في نهاية عام 2009، أعلن مدون مصري أنه بصدد نشر كتاب تحت عنوان «ملحد مسلم». عنوان الكتاب هو نفسه عنوان «نظرية» قال هذا المدون أنه يتبناها: هو ليس مسلمًا، كان مسلمًا ولم يعد كذلك، اتجه للإلحاد، ولكنه أيضًا بعد فترة لم يعد متيقنًا تمامًا من أنه لا وجود للإله، لم يعد ملحدًا تامًا. إنه الآن براجماتي، والبراجماتية تقتضي أن يعيش كما يحب كما لو أن الله غير موجود، بدون نفي تام لاحتمالية وجوده، ولكن بالنسبة للمجتمع سيظل مسلمًا، هو لا يستطيع تحمل المشاكل الناتجة عن إعلان إلحاده في أوساطه الاجتماعية، ساعتها لن يستطيع أن يتزوج من مسلمة ولا مسيحية، وأيضًا لن يحصل على نصيبه من أي ميراث.

وفق القانون المصري، تعترف الدولة فقط بعقود الزواج حسب الشريعة الإسلامية أو في كنيسة معترف بها، لذلك، فلا فرصة قانونية لإعلان زواج اثنين ملحدين، ووفق الشريعة وتقاليد الكنائس المصرية لا يكون عقد الزواج صحيحًا أيضًا لو كان أحد الطرفين ملحدًا. وبالنسبة للميراث، ووفق الشريعة الإسلامية التي يتبناها قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن «الكافر» – أي شخص غير مسلم – لا يرث من مال المتوفى المسلم.

التقيت المدون «الملحد المسلم» أحمد منتصر في مدينته الصغيرة طنطا، التي لا تبعد كثيرًا عن مدينة دمنهور، موطن كريم عامر، طالب جامعة الأزهر، الذي أطلق عليه البعض «الملحد الأزهري»، ولكنه لم يكن براجماتيًا مثل أحمد منتصر، وقرر طبع تدويناته الحادة وتوزيعها على طلبة جامعته، لينتهي الأمر به في السجن منذ 2007 وحتى 2010 بتهمة إهانة الإسلام ورئيس الجمهورية، ويلتزم رفاقه من «دعاة الإلحاد» الحذر والأسماء المستعارة على المدونات تجنبًا لمصيره.

كان منتصر، وقبله كريم عامر، ضمن نماذج معدودة وقتها كتبت بأسمائها الحقيقية، بعيدًا عن الأسماء المستعارة الشائعة في المدونات والمنتديات التي تتناول نقد الأديان.

كتبت تقريرًا صحفيًا عن «نظرية ملحد مسلم» التي هي في الحقيقة أسلوب حياة قطاع ينمو من المصريين، رغم الإنكار والتشنج الرسميين. الملحدون الذين يعبرون عن أفكارهم في دوائر معينة، لا يشكل إعلان الإلحاد أو التبشير به قضيتهم الرئيسية، ولكنهم، بالنسبة للقانون وفي الأوراق الرسمية وفي الدوائر الأوسع من المجتمع، مسلمون أو مسيحيون.

في أماكن العمل والدراسة، وبفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد الأمر قابلًا للإخفاء بشكل تام، إلا بالنسبة للمتكتمين بشكل متطرف. وفي الأوساط التي يرتبط نشاطها بالتعبير عن الرأي، أوساط السياسيين والإعلاميين والفنانين والمثقفين والكتاب والأكاديميين، يمكن أن تلحظ ببساطة تنوعات الملحدين واللادينيين وغير المكترثين بالدين والمعادين للأديان، وأيضًا المسلمين الممتعضين من المذاهب السائدة في الإسلام، النسبة ليست قليلة جدًا مقارنة بالمسلمين أو المسيحيين المتدينين. تقبل تلك الأوساط التنوعات بشكل نسبي، ويمكن للطبقات الأكثر ثراء أن تتداول تلك الأفكار والتعبيرات بينها، والحياة وفقها، بقدر أكبر من الأريحية، ولكن بدون محاولة للحصول على اعتراف قانوني أو محاولة تعبير حادة أو هجومية.

ما كان، ولم يزل، يثير الذعر والغضب هم مجموعات «دعاة الإلحاد» التي انطلقت تحت أسمائها المستعارة لتعبّر عن رأيها بوضوح في المدونات والمنتديات وتنتقد الإسلام، أو الأديان عمومًا، بحدة، واستدعى ذلك رد الفعل من مدونين إسلاميين هبوا لنصرة الدين، على الإنترنت، وأحيانًا وإن لزم الأمر، في الشارع.

