نشرت مجلة ذي إيكونوميست مؤخراً مقالاً حول واقع النشر في العالم العربي. وبعد إجراء مقابلات مع أحد الناشرين اللبنانيين والذي يمتلك مكتبة لبيع الكتب، خلص المؤلف إلى أن “التحدي الأكبر يكمن في أن العرب ببساطة لا يقرأون كثيراً، سواء أكان ذلك عن الحرب أو السلام، باللغة الإنجليزية أو العربية، على الرغم من تحقيقهم لحملة شبه كاملة لمحو الأمية منذ ستينيات القرن الماضي.”

في واقع الأمر، لم تقض معظم الدول العربية على الأمية بشكل تام تقريباً منذ ستينيات القرن الماضي، ولا تزال العديد منها تضم معدلات مرتفعة من الأمية حتى يومنا هذا. (ففي مصر كان ربع السكان من الأميين عام 2013، وفي المغرب بلغت نسبة الأمية 32 في المئة من السكان عام 2014، في حين أن إرتفاع معدلات معرفة القراءة والكتابة في دول الخليج لما يقرب من 90 في المئة من السكان ظاهرة حديثة). أما بالنسبة للتصريح الشامل بأن “العرب ببساطة لا يقرأون كثيراً”، فقد سمعت الكثير عن ذلك بصور شتى على مر السنين – من العرب والأجانب. وهو أمر يشير إلى حقيقة ما، لكنها لا تساعدنا على فهم المسألة.

في كل مرة أسمع فيها أحدهم يشكو من كون الناس لا تقرأ في العالم العربي، أتساءل: هل هذا صحيح؟ وإذا ما كان الأمر كذلك، فما السبب؟ لكن مشكلة مناقشة مسألة القراءة والنشر في العالم العربي تتمثل في قلة المعلومات الموثوقة. هنالك مؤشرات كثيرة على أن معدل القراءة منخفض نسبياً في المنطقة، لكننا لا نعرف حجم المشكلة، ويتسبب ذلك جزئياً في عدم قدرتنا على التحدث بوضوح عن أسباب وتأثيرات ذلك.

ليست هنالك أرقام موثوقة عن إنتاج ومبيعات الكتب في الدول العربية، ولا توجد مؤسسات مستقلة لتقوم بجمع البيانات من الناشرين والمكتبات والتحقق منها. لكن هنالك بعض الجهود لتوضيح الصورة وجمع بعض الحقائق. نحن نعلم بأن متوسط عدد النسخ المطبوعة من كتاب ناجح يبلغ ما بين 1,000 و3,000 نسخة. قدر المدير التنفيذي لشركة نيل وفرات، وهي مكتبة عربية عبر الإنترنت تضم معظم العناوين الجديدة، عدد العناوين المنتجة سنوياً في لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمملكة العربية السعودية مجتمعة (وهي البلدان التي تشكل 80 في المئة من إجمالي إنتاج الكتب) بحدود 17,000 عنوان جديد عام 2011، بما في ذلك 2,400 عنوان مترجم. وبحسب أحد التقارير التي تم تقديمها في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2013، فإن هذا يعني بأن “العالم العربي، الذي تجاوز عدد سكانه الـ 362 مليون نسمة عام 2012” أنتج عدداً مقارباً “لعدد الكتب التي تم إنتاجها في بلدان مثل رومانيا (التي بلغ عدد سكانها 21.3 مليون نسمة عام 2012)، وأوكرانيا (عدد سكانها 45.6 مليون نسمة)، في عام 2012.” كما يشير تقرير لمؤسسة راند أيضاً إلى أن “الكتب الدينية تشكل 17 في المئة من مجموع الكتب التي تم نشرها في الدول العربية.” (وهي نسبة أعلى بكثير مما هي عليه في أسواق الكتب الأخرى)، فيما يبلغ عدد المكتبات العامة في مصر حوالي عُشر ما هو موجود في ألمانيا، التي تمتلك عدد سكان مقارب لمصر.

إن مشاكل الناشرين معروفة بوضوح وتتمثل في: صعوبات تنفيذ قواعد حقوق النشر والتأليف، وعدم وجود موزعين جيدين للكتب، والعقبات البيروقراطية أمام إنشاء شبكات توزيع إقليمية، وإنخفاض القوة الشرائية للعملاء المحتملين، وندرة متاجر بيع الكتب والمكتبات العامة، فضلاً عن تحديات الرقابة.

