم الأحد الماضي، إثر قضية تقدمت بها "عضل"، وذلك أثناء مرافقة إحدى المشرفات من الدار لها في المحكمة.

وقالت المصادر: إن الفتاة فرت هاربة لجهة غير معلومة، فيما تم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك من قبل أسرتها ومن قبل دار الحماية للبحث عنها.

وتواصلت "سبق" مع مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية "سعيد الغامدي"، الذي أفاد أن الفتاة هربت من المحكمة وهي برفقة مرافِقة الدار وهروبها ليس من دار الحماية، مؤكداً أن الشؤون الاجتماعية تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية بذلك، وأبلغت المحكمة إمارة المنطقة الشرقية بذلك.

وأضاف "الغامدي": إن الفتاة هربت بعد سماع الحكم الذي نطق به القاضي، وربما هروبها كان بسبب عدم اقتناعها بالحكم، فقامت باستغلال الوضع في المحكمة وقامت بالهروب مع شخص باتفاق مُسبق مشيرا إلى أن الفتاة خرجت من الدار إلى المحكمة، بصحبة مرافِقة نسوية من دار الحماية، مؤكداً أن مقيمي الدار ليسوا سجناء أو مقيدين؛ بل ضيوف لدينا.