بعد عام وبضعة أشهر من لقائي بـ«الملحد المسلم»، وفي يناير 2011، انطلقت الثورة المصرية لتنتعش الآمال بمساحة أوسع من الحريات، ولكن في المقابل احتشدت قطاعات واسعة من الإسلاميين السلفيين والمحافظين، ودخلت ساحة العمل السياسي معلنة أن هدفها الأساسي ألا تؤدي الثورة إلى إطلاق الحريات وتبني المفاهيم الغربية لـ«حقوق الإنسان»، بما يخل بـ«الهوية الإسلامية» لمصر، وتكرر في خطابهم ما ملخصه «لن نسمح في مصر، تحت دعوى الحريات والحقوق، أن يتم إباحة الإلحاد والشذوذ الجنسي أو أن تتم المساواة الكاملة بين الرجال والنساء، وبين المسلمين وغيرهم».

بعد عام آخر، قادني اهتمامي بشؤون الأديان والمؤسسات الدينية ومشاكل حرية الاعتقاد والتعبير، سواء في عملي الصحفي أو في نشاطي وكتاباتي على مدونتي الشخصية، للعمل باحثًا متخصصًا في «حرية الدين والمعتقد» في منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية». ومن ساعتها وإلى الآن، ألتقي بانتظام بأفراد يريدون خوض معارك قانونية من أجل إثبات إلحادهم أو لا دينيتهم في الأوراق الرسمية، ويقابَلون بالرفض الرسمي البارد، أو بالإهانة والسباب والطرد من المكاتب الرسمية. طوال هذه الفترة لم أر إلا شخصًا واحدًا تمكن من الحصول على رد رسمي مكتوب، كانت لديه علاقات شخصية بأفراد بارزين في الدولة، فعومل بقدر من الحذر، وحصل على ورقة رفض رسمية، كتب له فيها الضابط المسؤول في قسم الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية: لا يمكن كتابة «لا ديني» في خانة الديانة في البطاقة الشخصية، الاختيار فقط بين «مسلم» و«مسيحي» و«يهودي».

رد الضابط ليس دقيقًا تمامًا، فاختيارات مثل «مسيحي» أو «يهودي» ليست متاحة إن كنت ولدت لأبوين مسلمين؛ القضاء المصري لم يقر أبدًا بتغيير أوراق «مسلم» إلى أي خيار آخر، والرد المتكرر في الأحكام القضائية أن «الارتداد عن الإسلام» جريمة في الشريعة الإسلامية، وهو إخلال بالنظام العام في «بلد إسلامية». وإن كان القانون الحديث لا يسمح بتطبيق عقوبة الردة في الشريعة، التي هي القتل، إلا أن القضاء سيكتفي بعدم إقرار فعل الردة ولن يعترف به ولن يسمح بأن يغير أي مسلم ديانته إلى ديانة أخرى في الأوراق الرسمية، ولكن ستُطبَّق عليه آثار الردة، وهي الحرمان من الميراث و الزواج والتفريق بين «المرتد» وزوجه، أو زوجته، إن كانا متزوجين بالفعل.

هذا الموقف الغرائبي ينفي الوجود القانوني والشخصية الاعتبارية للمواطن غير المؤمن، يصر على كونه مؤمنًا في الأوراق، ولكنه يحرمه من «مميزات الإيمان» في القانون.

بعد أقل من عام آخر، في سبتمبر 2012 كنت في كنيسة بالقاهرة أسأل قسًا عما يعرفه عن عائلة مدون «مسيحي ملحد» هاجمت تظاهرات غاضبة منزله لأنه ينتقد الإسلام.

لم يعد ألبير صابر مسيحيًا، لكن الإسلاميين الذين احتشدوا ضده على الإنترنت، وفي شارعه بعدما عرفوا عنوانه، يصرون على أنه «مسيحي ملحد». كان هذا مثيرًا أكثر للمشاعر العدوانية، رغم أنه في الحقيقة كان ينتقد المسيحية أيضًا. حاصرت حشود من الغاضبين منزله محاولين اقتحامه وهم يرددون هتافات عدائية وتهديدات بالقتل، إلى أن أتت الشرطة. وبينما لم تلمس أحد الغاضبين المحاصرين للمنزل، فقد اقتادت ألبير صابر إلى الاحتجاز.

