منذ نهاية دورة جماعة طنجة يوم 7 فبراير الحالي التي عرفت مناقشة والمصادقة على تقرير حول وضعية الأسواق الجماعية وأسواق القرب، نشر نشطاء تقريرا نُسب إلى لجنة المرافق العمومية والخدمات، وتضمن تحميل السلطات المحلية وضعية الأسواق وتوجيه اتهامات لها بخرق القوانين عند اختيار المستفيدين.

التقرير نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، دون أي يحمل ختم أو توقيع رئيس لجنة المرافق محمد الغزواني الغيلاني، عكس التقرير الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة وحصل المستشارون والصحافيون على نسخة منه.

التقرير اعتبر أن إحداث أسواق القرب تم دون الحصول على التراخيص وفق ضوابط التعمير، مع تغييب جماعة طنجة عن الإحصاء دون أخذ الإحصاءات السابقة بعين الاعتبار، مع اعتماد معايير استفادة أحادية وغير معلنة وتفتقر للدقة.

التقرير أشار إلى عدم وجود رابط قانوني بين الجماعة والمستفيدين، كما أن شواهد الاستفادة تم توقيعها من طرف السلطات والجمعيات وربط الأسواق بالماء والكهرباء بأمر من السلطة دون احترام الإجراءات القانونية المنظمة.

التقرير المنسوب للجنة المرافق، خُتم بتوصية مجلس الجماعة على القيام بدورها الكامل بالأسواق المتبقية، والدفع إلى تشكيل لجنة لدراسة ملفات المستفيدين ودراسة الشكايات والتظلمات الواردة لإنصاف المتضررين الحقيقيين.

وعكس هذا التقرير المتداول على مواقع التواصل، لم يشر التقرير الرسمي الذي تتوفر “طنجة7” على نسخة منه، إلى أي تدخل للسلطات المحلية، مبرزا انشغاله فقط بالإشكالات التي تعرفها هذه المرافق، مع تثمينه المشاريع الهادفة لتأهيل الأسواق وخلق فرص الشغل.

رئيس لجنة المرافق: التقرير مفبرك

وأمام انتشار التقرير وتقديمه كتراجع للمعارضة عن مضامينه، قال رئيس لجنة المرافق محمد الغيلاني في توضيح حول الموضوع، إن التقرير المتداول “مفبرك” وإن اللجنة لم تعد أي تقرير حول الموضوع ثم تراجعت عنه، مشيرا إلى أنه تفاجأ بالتقرير المنسوب للجنة وما يتضمنه من اتهامات موجهة للسلطات المحلية ولمؤسسات وطنية.

وأضاف المسؤول أن التقرير الرسمي الوحيد هو الذي تمت المصادقة عليه في دورة 7 فبراير، وبأنه قرر اللجوء إلى القضاء لفتح تحقيق في الواقعة وتحديد المتورطين في “الجريمة” والأهداف التي تدفعهم لذلك.