دعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به ماجد محمد المطوع، عضو الوفد الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة الربع سنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، معتبرا خلاله مبادرة السلام العربية بمثابة مرجع مهم لحل القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية توقف إسرائيل عن ممارساتها غير المشروعة من تهويد وخلق وقائع جديدة وتوسيع المستوطنات وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم 70 منزلاً في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ جميع التدابير لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.

كما دعا إلى مواصلة تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من محنته الاقتصادية الراهنة، لافتا في هذا الصدد إلى المساعدات السخية التي قدمتها دولة الإمارات خلال عامي 2017 و2018 والتي تزيد قيمتها على 364 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين ولوكالة الأونروا، وأيضا إلى عزمها مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتطرق عضو الوفد الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة للقضايا المتفاقمة الأخرى في الشرق الأوسط، بما في فيها الأزمات والتحديات الجديدة التي تعد ذات أهمية قصوى لمجلس الأمن، وتتطلب اتخاذ تدابير حاسمة، بما في ذلك تحرك المجتمع الدولي لتهدئة التوترات وإيجاد الحلول السياسية بشأنها؛ ضمانا لصون الأمن والاستقرار الإقليميين.

ففي الشأن اليمني، جدد ماجد محمد المطوع التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، لدعم المساعي المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن الساعية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستئناف المسار السياسي، وأكد عدم وجود حل عسكري للصراع اليمني، وأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.

كما أدان في هذا السياق وبأشد العبارات هجمات المليشيات الحوثية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذه الأفعال من شأنها أن تقوض إمكانيات تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة، وذلك في وقت حرصت فيه دولة الإمارات ومعها التحالف العربي على تقديم فرصة للسلام من خلال إعادة انتشار القوات وإعطاء الأولوية للجهد السياسي للوصول إلى حل شامل.

ودعا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصرامة لوضع حد لهذه الانتهاكات، بما في ذلك منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وعبّر أيضا عن إدانة دولة الإمارات الشديدة لنهب المليشيات الحوثية المعونات الإنسانية ومنع وصولها إلى مستحقيها، مجددا موقف الإمارات الملتزم في مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الرئيسيين لتحسين الأوضاع الإنسانية وتلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ عام 2015 نحو 5.5 مليار دولار.

وفي سياق أمن الملاحة في المنطقة، شدد المطوع على المسؤولية الجماعية التي يتحملها المجتمع الدولي لتجنب نشوب النزاعات وخلق المزيد من التوترات، بما في ذلك منع أي أطراف من محاولة المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، واعتبر تعرض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها بمثابة تطور خطير لا يهدد التجارة البحرية فحسب، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع.

وأكد موقف دولة الإمارات الداعي إلى أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وخطوط إمدادات الطاقة وحماية أمن الممرات والمضايق البحرية، خصوصاً مضيقي هرمز وباب المندب، مشددا بهذا الخصوص على ضرورة تحلي كل الأطراف المعنية بالصبر والحكمة والتعقل، والالتزام في وضع الجهود الدبلوماسية على رأس أولوياتها لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وتطرق المطوع للأوضاع في سوريا وليبيا، مبديا قلق دولة الإمارات إزاء التطورات الأخيرة في هذين البلدين، وأكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء هذه الأزمات، ودعا جميع الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل للخروج من هذه الأزمات استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعبّر بشكل خاص عن قلق دولة الإمارات إزاء استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الأمني في ليبيا وتفاقم مأساة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ما يزيد من صعوبة إيجاد حل سلمي للأزمة، داعيا لتضافر الجهود الدولية للخروج من الوضع المتأزم وإعادة الاستقرار في ليبيا.

واختتم ماجد محمد المطوع، بيانه، داعيا المجتمع الدولي لأن يولي اهتمامه الجاد والصادق لوضع حد لجميع الأعمال والممارسات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة والإرهابية بدعم وتمويل من بعض الدول، ومحاسبة تلك الأطراف المسؤولة عن اندلاع الصراعات في المنطقة واستمرارها.