عندما وصلت إلى منزله كانت الشرطة قد انتهت من مهمتها وتركت حراسة صغيرة عنده، سألت عن عائلته فقيل لي إن أمه ذهبت إلى الكنيسة تحتمي بها.

حكمت المحكمة على ألبير بالسجن سنتين، بتهمة «ازدراء الأديان»، وانطلقت حملة حقوقية واسعة تضامنًا معه، استمدت بعض قوتها من انتعاش حركة التجمعات الديمقراطية والمنظمات الحقوقية تلك الفترة، في مقابل حملة كبيرة من الكراهية والتهديد من جانب مجموعات من الإسلاميين التي واصلت التحريض عليه كما كانت قبل مهاجمة منزله.

كانت تلك سمة حكم الإخوان المسلمين منذ تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في يونيو 2012: مساحات الحركة الواسعة المنتزعة منذ انطلاق الثورة للتجمعات الديمقراطية والحقوقية، وكذلك مساحات واسعة للحركة لكل أطياف الإسلاميين اقترنت بتهديد ووعيد بغلق كل تلك المساحات في وجه «العلمانيين» و«الملحدين»، إذا ما استتب الأمر للإسلاميين واطمأنوا إلى «التمكين»، وكانت أهم وسائلهم التي طاردوا بها كل خصومهم هي دعاوى «ازدراء الأديان» التي طالت العديد من الملحدين والمسيحيين والمسلمين من ذوي المذاهب المختلفة عن المذهب السني السائد في مصر، إلى جانب بعض الكتاب والفنانين والسياسيين، وتزايدت أعداد البلاغات والقضايا في تصاعد مخيف.

وسط هذا السجال، كانت أجهزة الدولة في حالة من السيولة والحيرة بين النوازع المحافظة للشرطة والقضاة وبين بعض الاستجابة لمطالب «الثوار» باحترام الحريات، وبين الاستسلام لسلطة الإسلاميين أو ممانعتها. أخلت المحكمة سبيل ألبير في مرحلة الاستئناف، ليتمكن من السفر واللجوء إلى دولة أوروبية.

في نهاية يونيو 2013، وصل الاستقطاب بين الإسلاميين والمعارضة إلى ذروته، وحسمت أجهزة الدولة أمرها بشكل قاطع عندما قرر الجيش التدخل والإطاحة بحكم الإخوان المسلمين. ثم تطورت الأوضاع سريعًا لتُحاصَر كل التيارات السياسية، ما عدا المؤيدة للجيش بالطبع، انحسرت تمامًا كل مساحات الحركة وبدأت الحملة ضد كل التجمعات السياسية والحقوقية التي تحاول المقاومة. ورغم كل ذلك فإن العديد من تجمعات «دعاة الإلحاد» أفصحت عن تعاطف مع النظام الجديد وأمل في مساحة ما من حرية التعبير، فهو في النهاية قد أطاح بالإسلاميين.

تراوحت دعاية الإسلاميين ضد النظام الجديد بين كونه «انتهك الشرعية وقام بانقلاب» وبين أنه «يعادي الإسلام»، وفي المقابل نشطت المؤسسات الإسلامية الرسمية، الأزهر ووزارة الأوقاف، لتظهر الجانب الإسلامي المحافظ للدولة، التي تصاعد ميلها الشمولي والسلطوي والمعادي للاختلاف والتنوع في أي مجال بشكل عام. ومنذ العام 2014 انتشرت حملة واسعة ضد الملحدين في وسائل الإعلام الموالية للنظام الجديد، وشن مشايخ الأزهر وخطباء الأوقاف، وأيضًا بعض رجال الكنيسة القبطية، هجومًا كبيرًا عليهم.

توالت تصريحات المشايخ والإعلاميين بأن الملحدين «ممولون من الخارج» وتابعون لجهات مشبوهة، وأنهم تهديد خطير على الأمن القومي وعلى تماسك المجتمع. أحيانًا استخدم المشايخ والإعلاميون خطابًا يؤكد أن مصر كانت، وستظل، «دولة إسلامية» ولا مكان فيها للملحدين، وأحيانًا خُفّف ذلك بالصيغة الوطنية الأكثر حداثة: «مصر بلد مؤمنة، يعيش فيها المسلمون والمسيحيون في ظل وحدة وطنية يحميها الله، يكسرها هؤلاء الملحدين».