لكن هذه العوامل تتداخل بطرق معقدة. ففي حين أصبحت دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص من أسواق الكتب الكبرى، فإن لقيود الرقابة المفروضة هناك تأثير سلبي على ناشري الكتب في المنطقة، الذين يفصلون كتبهم وفقاً لذلك. لكن، وفي الوقت نفسه، فقد تم نشر الكتب الأكثر مبيعاً والتي تكسر المحرمات من قبل مؤلفين سعوديين في أماكن أخرى. وفيما ينتشر النشر الرقمي، فإن من الممكن تعطيل شبكات الرقابة التقليدية والعقبات البيروقراطية.

وقد يكون لظاهرة التعدي على حقوق المؤلف المنتشرة جانب مضيء: فنظراً لعدد عمليات التحميل غير المشروع وممارسات إستعارة الكتب وتصويرها، من الممكن أن تكون السبب وراء الأرقام الرسمية التي تقلل من مستويات القراءة. من الصعب أن تحضر معارض الكتاب في المنطقة، كما فعلت – وتشاهد حشود الشباب المتجمهرين لحضور حفلات تواقيع مشاهير الكتاب وأولئك الباحثين عن صفقات شراء جيدة – من دون أن تشعر بأن هنالك إهتمام كبير غير مستغل بالقراءة، والذي يحتاج فحسب لسياسات تعليمية صحيحة وإطلاق العنان لآليات السوق.

تشهد دول الخليج بعضاً من أكبر معدلات النمو في أعداد القراء (لاسيما بين القراء من النساء). حيث أطلقت إمارة دبي مؤخراً صندوقاً بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي (أكثر من 27 مليون دولار أميركي)، فيما أطلقت عليه الصندوق الوطني لدعم القراءة، والذي يهدف لزيادة معدل القراءة في مرحلة الطفولة المبكرة والقراءة المستمرة، فضلاً عن دعم الناشرين المحليين. كما أعلنت الإمارة أيضاً، بطريقتها الفخمة المعتادة، عن خطط لبناء “أكبر مكتبة في العالم العربي“، على الرغم من أن من الأفضل، وكما يعلم أي طالب في المنطقة، القيام بدراسة للواقع لمدة خمس سنوات من تاريخ إعلانات من هذا القبيل.

كما إن هنالك عدد ضخم من مشاريع متواضعة تهدف لإيصال عدد قليل من الكتب إلى أيادي أناس قد لا يمتلكون بدون ذلك الفرصة أو الميل للقراءة.

فقبل بضع سنوات، نظم طلاب في الدار البيضاء بالمغرب مكتبة لإعارة الكتب لركاب الترام. ويقود معلم مدرسة مصري عربة صغيرة في جميع أنحاء القرى في محافظته ليقوم بإعطاء الكتب وعقد جلسات للقراءة للأطفال. وفي الدول العربية التي تعرضت فيها المؤسسات الثقافية والتراثية للتدمير المتعمّد، يبذل الأفراد جهوداً لإعادة البناء. فقد أقام المعارضون السوريون مكتبة مؤقتة تضم 15,000 كتاب في ضواحي دمشق. فيما حقق معرض فني وحملة أطلقتها شركة كيك ستارتر Kickstarter لجمع الأموال لمكتبة كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد نجاحاً كبيراً.

تركز كل هذه الجهود الصغيرة والمؤثرة من قبل عشاق الكتب على القراء أنفسهم. وتشير أدلة كثيرة إلى أن هذه العادة ومتعة القراءة تبدأ في سن الشباب، وأن وجود الكتب في البيت بالإضافة للقراءة للمرء عندما يكون طفلاً عوامل مهمة في بناء عادة القراءة المستمرة مدى الحياة. وفي الأسر التي يسود فيها التلفزيون، وحيث يكون الجيل الأكبر سناً أمياً أو متعلماً بالكاد، وحيث يصادف المرء الكتب في المدرسة ويعتبرها مادة ليتم حفظها، هل سيكون من المستغرب النظر للقراءة كعمل روتيني؟ تمتلك المنطقة علاقات تاريخية عميقة مع الكلمة المكتوبة والتراث الأدبي الغني. تحظى الكتب بالإحترام، لكن المفقود في تجربة القراءة قد يكون شيئاً بسيطاً للغاية ألا وهو: المتعة.