أصدرت الحكومة القطرية، في اجتماعها، الأسبوعي، يوم الأربعاء قرارًا جديدًا بشأن إقامة الوافدين والأجانب وتملكهم للعقارات والانتفاع بها.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

كما وافق على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، طوال مدة تملك العقارات، بحسب ما نشرت صحيفة الشرق القطرية.

وحُدِّدت 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكًا حرًا، و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها مدة 99 عامًا.

ويأتي هذا القرار تنفيذًاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وفتح القرار الجديد الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في مجالات عديدة كانت مقيدة في القانون رقم 13 لسنة 2000 بشأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، الذي أجاز للأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، شرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون، لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، مع استثناءات بالتملك بقرار من وزير الاقتصاد.

وأظهر تقرير للبنك الدولي، في وقت سابق أن قطر استطاعت أن تحتل المركز الأول عالميًّا في سهولة دفع الضرائب، والـ19 عالميًّا في الحصول على تراخيص البناء، والمركز 26 في سهولة تسجيل الملكية، والمركز 65 في الحصول على الكهرباء.

ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان (ممارسة أنشطة الأعمال 2018 إصلاح لإنشاء وظائف)، فقد حافظت قطر على ترتيبها عالميًّا لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018؛ حيث احتلت المركز 83 للعام الثاني على التوالي، بينما تراجعت مصر والسعودية، وحققت الكويت والإمارات تقدمًا، بينما حققت دول مثل البحرين وعمان والمغرب وتونس مراكز جيدة عالميًّا.

اقرأ أيضًا

- محلل يفجر مفاجأة: دول المقاطعة سترفع الحصار قريبًا عن قطر