استضافت القنوات الفضائية عددًا من «دعاة الإلحاد» في مناظرات ضد مشايخ، وفي الغالب أهانهم المذيعون والمشايخ وطردوهم من الاستوديو. وبالتزامن مع ذلك، بدأت توترات تظهر هنا وهناك في المدارس والجامعات وبعض الأحياء؛ واجه الناشطون الملحدون الذين ظهروا بوجوههم تهديدات واعتداءات، واضطر أشهرهم إلى ترك القاهرة والمدن الكبيرة والنزوح إلى مدن ساحلية سياحية تمتلئ بالأجانب والسائحين والمغتربين، ولكن الأمن استمر في مطاردتهم واحتجازهم والتحقيق في أنشطتهم الإلكترونية هناك.

قضيت وقتًا طويلًا في إقناع الكثيرين بتجنب الذهاب بأنفسهم إلى أقسام الشرطة للبلاغ عن الاعتداءات ضدهم، ففي معظم الحالات تجاهلت الشرطة شكواهم وجرى استجوابهم هم، ثم إهانتهم واحتجازهم، وكنت أتابع باندهاش آمالهم في انحياز الدولة لهم وتطبيق القانون على المعتدين. في الواقع، كانت آمال بعضهم ممتزجة برغبة في مشهد استشهادي في سبيل التبشير بما يؤمنون به، أو بما لا يؤمنون به، بينما كان بعضهم الآخر أكثر براجماتية.

لم تعد هناك مساحات الحركة الواسعة التي تتيح لتجمعات من الإسلاميين أو المسلمين الغاضبين محاصرة بيوت الملحدين، ولكن في المقابل نشطت مرة أخرى البلاغات، ونشط «الجهاد الإفتراضي».

في إحدى الحالات، لجأ المجاهدون الافتراضيون لابتزاز شركة يعمل بها اثنان من الملحدين اخترقوا حسابات أحدهما، نشروا صورًا من محادثة بينهما ودعوا لمقاطعة هذه الشركة. وعلى الفور استدعت الشركة العاملين الملحدين للتحقيق، وقعا أوراق استقالتهما، سلمتهما الشركة للشرطة مع بلاغ يتهمهما بـ«ازدراء الأديان». وحُكم عليهما بالحبس ستة أشهر. وفي حالة أخرى استدرج معدو إحدى البرامج مدونًا ملحدًا بدأت شهرته تزيد، وقالوا له إنه سيشارك في البرنامج، ولكنهم سلموه للشرطة مباشرة مع بلاغ بازدراء الأديان، ولا يزال محتجزًا على ذمة المحاكمة.

في مارس 2015، أدرت ندوة عامة بعنوان «من يقف ضد حريتنا في أن نكون مواطنين غير مؤمنين؟»، واستضفت فيها مجموعة من أبرز الناشطين الملحدين. ظهر وقتها السجال بين فكرتين وفريقين: فريق يجعل «التبشير بالإلحاد» أولويته المطلقة، وهو حقه، ولكنه يغفل بقدر ما أهمية النضال من أجل الديمقراطية ويحاول التشبث بأمل ما في انحياز النظام الجديد لحرية الاعتقاد و«علمانية ما» أثناء معركته ضد الإسلاميين، وفريق آخر، أنحاز إليه، يرى أن المطالبة بحرية الاعتقاد لا تنفصل عن النضال الديمقراطي والحقوقي الذي ينبغي أن يجمع مجموعات واسعة من ضمنها أصحاب التنوعات الدينية والفكرية، وكل أصحاب الرأي الراغبين في مساحة أوسع من الحرية.

كان هناك فريق ثالث صامت يتابع باهتمام، أظن أن من بينهم قد يكون أكثر من «مسلم ملحد» و«مسيحي ملحد» من غير المهتمين بأن يكون ناشطين أو دعاة إلحاد، ربما أتوا اهتمامًا ليراقبوا عن قرب المحاولات من أجل مستقبل ما، يضمن لهم مزيدًا من الحرية والكرامة، ولكنهم لن يغامروا باستقرار حياتهم.

أو ربما كانوا من أصحاب الأسماء المستعارة على مدونات وصفحات مثيرة لذعر المجتمع والسلطة!

لم يصدر كتاب «ملحد مسلم» حتى الآن، ربما كانت عوائق رقابية أو تخوفات أمنية، أو أن ذلك الأليق بالبراجماتية.

نُشرت نسخة مختصرة من هذا المقال بالفرنسية في مجلة Nouveau Magazine Litteraire